قتل مدنيان بغارة إسرائيلية استهدفت سيارتهما في بلدة الناقورة بجنوب لبنان.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن مسيّرة أغارت على سيارة على طريق الناقورة، من دون مزيد من التفاصيل، وأعلنت بعدها وزارة الصحة أن «غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة الناقورة أدت إلى استشهاد شخصين»، في حين نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مصدر أمني لبناني قوله إن «السيارة المستهدفة تابعة لشركة تنظيف متعاقدة مع (قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان - يونيفيل)، من دون أن يتضح سبب استهدافها بعد».
من جهتها، أعلنت الـ«يونيفيل» أن أحد القتيلين موظف يعمل في شركة تنظيف متعاقدة معها، داعية إلى التوقف عن استهداف المدنيين.
وقالت نائبة المتحدث باسم الـ«يونيفيل»، كانديس أرديل، في بيان: «صباح اليوم (أمس)، تعرّضت سيارة يقودها موظف في شركة تنظيف، لقصف على طريق صور - الناقورة»، ما أدى إلى مقتله وشخص آخر كان برفقته. وأوضحت أن «الشركة متعاقدة مع الـ(يونيفيل)».
وعدّت أن «الهجمات على المدنيين، الذين قتل عدد منهم منذ 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، ويجب أن تتوقف»، داعية الأطراف المعنية «إلى وضع السلاح جانباً. فالحل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد للمضي قدماً».
ولم يصدر أي بيان من الجيش الإسرائيلي عن استهداف السيارة كما جرت العادة حين يجري استهداف عناصر أو قياديين في «حزب الله»، كما لم ينع «حزب الله» أياً من القتيلين، وهما: حسين وعلي مهدي، في حين أشار بعض المعلومات إلى أن حسين هو شقيق المقاتل في «حزب الله» عباس مهدي الذي كان قد نعاه «الحزب» في شهر مايو (أيار) الماضي.
وبعد ساعات من العملية، أعلن «حزب الله» عن قصف مقاتليه مستعمرات عين يعقوب وجعتون ويحيعام بصليات من صواريخ «كاتيوشا»، رداً على «الاعتداء على بلدة الناقورة».
وفي حين تعتمد إسرائيل سياسة الاغتيالات التي تطول قياديين ومقاتلين في «حزب الله» كما تستهدف ما تصفها بأنها «بنى عسكرية» تابعة لـ«الحزب»، يستهدف الأخير بشكل رئيسي مواقع عسكرية إسرائيلية في هجمات يشنّها من جنوب لبنان يقول إنها «دعم» لغزة و«إسناد» لمقاومتها.
في موازاة ذلك، استمرت العمليات المتبادلة من قبل الطرفين، حيث استُهدفت بلدات عدة في جنوب لبنان بقصف إسرائيلي، فيما أعلن «حزب الله» عن تنفيذه عمليات عدة.
ومساءً؛ أفادت وسائل إعلام بإطلاق أكثر من 25 صاروخاً تجاه الجليل الغربي شمال إسرائيل، وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه جرى رصد عشرات الصواريخ أُطلقت من لبنان باتجاه الشمال من دون وقوع إصابات.
وفي بيانات متفرقة، قالت «المقاومة الإسلامية» إن مقاتلي «حزب الله» استهدفوا «انتشاراً لجنود العدو في مرتفع عداثر بقذائف المدفعية»، و«مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة أفيفيم»، ومبنى آخر «في مستعمرة المنارة» بـ«الأسلحة المناسبة»، و«موقع الرمثا في تلال كفرشوبا» و«موقع زبدين في مزارع شبعا».
وجدد الجيش الإسرائيلي استخدامه القذائف الفسفورية، وأعلنت وزارة الصحة أن «القصف المدفعي الإسرائيلي المعادي بالقذائف الفسفورية على بلدة الخيام أدى إلى إصابة مواطن بحالة اختناق استدعت علاجه في المستشفى».
كذلك، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بنجاة سائق بعد تعرض شاحنته لرشقات رشاش معادية خلال مروره على الطريق الحدودية بين كفركلا والعديسة؛ حيث أصابت الرصاصات أحد الأبواب والإطارات.
وبعد قصف إسرائيلي استهدف بلدات جنوبية عدة خلال ساعات الليل، كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر منصة «إكس»: «جيش الدفاع يهاجم مباني عسكرية لـ(حزب الله) الإرهابي في جنوب لبنان خلال ساعات الليلة الماضية»، مشيراً إلى أن «طائرات حربية لسلاح الجو أغارت على مبانٍ عسكرية لـ(حزب الله) في يارون وعيتا الشعب وحانين وطير حرفا وبليدا في جنوب لبنان».
ومنذ بدء التصعيد، قتل 609 أشخاص على الأقل في لبنان؛ بينهم 394 من «حزب الله»، و132 مدنياً. وفي إسرائيل، أحصت السلطات مقتل 24 عسكرياً، و26 مدنياً على الأقل، بينهم 12 قتلوا في الجولان السوري المحتل.
وزير الخارجية يجدد مطالبته بتطبيق القرار «1701»
وجدد وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، تمسك بلاده بقرار مجلس الأمن الدولي رقم «1701» وتطبيقه بالكامل، ودعا خلال لقائه سفيرة اليونان لدى لبنان، ديسبينا كوكولوبولو، إلى «انسحاب إسرائيل من بقية الأراضي اللبنانية المحتلة، وحل النزاعات العالقة بالوسائل الدبلوماسية»، مشدداً على «ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة».
كذلك شدد على أن «حل أزمة النزوح السوري في المنطقة، وفي لبنان تحديداً، يكون من خلال تفعيل مشاريع التعافي المبكر في سوريا وإعادة توجيه المساعدات الإنسانية للداخل السوري، بما يؤمن سبل العيش الكريم للعائدين السوريين في بلادهم».
كذلك، شكر بو حبيب نظيره السويسري، إغنازيو كاسيس، في اتصال هاتفي، على موقف بلاده الداعم تجديد ولاية قوة «اليونيفيل» لسنة إضافية، واتفقا على «أهمية التمسك بالقانون الإنساني الدولي وصونه، كما وبالشرعية الدولية».
وشدد الوزير بو حبيب على «أهمية اعتماد معايير موحدة في النزاع الدائر في غزة وفي الضفة الغربية، والتحرك بشكل عاجل وجدي لضمان وقف إطلاق النار في غزة، وضرورة تطبيق كافة القرارات الدولية ذات الصلة»، مؤكداً أيضاً على «ضرورة التطبيق الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن (1701)، وأن تطبيق كافة القرارات الأممية في المنطقة من شأنه أن (يبني) لسلام دائم»، مشدداً: «الخيارات العسكرية سوف تؤدي إلى تفاقم الصراع».
