لبنان يريد إنهاء الحرب بـ«مفاوضات غير مباشرة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5059376-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%80%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9
لبنانيون يشاركون في تشييع 3 عناصر من الدفاع المدني قُتلوا في هجوم إسرائيلي السبت (أ.ف.ب)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
لبنان يريد إنهاء الحرب بـ«مفاوضات غير مباشرة»
لبنانيون يشاركون في تشييع 3 عناصر من الدفاع المدني قُتلوا في هجوم إسرائيلي السبت (أ.ف.ب)
أعرب لبنان عن استعداده لخوض مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لوقف إطلاق النار، ووقف الحرب المندلعة في الجنوب بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي، وسط تبادل متصاعد لإطلاق النار، وتهديدات إسرائيلية بتوسعة الحرب.
وأكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، خلال استقباله السفراء والقائمين بأعمال سفارات الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، «الحاجة إلى أن يتخذ مجلس الأمن الدولي إجراءات أكثر فاعلية وحسماً في معالجة الانتهاكات والهجمات الإسرائيلية على المدنيين اللبنانيين».
وبعد الاجتماع قال وزير الخارجية، عبد الله بوحبيب: «نحن كحكومة نريد وقف إطلاق النار ووقف الحرب، وأبلغنا معظم المعنيين استعدادنا للقيام بمفاوضات غير مباشرة مع الإسرائيليين من أجل ذلك».
من ناحية ثانية، استجوب القضاء الحاكم السابق لمصرف لبنان المركزي رياض سلامة، حول حساب الاستشارات العائد لشركات الوساطة والعمولة التي استحصلت عليها من البنك المركزي وحققت بموجبها أرباحاً مالية تبلغ 42 مليون دولار.
وأنهى قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي جلسة الاستجواب بإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقّه، وحدد جلسة ثانية، الخميس، لاستكمال التحقيق معه.
في بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، غضب الإسرائيليون من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان؛ ليس فقط لأنه شبّه تلك الحرب بجرائم النازية، بل لأنه أعلن مقاطعة اقتصادية.
يشهد موسم الانتخابات الأميركية لحظات حاسمة ليل الثلاثاء، عندما يشاهد ملايين الأميركيين مناظرة هي الأولى - وربما الوحيدة - بين المرشح الجمهوري الرئيس السابق.
عسكريون متقاعدون يحاولون إزالة السياج الشائك الذي وضعته القوى الأمنية لمنع المتظاهرين من الوصول إلى السرايا الحكومية خلال المظاهرة التي دعوا إليها الثلاثاء (د.ب.أ)
لبنان: تحركات العسكريين المتقاعدين تعطّل جلسة الحكومة
عسكريون متقاعدون يحاولون إزالة السياج الشائك الذي وضعته القوى الأمنية لمنع المتظاهرين من الوصول إلى السرايا الحكومية خلال المظاهرة التي دعوا إليها الثلاثاء (د.ب.أ)
حالت احتجاجات المتقاعدين العسكريين دون عقد جلسة للحكومة كانت مقررة صباح الثلاثاء؛ للبحث في 63 بنداً، أبرزها مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025.
وأعلنت رئاسة الحكومة عن «تأجيل الجلسة إلى موعد لاحق لعدم اكتمال النصاب، بحيث لم يتمكن معظم الوزراء من الوصول إلى السرايا الحكومية نتيجة إقفال الطرق والمداخل المؤدية إليها وإحراق الإطارات، مطالبين بتحقيق مطالبهم وملّوحين بالتصعيد».
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد وصل، بحسب البيان، إلى مكتبه في السرايا، وباشر التحضير للجلسة، كما حضر لاحقاً أربعة وزراء هم: وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، ووزير الصناعة جورج بوشكيان، ووزير الاتصالات جوني قرم، ووزير الشباب والرياضة جورج كلاس.
ويطالب العسكريون المتقاعدون بإدراج بنود تتعلق بزيادة رواتبهم في موازنة عام 2025 بعدما تآكلت رواتبهم نتيجة لارتفاع غير مسبوق لسعر صرف الدولار منذ عام 2019.
عسكريون حاليون في مواجهة عسكريين متقاعدين دعوا للتظاهر للمطالبة بتصحيح رواتبهم (د.ب.أ)
بعد الإعلان عن تأجيل الجلسة، أكد الوزير بوشكيان أن مطالب العسكريين كانت مدرجة في بنود الموازنة وفي المقترحات المقدمة فيها، «ونحن فتحنا باب الحوار. ونأسف لما يحصل اليوم من اعتصامات»، مشيراً إلى أنه تم التواصل بعد إلغاء الجلسة مع اللواء المتقاعد نقولا مزهر للدخول إلى السرايا والتحاور معه، لكن المعتصمين لم يسمحوا له بذلك.
وأوضح: «نحن نتعاطى مع مؤسسة هي (رابطة متقاعدي الجيش اللبناني)، ونحن نعرف وجعهم، وكذلك دولة الرئيس والحكومة، ونحن مع إيجاد حل لمطالبهم، ومنفتحون للتفاوض، ولكن السؤال مع من نتفاوض؟».
وعدم السماح للواء مزهر بالوصول إلى السرايا الحكومية هو نتيجة الخلافات بين ما تسمى «رابطة المتقاعدين» و«تجمع المتقاعدين» الذي يضم أكثر من 90 في المائة من العسكريين المتقاعدين، بحسب ما يؤكد العميد جورج نادر، من التجمع، لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن التجمع كان قد التقى برئيس الحكومة عبر لجنة المفاوضات التي تمثله، سائلاً: «لماذا اليوم يرفض الحوار معنا ويطلب التفاوض مع الرابطة التي لا تمثل إلا نفسها، ولا تطالب بما نطالب به؟».
ولفت نادر إلى أن المتقاعدين لا يتقاضون اليوم أكثر من 14 في المائة من رواتبهم السابقة، عندما كان سعر صرف الدولار 1500 ليرة، والزيادات التي حصلوا عليها لا تدرج في صلب الراتب، إنما ضمن تسميات مختلفة. من هنا، فإن مطالبهم بعدما وصل الدولار اليوم إلى حدود الـ90 ألفاً، هي أن يحصلوا على 40 في المائة من قيمة الرواتب السابقة، وأن تكون ضمن الراتب، وهو ما لم يؤخذ به».
عناصر في الجيش اللبناني يشكلون سياجاً أمنياً لمنع العسكريين المتقاعدين من التقدم نحو السرايا الحكومية (إ.ب.أ)
ويعاني اللبنانيون منذ بدء الأزمة في عام 2019 من أوضاع معيشية واجتماعية صعبة، نتيجة تراجع قيمة الليرة والرواتب، وعدم قدرة الدولة والمؤسسات الخاصة على تصحيحها، في حين عمدت مؤسسات عدة إلى صرف موظفيها، وسُجّلت موجة هجرة كبيرة في صفوف الشباب اللبناني.
حلول ضمن الإمكانيات
وتحدث بوشكيان عن طروحات ضمن الإمكانيات للتوصل إلى نقاط التقاء معهم، مضيفاً: «نريد الحديث معهم لكي نبلغهم بما يمكننا إعطاؤه وعلى مراحل، وبشكل تدريجي، والجميع يعلم بوضع الدولة، والصرف هو من ضمن الأموال الموجودة، فلم يعد ممكناً الاستدانة كما كان يحصل في السابق، ولم يعد بالإمكان إدخال الدولة والحكومة بموجبات لا يمكن الالتزام بها. ونحن نحاول إيجاد نقطة انطلاق مرحلية، ومال الدولة في النهاية هو للشعب وليس لنا».
ورفض بوشكيان القول، رداً على سؤال، إن رئاسة الحكومة قد دخلت في حالة شلل، مؤكداً: «لم نتوقف يوماً عن العمل، على الرغم من كل الظروف التي مررنا بها، والشلل أمر مرفوض كلياً».
من جهته، أكد وزير الاتصالات جوني قرم، أن هناك حلاً لمطالب العسكريين، وتم بحثه صباحاً مع رئيس الحكومة، مشدداً في الوقت عينه على أن «الطروحات التي يتم البحث بها لا تتعلق فقط بالعسكريين، فكل الإدارة في الدولة تنتظر ما يمكن أن يصدر عن الموازنة، ويحاول الرئيس ميقاتي إصدار موازنة خالية من الديون؛ لأنه لا يمكننا طباعة عملة بطبيعة الحال، وكذلك لا يمكننا أن نستدين، فاليوم ضمن الموازنة لدينا مجال لإمكانية أن نتحرك».
وعلّق المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة فارس الجميّل على احتجاجات العسكريين، لافتاً إلى أن تحرك العسكريين هو تحرك مشروع للمطالبة بأمور يعدّونها أساسية، من وجهة نظرهم، لكنّه سأل: «هل تعطيل جلسة مجلس الوزراء يؤدي إلى الغاية التي يريدونها؟».
وفيما أشار إلى أن أربعة وزراء فقط تمكنوا من الوصول إلى السرايا الحكومية، لفت إلى أن الاتجاه في الجلسة كان لإقرار بعض المطالب الأساسية والحلول المؤقتة بانتظار إقرار الموازنة وإرسالها إلى مجلس النواب لدراستها وإقرارها، وعليه فإن هذه المواضيع تم تعطيلها، وقال إنه «كان من المقرر عقد جلسة صباحية تناقش جدول الأعمال، على أن يبدأ بعد ذلك عقد جلسات متتالية لمناقشة مشروع قانون الموازنة، وعليه تبدلت الأمور حتى الآن، والأمور مرهونة بما يراه رئيس الحكومة مناسباً».
ورداً على سؤال عن وجود طروحات أو محاولات لحل الملف المرتبط بالوضع المعيشي المتدهور، أكد أن الحكومة «لم تتأخر يوماً عن واجباتها في إنصاف المواطنين، لا سيما في القطاع العام والعسكريين، سواء أكانوا في الخدمة أم المتقاعدين، وأقرت بعض الزيادات المؤقتة على شكل مساعدة اجتماعية في انتظار إقرار مشروع الموازنة، لكن الغلاء والتضخم الكبير في البلاد يؤديان إلى تناقص قيمة الرواتب، وهذا الموضوع يبحث للتوصل إلى النتائج المرجوة».
