تجار القرى الحدودية يسحبون بضائعهم بمواكبة الجيش اللبناني

طبقاً لـ«مواعيد» إسرائيلية عبر الأمم المتحدة

صورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لقافلة شاحنات تخلي بضائع من مخازن في ميس الجبل
صورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لقافلة شاحنات تخلي بضائع من مخازن في ميس الجبل
TT

تجار القرى الحدودية يسحبون بضائعهم بمواكبة الجيش اللبناني

صورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لقافلة شاحنات تخلي بضائع من مخازن في ميس الجبل
صورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لقافلة شاحنات تخلي بضائع من مخازن في ميس الجبل

فعّل الجيش اللبناني في الأيام القليلة الماضية، وبالتعاون والتنسيق مع القوات الدولية العاملة جنوب لبنان «اليونيفيل»، مواكبته لعمليات نقل بضائع مخزنة في مستودعات لتجار في مناطق واقعة جنوبي خط الليطاني، أي في المنطقة التي تشهد مواجهات عنيفة بين «حزب الله» وإسرائيل منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقال مصدر أمني لبناني لـ«الشرق الأوسط» إن «الجيش يساعد مواطنين من القطاعين الشرقي والغربي بنقل بضائع أو معدات ثقيلة، كالمولدات الكهربائية التي تحتاج لتصليح أو غيره، فيواكب هؤلاء بعد إبلاغ (اليونيفيل) مسبقاً»، مؤكداً أن القوات الدولية لا تواكبه على الأرض في هذه العمليات.

حركة معدومة

وانتشر الأسبوع الماضي فيديو لعشرات الشاحنات التي تنقل كميات كبيرة من البضائع التي كانت لا تزال في المستودعات في قرى وبلدات حدودية مع إسرائيل.

وقال رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير، إن «الحركة التجارية معدومة في مناطق جنوب الليطاني، والوضع هناك صعب جداً»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الشركات الكبرى التي توزع بضائعها على المناطق اللبنانية تؤكد أن التوصيل إلى جنوب الليطاني شبه معدوم، في وقت أُفدنا بأنه يتم إخراج ونقل بضائع من المستودعات، وبخاصة تلك التي قد تنتهي صلاحيتها، إلى مناطق أخرى».

ميس الجبل

وتضم منطقة ميس الجبل الحدودية التي شهدت عمليات الإخلاء، مئات المؤسسات التجارية، وكانت تُعدّ المنطقة الرقم واحد جنوب الليطاني من حيث الحركة التجارية.

ويقول م. ر (33 عاماً)، وهو أحد سكان القرى الحدودية، إن «هذه المنطقة كانت قبل الحرب سوقاً كبيرة للسجاد والأدوات المنزلية والمفروشات، وغيرها من السلع، وفيها مصانع وشركات كبيرة. واليوم هناك كميات هائلة من البضائع والسلع العالقة في المستودعات، والتي يسعى أصحابها لنقلها بحماية الجيش اللبناني خوفاً من التعرض للقصف».

ويشير الشاب الثلاثيني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «في بداية الحرب كان التجار يحاولون إخراج جزء من بضائعهم، لكن استهداف عائلة من 4 أشخاص كانت تحاول نقل بضاعة من سوبر ماركت تمتلكها دفعتهم لوقف هذه العمليات. لكن، وبعد فترة، بات الجيش يساعد في هذه العمليات وإن بشكل محدود، وقد فعّل قبل أيام هذا الموضوع، وهو يحدد مواعيد للتجار في ميس الجبل وبنت جبيل ويارون وغيرها».

ويوضح م.ر أن «التجار في المناطق الحدودية تكبدوا خسائر بملايين الدولارات، وما تم نقله من بضائع لا يتجاوز الـ7 في المائة من مجموع البضائع الموجودة في المنطقة»، لافتاً إلى أن «عدداً قليلاً من التجار فتح فروعاً صغيرة وجديدة في مناطق كالنبطية وصور وبيروت، فيما عمد آخرون لتصريف البضاعة بالسوق بسعر ضئيل لتسيير أمورهم، وخاصة أنواع البضائع المعرضة للتلف والتي تنتهي صلاحيتها قريباً».

أذونات من إسرائيل؟

من جهته، يشير الناشط السياسي المعارض لـ«حزب الله» علي الأمين إلى أنه بعد أشهر من الحرب، بات هناك شعور أن الحلول ليست قريبة ما دفع كثيراً من التجار لإخراج ما أمكنهم من مقتنياتهم من البيوت والمتاجر، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «في القرى الحدودية حتى لو كان هناك مجرد دفن يتم أخذ الإذن من الإسرائيليين عبر قوات (اليونيفيل) بوصفها مناطق تحت النار وإسرائيل تستهدف أي حركة فيها، لذلك يتم تحديد مهل زمنية معينة للتحرك عبر عملية تنسيق غير سرية تبدأ بالتواصل مع الجيش اللبناني الذي ينسق بدوره مع (اليونيفيل)، والتي تنسق بدورها مع الجيش الإسرائيلي». ويوضح الأمين أن «ما حصل بميس الجبل مؤخراً يحصل بشكل دائم، لكن بعدما تم تصوير العملية، وتناقلت الصور والفيديوهات اعتقد كثيرون أنها المرة الأولى التي يحصل فيها هذا الشيء، أضف أن القافلة هذه المرة كانت كبيرة بعكس باقي المرات».

ونقل موقع «جنوبية» المعارض لـ«حزب الله» عن مصدر مطلع قوله: «إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أذنت لسكان ميس الجبل، الخميس، عبر (اليونيفيل) وبمواكبة الجيش، أن يدخلوا إلى منازلهم ومحالهم التي نجت حتى الآن، وينقلوا ما بقي فيها من بضائع ومفروشات». كما أكد المصدر أنه تم تحديد موعد لأهالي بلدة يارون عبر قوات الأمم المتحدة «اليونيفيل»، كما لأهالي بلدتي عيترون وبليدا ليقوموا بالمثل.

وتقدر الشركة «الدولية للمعلومات» عدد المؤسسات التجارية والصناعية المدمرة في الجنوب بـ220 مؤسسة، أما المنازل المدمرة بالكامل فعددها 1940 منزلاً، فيما لحق دمار كبير بـ1700 منزل، وبلغ عدد البيوت المتضررة 7000.


مقالات ذات صلة

مقاربة حكومية لبنانية تمدّد أزمة الودائع المصرفية لـ20 عاماً

المشرق العربي من اجتماع سابق بين رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ووفد من جمعية المصارف (الوكالة الوطنية)

مقاربة حكومية لبنانية تمدّد أزمة الودائع المصرفية لـ20 عاماً

تكشف التسريبات المتوالية لمضمون الخطة الحكومية لإصلاح المصارف في لبنان، أن أزمة المودعين ستظل مقيمة لأمد يزيد على عِقد كامل لبعض الحسابات وعشرين عاماً لأخرى...

علي زين الدين (بيروت)
المشرق العربي مؤسس «التيار الوطني الحر» الرئيس السابق ميشال عون والرئيس الحالي للتيار النائب جبران باسيل (الوكالة المركزية)

لبنان: انتخاب اللجان البرلمانية محطة لتصفية الحسابات بين باسيل وخصومه

يشكل انعقاد الجلسة النيابية في أكتوبر المقبل محطة لاختبار مدى استعداد رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل لتصفية الحسابات مع النواب الخارجين من تياره.

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي مودِع يحطّم واجهة زجاجية لأحد البنوك في الدورة (أ.ب)

تكسير واجهات وإضرام نيران... لبنانيون يعتصمون أمام مصارف للمطالبة بودائعهم (فيديو)

نفّذ عدد من المودعين اعتصامات، الخميس، في العاصمة بيروت وجبل لبنان، أمام عدد من المصارف للمطالبة بالحصول على ودائعهم.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي النائب كنعان خلال مؤتمره الصحافي (الوكالة الوطنية للإعلام)

إبراهيم كنعان ينضم إلى الخارجين من «التيار»: لم يبقَ أمامي إلا خيار الاستقالة

انضم النائب إبراهيم كنعان إلى قافلة الخارجين من «التيار» بين مستقيلين ومُقالين، مؤكداً أنه لم يَعُد أمامه إلا الاستقالة، بعد فشل كل المبادرات التي تقدّم بها.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تؤمّن الجانب اللبناني من الحدود مع إسرائيل عند مشارف قرية كفرشوبا في جنوب لبنان (د.ب.أ)

التمديد لـ«يونيفيل» بالجنوب يبقى «ورقياً» وتنفيذه يرتبط بغزة

يبقى التمديد لقوات الـ«يونيفيل» لعام جديد قائماً على الورق، ولن تكون له من مفاعيل ميدانية ما دامت التهدئة في الجنوب مرتبطة بوقف النار في غزة.

محمد شقير (بيروت)

انتقادات لاذعة في دمشق لقرار «شيكات» المائة دولار: غير مدروس وأحرج أكبر مصرف في سوريا

صورة نشرتها «الخطوط الجوية السورية» في «فيسبوك» لمسافرين بمطار دمشق
صورة نشرتها «الخطوط الجوية السورية» في «فيسبوك» لمسافرين بمطار دمشق
TT

انتقادات لاذعة في دمشق لقرار «شيكات» المائة دولار: غير مدروس وأحرج أكبر مصرف في سوريا

صورة نشرتها «الخطوط الجوية السورية» في «فيسبوك» لمسافرين بمطار دمشق
صورة نشرتها «الخطوط الجوية السورية» في «فيسبوك» لمسافرين بمطار دمشق

رغم الانتقادات اللاذعة التي وجهت للحكومة السورية بسبب قرارها الجديد بأن يحصل المواطن العائد إلى البلاد عبر مطار دمشق الدولي على «شيك» ورقي بقيمة 100 دولار ملزم بتصريفها قبل دخوله إلى البلاد، على أن يتسلم قيمته لاحقاً من المصارف التجارية بدلاً من الأجهزة الموجودة في المطار، لم تلغِ السلطات القرار، وإنما تراجعت عن بعض ما تضمنه، بينما كشف مصدر متابع في دمشق أن قرار إلزام المواطنين العائدين بتصريف 100 دولار في المنافذ الحدودية، هو من ضمن سياسات السلطة العليا في البلاد، واستبعدت إلغاءه لأنه يؤمن جزءاً من احتياجات البلاد من القطع الأجنبي، عدا عما تكسبه الحكومة من فارق سعر الصرف، إذ تقوم بتصريف الـ100 دولار وفق سعر البنك المركزي، الذي هو أقل بأكثر من 100 ليرة سورية عما هو عليه في السوق السوداء.

وفاجأت وزارة النقل في الحكومة، الخميس الماضي، السوريين العائدين عبر مطار دمشق الدولي بقرار تضمن إعطاءهم «شيكاً» بالمبلغ المالي بالليرة السورية، مقابل الـ100 دولار التي يلتزمون بتصريفها، وفقاً للنشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي السوري.

ونقلت الوزارة في صفحتها على موقع «فيسبوك» عن مديرية مطار دمشق الدولي، قولها إنه «بهدف تبسيط وتسريع إجراءات صرف الـ100 دولار من كوات المصرف التجاري السوري، سيتم إعطاء القادمين شيكاً مالياً عوضاً عن المبلغ النقدي».

وذكرت المديرية أن هذا الإجراء «بدأ بشكل تجريبي في مطار دمشق الدولي، وذلك بهدف تخفيف الازدحام الناتج عن تسليم المبلغ من قبل الموظف المختص، وتجنب وقوف القادم لعدّ المبلغ والتأكد منه والتخفيف من عبء حمل مبالغ نقدية»، موضحة أنه يمكن تسلم المبلغ عند تسليم هذا الشيك لأي فرع للمصرف التجاري في جميع المحافظات.

وقال أحد العائدين عبر المطار لـ«الشرق الأوسط»: «كنا نترقب إلغاء قرار تصريف المائة دولار، ولكن للأسف، تفاجأت بخلق مزيد من التعقيدات، كلنا نشاهد عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حالات الازدحام الخانقة في المصارف، وأنا أتيت لمدة أسبوع كي أرى أهلي وليس لكي أقضيها في المصارف». ويضيف: «يبدو أن قرار الحكومة الجديد مقدمة لقرارات مستقبلية تتضمن دفع المسافر العائد مائة دولار من أجل دخوله إلى وطنه».

وقوبل القرار بانتقادات لاذعة في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، إذ كتبت صحيفة «صاحبة الجلالة» المقربة من الحكومة في صفحتها على موقع «فيسبوك»: «فيما يخص قرار الشيك للمائة دولار... لماذا نتحدث عنه بصيغة المتهم المبني للمجهول؟ من اقترح هذا القرار؟ ولماذا؟ ومن وافق عليه؟ حددوا لنا من اقترح ومن وافق، ليس كل قرار غبي يسجل ضد مجهول».

وفي ظل الحرب الدائرة في سوريا منذ عام 2011 والانهيار الاقتصادي والمالي وتراجع الاحتياطي النقدي في المصرف المركزي الحكومي إلى الصفر، بعدما كان نحو 22 مليار دولار في عام 2010، فرضت الحكومة السورية منذ عام 2020 على كل سوري يدخل البلاد عبر المنافذ الحدودية تصريف 100 دولار أميركي وفق سعر «المركزي». وبررت الحكومة آنذاك القرار بحجة «تأمين جزء بسيط من احتياجات البلاد من القطع الأجنبي».

ومنذ صدور القرار يتم صرف الـ100 دولار وفقاً للنشرة الرسمية الصادرة عن «المركزي»، وهو سعر أقل مما هو عليه في السوق السوداء، إذ يصل سعر الدولار الواحد اليوم في الأخيرة إلى أكثر من 14700، في حين يبلغ سعره في نشرة «المركزي» 13600.

وكشف مصدر متابع في دمشق لـ«الشرق الأوسط» أن قرار تصريف 100 دولار في المنافذ الحدودية صدر بتوجيه من السلطات العليا، لافتاً إلى أنه في الفترات العادية يعود إلى البلاد عبر المنافذ الحدودية نحو 5 آلاف شخص يومياً، وفي موسم الصيف يرتفع العدد إلى 30 ألفاً، وبالتالي تحصل الحكومة على مبلغ لا بأس به من العملة الأجنبية، وبالوقت ذاته تجني أرباحاً من فارق سعر الصرف بين نشرة «المركزي» والسوق السوداء.

وبينما أعرب المصدر عن اعتقاده بأن «الجدل على القرار الأخير سيزعج السلطات العليا»، استبعد إلغاء قرار صرف الـ100 دولار في المنافذ الحدودية، وقال إن «التوجه هو لتفعيله وليس لإلغائه».

مصدر في إدارة الهجرة والجوازات بمعبر «جديدة يابوس - المصنع» على الحدود السورية مع لبنان، أوضح بدوره أنه لا يوجد أي طريقة للتملص من تصريف الـ100 دولار بالنسبة للمسافرين السوريين العائدين إلى البلاد. وقال: «الطريقة الوحيدة للإعفاء من تصريف الـ100 دولار هي كتاب موجه من وزير الداخلية اللواء محمد رحمون، وهذا الأمر يحصل أحياناً».

وأشار إلى أن هناك أشخاصاً يُعفون من تصريف الـ100 دولار، بينهم الموظفون الحكوميون ممن لديهم مهمة عمل خاصة خارج البلاد، والدبلوماسيون العائدون من المشاركة بمؤتمرات خارج البلاد، والطلاب الدارسون في جامعات دول عربية أو أجنبية، وكل شخص سنه تحت 18 عاماً.

وفي ظل الانتقادات الحادة للقرار الجديد، أصدر المصرف التجاري يوم الجمعة، وهو يوم عطلة رسمية، توضيحاً صحافياً بشأن القرار الجديد، تضمن تراجعاً بسيطاً عما ورد فيه. ونص التوضيح على «ترك حرية الخيار للمواطن بين تسلم المعادل بالليرات السورية نقداً أو بموجب شيك يتم صرفه ضمن فروع المصرف»، و«اعتبار الشيك الذي يحصل عليه المواطن مقابل تصريف الـ100 دولار قابلاً للتجيير، أي يمكن قبض الشيك من قبل أي شخص آخر يحمل هذا الشيك، مع التأكيد أن الشيك ليست له فترة محددة للصرف».

وأوضح المصرف في توضيحه أنه «سيتم العمل على وضع المقابل النقدي لتصريف الـ100 دولار ضمن ظرف مغلق يتم تسليمه للمواطن من فئة الـ5 آلاف ليرة سورية، وذلك بهدف تسريع العملية وتلافياً لأي نقص»، مشيراً إلى أنه «يمكن للمواطن أن يطلب إيداع المبلغ المقابل في حسابه المصرفي بالمصرف التجاري السوري».

ولم يسلم توضيح «التجاري» من الانتقادات، إذ كتب الخبير الاقتصادي عامر شهدا في صفحته على «فيسبوك»: «إذا كنتم تملكون إمكانية وضع مبلغ المعادل النقدي لمائة دولار بظرف، السؤال؛ لماذا لم يتخذ هذا الإجراء من قبل؟». وأضاف: «من سيقبل الشيك ويقوم بتجييره، ومن سيقبل أن يضع الشيك بحسابه في ظل هذا التضخم؟».