لبنان يترقب «التقدير» الدولي لانخراط قضائه في مكافحة الجرائم المالية

السلطة النقدية «منغمسة» إصلاحياً وقانونياً في توقيف حاكمها السابق

متظاهران أمام قصر العدل في بيروت يطالبان بمحاسبة سلامة (رويترز)
متظاهران أمام قصر العدل في بيروت يطالبان بمحاسبة سلامة (رويترز)
TT

لبنان يترقب «التقدير» الدولي لانخراط قضائه في مكافحة الجرائم المالية

متظاهران أمام قصر العدل في بيروت يطالبان بمحاسبة سلامة (رويترز)
متظاهران أمام قصر العدل في بيروت يطالبان بمحاسبة سلامة (رويترز)

يطغى البُعد القضائي على عاصفة توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، وسط دفق استثنائي للمعلومات والتحليلات التي تُحاول استنباط المحطات التالية في المسار الاتهامي، واحتمالات التوسع في التحقيقات، بما يفرضه ذلك من فتح ملفات واستدعاءات تقع تحت شبهات الاختلاسات والفساد المالي والإداري وعمليات غسل الأموال.

ومن الواضح، وفق مصادر مالية ومصرفية متابعة، أن السلطة النقدية منغمسة تماماً في الحدث وحيثياته، من ضمن منهجية السياسات البديلة التي اعتمدها حاكم بالإنابة، الدكتور وسيم منصوري، ونوابه، فور تسلمهم زمام صناعة القرار النقدي قبل 13 شهراً، والتي ترتكز على استعادة المسؤوليات والوظائف القانونية لمؤسسة البنك المركزي، وحضوره المحوري في إدارة القطاع المالي، فضلاً عن الإدارة السليمة لمنظومة التعاملات مع البنوك المراسلة والعلاقات مع المؤسسات المالية العربية والدولية.

«المركزي» يستجيب للقضاء

ووفق تأكيدات من مسؤول كبير في البنك المركزي، فإن هيئة التحقيق الخاصة، التي يرأسها منصوري أيضاً، تستجيب من دون أي تحفظ لكل الاستعلامات القضائية، بما يشمل الطلبات ذات الصلة بملفات الحاكم السابق أو أي مسؤول مالي ومصرفي، حالي أو سابق.

وبالمثل تُصدر الهيئة تباعاً القرارات الذاتية أو المطلوبة بتجميد أي حسابات مصرفية عائدة للمقيمين أو غير المقيمين، تحتمل الشبهات المكتشفة من خلال معلوماتها وتحرياتها الميدانية الخاصة أو عبر كتب واردة من مصادر قانونية محلية وخارجية، وبمعزل عن هويات المتهمين ومستويات وظائفهم في الأسلاك المدنية والعسكرية.

ومن المرجح، وفق المسؤول المعني، أن ذيول قضية سلامة لن تقتصر قضائياً وإدارياً على شخصه، إنما ستطال، في حال ثبوت أي اتهامات، كل الشركاء الذين سيخضعون للمساءلة، وهذا ما يقع ضمن موجبات الإصلاحات البنيوية لمؤسسة البنك المركزي، التي تجري بسياق منتظم منذ أشهر، وبإعلام متزامن لمرجعيات سياسية وغير سياسية، منعاً لتأويلات أو ضغوط تخرج المهمة عن سياقها الهادف إلى تكريس مبدأ الثواب والعقاب بشفافية تامة.

متظاهرة أمام قصر العدل ترفع لافتة تطالب باستمرار سجن سلامة (إ.ب.أ)

وزارة الخزانة الأميركية

أما في الإطار القانوني الأوسع، فقد بدا واضحاً أن تحريك الجهود القضائية في ملاحقة ملفات مشبوهة، يستكمل جهود السلطة النقدية في الاستجابة لطلبات واردة من قبل وزارة الخزانة الأميركية ومجموعتي العمل المالي (فاتف) الدولية والإقليمية، وهيئات رقابية أوروبية، بوجوب معالجة أوجه القصور التي يعانيها لبنان في مكافحة عمليات غسل (تبييض) الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن ضرورات ضبط الانفلاش المستمر للاقتصاد النقدي.

بذلك، قد لا يندرج في خانة المصادفة، وفق المصادر المتابعة، حدث توقيف سلامة التوسع في التحقيقات والتوقيفات المرتقبة، مع قرب انعقاد الاجتماع نصف السنوي لمجموعة العمل المالي الدولية بنهاية الشهر الحالي، وارتفاع منسوب المخاطر من صدور قرار بإدراج لبنان ضمن القائمة «الرمادية» للدول غير المتعاونة بشكل كافٍ في الاستجابة لمتطلبات تعالج أوجه القصور في تحديث البنية القانونية والقضائية والإجرائية والأمنية في مكافحة الجرائم المالية.

اجتماعات لندن

وبالتزامن، تُفيد معلومات تلقتها «الشرق الأوسط»، بأن منصوري يشارك حالياً في اجتماعات عمل في لندن مع رؤساء ومديري مصارف دولية، مستكملاً جهوده التي بدأها في واشنطن، بغية تحصيل اتفاقات وضمانات بحماية خطوط تواصل القطاع المالي اللبناني مع شبكة البنوك المراسلة، سواء عبر البنك المركزي أو البنوك التجارية وشركات تحويل الأموال، حتى لو صدر القرار المؤلم بخفض تصنيفه السيادي في مجال مكافحة غسل الأموال، وباعتبار أن القطاع المالي يلتزم بصرامة كامل المعايير الدولية في هذا النطاق.

حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري (أ.ب)

كذلك، بدا لافتاً في سياق قضية سلامة، أن حصانة الاستقرار النقدي لسعر صرف الليرة لم تتأثر مطلقاً بالتطورات القضائية المستجدة، إذ غابت المضاربات المعهودة في التعامل مع أحداث شبيهة أقل تأثيراً على أسواق القطع، بل تُحافظ جهود تنمية الاحتياطات بالعملات الأجنبية على زخمها الإيجابي، ليبلغ رصيد الزيادة نحو الملياري دولار على مدار سنوي بنهاية الشهر الماضي، والإجمالي نحو 10.5 مليار دولار.

وبالأسبقية، أثبتت هذه الحصانة متانتها بعد اندلاع المواجهات العسكرية في الجنوب اللبناني، ربطاً بحرب غزّة، وما تلاها من نشوء مخاطر جدية لإمكانية توسع الأعمال الحربية، في حين يؤكد منصوري، أن المصرف المركزي يستخدم «الأداة الوحيدة التقليدية التي لا تزال موجودة بين أيدينا، وهي السيطرة على الكتل النقدية بالعملة اللبنانية، بحيث يتوافق حجم النقد في التداول مع الطلب عليه، وعادة لضبط الكتل النقدية يحصل ذلك، إما بالتعاون مع الحكومة وإما بضبط أسعار الفائدة»، علماً بأن حجم السيولة السوقية بالعملة الوطنية يبلغ حالياً نحو 57.2 تريليون ليرة، أي ما يوازي نحو 640 مليون دولار.


مقالات ذات صلة

تصعيد متواصل في جنوب لبنان: عشرات الغارات خلال ساعات واستهداف للأحياء السكنية

المشرق العربي الدخان يتصاعد من بلدة الخيام الحدودية نتيجة القصف الإسرائيلي (أ.ف.ب)

تصعيد متواصل في جنوب لبنان: عشرات الغارات خلال ساعات واستهداف للأحياء السكنية

تواصل التصعيد في جنوب لبنان لليوم الثاني على التوالي حيث يسجل ارتفاع في حدّة المواجهات والعمليات المتبادلة بين إسرائيل و«حزب الله».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجتمعاً مع السفير المصري علاء موسى (رئاسة الحكومة)

لبنان: «اللجنة الخماسية» تستأنف حراكها الرئاسي الأسبوع المقبل

يستأنف سفراء دول «اللجنة الخماسية بشأن لبنان» حراكهم الأسبوع المقبل سعياً لإيجاد حل للأزمة الرئاسية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي متظاهر يقف إلى جانب قصر العدل بانتظار قرار توقيف رياض سلامة (أ.ب)

نظام الحصانات في لبنان يحصر الملاحقات بالموظفين العموميين... ويحمي السياسيين

قوّض إقرار قوانين مكافحة الفساد مفاعيل نظام الحصانات الذي كان قائماً على الموظفين العموميين، فيما بقيت الحصانات على شخصيات أخرى، أبرزهم السياسيون

نذير رضا (بيروت)
المشرق العربي 
المبنى الذي استهدفه القصف الإسرائيلي في النبطية جنوب لبنان وأدى إلى سقوط 12 جريحاً (أ.ب)

غالانت يهدد لبنان باجتياح بري

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، لبنان باجتياح بري، في وقت شهدت جبهة الجنوب تسخيناً إسرائيلياً مفاجئاً أدى إلى سقوط 24 جريحاً ومقتل قيادي في «حزب الله».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب

وزير خارجية لبنان يربك الحكومة بطلبه استبدال القرار 1701

أحدث موقف وزير الخارجية اللبناني الذي دعا خلاله لإصدار قرار جديد بديلاً عن القرار 1701 صدمة في الأوساط الرسميّة اللبنانية، وأربك الحكومة ورئيسها.

يوسف دياب (بيروت)

إسرائيل تصعّد في الضفة لمنع انتفاضة ثالثة


جنود إسرائيليون ينقلون رجلاً معصوب العينين تم اعتقاله في طوباس أمس (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون ينقلون رجلاً معصوب العينين تم اعتقاله في طوباس أمس (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تصعّد في الضفة لمنع انتفاضة ثالثة


جنود إسرائيليون ينقلون رجلاً معصوب العينين تم اعتقاله في طوباس أمس (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون ينقلون رجلاً معصوب العينين تم اعتقاله في طوباس أمس (أ.ف.ب)

صعّدت إسرائيل عملياتها في الضفة الغربية استباقاً لانتفاضة ثالثة تتوقعها أجهزتها الأمنية.

وقتل الجيش الإسرائيلي أمس، 5 فلسطينيين في طوباس شمال الضفة، فيما قُتل جندي عندما هاجم فلسطيني بشاحنة نقطة انتظار محروسة من قبل الجيش قرب «بيت إيل» شمال رام الله.

وحذر مجدداً رئيس جهاز الشاباك رونين بار، المجلس الإسرائيلي المصغر «الكابينت»، من مغبة اشتعال العنف، قائلاً: «إننا على أعتاب انتفاضة ثالثة».

إلى ذلك، شكّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مجلساً وزارياً جديداً (كابينت الحرب)، يضم سبعة وزراء ليس بينهم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير. لكن المجلس ضم الوزير ياريف ليفين، أحد روّاد فكرة ترحيل الفلسطينيين من غزة، والوزير بتسلئيل سموتريتش، الذي يطرح ترحيلهم من الضفة.