«الصحة العالمية»: حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة تجاوزت أهدافها حتى الآنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5057082-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%B6%D8%AF-%D8%B4%D9%84%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%AA
«الصحة العالمية»: حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة تجاوزت أهدافها حتى الآن
جنيف:«الشرق الأوسط»
TT
جنيف:«الشرق الأوسط»
TT
«الصحة العالمية»: حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة تجاوزت أهدافها حتى الآن
طفل فلسطيني يتلقى لقاحاً ضد شلل الأطفال في مركز رعاية صحية تابع للأمم المتحدة في دير البلح وسط قطاع غزة (رويترز)
أعلنت منظمة الصحة العالمية، في غزة اليوم (الثلاثاء)، أنها تجاوزت أهدافها الخاصة بحملة التطعيمات ضد شلل الأطفال في غزة بعد مرور 3 أيام على انطلاق الحملة.
وقال ريك بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة للصحافيين، إن المنظمة قامت بتطعيم أكثر من 161 ألف طفل تحت سن العاشرة في المنطقة الوسطى خلال أول يومين من الحملة، مقابل 150 ألف طفل كان من المتوقع تطعيمهم.
وأضاف: «حتى الآن تسير الأمور على ما يرام. هذه الهدن الإنسانية ناجحة حتى الآن. لا يزال أمامنا 10 أيام».
Today, the #polio vaccination campaign in #Gaza middle areas enters its second dayOn 1st day only, @UNRWA teams & partners reached around 87,000 children according to @WHOEfforts are ongoing to provide children with this key vaccine, but what they need most is a #CeasefireNowpic.twitter.com/2psQSbLcAd
وشلل الأطفال فيروس شديد العدوى قد يسبب الشلل والوفاة للأطفال الرُّضع، ومَن تقل أعمارهم عن عامين هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة به.
وأكدت منظمة الصحة العالمية، الشهر الماضي، إصابة طفل بالشلل الجزئي؛ بسبب فيروس شلل الأطفال من «النمط 2»، وهي أول حالة من نوعها في المنطقة منذ 25 عاماً.
ويقول الفلسطينيون إن السبب الرئيسي وراء عودة شلل الأطفال هو انهيار المنظومة الصحية، وتدمير معظم المستشفيات في قطاع غزة. وتتهم إسرائيل «حماس» باستخدام المستشفيات لأغراض عسكرية، وهو ما تنفيه الحركة الفلسطينية.
واندلعت الحرب، المستمرة منذ 11 شهراً، في غزة بعدما شنّ مقاتلو «حماس» هجوماً على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة، وفق إحصاءات إسرائيلية.
كشفت بيانات حديثة وزعتها مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن أسراً بأكملها باليمن تواجه الجوع يومياً، وأن ملايين النازحين داخلياً يواجهون ظروفاً متدهورة
رياض سلامة... من جوائز التكريم إلى أروقة المحاكمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5057244-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85
كان على مدى سنوات عرّاب استقرار الليرة وانتعاش الاقتصاد ما بعد الحرب الأهلية، فحصد جوائز وتكريماً في العالم، لكن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المستهدف بتحقيقات عدة في لبنان والخارج، أوقف، الثلاثاء، إثر استجوابه في قضية اختلاس أموال، في مشهد انتظره اللبنانيون طويلاً، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
ويشكّل سلامة منذ ثلاثة أعوام محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه في أنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان، عدا عن تحويله الأموال إلى حسابات في الخارج و«الإثراء غير المشروع».
ومنذ نهاية ولايته في 31 يوليو (تموز) 2023 حاكماً لمصرف لبنان، ابتعد سلامة (74 عاماً) عن الأنظار، ولم يظهر إلا أواخر عام 2023 في جنازة شقيقه في ضاحية بيروت الشمالية.
في أول مثول له أمام القضاء اللبناني بعد انتهاء ولايته، أوقف سلامة «بعد استجوابه على مدى ثلاث ساعات حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق 40 مليون دولار (...) جرى تحويلها إلى الخارج»، بحسب مصدر قضائي.
وسلامة الذي شغل منصبه منذ عام 1993، يُعدّ أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم.
حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (رويترز)
يعدّ سلامة مهندس السياسات المالية في مرحلة تعافي الاقتصاد ما بعد الحرب الأهلية (1975 - 1990). لكن على وقع الانهيار الاقتصادي غير المسبوق الذي يشهده لبنان منذ 2019، يُحمِّل كثر أركان الطبقة الحاكمة وسلامة، مسؤولية الفشل في إدارة أزمات البلاد المتلاحقة.
وتحمّل جهات سياسية ومحللون ومواطنون في لبنان سلامة مسؤولية انهيار العملة الوطنية، وينتقدون بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها طوال السنوات الماضية، باعتبار أنها راكمت الديون وسرّعت الأزمة، إلا أنه دافع مراراً عن نفسه بتأكيده أن المصرف المركزي «موّل الدولة، ولكنه لم يصرف الأموال».
وحتى آخر يوم من ولايته، واصل سلامة الدفاع عن السياسة النقدية التي اعتمدها، لافتاً إلى أنه حاول «التخفيف من وطأة الأزمة» الاقتصادية التي هزت لبنان منذ أكثر من خمس سنوات.
وقال خلال مقابلة مع قناة محلية قبل أيام من انتهاء ولايته، «سأطوي صفحة من حياتي، وأعتقد أنه بين الثلاثين عاماً، 27 عاماً ساهم خلالها البنك المركزي بسياساته النقدية بإرساء الاستقرار والنمو الاقتصادي».
ورغم التحقيقات التي تستهدفه، لطالما أصر سلامة الذي نال جوائز إقليمية ودولية وأوسمة شرف تقديراً لجهوده في منصبه وكان أول حاكم مصرف مركزي عربي يُقرَع له جرس افتتاح بورصة نيويورك، على أنه جمع ثروته من عمله السابق طيلة عقدين في مؤسسة «ميريل لينش» المالية العالمية، ومن استثمارات في مجالات عدة بعيداً عن عمله على رأس حاكمية مصرف لبنان.
«هروب إلى الأمام»
يقول اقتصادي مخضرم وخبير في الأسواق المالية، متحفظاً عن ذكر اسمه لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لقد كان تاجراً ووسيطاً طيلة حياته، وهذه هي المشكلة. هناك حاجة إلى شخصية اقتصادية لإدارة مصرف مركزي، لا إلى شخص مقرّب من النظام المصرفي ويودّ حمايته».
في المقابل، يرى الخبير الاقتصادي نيكولا شيخاني أن سلامة «عرف كيف ينعش الاقتصاد ويكسب ثقة المستثمرين».
وتمكّن لبنان طوال سنوات من جذب رؤوس أموال من الخارج، مقابل منح فوائد مرتفعة للغاية للمودعين. وبات القطاع المصرفي ركيزة رئيسية في الاقتصاد اللبناني.
ومنذ توليه منصبه، حافظت الليرة على استقرارها بعدما ثبّت سلامة سعر صرفها على 1507 ليرات، وهو ما كان يبرّره بوجود «احتياطات مهمة بالدولار الأميركي» لدى المصرف المركزي سرعان ما نضبت منذ بدء الأزمة التي برزت مع امتناع الحكومة اللبنانية عن دفع ديونها المستحقة. فبدأ الانهيار وشحّت السيولة.
ومنذ تعيينه، تم التجديد لسلامة أربع مرات. نال في عام 2006 جائزة أفضل حاكم مصرف مركزي في العالم من مجلة «يورو موني»، ثم من مجلة «بانكر» عام 2009، وحاز أوسمة شرف فرنسية.
وبغطاء سياسي، انخرط سلامة منذ عام 2016 في هندسات مالية هدفت إلى الحفاظ على قيمة الليرة ورفع احتياطي المصرف المركزي ورسملة المصارف، لكن خبراء اقتصاديين يعدّونها من بين الأسباب الرئيسية التي ساهمت في تعميق أزمة البلاد المالية.
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يحيي الموظفين في آخر يوم عمل له (إ.ب.أ)
«الليرة بخير»
يتكلّم سلامة بصوت منخفض، ومن دون أي انفعالات. ولا يبتسم علناً إلا نادراً.
مع بدء أزمة شحّ السيولة وفرض المصارف قيوداً مشددة على سحب الودائع خصوصاً بالدولار في خريف 2019، أصرّ في الأشهر الأولى على أن «الليرة بخير».
لكن على وقع انهيار صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، فقدت العملة المحلية أكثر من 98 في المائة من قيمتها أمام الدولار.
ورغم الانتقادات التي طالت أداءه، وشبهات الاختلاس وغسل الأموال والإثراء غير المشروع التي تلاحقه في لبنان والخارج، بقي سلامة في منصبه، مستفيداً من حماية سياسية توفّرها له قوى رئيسية في البلاد.
ويشتبه محقّقون أوروبيون في أنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وبأنه أساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان.
وبناء على التحقيقات، أصدرت قاضية فرنسية في باريس والمدعية العامة في ميونيخ، العام الماضي، مذكرتي توقيف بحق سلامة جرى تعميمهما عبر الإنتربول.
إلا أن النيابة العامة في ميونيخ ألغت في يونيو (حزيران) مذكّرة التوقيف بحق سلامة؛ لأنه «لم يعد يشغل منصب حاكم مصرف لبنان المركزي، وبالتالي لم يعد هناك أي خطر (...) بإتلاف أدلة». لكن القرار لا يعني أن التحقيق انتهى.
ورغم أن مذكرة التوقيف الصادرة من فرنسا التي يحمل سلامة جنسيتها لا تزال سارية، لكنها من دون طائل؛ إذ لا يسلّم لبنان مواطنيه لمحاكمتهم في دولة أجنبية.
لكن سلامة يرفض التهم الموجهة إليه، متحدثاً عن «بيانات مزورة» وخلفيات «سياسية».
