استجواب شاهد في ملفّ سلامة ومقابلة بينهما الأسبوع المقبل

فريق الدفاع عن الحاكم السابق لمصرف لبنان مرتاح لإجراءات قاضي التحقيق

حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (أ.ب)
حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (أ.ب)
TT

استجواب شاهد في ملفّ سلامة ومقابلة بينهما الأسبوع المقبل

حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (أ.ب)
حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (أ.ب)

لم تحمل جلسة التحقيق الثانية في ملفّ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة أي جديد، بل اقتصرت على سماع إفادة الشاهد المحامي ميشال تويني، الذي مَثُل أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، بحضور وكيله المحامي كمال حيدر، بينما تغيّب الشاهد الثاني المحامي مروان عيسى الخوري، الذي أرسل معذرة بسبب وجوده خارج لبنان، فتقرر قبول هذه المعذرة وإرجاء الاستماع إليه إلى الأسبوع المقبل مع موظفين في البنك المركزي تغيّبوا عن هذه الجلسة.

وفي حين رحّل استكمال استجواب الحاكم السابق إلى الأسبوع المقبل، بانتظار مزيد من المعطيات، أفاد مصدر قضائي بأن القاضي حلاوي «قرر إجراء مواجهة ما بين سلامة وتويني الخميس المقبل، والاستماع إلى الشهود».

وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن جلسة الخميس «ستكون مكثّفة، بحيث يستمع قاضي التحقيق في الجلسة نفسها إلى مدير دائرة القطع والعمليات الخارجية في البنك المركزي نعمان ندّور، ومدير الشؤون القانونية في المصرف بيار كنعان، لشرح النقاط الواردة في تقرير هيئة التحقيق الخاصة والتي تحتاج إلى تفسير»، مشيراً إلى أن حلاوي «طلب الاستماع إلى حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أو من ينوب عنه، فارتأى الأخير انتداب ندوّر وكنعان لهذه المهمّة».

وتسير إجراءات التحقيق بشكل هادئ، وبدا واضحاً أن جميع أطراف القضية مرتاحون إلى الأسلوب المعتمد من قِبل حلاوي، بما يحفظ سرّية التحقيق. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مواكبة هذا الملفّ، أن «فريق الدفاع عن سلامة راضٍ عن الإجراءات التي يتبعها القاضي حلاوي والتي تخدم مصلحة موكلهم». ورأت المصادر أن «الأسئلة التي طرحها قاضي التحقيق على الحاكم السابق خلال استجوابه يوم الاثنين والتدقيق بكلّ التفاصيل الواردة في تقرير لجنة التحقيق الخاصة وكلّ مستند قدّمه الحاكم ووكيله القانوني مارك حبقة، أعطى انطباعاً بأن حلاوي يتعاطى مع الملفّ بمسؤولية عالية وبخلفيّة قانونية بعيدة عن أي اعتبار آخر».

وقالت المصادر: «لو أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار أمهل سلامة لتقديم مستنداته إلى حين الاستماع إلى الشهود، لما كان اتخذ قراراً بتوقيفه».

وشددت المصادر نفسها على أن فريق الدفاع عن رياض سلامة «مهتمّ إلى أبعد الحدود بأن تأخذ القضية مسارها الطبيعي، وأن يضع قاضي التحقيق يده على كلّ المعلومات والوثائق ويتخذ القرار المناسب؛ لأن هذا القرار يصبّ أولاً وأخيراً في صالح القضيّة وإحقاق الحقّ الذي ينتظره اللبنانيون».

ولم تحسم حتى الآن مسألة تمثيل الدولة اللبنانية عبر هيئة القضايا في وزارة العدل، ولا يزال القاضي بلال حلاوي يرفض حضور رئيسة الهيئة القاضية هيلانة إسكندر أو من يمثلها من المحامين جلسات الاستجواب، إلى أن تبيّن صفتها القانونية التي تجيز لها مواكبة الجلسات.

وقال مصدر متابع للتحقيق إن القاضية إسكندر «لم تستحصل حتى الآن على كتاب من وزارة المالية لتفويضها بمتابعة القضية أو اتخاذ صفة الادعاء بالوكالة عنها». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن إسكندر «اتخذت صفة الادعاء الشخصي باسم الدولة اللبنانية، وطلبت ضمّ هذا الادعاء إلى الملفّ لتكون شريكة في كلّ الجلسات، وهذا ما لن يحصل قبل تسلّم قاضي التحقيق كتاباً من وزير المال يوسف الخليل ويتخذ القرار بقبوله أو رفضه»، لافتاً إلى أن حلاوي «يرفض حضور أي طرف، سواء أكانت هيئة القضايا أو لجنة الدفاع عن حقوق المودعين، جلسات التحقيق، ما لم تكن تتمتّع بصفة قانونية؛ حتى لا يكون ذلك سبباً في بطلان التحقيق الاستنطاقي أو مبرراً لتقديم دعاوى ردّ بحقه أو طعن بإجراءاته». وأكد أن رئيسة هيئة القضايا «ستستأنف قرار قاضي التحقيق بعدم قبول ادعائها أمام الهيئة الاتهامية في بيروت، لكن هذا الادعاء لن يوقف التحقيقات إلّا إذا طلبت الهيئة الاتهامية من حلاوي إيداعها الملفّ برمته».

وبموازاة رفض حضورها جلسات الاستجواب، تقدّمت القاضية هيلانة إسكندر بشكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق الأول اتخذت فيها صفة الادعاء الشخصي بحقّ سلامة وكلّ من يظهره التحقيق، بما يخوّلها المشاركة في الجلسات، فأحال حلاوي هذه الشكوى على النيابة العامة المالية لإبداء رأيها قبل أن يتخذ القرار المناسب بشأنها.


مقالات ذات صلة

عصابات الخطف تستأنف نشاطها عند الحدود اللبنانية - السورية

المشرق العربي الحدود اللبنانية السورية (المركزية)

عصابات الخطف تستأنف نشاطها عند الحدود اللبنانية - السورية

أعادت حوادث الخطف المتكررة في منطقة البقاع الشمالي في شرق لبنان، تسليط الضوء على الواقع الأمني بمنطقة الحدود اللبنانية مع سوريا.

حسين درويش (بعلبك (لبنان))
المشرق العربي حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري (أ.ب)

حاكم «مصرف لبنان»: المعلومات عن إدراج لبنان على «اللائحة الرمادية» مبالغ فيها

طمأن إلى أن الحديث عن إدراج لبنان على «اللائحة الرمادية» في تصنيف التقيد بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، «مبالغ فيه».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الدخان يتصاعد من بلدة الخيام الحدودية نتيجة القصف الإسرائيلي (أ.ف.ب)

تصعيد متواصل في جنوب لبنان: عشرات الغارات خلال ساعات واستهداف للأحياء السكنية

تواصل التصعيد في جنوب لبنان لليوم الثاني على التوالي حيث يسجل ارتفاع في حدّة المواجهات والعمليات المتبادلة بين إسرائيل و«حزب الله».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجتمعاً مع السفير المصري علاء موسى (رئاسة الحكومة)

لبنان: «اللجنة الخماسية» تستأنف حراكها الرئاسي الأسبوع المقبل

يستأنف سفراء دول «اللجنة الخماسية بشأن لبنان» حراكهم الأسبوع المقبل سعياً لإيجاد حل للأزمة الرئاسية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي متظاهر يقف إلى جانب قصر العدل بانتظار قرار توقيف رياض سلامة (أ.ب)

نظام الحصانات في لبنان يحصر الملاحقات بالموظفين العموميين... ويحمي السياسيين

قوّض إقرار قوانين مكافحة الفساد مفاعيل نظام الحصانات الذي كان قائماً على الموظفين العموميين، فيما بقيت الحصانات على شخصيات أخرى، أبرزهم السياسيون

نذير رضا (بيروت)

إسرائيل تعلن أسماء مسلحين بـ«حماس» كانت تستهدفهم بهجوم قُتل فيه موظفون بـ«الأونروا»

آثار الدمار بعد القصف الإسرائيلي للمدرسة التابعة لـ«الأونروا» (إ.ب.أ)
آثار الدمار بعد القصف الإسرائيلي للمدرسة التابعة لـ«الأونروا» (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل تعلن أسماء مسلحين بـ«حماس» كانت تستهدفهم بهجوم قُتل فيه موظفون بـ«الأونروا»

آثار الدمار بعد القصف الإسرائيلي للمدرسة التابعة لـ«الأونروا» (إ.ب.أ)
آثار الدمار بعد القصف الإسرائيلي للمدرسة التابعة لـ«الأونروا» (إ.ب.أ)

كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أسماء تسعة رجال قال إنهم مسلحون من حركة «حماس» الفلسطينية قُتلوا في ضربتين جويتين على غزة، بعد أن قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إنهما أسفرتا عن مقتل ستة من موظفيها.

بدوره، قال البيت الأبيض إنه على اتصال بالمسؤولين في إسرائيل للحصول على مزيد من المعلومات بشأن الضربة الإسرائيلية في غزة التي قتلت الموظفين بالوكالة.

وأوضحت «الأونروا» أن الضربتين أصابتا مدرسة في وسط غزة، أمس الأربعاء، وقتلتا ستة من موظفيها في أعلى عدد من القتلى بين أطقمها في حادث واحد.

وقال الجيش الإسرائيلي إن ثلاثة من رجال «حماس» موظفون في «الأونروا». ولم تتمكن وكالة «رويترز» للأنباء من التحقق من هوياتهم بشكل مستقل. ولم يصدر تعليق بعد من «حماس».

وقال ستيفان دوغاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش ندد بالهجوم. وأضاف دوغاريك أن الهجوم أسفر عن مقتل 18 شخصاً على الأقل من بينهم موظفون من «الأونروا» ونساء وأطفال، وأن هذا يرفع إجمالي عدد موظفي «الأونروا» الذين قتلوا في الصراع إلى 220.

وقال دوغاريك: «يتعين التحقيق في هذه الحادثة بشكل مستقل وشامل لضمان المساءلة... الاستمرار في عدم توفير الحماية الفعالة للمدنيين في غزة ينم عن غياب للضمير».

وقالت «الأونروا» إن المدرسة الواقعة في وسط غزة كانت تستخدم كمأوى للنازحين. وقال الجيش الإسرائيلي إن مسلحي «حماس» كانوا يستخدمونها أيضاً.

وأضاف دوغاريك إن غوتيريش يدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن استخدام المدارس أو الملاجئ أو المناطق المحيطة بها لأغراض عسكرية.

وقالت جولييت توما، مديرة التواصل والإعلام في «الأونروا»، اليوم الخميس، إن السلطات الإسرائيلية لم تطلب من الوكالة قائمة بأسماء الموظفين الذين قتلوا في الهجوم على المدرسة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه قدم مثل هذا الطلب.

وقالت توما إن «الأسماء التي ظهرت في بيان اليوم من الجيش الإسرائيلي لم يسبق للسلطات الإسرائيلية أن أبلغتنا بها في مناسبات سابقة قبل اليوم».

وتقول القوات الإسرائيلية إنها تتخذ خطوات لتقليص خطر تعرض المدنيين غير المقاتلين في غزة للأذى أثناء محاربتها للمسلحين الذين تتهمهم باستخدام المدنيين الفلسطينيين دروعاً بشرية. وتنفي «حماس» ذلك.