68 قتيلاً في 4 مجازر ضد عائلات في غزة خلال الـ24 ساعة الماضيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5055433-68-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8024-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9
68 قتيلاً في 4 مجازر ضد عائلات في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية
ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 40 ألفاً و602 قتيل
فلسطينية أُصيبت في غارة إسرائيلية تتلقى الرعاية الطبية في مستشفى بقطاع غزة (رويترز)
«الشرق الأوسط»
TT
«الشرق الأوسط»
TT
68 قتيلاً في 4 مجازر ضد عائلات في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية
فلسطينية أُصيبت في غارة إسرائيلية تتلقى الرعاية الطبية في مستشفى بقطاع غزة (رويترز)
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم (الخميس)، مقتل 68 شخصاً، و77 مصاباً في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة التابعة لحركة «حماس»، في بيان لها اليوم: «ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 68 شهيداً، و77 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية».
وفي وقت سابق اليوم، قُتل 9 فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأُصيب آخرون، فجر اليوم الخميس، في أنحاء متفرقة من قطاع غزة.
وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إن «8 مواطنين استُشهدوا، بينهم طفلة، وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح خطرة، جراء قصف طائرات الاحتلال مبنى سكنياً في محيط فندق الأمل غرب مدينة غزة».
وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 40 ألفاً و602 قتيل، إلى جانب أكثر من 93 ألفاً و855 إصابة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأضافت أنه في «اليوم الـ328 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».
قالت السلطات الصحية في قطاع غزة، اليوم (الخميس)، إن ما لا يقل عن 40602 فلسطيني قُتلوا، وأُصيب 93855 في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول).
احتج 300 سينمائيّ لدى إدارة مهرجان «فينيسيا»، المقام ما بين الـ28 من الشهر الحالي والـ7 من سبتمبر (أيلول) المقبل، بسبب عرض فيلمين إسرائيليين في ظل الإدانات
قال نائب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة الخميس إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن مراجعة أولية خلصت إلى أن إطلاق النار على مركبة «خطأ في الاتصال»
أكد مسؤول كبير بالبيت الأبيض، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة الرئيس جو بايدن على تواصل مع المسؤولين الإسرائيليين لمعرفة «أهداف إسرائيل من هجمات الضفة».
زعيمان في «الإطار التنسيقي» من ضحايا شبكة التنصت (إعلام حكومي)
قالت مصادر متقاطعة إن التحقيقات العراقية في شبكة التنصت توصلت إلى «مجموعة كبيرة من الضحايا السياسيين»؛ بينهم زعيمان بارزان في «الإطار التنسيقي»، في حين بدأت ملامح فضيحة «ابتزاز سياسي» تتضح على مستوى رفيع.
وفي الأسبوع الماضي، أفيد، في بغداد، باعتقال «شبكة تنصت وتزوير تعمل داخل مكتب رئيس الحكومة، ضمّت موظفين وضباطاً متخصصين في الأمن الرقمي».
ورغم أن تقارير محلية زعمت أن تلك التحقيقات كشفت عن أن الشبكة تجسست على رئيس القضاء العراقي، لكن الأخير نفى، الخميس، وجود مثل هذه المحاولات.
أعمال الشبكة
تفيد معلومات، حصلت عليها «الشرق الأوسط»، بأن رقعة أعمال الشبكة اتسعت كثيراً، وعلى نحو خطير، مع استمرار التحقيق مع المتهم الرئيسي في القضية، والذي يبدو أنه قاد إلى «شركاء آخرين».
ووفق الاعترافات، فإن الشبكة، التي بدأت أعمالها أواخر العام الماضي، كانت تقوم بالتجسس والتنصت على كبار المسؤولين في الدولة العراقية بهدف ابتزازهم، وفقاً لما تقوله المصادر.
وينظر عدد غير قليل من المراقبين إلى القضية بوصفها «خرقاً حكومياً كبيراً»؛ لارتباطها بموظفين في مكتب رئاسة الوزراء.
اجتماع حكومي برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني (الحكومة العراقية)
وزاد الغموض حين أصدر المكتب الإعلامي للسوداني بياناً مبهَماً، في 20 أغسطس (آب) الحالي، جاء فيه أنه: «وجّه بتشكيل لجنة تحقيقية بحقّ أحد الموظفين العاملين في مكتب رئيس مجلس الوزراء؛ لتبنّيه منشوراً مُسيئاً لبعض المسؤولين وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق».
ومع تأكيد اتخاذ الإجراءات القانونية، لم يصدر عن الحكومة بعد ذلك أي تعليق عن الأشخاص المتهمين أو بالإجراءات الفعلية التي اتُّخذت بحقهم، غير أن معظم التكهنات انصبّت حول الشخص المتهم بالتنصت والمراقبة؛ وهو محمد جوحي، معاون مدير عام الدائرة الإدارية في مكتب رئيس الوزراء.
وكانت السلطات قد أوقفت محمد جوحي عن العمل لحين اكتمال التحقيقات.
ويُشاع أن جوحي كان موظفاً في وزارة الصحة، ثم انتقل إلى رئاسة الوزراء بمساعدة عمه القاضي رائد جوحي الذي كان يشغل منصب مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
وتقول تقارير إن أجهزة الأمن قبضت، حتى الآن، على سبعة من المشتبَه بهم، ومنهم محمد جوحي وآخر برتبة «ضباط» في جهاز المخابرات العراقي.
التنصت على القاضي زيدان
ونقل موقع «ذا نيو ريجيون» عن مسؤولين أمنيين أن «محمد جوحي ليس سوى إحدى الأدوات المستخدمة، وليس الرأس، في هذه الشبكة».
وأضافت أن «الوصول إليه (جوحي) جرى من خلال رابط على إحدى الصفحات المرتبطة به شخصياً، حيث قاد أفراد الأمن الوطني مباشرة إلى منزله داخل المنطقة الخضراء؛ حيث جرى اعتقاله».
لكن التقرير تحدّث عن معلومات من المحققين تشير إلى أن الشبكة استهدفت التنصت على رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وكان من اللافت أن يسارع مجلس القضاء للنفي، وقال، في بيان صحافي، الخميس، إنه «لا صحّة لما يجري تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود محاولات تنصت على القاضي فائق زيدان».
ويميل مراقبون عراقيون إلى اعتقاد أن نفي القضاء يعكس وجود «فضيحة تنصت بالفعل»، رغم أن البيان كان «يحاول عزل شخصية بوزن القاضي زيدان عن زلزال من الصعب تطويقه».
التنصت على «الإطار التنسيقي»
في موازاة البيان القضائي، أكدت مصادر مطّلعة، لـ«الشرق الأوسط»، أن «أعمال التنصت شملت بالفعل سياسيين ومسؤولين، لكنها لم تصل إلى القاضي زيدان».
وقالت المصادر إن «زعيمين بارزين في (الإطار التنسيقي) من ضحايا عملية التنصت، التي قامت بها الشبكة المذكورة، وأنهما أبلغا القضاء بمعطيات القضية».
وكان النائب مصطفى سند قد قال، الأسبوع الماضي، إن محكمة تحقيق الكرخ، المختصة بقضايا الإرهاب، «قامت باعتقال شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء؛ وعلى رأسهم المقرَّب (محمد جوحي)، وعدد من الضباط والموظفين».
رئيس الحكومة العراقية يتوسط رئيس «الحشد الشعبي» فالح الفياض (يمين) ورئيس مجلس القضاء فائق زيدان (أ.ف.ب)
وأضاف أن «الشبكة كانت تمارس عدة أعمال غير نظيفة؛ ومنها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين (وعلى رأسهم رقم هاتفي)، كذلك تقوم الشبكة بتوجيه جيوش إلكترونية، وصناعة أخبار مزيفة، وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات».
وأكد أن الشبكة «اعترفت على أعمالها، وجرى تدوين أقوالهم قضائياً، ومن بين الاعترافات الكثيرة اعترافهم بعملية انتحال رقم سعد البزاز (مدير ومالك مجموعة قنوات الشرقية)».
وتحدّث سند أن «هنالك عدة ضغوط تُمارَس من أجل إخراجهم، لكن لم يخضع القاضي المختص لتلك الطلبات، وبدورهم قام النواب المتضررون بتقديم الشكاوى، وصدقت أقوالهم».
وتقول مصادر مقرَّبة من قوى «الإطار التنسيقي»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «قضية التجسس أثارت حفيظة وغضب معظم قادة (الإطار)، ويسعون إلى عدم إثارتها في العلن؛ لأنها تتسبب بحرج كبير للحكومة».
ولا تستبعد المصادر «تورط مسؤولين كبار في المكتب الحكومي بالقضية، ربما كانوا على غير وفاق مع قضاة كبار».