لجنة أممية: العنف في سوريا يتصاعد مجدداً

تظهر هذه الصورة جانباً من مدينة حلب شمال سوريا في 10 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)
تظهر هذه الصورة جانباً من مدينة حلب شمال سوريا في 10 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لجنة أممية: العنف في سوريا يتصاعد مجدداً

تظهر هذه الصورة جانباً من مدينة حلب شمال سوريا في 10 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)
تظهر هذه الصورة جانباً من مدينة حلب شمال سوريا في 10 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)

حذّرت لجنة تابعة للأمم المتحدة من أن الصراع في سوريا، الدائر منذ 2011، يهدد بالتصاعد مجدداً.

وقال باولو بينهيرو، رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، إن البلاد تشهد «موجات جديدة من الأعمال العدائية».

وكان بينهيرو يتحدث في أثناء عرضه أحدث تقرير له أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وأشار بينهيرو إلى أحدث قتال في شمال شرقي سوريا بين «قوات سوريا الديمقراطية» بقيادة الأكراد، والقوات الحكومية والقبائل العربية والميليشيات المدعومة من إيران. ويُشار إلى أن «قوات سوريا الديمقراطية» تحظى بدعم الولايات المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل عزّزت من هجماتها على أهداف في سوريا في أعقاب التوترات التي اندلعت بعد هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبدء الحرب في غزة. وقد تمت مهاجمة الميليشيات الإيرانية في هذه الهجمات، التي ردّت بدورها بشنّ هجمات على قواعد أميركية؛ مما دفع القوات الأميركية لشنّ هجمات انتقامية.

وأشارت اللجنة إلى وقائع حدثت بين الأول من يناير (كانون الثاني) و30 يونيو (حزيران) الماضيين. وخلال هذه الفترة، نشطت 6 دول عسكرياً هناك، من بينها روسيا وتركيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.

وقد استخدمت القوات الحكومية السورية ذخائر عنقودية محظورة دولياً في شمال غربي البلاد؛ مما أسفر عن مقتل أو إصابة ما لا يقل عن 150 شخصاً، نصفهم من النساء والأطفال. وتقول اللجنة إن هذه الأعمال ترقى لأن تكون جرائم حرب. واستهدفت القوات التركية توربينات محطات طاقة، ومباني طبية، خلال هجمات جوية بشمال شرقي البلاد. وهذا أيضاً يعد أمراً غير قانوني.

وتتهم اللجنةُ، الحكومةَ السورية بتعذيب السجناء. كما أنها تدين حقيقة أن «قوات سوريا الديمقراطية»، التي تقودها ميليشيات كردية، تحتجز نحو 30 ألفاً من القُصّر في معسكرات منذ أعوام عدة في أحوال سيئة، لأنها تعتقد بأن آباءهم يدعمون تنظيم «داعش».


مقالات ذات صلة

وزير الخارجية السعودي يناقش تعزيز الدور العربي لتسوية الأزمة السورية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في الاجتماع بالقاهرة (الخارجية السعودية)

وزير الخارجية السعودي يناقش تعزيز الدور العربي لتسوية الأزمة السورية

ناقش وزير الخارجية السعودي تعزيز الدور العربي لتسوية الأزمة السورية، ومعالجة تبعاتها السياسية والأمنية والإنسانية، خلال الاجتماع الثاني للجنة الاتصال العربية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الخليج القائم بأعمال السفارة السعودية بالإنابة في سوريا عبد الله الحريص خلال افتتاح السفارة السعودية في دمشق (السفارة السعودية في دمشق)

السعودية تعلن رسمياً افتتاح سفارتها في دمشق

أعادت السعودية افتتاح سفارتها في العاصمة السورية دمشق بعد إغلاقها لمدة 12 عاماً منذ بداية الأزمة السورية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة عربية منتخب سوريا واصل انتصاراته الودية (الاتحاد السوري)

فوز ثانٍ توالياً لسوريا بقيادة الإسباني لانا

حققت سوريا فوزها الثاني توالياً بقيادة مدربها الجديد الإسباني خوسيه لانا عندما تغلبت على مضيفتها الهند 3 - صفر الاثنين.

«الشرق الأوسط» (حيدر آباد)
المشرق العربي لافتات تحمل صور الرئيس السوري على مبنى متضرر عقب غارة إسرائيلية في مصياف بمحافظة حماة (رويترز) play-circle 00:52

مقتل 16 شخصاً على الأقلّ بغارات إسرائيلية في سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بارتفاع حصيلة القتلى إلى 25 شخصاً، بينهم 5 مدنيين، و4 من قوات النظام، و2 من «حزب الله» اللبناني.

«الشرق الأوسط» (لندن - بيروت)
المشرق العربي غارات إسرائيلية سابقة على سوريا (أرشيفية - رويترز)

14 قتيلاً جراء غارات إسرائيلية على وسط سوريا

قُتل 7 أشخاص، على الأقل، بينهم 3 مدنيين سوريين، ليل الأحد، جراء غارات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية بوسط سوريا.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

وزير خارجية لبنان يربك الحكومة بطلبه استبدال القرار 1701

وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب
وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب
TT

وزير خارجية لبنان يربك الحكومة بطلبه استبدال القرار 1701

وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب
وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب

أحدث موقف وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، الذي أعلن فيه «استعداد لبنان للدخول بمفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، ودعوته مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار جديد بديلاً عن القرار 1701 لوقف الحرب في جنوب لبنان»، صدمة في الأوساط الرسميّة اللبنانية، وأربك الحكومة التي لم يجد رئيسها ولا وزراؤها تفسيراً لهذا الكلام، خصوصاً أن تصريح بوحبيب جاء من مقرّ رئاسة الحكومة بعد اجتماع عقده الرئيس نجيب ميقاتي مع سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي. وذهب خبراء إلى وصف هذا الموقف بأنه «اغتيال للدولة ومؤسساتها الدستورية».

ومن القاهرة، أصدر بوحبيب بياناً توضيحياً جاء فيه: «أطالب وأتمسك بتطبيق القرار 1701. ولقد عمل لبنان بكل طاقته مع عدة دول صديقة للتجديد لليونيفيل أخيراً التزاماً بالقرار 1701». وأضاف: «إن ما ذُكر حول إصدار قرار جديد هو أمر افتراضي وليس بديلاً من القرار الحالي، علماً أننا منفتحون دائماً على الحوار الإيجابي مع جميع شركائنا الدوليين ضمن ثوابتنا وإجماعنا الداخلي».

رئيس حكومة لبنان خلال استقباله الاثنين السفراء والقائمين بأعمال سفارات الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بحضور عدد من الوزراء (رئاسة الحكومة)

لكن قبل صدور التوضيح، كشفت مصادر وزارية شاركت في الاجتماع، أن «كلام بوحبيب شكّل مفاجأة، خصوصاً أن المحادثات التي أجراها الرئيس ميقاتي مع السفراء بحضور عدد من الوزراء بينهم بوحبيب، لم تتطرق لا من قريب ولا من بعيد إلى ما أعلنه وزير الخارجية من على منبر السراي الحكومي». وأكدت لـ«الشرق الأوسط» أن «السفراء استغربوا كلام وزير الخارجية واستوضحوا الوزراء الذين شاركوا في اللقاء عمّا إذا كانت الحكومة فعلاً بصدد الطلب من مجلس الأمن إصدار قرار جديد لوقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله». وشددت المصادر الوزارية على أن حكومة لبنان «متمسّكة بقرار مجلس الأمن 1701 وكل القرارات الدولية ذات الصلة، ولا نعرف الأسباب التي حملت وزير الخارجية على إطلاق مثل هذا الموقف».

ويخالف هذا الكلام الموقف الرسمي للدولة اللبنانية الذي يعبّر عنه دائماً رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي سواء أمام الموفدين الدوليين أو خلال النشاطات الرسمية. واعتبر مصدر دبلوماسي أن كلام وزير الخارجية «غير مفهوم ويثير الريبة»، مذكراً بأن «تغيير أي قرار لمجلس الأمن يحتاج شبه إجماع في الأمم المتحدة أو تأمين أكثرية غير متوفرة حالياً». وسأل المصدر الدبلوماسي عبر «الشرق الأوسط»: «هل العلاقات المتوترة الآن بين واشنطن وموسكو وبكين تسمح بالوصول إلى قرار جديد؟ وهل يملك بوحبيب معلومات بهذا الخصوص لا تملكها الدولة اللبنانية ولا دول القرار عن إمكانية التفاهم على قرار جديد لوقف الحرب في جنوب لبنان؟»، معتبراً أن «محاولة تغييب القرار 1701 وإثارة الشكوك حول التمسّك به يشكل خطراً على لبنان وليس على القرار نفسه».

وذكّر المصدر الدبلوماسي بأن «القرار 1701 يتضمّن التزاماً بتطبيق القرار 1559 (الذي ينصّ على حلّ جميع الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة اللبنانية) كما يتضمن القرار إلزام بيروت ودمشق بتطبيق القرار 1680 الذي ينصّ على ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا»، لافتاً إلى أن «المطلوب من الحكومة توضيح هذا الموقف، حتى لا يرتّب على لبنان نتائج خطيرة».

وأوحى بوحبيب في تصريحه بأنه يتحدّث باسم الدولة عندما قال «إننا كحكومة نريد وقف إطلاق النار ووقف الحرب، وأبلغنا معظم المعنيين استعدادنا للقيام بمفاوضات غير مباشرة مع الإسرائيليين من أجل ذلك». وأضاف: «لم نطلب من مجلس الأمن وقف القتال (...) نحن نتكلم مع الدول كلها ومع مجلس الأمن، وفي حال حصول وقف إطلاق نار يجب أن يكون هناك قرار جديد، فإذا كان هناك نوع من قرار جيد نقبل به كدولة، وسنحاول أن نقنع حزب الله به، وهذه مسؤولية الدولة اللبنانية».

من جهته، رأى الباحث في الشؤون الجيوسياسية زياد الصّائغ أن «ما صدر عن وزير خارجية لبنان ليس مجرّد إرباك للدولة ومؤسساتها الدستورية فحسب، بل يشكّل انقلاباً كاملاً على الدستور، وضرباً ممنهجاً للقرارات الأممية وفي مقدمها القرار 1701، الذي لم يُحترم في الأساس من موقّعيه، ما سمح بانتهاك مزدوج للسيادة اللبنانية، انتهاكٌ إسرائيلي وانتهاك قوى الأمر الواقع وكأنهما في حلف موضوعي».

واعتبر الصائغ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الانتقال الاستراتيجي لرفض مندرجات القرار 1701 وطلب إصدار قرار جديد هو إطلاق مسار ترتيبات أمنية جديدة على حساب سيادة الدولة»، داعياً مجلس النواب اللبناني بكتله السيادية إلى «مساءلة حكومة تصريف الأعمال حول هذه المسارات الملتوية، كما أنه على القوى المجتمعية الحيّة رفض أي تلاعب بالأسس التي يمكن أن تمهّد لاستعادة الدولة سيادتها». وختم: «لقد تم اغتيال الدولة اللبنانية عبر رضوخ دبلوماسيتها لأجندات غير لبنانية، وهذا مسمار جديد في نعش دفنها».