دمرت الحرب التي تشنّها إسرائيل ضد حركة «حماس» اقتصاد غزة، وقلّصته إلى أقل من سدس مستواه في عام 2022 على وقع «تراجع مثير للقلق» في الضفة الغربية.
وذكر تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، نشر الخميس، أنه في غزة «توقفت عمليات الإنتاج أو دمرت وفقدت مصادر الدخل وتفاقم الفقر وانتشر وسويت أحياء بكاملها بالأرض ودمرت مجتمعات ومدن»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتسببت العملية العسكرية «بأزمات إنسانية وبيئية واجتماعية غير مسبوقة، وحوّلت المنطقة من التخلف إلى الدمار الشامل».
وقال مسؤول التنسيق والمساعدة للشعب الفلسطيني، في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، معتصم الأقرع، الذي شارك في إعداد التقرير خلال مؤتمر صحافي: «لن نعلم حجم عمليات التدمير قبل أن تتوقف. لكن المعطيات التي لدينا راهناً تفيد بأنها تقدر بعشرات المليارات وربما أكثر».
وأضاف أن «الوصول إلى مستوى ما قبل أكتوبر (تشرين الأول) 2023 يتطلب عشرات الأعوام»، معتبراً أن على المجتمع الدولي المساعدة في تحقيق «تنمية مستدامة» في غزة.
اندلعت الحرب بعد هجوم «حماس» غير المسبوق في 7 أكتوبر على إسرائيل، الذي أعقبته عملية عسكرية مكثفة ومتواصلة منذ أكتوبر 2023.
وأدى هجوم «حماس» في إسرائيل إلى مقتل 1205 أشخاص، بحسب تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى أرقام إسرائيلية رسمية، تشمل الرهائن الذين قُتلوا في الأسر.
وأدت العملية العسكرية الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 41 ألف شخص في غزة، وفقاً لوزارة الصحة في غزة، التي تسيطر عليها «حماس».
حصيلة اقتصادية كارثية
بالإضافة إلى الخسائر البشرية الفادحة، فإن الخسائر الاقتصادية كارثية. ورأى معدّو التقرير أن إجمالي الناتج المحلي في غزة «انخفض بنسبة 81 في المائة في الربع الأخير من عام 2023، ما أدى إلى انكماش بنسبة 22 في المائة للعام بأكمله».
ويؤكد التقرير الذي استند في حساباته إلى أرقام فصلية صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني أنه «في منتصف عام 2024 تراجع اقتصاد غزة إلى أقل من سدس مستواه في عام 2022».
ومطلع عام 2024 «تم إتلاف ما بين 80 و96 في المائة من السلع الزراعية في غزة، بما في ذلك شبكات الري ومزارع المواشي والبساتين والآلات ومرافق التخزين»، حسبما يؤكد التقرير، ما فاقم «مستويات انعدام الأمن الغذائي المرتفعة أصلاً».
وأضاف التقرير أن «الدمار أصاب أيضاً القطاع الخاص بشدة حيث تعرّض 82 في المائة من الشركات التي تعدّ المحرك الرئيسي لاقتصاد غزة، للضرر أو الدمار».
الضفة الغربية أيضاً
كما أدى هجوم «حماس» والرد الإسرائيلي عليه إلى تفاقم التوتر في الضفة الغربية المحتلة وتسبب في تدهور اقتصادي كان «سريعاً بقدر ما كان مقلقاً».
منذ 7 أكتوبر، قتلت القوات الإسرائيلية والمستوطنون الإسرائيليون ما لا يقل عن 662 فلسطينياً في الضفة الغربية، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.
وقُتل ما لا يقل عن 23 إسرائيلياً، بينهم أفراد من قوات الأمن، في هجمات فلسطينية خلال الفترة نفسها، وفقاً لمسؤولين إسرائيليين.
وعلى الرغم من أن الضفة الغربية سجّلت نمواً بنسبة 4 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، فإن التفاؤل «تبدد فجأة بسبب الانكماش غير المسبوق بنسبة 19 في المائة في الربع الأخير»، ما أدى إلى «تراجع كبير في مستوى المعيشة ودخل الأسر».
وكانت لتوسيع المستوطنات غير القانونية ومصادرة الأراضي وتدمير البنى التحتية الفلسطينية وزيادة عنف المستوطنين والعدد المتزايد لنقاط التفتيش، آثار ضارة على النشاط الاقتصادي.
حتى القدس الشرقية تضررت بشكل كبير. وجاء في التقرير أن «80 في المائة من الشركات في المدينة القديمة» توقفت عن العمل جزئياً أو كلياً.
في كامل الأراضي، أشارت جميع الشركات تقريباً إلى تراجع النشاط، و42.1 في المائة منها إلى انخفاض في الأيدي العاملة.
وارتفع معدل البطالة من 12.9 في المائة قبل الحرب إلى 32 في المائة، «ما أدى إلى تآكل شديد في القدرة الاقتصادية للأسر الفلسطينية وتفاقم الصعوبات الاجتماعية».
في غزة، لم يعد ثلثا الوظائف التي كانت متاحة قبل الحرب موجوداً.
حتى قبل الحرب كان الفقر منتشراً على نطاق واسع، لكنه اليوم «يطال جميع سكان غزة تقريباً، ويزداد بسرعة في الضفة الغربية».
