في حين تشهد دمشق انفتاحاً دبلوماسياً كبيراً، بعد نحو 4 أسابيع من سقوط الرئيس السوري بشار الأسد، وصل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم (الجمعة)، إلى سوريا، في أوّل زيارة مماثلة على هذا المستوى من دول غربية إلى دمشق.
وتهدف الزيارتان لإجراء محادثات مع الحكام الفعليين الجدد، بتكليف من الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن يلتقي بارو وبيربوك معاً قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع.
وأكدت بيربوك أنها تسعى لمساعدة سوريا على أن تصبح «دولة قادرة على القيام بوظائفها وتسيطر بالكامل على أراضيها»، وذلك في بيان صدر قبيل وصولها إلى العاصمة السورية من قبرص.
وقالت إنه رغم «الشكوك» حيال «هيئة تحرير الشام» التي تقود تحالفاً من فصائل معارضة أطاحت بالأسد، مطلع ديسمبر (كانون الأول)، «فعلينا ألا نضيع فرصة دعم الشعب السوري في هذا المنعطف المهم».
وحدَّدَت بيربوك شروطاً للحكام الفعليين الجدد في سوريا لاستئناف العلاقات مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي، وقالت: «من الممكن حدوث بداية سياسية جديدة بين أوروبا وسوريا، بين ألمانيا وسوريا»، مضيفة أنها تأتي إلى العاصمة السورية رفقة نظيرها الفرنسي، وبالنيابة عن الاتحاد الأوروبي «بهذه اليد الممدودة، ولكن أيضاً بتوقعات واضحة من الحكام الجدد».
ونيابةً عن منسِّقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، تعتزم بيربوك وبارو إجراء محادثات مع ممثلي الحكومة الانتقالية.
وكان بارو احتفل بالعام الجديد رفقة وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو في لبنان مع الجنود الفرنسيين من بعثة مراقبي الأمم المتحدة «يونيفيل» المتمركزة هناك. وبيربوك وبارو هما أول وزيري خارجية من الاتحاد الأوروبي يزوران سوريا منذ سقوط الأسد.
وقالت بيربوك: «لا يمكن أن تكون هناك بداية جديدة إلا إذا أفسح المجتمع السوري الجديد لجميع السوريين (نساء ورجالاً وبغض النظر عن المجموعة العرقية أو الدينية) مكاناً في العملية السياسية، ومنحَهم حقوقاً، ووفَّر لهم الحماية»، مضيفة أن هذه الحقوق يجب حمايتها و«لا ينبغي تقويضها عبر فترات طويلة للغاية لحين إجراء انتخابات أو اتخاذ خطوات لأسلمة نظام القضاء أو التعليم».
وكان الشرع قال مؤخراً إن تقديم مسودة الدستور الجديد قد يستغرق نحو 3 سنوات، ذلك إلى جانب عام آخر لإجراء الانتخابات. وبعد أكثر من 10 سنوات من الحرب الأهلية، أصبحت سوريا مجزَّأة ومنقسمة على أسس طائفية. وحتى بعد سقوط الأسد، تواصل ميليشيات مسلحة متعادية القتال من أجل السلطة.
وأشارت بيربوك إلى الرغبة في دعم سوريا، خلال انتقال سلمي للسلطة والمصالحة في المجتمع، وإعادة الإعمار؛ ذلك إلى جانب المساعدات الإنسانية التي تم تقديمها للشعب في سوريا بالسنوات الأخيرة.
وأكدت بيربوك أنه لا يمكن أن تكون هناك بداية جديدة إلا إذا تمَّت معالجة الماضي وإرساء العدالة وتجنُّب الأعمال الانتقامية ضد فئات من الشعب، مشددة على أنه ينبغي ألا يكون للتطرف والجماعات المتطرفة مكان في سوريا.
وتابعت: «نحن نعرف من أين تنبثق (هيئة تحرير الشام) آيديولوجياً، وما فعلته في الماضي». لكنها أشارت في المقابل إلى أنه يمكن أيضاً رؤية الرغبة في الاعتدال والتفاهم مع جهات فاعلة أخرى مهمة، مضيفة أن بدء محادثات مع «قوات سوريا الديمقراطية» التي يهيمن عليها الأكراد تُعتَبَر إشارة مهمة في هذا الاتجاه.
تجدر الإشارة إلى أن «هيئة تحرير الشام» انبثقت من «جبهة النصرة»، وهي فرع من تنظيم «القاعدة». ورغم أنها تنصَّلت من «القاعدة» وتنظيم «داعش»، فإنه هناك، حتى يومنا هذا، تقارير تفيد بأن قيادة «هيئة تحرير الشام» تقيم اتصالات مع «القاعدة».
وفي ضوء تلك التقارير، قالت بيربوك: «سنستمر في تقييم (هيئة تحرير الشام) من خلال أفعالها. وعلى الرغم من كل الشكوك، يجب ألا نفوِّت الآن الفرصة لدعم الشعب السوري في مفترق الطرق المهم هذا».
وأوضحت بيربوك أن ألمانيا تعمل أيضاً من أجل ضمان عدم تعطيل العملية السورية الداخلية من الخارج، لافتة إلى أن هذا يشمل أيضا احترام السيادة والسلامة الإقليمية من قِبَل جميع الدول المجاورة، وذلك في إشارة واضحة إلى تركيا وإسرائيل المتهمتين بالسعي لتحقيق مصالحهما الخاصة في سوريا.
وذكرت بيربوك أنه قد حان الوقت أيضاً لأن تغادر روسيا قواعدها العسكرية في سوريا.
تجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت واحدة من أهم حلفاء الأسد لسنوات. وعقب ما يقرب من 14 عاماً من الحرب الأهلية، تعرَّضت سوريا للدمار والتلوث إلى حد كبير بالألغام الأرضية وغيرها من الذخائر.
وتعاني البلاد الآن من نقص في القوة العاملة والعمال المهَرة، إلى جانب انكماش الاقتصاد وفقدان العملة لأكثر من 90 في المائة من قيمتها منذ عام 2020، وقد انهارت الخدمات العامة. ويعتمد أكثر من 16 مليون شخص هناك على المساعدات الإنسانية.
ومن المرجَّح أيضاً أن تدور محادثات بيربوك في دمشق حول عودة اللاجئين السوريين من ألمانيا، وهو ما تؤيده الحكومة الانتقالية. ووفقاً لوزارة الداخلية الألمانية، يعيش حالياً نحو 975 ألف سوري في ألمانيا. وقد جاء معظمهم إلى البلاد منذ عام 2015 نتيجة للحرب الأهلية.
