«الوطني الحرّ» يفقد تأثيره القوي بانتخاب الرئيس اللبناني

بعد خروج ثُـلث أعضاء كتلته النيابية بالإقالات والاستقالات

أرشيفية لـ«تكتل لبنان القوي» قبل الإقالات والاستقالات فيه (موقع التيار الوطني الحرّ)
أرشيفية لـ«تكتل لبنان القوي» قبل الإقالات والاستقالات فيه (موقع التيار الوطني الحرّ)
TT

«الوطني الحرّ» يفقد تأثيره القوي بانتخاب الرئيس اللبناني

أرشيفية لـ«تكتل لبنان القوي» قبل الإقالات والاستقالات فيه (موقع التيار الوطني الحرّ)
أرشيفية لـ«تكتل لبنان القوي» قبل الإقالات والاستقالات فيه (موقع التيار الوطني الحرّ)

يتواصل النزف في صفوف «التيار الوطني الحرّ»، سواء بخروج عدد كبير من قادته وكوادره، أو بإقالة واستقالة نواب من كتلته؛ وهذا ما ترك أثراً سلبياً على دور هذا «التيار» في الاستحقاقات المقبلة، لا سيما الانتخابات الرئاسية بسبب خسارته نحو ثُلث نوابه.

وشكّل خروج أربعة نواب في وقت قصير سابقة بتاريخ الأحزاب والكتل النيابية؛ إذ إنه خلال شهرين جرى إقالة كلّ من نائب رئيس مجلس النواب الياس أبو صعب والنائب آلان عون (ابن شقيقة الرئيس ميشال عون)، ثم استقالة سيمون أبي رميا، وصولاً إلى استقالة رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، مع شائعات عن مغادرة نواب آخرين صفوف «التيار».

رئيس «التيار الوطني الحرّ» النائب جبران باسيل (رويترز)

نهاية الاستقالات والإقالات

غير أن عضو المجلس السياسي في «التيار الوطني الحرّ» وليد الأشقر، جزم بأن «الاستقالات والإقالات في صفوف (التيار) انتهت مع خروج النائب إبراهيم كنعان». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «تكتل لبنان القوي خسر ربع أعضائه، لكنه ما زال يمتلك 15 نائباً وصاحب التأثير الأقوى في كل الاستحقاقات والورقة الأكثر تأثيراً وحسماً بما في ذلك انتخاب رئيس الجمهورية».

وأكد الأشقر أن «تدنّي عدد النواب لا يلغي نفوذ (التيار) في المجلس النيابي؛ لأنه ما زال الفريق السياسي الوحيد القادر على التواصل مع كلّ الأطراف السياسية، سواء مع الثنائي الشيعي أو مع فريق المعارضة»، مذكراً بأن «(حزب الله) لا يتعاطى نهائياً مع قوى المعارضة، كما أن الأخيرة تتخذ مسافة بعيدة عن الحزب في هذه المرحلة، ولا يزال (التيار الحرّ) في موقع الوسط القادر على التواصل مع الجميع».

قاعدة شعبية متماسكة

وعلى أثر إقالة النائب آلان عون واستقالة النائب سيمون أبي رميا، تقدّم العشرات من كوادر «التيار» الفاعلين على الأرض باستقالاتهم احتجاجاً؛ وهذا ما ينذر بتراجع القوة الشعبية لـ«التيار» في مناطق نفوذه، لكن وليد الأشقر قلل من أهمية هذه الاستقالات، وأوضح أن «القاعدة الشعبية المؤيدة لـ(التيار) ما زالت قوية، لا، بل زادت عمّا كانت عليه في انتخابات 2022، خصوصاً أن منح بعضهم الأصوات لما يسمّى (قوى التغيير) بعد ثورة 2019، وبعدما اكتشف الناس عقم هذه الانتفاضة». وشدد على أن «الأصوات التي انتخبت النواب الخارجين من (التيار) ما زالت مع (التيار) ولم تبدّل في قناعاتها، والدليل على ذلك الاستطلاعات التي جرت قبل شهر واحد من قِبل جهات محايدة، وأكدت أن شعبية (التيار) زادت عمّا كانت عليه في عام 2022، وتقدّمت على (القوات اللبنانية) بفارق ملحوظ».

النائب المفصول من «التيار» آلان عون (إلى اليسار) مع النائب المستقيل سيمون أبي رميا في جلسة برلمانية سابقة (حساب أبي رميا في إكس)

اهتزاز داخلي

وفي حين تتباين الروايات حول دوافع ما يحصل داخل «التيار البرتقالي»، اعتبر النائب والوزير السابق بطرس حرب، أن «الاستقالات الكبيرة التي يشهدها (التيار)، هي نوع من اهتزاز داخله، ليس بسبب المعتقدات والمبادئ التي تأسس عليها، بل بفعل الممارسات التسلطيّة التي برزت خلال ولاية العماد ميشال عون في رئاسة الجمهورية، والتي أوصلت لبنان إلى الخراب، وها هي تنعكس اليوم على البيت الداخلي». ورأى حرب في تصرح لـ«الشرق الأوسط»، أن «خروج رموز محترمة من كتلة (التيار) النيابية، سيكون لها مفاعيل على دوره السياسي، خصوصاً في الانتخابات الرئاسية؛ إذ إنه خسر أربعة أصوات من الحزبيين بغض النظر عمّن كانوا متحالفين معه وتخلّوا عنه».

وعن مدى تراجع نفوذ هذا «التيار» في الاستحقاق الرئاسي بعدما كان الأقوى والأكثر تأثيراً، ذكّر حرب بأن «التيار» «لم يكن الأقوى على الإطلاق، لكن الغطرسة التي مارسها سواء خلال فترة تحالفه مع (حزب الله) أو من خلال سطوة رئيسه (جبران باسيل) أثناء ولاية عمّه (ميشال عون) في رئاسة الجمهورية، أظهرته الفريق الأقوى»، مشيراً إلى أن «السياسة متحركة دائماً والمراكز لا تدوم لأحد».

وكان «التيار» حصد في الانتخابات الأخيرة 21 مقعداً نيابياً، بين حزبيين وحلفاء، لكنّ النائب محمد يحيى (عكار - شمال لبنان) كان أول مغادري هذا التكتل بعد ستة أشهر من الانتخابات، تبعه نائب زحلة (وزير الاقتصاد الحالي) جورج بوشكيان، الذي أخرجه باسيل من التكتل وأقاله حزب الطاشناق الأرمني من صفوفه، جراء مخالفته قرار التكتل بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء، وثمة حديث الآن عن مغادرة النائبين الأرمنيين هاغوب بقردونيان وهاغوب ترزيان، هذا التكتل رغم نفي «التيار الحرّ» هذه المعلومات؛ ما يعني أن التكتل تراجع من 21 نائباً إلى 13 حالياً، ووضع كتلة «القوات اللبنانية» في صدارة الكتل المسيحية.

النائب كنعان خلال مؤتمر صحافي (الوكالة الوطنية للإعلام)

تداعيات على نفوذ «التيار»

ورغم هذا التراجع، رأى مدير عام مؤسسة «ستاتيستيكس ليبانون» ربيع الهبر، أن «كتلة (التيار الوطني الحرّ) النيابية ما زالت من بين الكتل القويّة داخل البرلمان، لكنها ليست بالقوّة نفسها التي كانت عليها قبل شهرين؛ وذلك بسبب خسارتها أربعة نواب في وقت قصير جداً». وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاستقالات والإقالات ستترك تداعيات على نفوذ هذا (التيار)، لكن أي مرشّح رئاسي سيجد نفسه مضطراً إلى التواصل والحديث مع هذه الكتلة التي تعدّ كبيرة ووازنة في هذا الاستحقاق المهمّ».

أما عن ترددات الاستقالات داخل جمهور «التيار»، فيرجّح ربيع الهبر أن تبقى «الكتلة الشعبية لدى (التيار) قوية؛ وذلك بفضل تراجع الحملات التي كانت تُشنّ ضدّه، وغياب حملات قوى التغيير التي كانت قوية وفاعلة عشية انتخابات 2022، كما أن موقف (التيار) المتمايز عن (حزب الله) ورفضه بشكل علني فتح جبهة الجنوب وتوريط لبنان في جبهة إسناد مع غزّة، خدم خطاب (التيار) في الشارع المسيحي إلى حدّ كبير»، معترفاً بأن «القوة السياسية لـ(التيار الحرّ) داخل المجلس النيابي ما زالت قويّة لكن ليس بالقوّة نفسها التي كانت عليها قبل الاستقالات».


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع الإسرائيلي يدعو لـ«توسيع أهداف الحرب» في الجبهة مع لبنان

المشرق العربي الدخان يتصاعد إثر غارة إسرائيلية على بلدة العديسة الحدودية (أ.ف.ب)

وزير الدفاع الإسرائيلي يدعو لـ«توسيع أهداف الحرب» في الجبهة مع لبنان

مَسَحَت غارات جوية إسرائيلية حياً سكنياً بأكمله في بلدة كفركلا الحدودية في جنوب لبنان، المقابلة لمستوطنة المطلة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي مودِع يحطّم واجهة زجاجية لأحد البنوك في الدورة (أ.ب)

تكسير واجهات وإضرام نيران... لبنانيون يعتصمون أمام مصارف للمطالبة بودائعهم (فيديو)

نفّذ عدد من المودعين اعتصامات، الخميس، في العاصمة بيروت وجبل لبنان، أمام عدد من المصارف للمطالبة بالحصول على ودائعهم.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي مجلس الأمن مجتمعاً في نيويورك (الأمم المتحدة)

مجلس الأمن يمدد «تقنياً» لـ«يونيفيل» بموازاة جهود لتعزيزها

مدد مجلس الأمن بالإجماع لمدة 12 شهراً مهمة «قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)» بعد مفاوضات شاقة ومعقدة قادتها الدبلوماسية الفرنسية عبر واشنطن وبيروت.

علي بردى (واشنطن)
المشرق العربي النائب كنعان خلال مؤتمره الصحافي (الوكالة الوطنية للإعلام)

إبراهيم كنعان ينضم إلى الخارجين من «التيار»: لم يبقَ أمامي إلا خيار الاستقالة

انضم النائب إبراهيم كنعان إلى قافلة الخارجين من «التيار» بين مستقيلين ومُقالين، مؤكداً أنه لم يَعُد أمامه إلا الاستقالة، بعد فشل كل المبادرات التي تقدّم بها.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تؤمّن الجانب اللبناني من الحدود مع إسرائيل عند مشارف قرية كفرشوبا في جنوب لبنان (د.ب.أ)

التمديد لـ«يونيفيل» بالجنوب يبقى «ورقياً» وتنفيذه يرتبط بغزة

يبقى التمديد لقوات الـ«يونيفيل» لعام جديد قائماً على الورق، ولن تكون له من مفاعيل ميدانية ما دامت التهدئة في الجنوب مرتبطة بوقف النار في غزة.

محمد شقير (بيروت)

ارتياح بعد تمديد ولاية «يونيفيل»: لبنان تحت المظلة الدولية

جندي من قوات «يونيفيل» يراقب من مرجعيون الحدودية في جنوب لبنان بلدتي الخيام اللبنانية والمطلة الإسرائيلية (إ.ب.أ)
جندي من قوات «يونيفيل» يراقب من مرجعيون الحدودية في جنوب لبنان بلدتي الخيام اللبنانية والمطلة الإسرائيلية (إ.ب.أ)
TT

ارتياح بعد تمديد ولاية «يونيفيل»: لبنان تحت المظلة الدولية

جندي من قوات «يونيفيل» يراقب من مرجعيون الحدودية في جنوب لبنان بلدتي الخيام اللبنانية والمطلة الإسرائيلية (إ.ب.أ)
جندي من قوات «يونيفيل» يراقب من مرجعيون الحدودية في جنوب لبنان بلدتي الخيام اللبنانية والمطلة الإسرائيلية (إ.ب.أ)

أرخى تمديد مجلس الأمن لمهمة قوات حفظ السلام الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) ارتياحاً لبنانياً؛ كونه يؤشر إلى أن الغطاء الدولي لا يزال موجوداً فوق لبنان، رغم أن هذه المفاوضات التي خاضتها فرنسا بصفتها «حامل القلم»، هي «الأصعب منذ عام 1984»، وتأتي في ظل حرب مستعرة على الحدود الجنوبية بين «حزب الله» وإسرائيل.

وصوّت مجلس الأمن، الأربعاء، بإجماع أعضائه الـ15، على قرار جديد يمدد عاماً كاملاً مهمة «يونيفيل». ووصفت مصادر دبلوماسية غربية هذه المفاوضات بأنها «الأصعب منذ إنشاء (يونيفيل) بصيغتها الحالية عام 1984»، موضحة لـ«الشرق الأوسط» أنه «حتى العام الماضي، كان النقاش في إدخال تعديلات أو تغييرات في المهام وتطوير في الولاية، وكان الأمر يمر بسهولة بعد نقاشات، لكن في هذا العام، كانت هناك علامات استفهام حول ما إذا كان سيتم التمديد للبعثة من عدمه»، مؤكدة أن هذا الأمر جعل المفاوضات التي خاضتها الدبلوماسية الفرنسية «صعبة ومعقدة»، كما جعلت المباحثات «الأصعب في تاريخها».

و«يونيفيل» هي واحدة من بعثتين عسكريتين أمميتين موجودتين في لبنان، أولاهما هي «مراقبو الهدنة» التي وصلت إلى لبنان عام 1949، و«يونيفيل» التي أنشأها مجلس الأمن في مارس (آذار) 1978 بعد الاجتياح الإسرائيلي الأول في «عملية الليطاني»؛ لتأكيد انسحاب إسرائيل من لبنان، واستعادة الأمن والسلام الدوليين ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفاعلة في المنطقة. وتم تعديل المهمة مرتين نتيجة التطورات عام 1982 بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان وعاصمته بيروت، وعام 2000 بعد انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. وبعد حرب يوليو (تموز) 2006، عزّز مجلس الأمن القوة وقرَّر أن البعثة، إلى جانب مهامها الأخرى، سوف تراقب وقف الاعتداءات، ومرافقة القوات اللبنانية ودعمها في عملية الانتشار في جنوب لبنان، وتمديد المساعدة لتأكيد وصول المعونات الإنسانية للمواطنين المدنيين والعودة الطوعية الآمنة للمهجرين.

ولم تنص الولاية بتاتاً على تطبيق القرارات، بل مراقبتها؛ كون الجهة المسؤولة عن التطبيق هي الدولة اللبنانية عبر الجيش الوطني، وإسرائيل.

ممثل فرنسا في مجلس الأمن نيكولا دي ريفيير وممثل إسرائيل داني دنون في ختام جلسة المناقشات حول الوضع الحدودي بين لبنان وإسرائيل (رويترز)

المظلة الدولية

ويُنظر إلى التمديد لبعثة «يونيفيل» على أنه «إنجاز للبنان»؛ كونه «يعطي صورة واضحة على أن الغطاء الدولي على البلاد لا يزال قائماً»، كما تقول المصادر الدبلوماسية، كما يثبت أن «الاستقرار في لبنان يتصدر أولويات الدول الصديقة للبنان وفي مقدمها فرنسا» التي قاد دبلوماسيتها المفاوضات عبر العواصم وفي مجلس الأمن، لا سيما مع واشنطن، في ضوء الحرب في الجنوب.

وقالت مصادر نيابية لبنانية على صلة بتفاصيل المفاوضات المستمرة منذ نحو شهرين، إن القرار «يثبت أن لبنان لا يزال تحت مظلة الاهتمام الدولي رغم الحرب»، مشيرة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذا القرار «يبعث على الارتياح، ويشير إلى أن الأولوية بالنسبة للدول المعنية بالملف اللبناني، هي الحفاظ على الاستقرار، وخصوصاً فرنسا التي لعبت دوراً مهماً في هذا الاتجاه».

ويتكرر هذا التقدير على لسان المصادر الدبلوماسية الغربية التي أكدت أن «التمديد يثبت اهتمام المجتمع الدولي بلبنان»، كما «يؤكد وجود الملف اللبناني، بسياقاته الإقليمية والداخلية، في قائمة اهتمامات باريس الموجودة أيضاً في مساعٍ لإيجاد حلول للأزمات الداخلية، وفي مقدمها الشغور الرئاسي في لبنان».

وتقول المصادر إن فرنسا «تعمل بكل السبل على ضرورة المحافظة على الدولة اللبنانية ومؤسساتها الرسمية»، وهي تدخلات ظهرت بعد الأزمة المعيشية عام 2019 وبعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020، لكنها كانت تدخلات إنسانية وتربوية ودعماً صحياً، وتطور إلى دعم سياسي ودبلوماسي؛ وذلك «انطلاقاً من أن ضرورة المحافظة على الدولة اللبنانية، لا يمكن أن يتحقق من دون استقرار».

جنود من بعثة «يونيفيل» يشاركون باحتفال عيد الفصح في بلدة القليعة الحدودية بجنوب لبنان (أرشيفية - أ.ف.ب)

الدور الفرنسي

وينطلق الدور الفرنسي في المفاوضات من مجموعة معطيات، أبرزها أن باريس تشارك بقوة عسكرية في البعثة الأممية بنحو 700 جندي؛ ما يعني أن الحضور الميداني في الجنوب قائم وفاعل، وهي آخر قوة عسكرية فرنسية موجودة خارج فرنسا بعد الانسحاب العسكري الفرنسي من دول أفريقية العام الماضي. كما أن فرنسا تؤكد على الدوام «وقوفها إلى جانب لبنان والشعب اللبناني»، وأن هاجس تثبيت الاستقرار في لبنان من أولوياتها، وأولويات دول غربية أخرى تضطلع بأدوار تزايدت منذ انخراط «حزب الله» في حرب «مساندة» لقطاع غزة، وظهر هذا الأمر في زيارات متكررة نفذها موفدون أميركيون وفرنسيون وبريطانيون وألمان وغيرهم باتجاه لبنان للحيلولة دون توسع الحرب.

وتؤكد المصادر الدبلوماسية الغربية لـ«الشرق الأوسط» أن لبنان «موجود بالفعل على الأجندة الدولية»، مشيرة إلى أن «للبنان حصة كبيرة في التفاعل بين القوى العالمية».

رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ووزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت (أ.ف.ب)

ارتياح رسمي لبناني

وعكست المواقف اللبنانية بعد تمديد ولاية «يونيفيل»، ارتياحاً. وأعرب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن «امتنان لبنان العميق لأعضاء مجلس الأمن على جهودهم الدؤوبة في تجديد ولاية (يونيفيل)». ورأى أن التجديد لولاية «يونيفيل» «أمر ضروري للحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان، ونحن نقدر الدعم والتعاون المستمر من مجلس الأمن في هذا الصدد». وأكد التزام لبنان بالعمل بشكل وثيق مع «يونيفيل» لمواجهة التحديات والتهديدات التي تواجه الاستقرار في الجنوب. كما جدد التزام لبنان «بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمها القرار 1701».

وشكرت الخارجية اللبنانية الدول الأعضاء التي وافقت على التمديد؛ «إدراكاً منها لأهمية وجود قوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان ودورها في الحفاظ على الاستقرار، لا سيما في ظل الظروف الحالية».