تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى ثنْي دول العالم عن التجاوب مع النشاط الدبلوماسي الفلسطيني والعربي، ضد إسرائيل في الأمم المتحدة، وقررت اللجوء إلى التهديد بتسديد «ضربة قاضية للسلطة الفلسطينية»، فيما قال مندوبها في الهيئة الأممية، داني دانون، إن المطالب الفلسطينية تُعدّ «إرهاباً دبلوماسياً، تعاون الأمم المتحدة معها سيكون الدرك الأسفل أخلاقياً».
وكشفت عدة منصات إعلامية عبرية، أمس، عن أن مسؤولين كباراً في الحكومة الإسرائيلية سربوا معلومات عن خطة وضعتها وزارة الخارجية، بالتعاون مع ديوان رئاسة الوزراء، تتضمن سلسلة إجراءات عقابية قاسية مِن شأنها أن تُقوّض السلطة وتساعد في انهيارها.
وأوضحت المصادر، أنه «في مداولات مكثفة أُجريت في الكابينت (المجلس الوزاري المصغر)، أُعدّت خطط عمل تتضمن خطوات تدريجية، وصولاً إلى توجيه الضربة القاضية للسلطة، حتى تحطيمها». ومِن بين هذه الخطط: منع تحويل الأموال التي تجبيها إسرائيل من الضرائب والجمارك الفلسطينية، وأيضاً قطع التنسيق الأمني، والانسحاب من اتفاقيات أوسلو.
وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية، أن هناك «استعدادات في إسرائيل ونيويورك لإدارة معركة لمواجهة الخطوات الدراماتيكية، التي تعمل عليها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل في الأمم المتحدة»، والتي سيبدأ بحثها، يوم الأربعاء المقبل، خلال الدورة الحالية للجمعية العامة.
