نائب عراقي يتحدث عن «شبهات فساد» بمشروع للسكك الحديديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5056825-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
نائب عراقي يتحدث عن «شبهات فساد» بمشروع للسكك الحديدية
مواطنون قبالة جسر على شط العرب في البصرة جنوب العراق يوم الأحد (أ.ف.ب)
التزمت وزارة النقل العراقية الصمت حيال اتهامات فساد تطول عقداً لإنشاء خط للسكك الحديدية يربط جنوب البلاد بشمالها، وكذلك يصل بين محافظة كربلاء ومنفذ عرعر على الحدود مع المملكة العربية السعودية.
وإذا ما ثبتت هذه المزاعم؛ التي أطلقها رئيس كتلة «الآمال» النيابية ياسر الحسيني ضد العقد، فستكون بمثابة «فضيحة فساد مدوية» تفوق بأضعاف فضيحة سرقة الأموال الضريبية التي تقدر بـ2.5 مليار دولار. ولم تصدر الاتهامات ضد العقد سوى عن النائب الحسيني، ولم تتدخل فيها المؤسسات الرقابية والقضائية حتى الآن، مما يجعل من المبكر الحكم على مدى صدقية مزاعم الفساد التي تُروّج.
وجاء في اتهامات النائب الحسيني أن قيمة العقد أكثر من 22 مليار دولار، وأن شركة يملكها المتهم الرئيسي بسرقة الأموال الضريبية؛ نور زهير، منخرطة في الائتلاف الذي وقّع العقد مع «الشركة العامة للسكك» التابعة لوزارة النقل.
وتأسست أول إدارة للسكك في العراق في مطلع القرن الماضي، إبان الاحتلال البريطاني للعراق (1914)، وكانت من بين أهم مؤسسات النقل العام في البلاد، وتربط بين محافظات البلاد. وظلت فاعلة لعقود طويلة قبل أن تتراجع وتتهالك وتتوقف في بعض الأحيان خلال العقدين الأخيرين.
وأكد الحسيني، في مقابلة تلفزيونية، أن «خط السكك يمتد من البصرة جنوباً ويصل إلى منطقة فيشخابور بمحافظة دهوك شمالاً، وهي المنطقة التي تقع عند المثلث العراقي - السوري - التركي، إلى جانب خط سكك آخر يربط بين كربلاء ومنفذ عرعر الحدودي مع السعودية».
ووفق الحسيني، فقد وقعت «الشركة العامة للسكك» العقد في مايو (أيار) الماضي، مع ائتلاف مكون من شركة كورية وشركتين عراقيتين، مضيفاً أن إحدى هاتين الشركتين يديرها المتهم بسرقة الأموال الضريبية نور زهير. ولم يتسنَّ التأكد من هذه المعلومات من مصادر مستقلة.
ويشدد النائب العراقي على أن العقد يتضمن أن تقدم «شركة السكك» ووزارة النقل «ضمانة سيادية» لائتلاف الشركات التي ستحصل على أموالها من شحنات النفط العراقية.
ويشير إلى أن ائتلاف الشركات تمكن من الحصول على موافقة حكومية بأن يضاف مبلغ 4 تريليونات دينار عراقي (نحو 2.5 مليار دولار) إلى الخطة الاستثمارية في موازنة عام 2024؛ وذلك بهدف ضمان أن تباشر الشركات مهامها في تنفيذ بنود العقد.
وكان الحسيني رأس، في منتصف يوليو (تموز) الماضي، لجنة للتحقيق في شبهات فساد بالموانئ العراقية، وصرح وقتذاك بأن لجنته تمكنت من «كشف 3 حقائق مُرّة؛ هي أن هدر 20 تريليون دينار ليس شبهات؛ بل حقيقة، وهناك أدلة كثيرة ترافقها عقود طويلة ترهن خيرات العراق لجهات سياسية فاسدة، إضافة إلى أن حجم الضغوط كشف عن هوية من يريد إبقاء آفة الفساد تنخر في الموانئ».
مع ذلك، تتقاطع الاتهامات التي يسوقها النائب الحسيني عن العقد الجديد مع رواية رسمية أخرى كان قد تحدث عنها المدير العام للسكك الحديدية، خالد يونس، نهاية مايو 2023، في معرض حديثة عن السكك المزمع إنشاؤها ضمن إطار «مشروع طريق التنمية» الذي يفترض أن ينقل السلع من آسيا إلى أوروبا عبر العراق ثم تركيا. وقال يونس وقتذاك، في تصريحات صحافية، إن الطريق السككية الواصلة بين الفاو (جنوباً) وصولاً إلى فيشخابور (شمالاً) تبلغ 1200 كيلومتر، وتنفَّذ من قبل 15 شركة. وذكر أن الخط «يمر بالبصرة شمالاً نحو الناصرية والسماوة والديوانية والنجف وكربلاء وبغداد، كما سيمر الخط بقضاءي سامراء وبيجي في محافظة صلاح الدين، قبل وصوله إلى مدينة الموصل، ومن هناك يتجه إلى ناحية الربيعة على الحدود السورية، ومن ثم إلى منطقة فيشخابور قبل دخوله إلى الأرضي التركية». وتحدث يونس عن أن «تكلفة المشروع 17 مليار دولار؛ 10.5 مليار دولار منها لشراء قطارات كهربائية متطورة، و6.5 مليار دولار لإنشاء خط السكك الحديدية الذي يتألف من مسارَي ذهاب وإياب، وسينتهي تنفيذه في عام 2028».
مصيدة الموت في غزة تخلّف معاناة لأجيالhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5093236-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%91%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%84
تُدمِّر الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتكررة على المدنيين الفلسطينيين، على مدى الأشهر الـ14 الماضية، نظام الرعاية الصحية، والبنية التحتية الأساسية، إضافة إلى الحصار الخانق، والحرمان المنهجي من المساعدات الإنساني، بما يستنزف ظروفَ الحياة في غزة، وفقاً لتقرير جديد لمنظمة «أطباء بلا حدود» حمل عنوان «غزة: العيش في مصيدة للموت».
وتدعو المنظمة الإنسانية الطبية الدولية، بشكل عاجل، جميع الأطراف، مرة أخرى، إلى وقف فوري لإطلاق النار؛ لإنقاذ حياة الناس وتمكين تدفق المساعدات الإنسانية. وتطالب إسرائيل بوقف هجماتها المستهدِفة والعشوائية ضد المدنيين، كما تطالب حلفاء إسرائيل بالتصرف، من دون تأخير، لحماية حياة الفلسطينيين والالتزام بقواعد الحرب.
فلسطيني يبحث عن أشياء يمكن الاستفادة منها بين أنقاض مبنى دمره القصف الإسرائيلي في مدينة غزة... الخميس (أ.ف.ب)
وقال كريستوفر لوكيير، الأمين العام لـ«أطباء بلا حدود» الذي زار غزة في وقت سابق من هذا العام: «يكافح الناس في غزة من أجل البقاء على قيد الحياة في ظروف مروعة، ولكن لا يوجد مكان آمن، ولا أحد في مأمن، ولا يوجد مَخرَج من هذا القطاع الممزق».
أضاف لوكيير: «العملية العسكرية الأخيرة في الشمال مثال صارخ على الحرب الوحشية التي تشنُّها القوات الإسرائيلية على غزة، ونحن نرى علامات واضحة على التطهير العرقي؛ حيث يتعرَّض الفلسطينيون للتهجير القسري والحصار والقصف. ما شهدته فرقنا الطبية على الأرض طوال هذا الصراع يتوافق مع التوصيفات التي قدَّمها عدد متزايد من الخبراء القانونيين والمنظمات التي خلصت إلى أن إبادة جماعية تحدث في غزة. وبينما لا نملك المرجعية القانونية لإثبات التعمد، فإن علامات التطهير العرقي والدمار المستمر - بما في ذلك القتل الجماعي، والإصابات الجسدية والنفسية الشديدة، والتهجير القسري، والظروف المعيشية المستحيلة للفلسطينيين تحت الحصار والقصف - لا يمكن إنكارها».
قذيفة مورتر أطلقها جنود إسرائيليون على غزة... الأربعاء (رويترز)
ورداً على الهجمات المروعة التي شنَّتها «حماس» وجماعات مسلحة أخرى على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، التي قُتل فيها 1200 شخص وأُخذ من الرهائن 251 شخصاً، تقوم القوات الإسرائيلية بسحق سكان غزة جميعاً. وبحسب ما ورد، قتلت الحرب الإسرائيلية الشاملة على غزة أكثر من 45 ألف شخص، وفقاً لوزارة الصحة، بمَن في ذلك 8 من طواقم «أطباء بلا حدود». من المرجح أن يكون عدد الوفيات المرتبطة بالحرب أعلى بكثير؛ بسبب تأثيرات نظام الرعاية الصحية المنهار، وتفشي الأمراض، ومحدودية الوصول إلى الغذاء والماء والمأوى.
وقدَّرت الأمم المتحدة، في وقت سابق من هذا العام، أن أكثر من 10 آلاف جثة لا تزال مدفونةً تحت الأنقاض. ومنعت القوات الإسرائيلية في مرات كثيرة المواد الأساسية مثل الغذاء والماء والإمدادات الطبية من دخول القطاع، وكذلك منعت المساعدات الإنسانية وأخَّرتها، كما هو موثَّقٌ في التقرير. وقد نزح نحو 1.9 مليون شخص (90 في المائة من مجموع سكان القطاع) قسراً، وأُجبر كثير منهم على النزوح مرات عدة.
طفلة فلسطينية تحمل حاوية مياه في خان يونس... الخميس (رويترز)
يعمل أقل من نصف مستشفيات غزة، البالغ عددها 36 مستشفى، بشكل جزئي، كما أن نظام الرعاية الصحية في حالة دمار. وخلال فترة السنة التي يغطيها التقرير (من أكتوبر 2023 إلى أكتوبر 2024) تعرَّض موظفو «أطباء بلا حدود» وحدهم لـ41 هجوماً وحادث عنف، بما في ذلك الغارات الجوية والقصف والتوغلات العنيفة في المرافق الصحية، وإطلاق النار المباشر على مراكز إيواء المنظمة وقوافلها، والاحتجاز التعسفي لأفراد من طواقمها من قبل القوات الإسرائيلية. واضطر الطاقم الطبي والمرضى، على حد سواء، إلى إخلاء المرافق الصحية بشكل عاجل في 17 حادثة منفصلة، وغالباً ما كانوا يركضون فعلياً للنجاة بحياتهم. وقامت الأطراف المتحاربة بأعمال قتالية بالقرب من المرافق الطبية، مما عرّض المرضى ومقدمي الرعاية والموظفين الطبيين للخطر.
طفلة فلسطينية أُصيبت بقصف إسرائيلي في بيت لاهيا الثلاثاء الماضي (رويترز)
وفي الوقت نفسه، فإن إصابات الصحة البدنية والنفسية للفلسطينيين هائلة، وتستمر الاحتياجات في الازدياد. وقد أجرت المرافق التي تدعمها منظمة «أطباء بلا حدود» ما لا يقل عن 27.5 ألف استشارة مرتبطة بالعنف و7500 تدخل جراحي. ويعاني الناس من جروح الحرب بالإضافة إلى الأمراض المزمنة التي تزداد سوءاً، إذ لا يستطيعون الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية والأدوية.
وقد دفع التهجير القسري الذي تقوم به إسرائيل الناس إلى ظروف معيشية لا تطاق وغير صحية؛ حيث يمكن للأمراض أن تنتشر بسرعة. ونتيجة لذلك، تعالج فرق «أطباء بلا حدود» أعداداً كبيرة من الأشخاص من أمراض مثل الأمراض الجلدية، والتهابات الجهاز التنفسي، والإسهال، وكلها من المتوقع أن تزداد مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء. ويفتقر الأطفال إلى التطعيمات الضرورية، ما يجعلهم عرضةً لأمراض مثل الحصبة وشلل الأطفال. وقد لاحظت منظمة «أطباء بلا حدود» زيادة في عدد حالات سوء التغذية، ومع ذلك فمن المستحيل إجراء فحص كامل لسوء التغذية في غزة؛ بسبب انعدام الأمن على نطاق واسع، وعدم وجود تدابير مناسبة لتخفيف حدة النزاع.
دخان القصف الإسرائيلي فوق قطاع غزة... الأربعاء (أ.ب)
مع تضاؤل خيارات الرعاية الطبية في غزة، زادت إسرائيل من صعوبة إجلاء الناس طبياً. وبين إغلاق معبر رفح في أوائل مايو (أيار) 2024 وسبتمبر (أيلول) 2024، سمحت السلطات الإسرائيلية فقط بإجلاء 229 مريضاً، أي ما يعادل 1.6 في المائة من أولئك الذين كانوا بحاجة إليه في ذلك الوقت. وهذه قطرة في محيط الاحتياجات.
الوضع في شمال غزة خطير بشكل خاص في أعقاب العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة، التي تتبع سياسة «الأرض المحروقة»، وأدت إلى إخلاء مناطق واسعة من السكان، وقتل نحو 2000 شخص. ومنذ 6 أكتوبر 2024 حاصرت القوات الإسرائيلية الجزء الشمالي من القطاع، خصوصاً مخيم جباليا، مرة أخرى. وخفَّضت السلطات الإسرائيلية بشكل كبير كمية المساعدات الأساسية المُصرَّح لها بدخول الشمال. وفي أكتوبر 2024، وصلت كمية الإمدادات، التي تصل إلى قطاع غزة بأكمله، إلى أدنى مستوى لها منذ تصاعد الحرب في أكتوبر 2023: دخل متوسط يومي قدره 37 شاحنة إنسانية في أكتوبر 2024، أي أقل بكثير من العدد الذي كان يبلغ 500 شاحنة إنسانية كانت تدخل قبل 7 أكتوبر 2023.
وقال لوكيير: «لأكثر من عام، شهد طاقمنا الطبي في غزة حملةً لا هوادة فيها من قبل القوات الإسرائيلية، تميزت بالدمار الشامل والتخريب والتجريد من الإنسانية. وتعرّض الفلسطينيون للقتل في منازلهم وفي أسرَّة المستشفيات. وتم تهجيرهم قسراً مراراً وتكراراً إلى مناطق غير آمنة أو غير صحية. ولا يستطيع الناس إيجاد حتى أبسط الضروريات مثل الطعام والمياه النظيفة والأدوية». ودعت «أطباء بلا حدود» الدول، لا سيما أقرب حلفاء إسرائيل، إلى إنهاء دعمها غير المشروط لإسرائيل، والوفاء بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية في غزة. وقبل نحو عام، في 26 يناير (كانون الثاني)، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بتنفيذ «تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية المطلوبة بشكل عاجل والمساعدات الإنسانية لمعالجة الظروف المعيشية المتردية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة». ولم تتخذ إسرائيل أي إجراء ذي مغزى للامتثال لأمر المحكمة. وبدلاً من ذلك، تواصل السلطات الإسرائيلية منع منظمة «أطباء بلا حدود» وغيرها من المنظمات الإنسانية من تقديم المساعدة المنقذة للحياة للأشخاص المحاصَرين تحت الحصار والقصف.
ورأت «أطباء بلا حدود» أن على الدول تسخير نفوذها للتخفيف من معاناة السكان، وتمكين توسيع نطاق المساعدات الإنسانية في أنحاء قطاع غزة. وبوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، فإن السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن ضمان التسليم السريع والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية على المستوى الكافي لتلبية احتياجات الناس. وبدلاً من ذلك، جعل الحصار الإسرائيلي والعرقلة المستمرة للمساعدات من المستحيل على الناس في غزة الوصول إلى السلع الأساسية، بما في ذلك الوقود والغذاء والماء والأدوية. وفي الوقت نفسه، قررت إسرائيل فرض حظر فعال على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وهي أكبر مزود للمساعدات والرعاية الصحية وغير ذلك من الخدمات الحيوية للفلسطينيين.
طفلان جريحان في مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا الثلاثاء الماضي (رويترز)
وكررت المنظمة دعوتها إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وأن يتوقف التدمير الكامل للحياة الفلسطينية في غزة. كما تدعو منظمة «أطباء بلا حدود» إلى «الوصول الفوري والآمن إلى شمال غزة؛ للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية إلى المستشفيات».
وبينما تواصل «أطباء بلا حدود» تقديم الرعاية المنقذة للحياة في وسط وجنوب غزة، فإنها دعت إسرائيل إلى إنهاء حصارها على الأرض، وفتح الحدود البرية الحيوية، بما في ذلك معبر رفح، لتمكين تعزيز نطاق المساعدات الإنسانية والطبية بشكل كبير.
ويشير تقرير «أطباء بلا حدود» إلى أنه «حتى لو انتهت العملية العسكرية الإسرائيلية على غزة اليوم، فإن آثارها طويلة الأجل ستكون غير مسبوقة، بالنظر إلى حجم الدمار والتحديات الاستثنائية، المتمثلة في توفير الرعاية الصحية في جميع أنحاء القطاع. يتعرَّض عدد هائل من جرحى الحرب لخطر العدوى والبتر والإعاقة الدائمة، وسيحتاج كثير منهم إلى سنوات من الرعاية التأهيلية. إن الخسائر الجسدية المتراكمة والصدمات النفسية الناجمة عن العنف الشديد، وفقدان أفراد الأسرة والمنازل، والنزوح القسري المتكرر، والظروف المعيشية اللاإنسانية سيبقى أثرها على مدى أجيال».
