استكمال البحث عن سجناء «داعش» في الرقة بمساعدة استخبارات «التحالف»

القيادة المركزية تعلن القبض على مسؤول في التنظيم يساعد في تهريبهم

استسلم بعض مقاتلي «داعش» بعد اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية في سجن غويران في شمال شرقي سوريا يناير 2022 (قسد)
استسلم بعض مقاتلي «داعش» بعد اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية في سجن غويران في شمال شرقي سوريا يناير 2022 (قسد)
TT

استكمال البحث عن سجناء «داعش» في الرقة بمساعدة استخبارات «التحالف»

استسلم بعض مقاتلي «داعش» بعد اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية في سجن غويران في شمال شرقي سوريا يناير 2022 (قسد)
استسلم بعض مقاتلي «داعش» بعد اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية في سجن غويران في شمال شرقي سوريا يناير 2022 (قسد)

فيما تمكنت قوات القيادة المركزية الأميركية، بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية، صباح الاثنين، من القبض على زعيم في تنظيم «داعش» في الرقة شمال سوريا، خالد أحمد الدندل، والذي تم تقييمه على أنه يساعد السجناء من مقاتلي «داعش» على الفرار من أحد مراكز الاحتجاز في الرقة، تواصل قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي «الأسايش» حملتها الأمنية في مدينة الرقة، اليوم، بحثاً عن 3 سجناء ينتمون لخلايا التنظيم، تمكنوا من الفرار قبل 8 أيام خلال عملية نقلهم من سجن إلى آخر.

وقال بيان قوات القيادة المركزية الأميركية وقوات سوريا الديمقراطية، إنه في 29 أغسطس (آب)، هرب خمسة من المقاتلين الإرهابيين الأجانب من «داعش» (روسيان وأفغانيان وليبي واحد) من مركز الاحتجاز في الرقة. وأعادت قوات سوريا الديمقراطية القبض على اثنين من الهاربين: الإمام عبد الواحد إخوان (روسي) ومحمد نوح محمد (ليبي). «ويستمر البحث عن الثلاثة الذين ما زالوا طلقاء: تيمور تالبركن عبداش (روسي)، وشعب محمد العبدلي وعطال خالد زار (كلاهما أفغاني).

البيان نوه إلى أن الهدف الأساسي لـ«داعش» هو تحرير مقاتليه المحتجزين حالياً، وبالتالي «إحياء داعش».

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأميركية: «لا يزال أكثر من 9000 معتقل من (داعش) في أكثر من 20 منشأة احتجاز تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في سوريا، وهو ما يُعَد (جيش داعش) حرفياً ومجازياً قيد الاحتجاز. وإذا هرب عدد كبير من مقاتلي (داعش) هؤلاء، فسيشكل ذلك خطراً شديداً على المنطقة وخارجها. وسنواصل العمل مع المجتمع الدولي لإعادة مقاتلي (داعش) هؤلاء إلى بلدانهم الأصلية للبت النهائي في أمرهم».

ووفقاً لمصادر «المرصد السوري»، فقد كان هناك تكتم على هروب الخمسة، على أمل أن يتم إلقاء القبض عليهم.

قوة أميركية بالقرب من سجن غويران في الحسكة الذي يضم آلاف المحتجزين من تنظيم «داعش»

وجالت دورية لـ«التحالف الدولي» الرقة وريفها، الثلاثاء، انطلاقاً من عين عيسى في ريف الرقة الشمالي، وصولاً إلى مركز مدينة الرقة، للإشراف على عمليات البحث عن سجناء من عناصر «التنظيم» تمكنوا من الفرار إلى جهة مجهولة.

وتتألف الدورية، بحسب «المرصد»، من 3 سيارات نوع «تويوتا مونيكا»، تقل عدداً من ضباط استخبارات «التحالف الدولي»، وصلوا الرقة، ظهر الثلاثاء، برفقة قسم العلاقات العامة التابع لـ«الإدارة الذاتية».

سجن الرقة (أرشيفية)

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يهرب خلالها عناصر «داعش» من سجن في الرقة، ففي يونيو (حزيران) 2022، استنفرت قوات «قسد» برفقة القوى الأمنية التابعة لها، في محيط السجن المركزي الواقع شمال مدينة الرقة على يمين جسر الصوامع «تشرين»، من خلال نشر عدد كبير من الحواجز والقناصين على أسطح المباني، وسط معلومات مؤكدة عن هروب ثلاثة من تنظيم «داعش».

ووفقاً للمرصد، فإن حادثة الهروب وقعت عند الساعة الثالثة فجراً، «عندما سمعت أصوات إطلاق رصاص في محيط السجن المركزي، تلاها وصول سيارات إسعاف إلى منطقة السجن. كما فرضت القوى الأمنية مدعومة بالمدرعات، طوقاً أمنياً على مداخل ومخارج منطقة رميلة وشمال السكة وشارع القطار»، وقامت بتفتيش عدة منازل للوصول إلى الهاربين.

عناصر من القوات الخاصة في «قسد» (المرصد السوري)

كما أفاد «المرصد» حينذاك بأن القوات الخاصة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية مدعومة بمروحيات التحالف الدولي، اعتقلت قائداً محلياً بتنظيم «داعش» في قرية الحجنة بريف دير الزور الشمالي، كان يعمل في نقل وتهريب عناصر التنظيم، وقد ألقي القبض عليه وبحوزته أسلحة رشاشة ومسدس وبعض المعدات والوثائق.

يذكر أنه وفقاً لمعلومات «المرصد السوري»، يتوزع قرابة 11.600 سجين من جنسيات سورية وعربية وآسيوية وأوروبية على 8 سجون في المنطقة، هي: سجن غويران بالحسكة، وسجن الشدادي بريف الحسكة، وسجن آخر بالشدادي، وسجن رميلان، وسجن جتين بالقامشلي، وسجن بمدينة الرقة، وسجن الطبقة بريف الرقة، وسجن بمنطقة الباغوز في ريف دير الزور.


مقالات ذات صلة

الجيش العراقي يستولي على وثائق مهمة لـ«داعش»

المشرق العربي نائب قائد العمليات المشتركة في موقع الغارة المشتركة غرب الأنبار (إعلام حكومي)

الجيش العراقي يستولي على وثائق مهمة لـ«داعش»

كشف العراق عن ارتفاع عدد قتلى تنظيم «داعش» في الغارة والإنزال المشتركين مع القوات الأميركية غرب محافظة الأنبار، وقال إن «الجيش استولى على وثائق مهمة».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين (أ.ب)

وزير الخارجية العراقي: الأميركيون ليسوا محتلّين

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مع مسؤول في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش»، مسألة إنهاء مهمة التحالف بالعراق.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي صورة من قاعدة عين الأسد في الأنبار بالعراق 29 ديسمبر 2019 (رويترز)

أحزمة ناسفة وقيادات «صف أول»... تفاصيل الغارة على «داعش» غرب العراق

كشفت واشنطن وبغداد عن غارة مشتركة على مواقع لمسلحي «داعش» في الصحراء الغربية بالأنبار، أسفرت عن مقتل «قيادات» في التنظيم.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي آليات عسكرية أميركية في قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار بالعراق (أرشيفية - رويترز)

الجيش الأميركي يقتل 15 عنصراً من «داعش» في مداهمة بالعراق

نفذ الجيش الأميركي وقوات الأمن العراقية غارة في غرب العراق أسفرت عن مقتل 15 من عناصر «داعش»، حسبما أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، الجمعة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي صورة نشرها الجيش العراقي لرتل خلال مطاردة سابقة لخلايا «داعش» في الأنبار

الجيش العراقي يدمّر مواقع لـ«داعش» شمال بغداد

نفّذت القوات العراقية عمليات قتالية ضد تنظيم «داعش» في مناطق مختلفة من البلاد، بمشاركة سلاح الجو، أسفرت عن تدمير «أوكار ومضافات».

حمزة مصطفى (بغداد)

رياض سلامة... من جوائز التكريم إلى أروقة المحاكم

حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (رويترز)
حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (رويترز)
TT

رياض سلامة... من جوائز التكريم إلى أروقة المحاكم

حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (رويترز)
حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (رويترز)

كان على مدى سنوات عرّاب استقرار الليرة وانتعاش الاقتصاد ما بعد الحرب الأهلية، فحصد جوائز وتكريماً في العالم، لكن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المستهدف بتحقيقات عدة في لبنان والخارج، أوقف، الثلاثاء، إثر استجوابه في قضية اختلاس أموال، في مشهد انتظره اللبنانيون طويلاً، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ويشكّل سلامة منذ ثلاثة أعوام محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه في أنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان، عدا عن تحويله الأموال إلى حسابات في الخارج و«الإثراء غير المشروع».

ومنذ نهاية ولايته في 31 يوليو (تموز) 2023 حاكماً لمصرف لبنان، ابتعد سلامة (74 عاماً) عن الأنظار، ولم يظهر إلا أواخر عام 2023 في جنازة شقيقه في ضاحية بيروت الشمالية.

في أول مثول له أمام القضاء اللبناني بعد انتهاء ولايته، أوقف سلامة «بعد استجوابه على مدى ثلاث ساعات حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق 40 مليون دولار (...) جرى تحويلها إلى الخارج»، بحسب مصدر قضائي.

وسلامة الذي شغل منصبه منذ عام 1993، يُعدّ أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم.

حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (رويترز)

يعدّ سلامة مهندس السياسات المالية في مرحلة تعافي الاقتصاد ما بعد الحرب الأهلية (1975 - 1990). لكن على وقع الانهيار الاقتصادي غير المسبوق الذي يشهده لبنان منذ 2019، يُحمِّل كثر أركان الطبقة الحاكمة وسلامة، مسؤولية الفشل في إدارة أزمات البلاد المتلاحقة.

وتحمّل جهات سياسية ومحللون ومواطنون في لبنان سلامة مسؤولية انهيار العملة الوطنية، وينتقدون بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها طوال السنوات الماضية، باعتبار أنها راكمت الديون وسرّعت الأزمة، إلا أنه دافع مراراً عن نفسه بتأكيده أن المصرف المركزي «موّل الدولة، ولكنه لم يصرف الأموال».

وحتى آخر يوم من ولايته، واصل سلامة الدفاع عن السياسة النقدية التي اعتمدها، لافتاً إلى أنه حاول «التخفيف من وطأة الأزمة» الاقتصادية التي هزت لبنان منذ أكثر من خمس سنوات.

وقال خلال مقابلة مع قناة محلية قبل أيام من انتهاء ولايته، «سأطوي صفحة من حياتي، وأعتقد أنه بين الثلاثين عاماً، 27 عاماً ساهم خلالها البنك المركزي بسياساته النقدية بإرساء الاستقرار والنمو الاقتصادي».

ورغم التحقيقات التي تستهدفه، لطالما أصر سلامة الذي نال جوائز إقليمية ودولية وأوسمة شرف تقديراً لجهوده في منصبه وكان أول حاكم مصرف مركزي عربي يُقرَع له جرس افتتاح بورصة نيويورك، على أنه جمع ثروته من عمله السابق طيلة عقدين في مؤسسة «ميريل لينش» المالية العالمية، ومن استثمارات في مجالات عدة بعيداً عن عمله على رأس حاكمية مصرف لبنان.

«هروب إلى الأمام»

يقول اقتصادي مخضرم وخبير في الأسواق المالية، متحفظاً عن ذكر اسمه لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لقد كان تاجراً ووسيطاً طيلة حياته، وهذه هي المشكلة. هناك حاجة إلى شخصية اقتصادية لإدارة مصرف مركزي، لا إلى شخص مقرّب من النظام المصرفي ويودّ حمايته».

في المقابل، يرى الخبير الاقتصادي نيكولا شيخاني أن سلامة «عرف كيف ينعش الاقتصاد ويكسب ثقة المستثمرين».

وتمكّن لبنان طوال سنوات من جذب رؤوس أموال من الخارج، مقابل منح فوائد مرتفعة للغاية للمودعين. وبات القطاع المصرفي ركيزة رئيسية في الاقتصاد اللبناني.

ومنذ توليه منصبه، حافظت الليرة على استقرارها بعدما ثبّت سلامة سعر صرفها على 1507 ليرات، وهو ما كان يبرّره بوجود «احتياطات مهمة بالدولار الأميركي» لدى المصرف المركزي سرعان ما نضبت منذ بدء الأزمة التي برزت مع امتناع الحكومة اللبنانية عن دفع ديونها المستحقة. فبدأ الانهيار وشحّت السيولة.

ومنذ تعيينه، تم التجديد لسلامة أربع مرات. نال في عام 2006 جائزة أفضل حاكم مصرف مركزي في العالم من مجلة «يورو موني»، ثم من مجلة «بانكر» عام 2009، وحاز أوسمة شرف فرنسية.

وبغطاء سياسي، انخرط سلامة منذ عام 2016 في هندسات مالية هدفت إلى الحفاظ على قيمة الليرة ورفع احتياطي المصرف المركزي ورسملة المصارف، لكن خبراء اقتصاديين يعدّونها من بين الأسباب الرئيسية التي ساهمت في تعميق أزمة البلاد المالية.

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يحيي الموظفين في آخر يوم عمل له (إ.ب.أ)

«الليرة بخير»

يتكلّم سلامة بصوت منخفض، ومن دون أي انفعالات. ولا يبتسم علناً إلا نادراً.

مع بدء أزمة شحّ السيولة وفرض المصارف قيوداً مشددة على سحب الودائع خصوصاً بالدولار في خريف 2019، أصرّ في الأشهر الأولى على أن «الليرة بخير».

لكن على وقع انهيار صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، فقدت العملة المحلية أكثر من 98 في المائة من قيمتها أمام الدولار.

ورغم الانتقادات التي طالت أداءه، وشبهات الاختلاس وغسل الأموال والإثراء غير المشروع التي تلاحقه في لبنان والخارج، بقي سلامة في منصبه، مستفيداً من حماية سياسية توفّرها له قوى رئيسية في البلاد.

ويشتبه محقّقون أوروبيون في أنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وبأنه أساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان.

وبناء على التحقيقات، أصدرت قاضية فرنسية في باريس والمدعية العامة في ميونيخ، العام الماضي، مذكرتي توقيف بحق سلامة جرى تعميمهما عبر الإنتربول.

إلا أن النيابة العامة في ميونيخ ألغت في يونيو (حزيران) مذكّرة التوقيف بحق سلامة؛ لأنه «لم يعد يشغل منصب حاكم مصرف لبنان المركزي، وبالتالي لم يعد هناك أي خطر (...) بإتلاف أدلة». لكن القرار لا يعني أن التحقيق انتهى.

ورغم أن مذكرة التوقيف الصادرة من فرنسا التي يحمل سلامة جنسيتها لا تزال سارية، لكنها من دون طائل؛ إذ لا يسلّم لبنان مواطنيه لمحاكمتهم في دولة أجنبية.

لكن سلامة يرفض التهم الموجهة إليه، متحدثاً عن «بيانات مزورة» وخلفيات «سياسية».