«الفترة الأكثر فتكاً» بالصحافة... منظمات تطالب الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل

تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (رويترز)
تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (رويترز)
TT

«الفترة الأكثر فتكاً» بالصحافة... منظمات تطالب الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل

تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (رويترز)
تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (رويترز)

طلب نحو ستين منظمة دولية تدافع عن الصحافة، اليوم الاثنين، من الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاق الشراكة الذي وقّعه مع إسرائيل بسبب الانتهاكات لحرية الإعلام، ومقتل صحافيين بصورة «غير مسبوقة»، منذ بدء الحرب مع حركة «حماس» في قطاع غزة، قبل أكثر من عشرة أشهر، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولفتت المنظمات الموقِّعة، ولا سيما لجنة حماية الصحافيين، و«مراسلون بلا حدود»، و«هيومن رايتس ووتش»، و«الاتحاد الأوروبي للصحافيين»، في الرسالة التي تلقت الوكالة نسخة عنها، إلى أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اتخذت، منذ اندلاع الحرب مع شن «حماس» هجوماً غير مسبوق على جنوب إسرائيل، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سلسلة من التدابير، «للحد من حرية الإعلام، أدت عملياً إلى فرض نظام رقابة».

وطلبت المنظمات من وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ومفوض التجارة فالديس دومبروفسكيس، تعليق اتفاق الشراكة، الذي يتناول بصورة خاصة المبادلات التجارية مع إسرائيل، وفرض «عقوبات محددة الأهداف على المسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان».

وذكرت المنظمات، في الرسالة، أن أكثر من مائة صحافي فلسطيني قُتلوا في الحرب، إضافة إلى صحافيَين إسرائيليَين، وثلاثة صحافيين لبنانيين، ما يجعلها «الفترة الأكثر فتكاً» بالصحافة منذ عقود، مشدِّدة على أن بعض القتلى قد يكونون «استُهدفوا».

وأشارت المنظمات إلى منع الصحافيين الأجانب عملياً من دخول قطاع غزة، و«الاعتقالات الاعتباطية» للعاملين في مجال الإعلام، حيث جرى توقيف ما لا يقل عن 49 منهم.

وشددت المنظمات على أن «المفعول المتراكم لهذه التجاوزات يولّد الظروف لفراغ إعلامي، ويفسح المجال كذلك للدعاية والتضليل الإعلامي».

وطالبت بـ«الحفاظ على حرية» وسائل الإعلام، و«حماية حياة الصحافيين»، و«وضع حد للإفلات من العقاب»، مع اقتراب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، في 29 أغسطس (آب) الحالي في بروكسل.

وأسفر هجوم «حماس» عن مقتل 1199 شخصاً، معظمهم مدنيون، وفق تعداد للوكالة يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

كما خُطف، خلال الهجوم، 251 شخصاً، لا يزال 105 منهم محتجَزين في غزة، بينهم 34 أعلن الجيش وفاتهم.

وتسبَّب القصف والعمليات البرية الإسرائيلية على قطاع غزة، رداً على هجوم «حماس»، في مقتل ما لا يقل عن 40405 أشخاص، وفقاً لوزارة الصحة، التابعة للحركة.


مقالات ذات صلة

بعد مذكرة توقيف نتنياهو... الإسرائيليون يخشون ملاحقة ضباط جيشهم

شؤون إقليمية إسرائيل تخشى أن تتم ملاحقة ضباطها أيضاً بعد إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو (مكتب الإعلام الحكومي في إسرائيل - أ.ف.ب)

بعد مذكرة توقيف نتنياهو... الإسرائيليون يخشون ملاحقة ضباط جيشهم

عقب إصدار محكمة لاهاي مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، يساور القلق المسؤولين الإسرائيليين خشية ملاحقة ضباطهم أيضاً.

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وعلي لاريجاني كبير مستشاري المرشد الإيراني في بيروت (أ.ب)

لاريجاني: رسالة خامنئي إلى الأسد وبري ستغيّر المعادلة

توقع مسؤول إيراني بارز تغيّر المعادلة في الشرق الأوسط بعد رسالة المرشد علي خامنئي الأخيرة إلى لبنان وسوريا.

«الشرق الأوسط» (طهران)
المشرق العربي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)

هل يدوم تضامن الإسرائيليين مع نتنياهو بشأن مذكرة الاعتقال؟

قالت صحيفة «نيويورك تايمز»، إن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو؛ بسبب الحرب في غزة، أثارت غضباً عارماً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)

تركيا: استهداف إسرائيل لـ«حماس» و«حزب الله» غايته إجبار الفلسطينيين على الهجرة

أكدت تركيا أن هدف إسرائيل الرئيسي من ضرب حركة «حماس» في غزة و«حزب الله» في لبنان هو جعل الفلسطينيين غير قادرين على العيش في أرضهم وإجبارهم على الهجرة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد متحدثاً أمام منتدى السلام في دهوك (شبكة روداو)

رئيس البرلمان العراقي: المنطقة قريبة من «نكبة ثانية»

قدم مسؤولون عراقيون تصورات متشائمة عن مصير الحرب في منطقة الأوسط، لكنهم أكدوا أن الحكومة في بغداد لا تزال تشدد على دعمها لإحلال الأمن والسلم.

«الشرق الأوسط» (أربيل)

ماذا يعني إعلان «حزب الله» العودة للعمل السياسي تحت سقف «الطائف»؟

أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم يتحدث عبر الشاشة (رويترز)
أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم يتحدث عبر الشاشة (رويترز)
TT

ماذا يعني إعلان «حزب الله» العودة للعمل السياسي تحت سقف «الطائف»؟

أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم يتحدث عبر الشاشة (رويترز)
أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم يتحدث عبر الشاشة (رويترز)

كان لافتاً أن يخرج أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، أخيراً، للحديث عن مرحلة ما بعد وقف النار وانتهاء الحرب الإسرائيلية، ليعلن أن خطوات الحزب السياسيّة وشؤون الدولة ستكون «تحت سقف الطائف»، ويتحدث عن «مساهمة فعالة» لانتخاب رئيس للجمهورية، مع إشارة واضحة إلى ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة»، التي عدّها «الرصيد المتبقّي الذي نستطيع من خلاله أن نبني وطننا». وهذه الثلاثية هي عبارة ترد في البيان الوزاري للحكومات اللبنانية منذ أعوام، وفيها تشريع مبطن لعمل الحزب العسكري.

واختلفت قراءة مواقف الحزب تلك. ففيما عدَّ البعض أنه يمهّد من خلالها لتنازلات في المرحلة المقبلة مرتبطة بسلاحه، رأى آخرون أنها تنحصر بـ«المشروع السياسي»، إذ إن آخر ما قد يُقدم عليه «حزب الله» اليوم طالما الحرب مستمرة وفي أوجها الحديث عن سلاحه ومصيره.

ما الذي نص عليه «الطائف»؟

وقسّم «اتفاق الطائف»، الذي يُعرف بـ«وثيقة الوفاق الوطني اللبناني»، التي صادق عليها مجلس النواب في عام 1989، المراكز والمناصب على الطوائف، وحدد صلاحيات السلطات الأساسية. ونصّ على «حلّ جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها إلى الدولة اللبنانية»، لكنه في الوقت عينه أشار إلى «اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها».

ولطالما حاول «حزب الله» إبداء تمسكه بـ«اتفاق الطائف». وفي يوليو (تموز) 2023، أكد الأمين العام السابق للحزب حسن نصر الله أن «الحديث عن أن (حزب الله) يريد إلغاء (اتفاق الطائف) والمناصفة بين المسلمين والمسيحيين هو كذب وتضليل مقصود».

المشروع السياسي

ووصف الكاتب والباحث السياسي قاسم قصير، المطلع عن كثب على شؤون «حزب الله»، موقف قاسم، بـ«المهم»، معتبراً أنه «يؤكد التزام الحزب بالاتفاق، وأنه لن يكون له مشروع سياسي داخلي مختلف». وشدد قاسم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أنه «ليس لهذا الموقف علاقة بالسلاح باعتبار أن (اتفاق الطائف) له علاقة بالمشروع السياسي».

مصلحة شيعية

من جهته، رأى عضو كتلة «تحالف التغيير» النائب ميشال دويهي أن «مفهوم (اتفاق الطائف) عند عدد كبير من القوى السياسية يتخطى (الطائف) والصلاحيات الدستورية. فنرى هذه القوى، وعلى رأسها (الثنائي الشيعي)، أي (حزب الله) وحركة «أمل»، تنتقي ما تريد من هذا الاتفاق وتطبقه»، متسائلاً: «ألم ينص الاتفاق على حل كل الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة وهو أمر لم يحصل؟».

وعدَّ دويهي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل السلوك السياسي والدستوري والقانوني لـ(الثنائي)، هو تعدّ على (الطائف)»، مضيفاً: «آخر ملامح خرق (الطائف) تولي الرئيس بري مفاوضات وقف النار بدلاً عن رئيس الجمهورية»، ولافتاً إلى أنه «بعد الحرب الكبيرة والمؤلمة لجميع اللبنانيين، نرى أنه لدينا فرصة لتطبيق (الطائف)، واستعادة الدولة وبناء المؤسسات، ونعتقد أن للطائفة الشيعية مصلحة وجودية وكيانية بالعودة إلى الدولة والمساهمة في بناء دولة قوية».

لا شيء مضمون

أما رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية المحامي بول مرقص، فعدَّ أن الشيخ قاسم، وبحديثه في هذا التوقيت عن «الطائف»، إنما «غمز باتجاه أن الحزب سيكون من الآن وصاعداً حزباً سياسياً يعمل وفق أطر اللعبة السياسية التي أرسى قواعدها (اتفاق الطائف) لا ميليشيا مسلحة»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «قصد أيضاً أن الحزب لن يذهب باتجاه (العد)، أي اعتبار أن أكثرية طائفية معينة يمكنها أن تحتل مركز طائفة أخرى. لكن الأمرين أشار إليهما من باب الغمز، لا من باب الضمانة أو التأكيد، لأن لا شيء يمنع أن يستمر الحزب بحمل سلاحه طالما العبارة لم تأت واضحة وصريحة».

وأضاف مرقص: «(الطائف) نصّ على حل جميع الميليشيات إلا أنه أبقى على مفهوم المقاومة لتحرير الأراضي اللبنانية، لذلك يفسره (حزب الله) على النحو الذي يريده، بحيث يبقي على سلاحه تحت هذا الشعار، من هنا لا يمكن اعتبار عبارة (تحت سقف الطائف) عبارة ضامنة إنما تحتمل الكثير من الالتباس والتأويل».