جنود إسرائيليون يعتدون على سائقي شاحنات الإغاثة لأهل غزة

بعد شهور من اعتداءات نفذها مستوطنون متطرفون

شاحنة مساعدات لغزة في مرفأ أشدود الإسرائيلي يوم 30 أغسطس الماضي (الجيش الإسرائيلي - رويترز)
شاحنة مساعدات لغزة في مرفأ أشدود الإسرائيلي يوم 30 أغسطس الماضي (الجيش الإسرائيلي - رويترز)
TT

جنود إسرائيليون يعتدون على سائقي شاحنات الإغاثة لأهل غزة

شاحنة مساعدات لغزة في مرفأ أشدود الإسرائيلي يوم 30 أغسطس الماضي (الجيش الإسرائيلي - رويترز)
شاحنة مساعدات لغزة في مرفأ أشدود الإسرائيلي يوم 30 أغسطس الماضي (الجيش الإسرائيلي - رويترز)

بعد شهور من اعتداءات المستوطنين المتطرفين، قام جنود من جيش الاحتياط الإسرائيلي بمهاجمة عدد من السائقين الفلسطينيين الذين يعملون في منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية، وينقلون بالشاحنات مواد الإغاثة للمواطنين في قطاع غزة.

ووفق تقرير نشرته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، الثلاثاء، فإن عدداً من جنود الاحتياط المرابطين على الحدود قرب معبر أبو سالم قاموا باختراق حدود قطاع غزة، من دون سبب، واعتدوا على سائقين فلسطينيين يعملون في منظمات إغاثة إنسانية دولية.

وجاء في التقرير أن الجنود وقادتهم كانوا يعرفون تماماً أن هؤلاء السائقين يقومون بعمل يعيشون من ورائه، وقبل توظيفهم خضعوا لفحص أمني من «الشاباك» (جهاز المخابرات الإسرائيلية العامة) ولم يتم تعيينهم إلا بعد موافقة إسرائيل وتأكدها من أنهم ليسوا «أعضاء في حماس أو مشتبهاً بهم». ويشير التقرير إلى أن آخر حادث اعتداء وقع في نهاية الأسبوع الماضي بعد أن طُلب من جنود الاحتياط من وحدة «ماغن»، المتمركزة على «الجانب الإسرائيلي» من المعبر، تقديم المساعدة في نقل المساعدات الإنسانية عبر معبر كرم أبو سالم. وشعر بعض الجنود «بعدم الارتياح تجاه هذه المهمة وقرروا الاعتداء على سائقي الشاحنات كوسيلة احتجاج»، وفق التقرير.

وأوضحت الصحيفة أن هذه لم تكن الحادثة الوحيدة التي يعبّر فيها جنود الاحتياط عن رفضهم للمشاركة في عمليات نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكن هذه المرة اتسمت بالعنف.

وعبر الجنود الحدود دون إذن أو تنسيق مع قوات الاحتلال العاملة في المنطقة، واعتدوا على السائقين، وقيدوهم بأصفاد وغطوا أعينهم بعصابات. ثم تركوهم مقيدين على الجانب الفلسطيني من المعبر، وغادروا دون إبلاغ أي جهة. وتمكّن أحد مديري المعبر من التعرف على الاعتداء من خلال كاميرات المراقبة، حسب ما نشرت الصحيفة.

صورة وزعها الجيش الإسرائيلي لجنوده داخل قطاع غزة يوم الجمعة الماضي (الجيش الإسرائيلي - أ.ف.ب)

وعلى الرغم من أن منظمات الإغاثة وإدارة المعبر تقدمت بشكاوى إلى قادة الفرقة 162 والفرقة العسكرية المسؤولة عن غزة في الجيش الإسرائيلي، ومع وجود توثيق للحادث، لم يتم التحقيق في التهم الموجهة للجنود. وتابع تقرير الصحيفة: «في البداية، نفى المعنيون وقوع الحادث، لكن تحقيقاً داخلياً، بعد تدخل ضباط كبار، أكد وقوعه». وذكرت الصحيفة أن التحقيق كشف عن محاولة من بعض الجنود لإخفاء الحادث عن القيادة العليا للفرقة.

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، تناول هذا الموضوع في حديثه مع الجنود من لواء كفير، خلال زيارة للقطاع قبل نحو أسبوعين. وقال هليفي إن المطلوب من الجنود أداء مهام تتعلق بنقل المساعدات الإنسانية ويجب عليهم تنفيذها حتى وإن كانوا غير موافقين عليها.

المعروف أن مجموعات من نشطاء اليمين والمستوطنين اليهود المتطرفين كانت قد نفذت عشرات الاعتداءات على سائقي شاحنات فلسطينية وهي في طريقها إلى قطاع غزة. وقد وقعت هذه الاعتداءات داخل الضفة الغربية، أي قبل أن تصل إلى عناوينها. وكان المستوطنون يقطعون الطريق العام ويقيمون الحواجز ويوقفون الشاحنات الفلسطينية التي تحمل مواد غذائية، ويعتدون بالضرب على السائقين وفي بعض الأحيان يسرقون البضائع. وكشفت تقارير إسرائيلية في حينه أن جنود الاحتلال كانوا يتصلون بالمستوطنين ويبلغونهم عن مكان الشاحنات ومواعيد تحركها، حتى يأتوا لتخريبها والاعتداء عليها. وقد فعلوا ذلك لأنهم يؤيدون سياسة التجويع التي كان الجيش يمارسها في غزة.


مقالات ذات صلة

ما الدول التي حظرت أو فرضت قيوداً على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل؟

المشرق العربي جنود من الجيش الإسرائيلي يقفون فوق برج دبابة متمركزة في جنوب إسرائيل بالقرب من الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)

ما الدول التي حظرت أو فرضت قيوداً على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل؟

مع تحوُّل موقف الحكومة البريطانية بشأن توريد الأسلحة، استعرضت صحيفة «الغارديان» البريطانية كيف استجابت الدول المختلفة للحرب في غزة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا الناشطة غريتا تونبرغ (صحيفة إكسترا بلاديت الدنماركية)

الشرطة الدنماركية تعتقل الناشطة غريتا تونبرغ خلال احتجاج على حرب غزة

 ذكرت صحيفة «إكسترا بلاديت» الدنماركية اليومية أن الشرطة اعتقلت، الأربعاء، الناشطة غريتا تونبرغ خلال مظاهرة في جامعة كوبنهاغن ضد الحرب على غزة.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن)
شؤون إقليمية احتجاجات في تل أبيب تطالب بالإفراج عن الرهائن لدى «حماس» (رويترز)

بن غفير يسعى لوقف المفاوضات مع «حماس»

ذكر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أنه يعمل على وقف المفاوضات مع «حماس»، في منشور له، اليوم الأربعاء، على موقع التواصل الاجتماعي «إكس».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الاقتصاد دبابة إسرائيلية قرب غزة (رويترز)

صندوق الثروة النرويجي قد يسحب استثماراته من شركات تساعد إسرائيل في حرب غزة

قد يضطر صندوق الثروة السيادي النرويجي للتخلص من أسهم الشركات التي تنتهك تفسيراً جديداً أصدرته هيئة مراقبة الصندوق لمعايير الأخلاقيات للشركات التي تساعد إسرائيل

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
شؤون إقليمية منظر عام لمحور فيلادلفيا على الحدود بين جنوب قطاع غزة ومصر (أ.ف.ب) play-circle 01:35

غانتس: إيران هي التهديد الوجودي لإسرائيل وليس محور فيلادلفيا

قال القائد السابق للجيش الإسرائيلي بيني غانتس، إن إسرائيل لا تحتاج إلى الاحتفاظ بقوات في منطقة الحدود الجنوبية لقطاع غزة لأسباب أمنية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب )

رياض سلامة... من جوائز التكريم إلى أروقة المحاكم

حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (رويترز)
حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (رويترز)
TT

رياض سلامة... من جوائز التكريم إلى أروقة المحاكم

حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (رويترز)
حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (رويترز)

كان على مدى سنوات عرّاب استقرار الليرة وانتعاش الاقتصاد ما بعد الحرب الأهلية، فحصد جوائز وتكريماً في العالم، لكن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المستهدف بتحقيقات عدة في لبنان والخارج، أوقف، الثلاثاء، إثر استجوابه في قضية اختلاس أموال، في مشهد انتظره اللبنانيون طويلاً، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ويشكّل سلامة منذ ثلاثة أعوام محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه في أنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان، عدا عن تحويله الأموال إلى حسابات في الخارج و«الإثراء غير المشروع».

ومنذ نهاية ولايته في 31 يوليو (تموز) 2023 حاكماً لمصرف لبنان، ابتعد سلامة (74 عاماً) عن الأنظار، ولم يظهر إلا أواخر عام 2023 في جنازة شقيقه في ضاحية بيروت الشمالية.

في أول مثول له أمام القضاء اللبناني بعد انتهاء ولايته، أوقف سلامة «بعد استجوابه على مدى ثلاث ساعات حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق 40 مليون دولار (...) جرى تحويلها إلى الخارج»، بحسب مصدر قضائي.

وسلامة الذي شغل منصبه منذ عام 1993، يُعدّ أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم.

حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (رويترز)

يعدّ سلامة مهندس السياسات المالية في مرحلة تعافي الاقتصاد ما بعد الحرب الأهلية (1975 - 1990). لكن على وقع الانهيار الاقتصادي غير المسبوق الذي يشهده لبنان منذ 2019، يُحمِّل كثر أركان الطبقة الحاكمة وسلامة، مسؤولية الفشل في إدارة أزمات البلاد المتلاحقة.

وتحمّل جهات سياسية ومحللون ومواطنون في لبنان سلامة مسؤولية انهيار العملة الوطنية، وينتقدون بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها طوال السنوات الماضية، باعتبار أنها راكمت الديون وسرّعت الأزمة، إلا أنه دافع مراراً عن نفسه بتأكيده أن المصرف المركزي «موّل الدولة، ولكنه لم يصرف الأموال».

وحتى آخر يوم من ولايته، واصل سلامة الدفاع عن السياسة النقدية التي اعتمدها، لافتاً إلى أنه حاول «التخفيف من وطأة الأزمة» الاقتصادية التي هزت لبنان منذ أكثر من خمس سنوات.

وقال خلال مقابلة مع قناة محلية قبل أيام من انتهاء ولايته، «سأطوي صفحة من حياتي، وأعتقد أنه بين الثلاثين عاماً، 27 عاماً ساهم خلالها البنك المركزي بسياساته النقدية بإرساء الاستقرار والنمو الاقتصادي».

ورغم التحقيقات التي تستهدفه، لطالما أصر سلامة الذي نال جوائز إقليمية ودولية وأوسمة شرف تقديراً لجهوده في منصبه وكان أول حاكم مصرف مركزي عربي يُقرَع له جرس افتتاح بورصة نيويورك، على أنه جمع ثروته من عمله السابق طيلة عقدين في مؤسسة «ميريل لينش» المالية العالمية، ومن استثمارات في مجالات عدة بعيداً عن عمله على رأس حاكمية مصرف لبنان.

«هروب إلى الأمام»

يقول اقتصادي مخضرم وخبير في الأسواق المالية، متحفظاً عن ذكر اسمه لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لقد كان تاجراً ووسيطاً طيلة حياته، وهذه هي المشكلة. هناك حاجة إلى شخصية اقتصادية لإدارة مصرف مركزي، لا إلى شخص مقرّب من النظام المصرفي ويودّ حمايته».

في المقابل، يرى الخبير الاقتصادي نيكولا شيخاني أن سلامة «عرف كيف ينعش الاقتصاد ويكسب ثقة المستثمرين».

وتمكّن لبنان طوال سنوات من جذب رؤوس أموال من الخارج، مقابل منح فوائد مرتفعة للغاية للمودعين. وبات القطاع المصرفي ركيزة رئيسية في الاقتصاد اللبناني.

ومنذ توليه منصبه، حافظت الليرة على استقرارها بعدما ثبّت سلامة سعر صرفها على 1507 ليرات، وهو ما كان يبرّره بوجود «احتياطات مهمة بالدولار الأميركي» لدى المصرف المركزي سرعان ما نضبت منذ بدء الأزمة التي برزت مع امتناع الحكومة اللبنانية عن دفع ديونها المستحقة. فبدأ الانهيار وشحّت السيولة.

ومنذ تعيينه، تم التجديد لسلامة أربع مرات. نال في عام 2006 جائزة أفضل حاكم مصرف مركزي في العالم من مجلة «يورو موني»، ثم من مجلة «بانكر» عام 2009، وحاز أوسمة شرف فرنسية.

وبغطاء سياسي، انخرط سلامة منذ عام 2016 في هندسات مالية هدفت إلى الحفاظ على قيمة الليرة ورفع احتياطي المصرف المركزي ورسملة المصارف، لكن خبراء اقتصاديين يعدّونها من بين الأسباب الرئيسية التي ساهمت في تعميق أزمة البلاد المالية.

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يحيي الموظفين في آخر يوم عمل له (إ.ب.أ)

«الليرة بخير»

يتكلّم سلامة بصوت منخفض، ومن دون أي انفعالات. ولا يبتسم علناً إلا نادراً.

مع بدء أزمة شحّ السيولة وفرض المصارف قيوداً مشددة على سحب الودائع خصوصاً بالدولار في خريف 2019، أصرّ في الأشهر الأولى على أن «الليرة بخير».

لكن على وقع انهيار صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، فقدت العملة المحلية أكثر من 98 في المائة من قيمتها أمام الدولار.

ورغم الانتقادات التي طالت أداءه، وشبهات الاختلاس وغسل الأموال والإثراء غير المشروع التي تلاحقه في لبنان والخارج، بقي سلامة في منصبه، مستفيداً من حماية سياسية توفّرها له قوى رئيسية في البلاد.

ويشتبه محقّقون أوروبيون في أنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وبأنه أساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان.

وبناء على التحقيقات، أصدرت قاضية فرنسية في باريس والمدعية العامة في ميونيخ، العام الماضي، مذكرتي توقيف بحق سلامة جرى تعميمهما عبر الإنتربول.

إلا أن النيابة العامة في ميونيخ ألغت في يونيو (حزيران) مذكّرة التوقيف بحق سلامة؛ لأنه «لم يعد يشغل منصب حاكم مصرف لبنان المركزي، وبالتالي لم يعد هناك أي خطر (...) بإتلاف أدلة». لكن القرار لا يعني أن التحقيق انتهى.

ورغم أن مذكرة التوقيف الصادرة من فرنسا التي يحمل سلامة جنسيتها لا تزال سارية، لكنها من دون طائل؛ إذ لا يسلّم لبنان مواطنيه لمحاكمتهم في دولة أجنبية.

لكن سلامة يرفض التهم الموجهة إليه، متحدثاً عن «بيانات مزورة» وخلفيات «سياسية».