رئيس «النزاهة» في العراق يتراجع عن مؤتمر صحافي بشأن «سرقة القرن»

قال إنه «يحترم القضاء العراقي وينتظر التحقيق في التسريبات»

رئيس «هيئة النزاهة» قال إن ملفات سرقة القرن اختفت عند قاضي التحقيق (فيسبوك)
رئيس «هيئة النزاهة» قال إن ملفات سرقة القرن اختفت عند قاضي التحقيق (فيسبوك)
TT

رئيس «النزاهة» في العراق يتراجع عن مؤتمر صحافي بشأن «سرقة القرن»

رئيس «هيئة النزاهة» قال إن ملفات سرقة القرن اختفت عند قاضي التحقيق (فيسبوك)
رئيس «هيئة النزاهة» قال إن ملفات سرقة القرن اختفت عند قاضي التحقيق (فيسبوك)

تراجع رئيس «هيئة النزاهة» في العراق حيدر حنون، عن مؤتمر صحافي كان مقرراً عقده اليوم (الخميس)، للرد على ما وصفه بـ«أكاذيب» وردت بحقه في تسريبات منسوبة إليه.

وقال حنون، في بيان صحافي، إن «الهيئة تعلن احترامها لإجراءات القضاء، وتؤكد أن مخرجات عملها تتم تحت إشراف قضاة التحقيق».

ومنذ يومين، يتفاعل مستخدمو الوسائط الرقمية في العراق على نطاق واسع مع تسجيل صوتي قيل إنه للقاضي حنون، بشأن «سرقة القرن».

وحسب التسجيل الذي لم يتسنّ التحقق منه، فإن رجلاً (يزعم أنه حنون) تحدّث عن «سائق سيارة كان عليه أن ينقل أكثر من مليار ونصف المليار (دون الإفصاح عن العملة) بحذر، لكن أحدهم اعترف بالأمر». وتابع: «أخبرتكم أن الأعين مفتوحة».

وجاء أيضاً في التسجيل: «لقد أحضروا سيارة (كاديلاك)». وإثر ذلك توعّد حنون بالظهور، اليوم (الخميس)، في مؤتمر صحافي جديد عن «سرقة القرن».

وبعد ساعات من تداول التسجيل، طلب رئيس الادعاء العام من محكمة تحقيق الكرخ الثالثة التحقيق فيه، لأنه «يتضمّن جرائم تقاضي رشى».

لكن خلال ليل الأربعاء، سُرّب تسجيل آخر نُسب إلى حنون، قال فيه إن «القاضي المسؤول عن قضية سرقة القرن يستهدفني، ويستهدف مسؤولين في الحكومة».

حنون «يحترم» القضاء

وصباح الخميس، قال القاضي حنون، إنه «يتوجه بالشكر إلى القضاء العراقي والادعاء العام لمباشرته التحقيق في المقاطـع الصوتية (المزورة والمفبركة) المنسوبة (زوراً) إليه».

وأضاف حنون، في بيان صحافي، إنه تقرّر «إرجاء المؤتمر الصحافي الذي نوّهت عنه الهيئة، وذلك احتراماً للإجراءات القضائية، ولضمان عدم التأثير فيها استجلاءً للحقيقة».

وقالت «هيئة النزاهة»، إنها «تتطلّع دوماً لتحقيق العدالة ومحاسبة كل من تُسوّل له نفسه العبث بمُقدرات الدولة وأمن المُواطنين، والتجاوز ضد مؤسساتها ومحاولة الحط من شأن رجالاتها؛ محاولة منهم لابتزازها والتأثير في أعمالها التي نصت عليها القوانين النافذة».

وحسب أحد التسجيلات المنسوبة إلى حنون، فإن الأخير كان «يشكو من تدخلات القوى السياسية في عمل الهيئة والتوسط من أجل غض النظر عن قضايا تتعلّق بالفساد المالي والإداري المستشري في دوائر الدولة ومؤسساتها».

وخلال التسجيل، وُجهت انتقادات لاذعة إلى قاضي «النزاهة» الأول ضياء جعفر، وأن المحققين في الهيئة يدينون بالولاء لجعفر، وينقلون إليه كل ما يجري داخل الهيئة، ويعوقون عمل المؤسسة.

رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لدى إعلانه استرداد أموال من قضية «سرقة القرن» (أ.ف.ب)

سحب يد «النزاهة»

بدورها، أكدت عضوة البرلمان سروة عبد الواحد «ضرورة سحب يد رئيس (هيئة النزاهة) حيدر حنون بعد التسريبات الأخيرة له والتحقيق معه من قِبل القضاء، وذلك لحين انتهاء التحقيقات».

وكتبت عبد الواحد في «إكس»، أنه «لا يجوز أن يرأس هذه الهيئة شخص يشوبه لغط واتهامات».

وقال النائب السابق مشعان الجبوري، إن «قرار رئيس القضاء الأعلى بإحالة رئيس (هيئة النزاهة) حيدر حنون إلى القضاء للتحقيق معه حول التسجيلات الصوتية المتضمنة تلقيه رشى، إنما هو قرار شجاع يؤكد وجود دلائل تورّط بالفساد على أي شخص مهما كان منصبه».

وكتب الجبوري في «إكس»، أن ما يجري تداوله «مؤشر خطير على درجة الفساد الذي ينهش في جسد الدولة».

وكان حنون قد كشف، في وقت سابق، عن أن «القضاة والوزراء تسلموا قطع أراضٍ بمساحات 600 متر مربع من الحكومة السابقة لضمان الولاء»، وقال: «قبلناها جميعاً».

وعلى الرغم من أن تصريحات حنون هزّت الأوساط السياسية في البلاد، لكنها فاقمت التعقيد في قضية «سرقة القرن»، كما يقول مراقبون، بسبب تشابك المعلومات والتصريحات حول القضية وأطرافها، لا سيما بعد تغيّب المتهم زهير عن محاكمته الشهر الماضي، وصدور أمر قبض بحقه.

وزهير هو المتهم الأبرز في الاستيلاء على 2.5 مليار دولار من «الأمانات الضريبية»، سُحبت بين سبتمبر (أيلول) 2021 وأغسطس (آب) 2022، من خلال 247 صكاً صُرفت من 5 شركات، ثم سُحبت نقداً من حسابات هذه الشركات، وفرّ معظم مالكيها إلى خارج البلاد، وفقاً لتحقيقات بدأت عام 2022 ولا تزال مستمرة.

وبات المتهم بـ«سرقة القرن»، نور زهير، مطارداً بمذكرة قبض أصدرتها محكمة الفساد العراقية، بعدما ألغت الكفالة المشروطة التي مُنحت له لاسترداد صكوك الأمانات الضريبية.

وقالت السلطات إنها تعتزم تفعيل «الإشارة الحمراء» لدى «الشرطة الدولية (الإنتربول)» للقبض على المتهم الرئيسي بـ«سرقة القرن» نور زهير.


مقالات ذات صلة

إقليم كردستان... ترحيب واسع بقرار حزب «العمال» حل نفسه

شؤون إقليمية إقليم كردستان... ترحيب واسع بقرار حزب «العمال» حل نفسه

إقليم كردستان... ترحيب واسع بقرار حزب «العمال» حل نفسه

رغم أن إعلان حزب «العمال» الكردستاني (pkk) حل نفسه، وإيقاف أعماله المسلحة سينهيان عملياً حرب 4 عقود مع أنقرة، فإن أصداء هذا الاتفاق تسمع وبقوة بكردستان العراق.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي السوداني يطلع على الاستعدادات في مقر انعقاد القمة العربية في بغداد (رئاسة الوزراء)

انطلاق الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية على المستوى الاقتصادي

مع بدء العد التنازلي لانعقاد القمة العربية، تتوالى الوفود العربية إلى العاصمة العراقية، بدءاً بوفد الجامعة العربية.

حمزة مصطفى (بغداد)
شؤون إقليمية أكراد يعبّرون عن فرحتهم بنداء زعيم «حزب العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان لحل «الحزب» ويطالبون بإطلاق سراحه (أ.ف.ب)

«العمال الكردستاني»... من التأسيس إلى الحلّ في نصف قرن

خاض «حزب العمال الكردستاني»، الذي حل نفسه رسمياً، وفقاً لتقرير نشرته وكالة أنباء قريبة من الجماعة، اليوم الاثنين، معارك ضد الدولة التركية لأكثر من 4 عقود.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
المشرق العربي مسرور بارزاني يتهم بغداد بـ«تسييس» ورقة رواتب موظفي إقليم كردستان

مسرور بارزاني يتهم بغداد بـ«تسييس» ورقة رواتب موظفي إقليم كردستان

اتهم رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، الأحد، الحكومة الاتحادية في بغداد بتسييس ورقة الرواتب.

حمزة مصطفى (بغداد)
رياضة عربية الأسترالي غراهام أرنولد المدرب الجديد للمنتخب العراقي (رويترز)

أرنولد: هدفي قيادة العراق للمونديال

قال الأسترالي غراهام أرنولد، المدرب الجديد للمنتخب العراقي، إن هدفه التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

منظمة حقوقية إسرائيلية تحذّر من استخدام عملية مسح أراضٍ «لضمّ» الضفة الغربية

المركبات العسكرية الإسرائيلية تتخذ مواقعها خلال غارة للجيش في الضاحية الشرقية لمدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
المركبات العسكرية الإسرائيلية تتخذ مواقعها خلال غارة للجيش في الضاحية الشرقية لمدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
TT

منظمة حقوقية إسرائيلية تحذّر من استخدام عملية مسح أراضٍ «لضمّ» الضفة الغربية

المركبات العسكرية الإسرائيلية تتخذ مواقعها خلال غارة للجيش في الضاحية الشرقية لمدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
المركبات العسكرية الإسرائيلية تتخذ مواقعها خلال غارة للجيش في الضاحية الشرقية لمدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

ندّدت منظمة حقوقية إسرائيلية أمس (الاثنين) بقرار تل أبيب إطلاق برنامج ضخم لمسح الأراضي في أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، محذّرة من إمكانية أن يستخدم لضمّ أراضٍ فلسطينية.

وقرّرت الحكومة الأمنية الإسرائيلية أول من أمس (الأحد)، إطلاق عملية تسجيل الأراضي في المنطقة (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة في الضفة الغربية، والتي تغطي أكثر من 60 في المائة من مساحة الضفة.

والضفة الغربية التي احتلّتها إسرائيل في 1967 ليس لديها سجل كامل للأراضي تعترف به إسرائيل.

وعلى سبيل المثال، فإنّ بعض سكّان الضفة لديهم سندات ملكية تعود لما قبل الاحتلال الإسرائيلي، ولا يتم تسجيلها دائماً لدى السلطات الإسرائيلية.

جنود إسرائيليون يسيرون بالقرب من أنقاض منزل فلسطيني بعد أن هدمه الجيش في نابلس بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

وتعليقاً على قرار المجلس الأمني المصغّر، قال يوناتان مزراحي من منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية غير الحكومية، إنّ الخطوة قد تكون «وسيلة ضمّ»، لأنّ قسماً من الفلسطينيين قد يخسرون أراضيهم إذا لم تعترف السلطات الإسرائيلية بحقوقهم.

وحذّرت المنظمة الحقوقية من أنّ المشروع الإسرائيلي قد يؤدّي إلى «سرقة واسعة النطاق لأراضٍ»، مضيفة أنه قد يؤدي إلى «نقل ملكية الغالبية العظمى من المنطقة (ج) إلى الدولة» الإسرائيلية.

ونبّهت المنظمة المناهضة للاستيطان إلى أنّه «لن تكون للفلسطينيين وسائل ملموسة لتأكيد حقوقهم في الملكية».

ويدعو بعض الوزراء الإسرائيليين إلى ضمّ الضفة الغربية، حيث يعيش نحو 3 ملايين فلسطيني إلى جانب ما يقرب من 500 ألف إسرائيلي يقيمون في مستوطنات يعدّها القانون الدولي غير قانونية.

وسبق لوزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش الذي يقيم في مستوطنة، أن أكّد أنّ عام 2025 سيكون العام الذي ستوسّع فيه إسرائيل سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية.

من جانبه، أشاد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، بخطة الحكومة، ووصفها بأنها «قرار رائد يحقق العدالة للمستوطنات اليهودية في يهودا والسامرة» أي الضفة الغربية. وأضاف أنّ هذه العملية ستؤدي إلى «تعزيز وإنشاء وتوسيع» المستوطنات.

بالمقابل، قال محمد أبو الرب، مدير الاتصال في مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ هذه الخطوة تشكّل «تصعيداً خطراً في سياسات إسرائيل غير القانونية التي تهدف إلى تعزيز احتلالها وتعزيز الضمّ الفعلي». ولفت أبو الرب إلى أنّ المنطقة (ج) «جزء لا يتجزأ» من بقية الأراضي الفلسطينية، داعياً المجتمع الدولي إلى «رفض هذا القرار غير القانوني واتخاذ إجراءات فورية وملموسة لمنع تنفيذه».