الرئيس السوري: تصريحات الأتراك حول التقارب لا أساس لها

الأسد ألقى خطاباً أمام مجلس الشعب بعد غياب عن الظهور الإعلامي

الرئيس السوري: تصريحات الأتراك حول التقارب لا أساس لها
TT

الرئيس السوري: تصريحات الأتراك حول التقارب لا أساس لها

الرئيس السوري: تصريحات الأتراك حول التقارب لا أساس لها

رأى الرئيس السوري بشار الأسد أن كل يوم يمضي دون تحقيق تقدم على مسار التقارب بين دمشق وأنقرة «يتراكم معه الضرر» على الجانبين السوري والتركي، مشدداً على أن المبادرة يجب أن تكون من الجانب التركي، بقوله: «نحن لم نحتلَّ أراضي بلد جار لننسحب، ولم ندعم الإرهاب كي نتوقف عن الدعم».

كلام الرئيس السوري جاء في خطاب ألقاه، اليوم الأحد، أمام مجلس الشعب، بمناسبة افتتاح الدور التشريعي الرابع للمجلس، بظهور إعلامي تَرافق مع أنباء متضاربة حول وجوده خارج سوريا منذ بعض الوقت، إذ كان من المتوقع ظهوره يوم الأربعاء الماضي مع انعقاد الجلسة الأولى من الدورة الاستثنائية لمجلس الشعب السوري، غير أنه جرى تعليقها إلى اليوم الأحد.

مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف زار تركيا مؤخراً لبحث الاتصالات بين أنقرة ودمشق («الخارجية» التركية)

ورداً على تصريحات المسؤولين الأتراك في هذا الخصوص، قال الأسد إنه «لا أساس لها من الصحة»؛ لأن معيار دمشق هو «السيادة»، موضحاً أن «أي عملية تفاوض بحاجة إلى مرجعية تستند إليها كي تنجح. وعدم الوصول إلى نتائج، في اللقاءات السابقة، كان أحد أسبابه غياب المرجعية»، مؤكداً اشتراط دمشق «انسحاب تركيا من الأراضي التي تحتلُّها، ووقف دعمها للإرهاب».

ورأى الأسد أن الحل هو «المصارحة، وتحديد موقع الخلل لا المكابرة». وقال إن «استعادة العلاقة تتطلب أولاً إزالة الأسباب التي أدت إلى تدميرها، ونحن لن نتنازل عن أي حق من حقوقنا». وتابع موضحاً أن دمشق انطلقت في تعاملها مع مبادرات التقارب التي تقدَّم بها أكثر من طرف - روسيا وإيران والعراق - بالاستناد إلى مبادئها ومصالحها، التي «لا تتعارض عادةً مع الدول المتجاورة في حال كانت النيات غير مؤذية»، وفق تعبيره، لافتاً إلى أن «الوضع الراهن متأزم عالمياً، وانعكاساته علينا تدفعنا للعمل بشكل أسرع، لإصلاح ما يمكن إصلاحه، بعيداً عن آلام الجروح من طعنة صديق».

وركز الرئيس الأسد، في الجزء الأكبر من خطابه، على الشأن الداخلي والوضع الاقتصادي والمعيشي، وقال إن «مجلس الشعب هو المؤسسة الأهم في مؤسسات الدولة، وتأثيره لن يكون ملموساً إن لم يكن التطوير شاملاً للمؤسسات كافة، بحكم العلاقة الوثيقة بينها»، مع تأكيد أن «الرقابة تكون على المؤسسات، أما المحاسبة فتكون للمسؤولين، وكلتاهما مسؤولية قبل أن تكون سلطة».

ترحيب مجلس الشعب بالرئيس السوري الأحد (سانا)

كما عَدَّ الأسد أن الأولوية في مثل هذه الظروف ليست للطمأنة ورفع المعنويات، رغم أهميتهما، بل «لشرح الواقع كما هو»، داعياً إلى مناقشة السياسة الاقتصادية في ضوء «تغير المنطقة والعالم، وتبدل قواعد الاقتصاد والسياسة والأمن والثقافة وغيرها».

وقال إن «سوريا ساحة من ساحات الصراع في العالم، والخيار أمامنا بين أن نتأثر فقط أو نؤثر ونحقق توازناً»، مؤكداً أن «الخيارات الصعبة» لا تعني الاستحالة، بل تعني أن الرؤى والسياسات والخطط تُبنى على الحقائق.

وركز الأسد على «دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ لأنها جزء أساسي من الاقتصاد، ولكون المشاريع الصغيرة نواة للنمو وليست حلاً لمشكلة مؤقتة، وهي ليست فحسب محوراً داعماً للاقتصاد، بل هي عصب الاقتصاد».

رجال دين دروز في الجولان المحتل يلوّحون لأقربائهم على الجانب الآخر من الحدود السورية نهاية يوليو (أ.ب)

وفي نهاية خطابه، أكد الرئيس السوري موقفه من محور «المقاومة»، وقال إن المقاومين في فلسطين ولبنان والعراق واليمن «قدوة وأنموذج ومثال نقتدي به في طريق التحرير والكرامة والشرف والاستقلال الناجز»، وأن أبناء الجولان قدّموا برهاناً على أن «غياب السيادة عن أرضهم لا يعني سقوط الوطنية»، وأن «احتلال الأرض لا يعني بيع العِرض».

هذا، وقد شهد صباح الأحد استنفاراً أمنياً وسط العاصمة دمشق، وانتشاراً مكثفاً لعناصر الأمن في محيط مبنى مجلس الشعب بالوسط التجاري. وقبيل بث الخطاب أعلنت رئاسة الجمهورية، عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، خطاباً رئاسياً مرتقباً أمام مجلس الشعب.

أرشيفية لوسط العاصمة دمشق

وشكّل حضور الأسد رداً غير مباشر على أنباء تداولتها وسائل إعلام معارضة عن وجوده خارج سوريا منذ زيارته موسكو، ولقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوليو (تموز) الماضي، وسط تكهنات بوجوده وعائلته إلى جانب زوجته أسماء الأسد، التي تخضع لعزل علاجي بعد إعلان إصابتها بمرض ابيضاض الدم «اللوكيميا». وتشير الأنباء إلى أنها تتلقى العلاج في موسكو، دون أي تأكيد رسمي لذلك.

يُذكر أنه جرت انتخابات مجلس الشعب في 15 يوليو الماضي، وعاد حزب البعث ليستحوذ على 170 من مقاعده، من أصل 250 مقعداً، وصل إلى بعضها أمراءُ حرب وزعماء ميليشيات تدعمهم طهران.


مقالات ذات صلة

ستة قتلى في سوريا بغارات إسرائيلية استهدفت معابر حدودية مع لبنان

المشرق العربي سوريون يعبرون سيرًا على الأقدام إلى سوريا بعد القصف الإسرائيلي الذي استهدف المعابر الحدودية (ا.ب)

ستة قتلى في سوريا بغارات إسرائيلية استهدفت معابر حدودية مع لبنان

قال مصدر عسكري سوري، اليوم (الأربعاء)، إن ستة أشخاص بينهم عسكريان لقوا حتفهم جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان.

شؤون إقليمية وزير الدفاع التركي يشار غولر خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان الثلاثاء (وزارة الدفاع التركية)

وزير دفاع تركيا يستبعد عملية عسكرية جديدة ضد «قسد» شمال سوريا

استبعد وزير الدفاع التركي يشار غولر شن عملية عسكرية تستهدف مواقع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال سوريا سبق أن لوح بها الرئيس رجب طيب إردوغان مراراً.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)

تركيا تعيد للواجهة المبادرة العراقية للتطبيع مع سوريا بعد موقف روسيا

أعادت تركيا إلى الواجهة مبادرة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للوساطة مع سوريا بعد التصريحات الأخيرة لروسيا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي لقاء صباغ وبيدرسن في مقر وزارة الخارجية السورية 24 نوفمبر 2024 (حساب الوزارة على فيسبوك)

بيدرسن: من الضروري عدم جر سوريا إلى النزاع

اعتبر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، بعد لقائه وزير الخارجية السوري بسام الصباغ في دمشق، أمس، أنه «من الضروري للغاية ضمان أن يكون هناك وقف.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي لقاء صباغ وبيدرسن في مقر وزارة الخارجية السورية 24 نوفمبر 2024 (حساب الوزارة على فيسبوك)

بيدرسن: من الضروري عدم جر سوريا إلى النزاع في المنطقة

لم تصدر أي تفاصيل حول نتائج لقاء الموفد الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، الأحد، مع وزير الخارجية السوري بسام الصباغ في دمشق.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل يشمل 3 مراحل تبدأ بانسحابات متزامنة

دمار في ضاحية بيروت الجنوبية حيث اغتيل الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله (أ.ف.ب)
دمار في ضاحية بيروت الجنوبية حيث اغتيل الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله (أ.ف.ب)
TT

اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل يشمل 3 مراحل تبدأ بانسحابات متزامنة

دمار في ضاحية بيروت الجنوبية حيث اغتيل الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله (أ.ف.ب)
دمار في ضاحية بيروت الجنوبية حيث اغتيل الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله (أ.ف.ب)

كشفت مصادر وثيقة الاطلاع على المفاوضات الجارية لهدنة الأيام الـ60 بين لبنان وإسرائيل عن أن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، موافق على الخطوات التي تتخذها إدارة الرئيس جو بايدن لإخراج مقاتلي «حزب الله» وأسلحتهم من منطقة عمليات القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما وراء الخط الأزرق، على أن يترافق ذلك مع مفاوضات إضافية عبر الوسطاء الأميركيين.

وأفادت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» بأن «مباركة» ترمب لجهود بايدن حصلت خلال لقائهما في البيت الأبيض قبل أسبوعين.

وبينما سادت حالة الترقب للمواقف التي ستعلنها الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو والبيان المشترك «الوشيك» من بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، علمت «الشرق الأوسط» أن اللجنة الخماسية التي تقودها الولايات المتحدة، وتضم أيضاً فرنسا بالإضافة إلى لبنان وإسرائيل و«اليونيفيل»، ستُشرف على تنفيذ عمليات إخلاء «حزب الله» من مناطق الجنوب «على 3 مراحل تتألف كل منها من 20 يوماً، على أن تبدأ الأولى من القطاع الغربي»، بما يشمل أيضاً انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي احتلتها في هذه المنطقة بموازاة انتشار معزز لقوات من الجيش اللبناني و«اليونيفيل». وتشمل المرحلة الثانية في الأيام الـ20 التالية بدء عمليات الإخلاء والانسحاب من مناطق القطاع الأوسط، وتُخصص الأيام الـ20 الأخيرة لتطبيق المبدأ نفسه في القطاع الشرقي. وسُربت معلومات إضافية عن أنه «لن يُسمح لسكان القرى الأمامية في جنوب لبنان بالعودة على الفور إلى هذه المناطق بانتظار اتخاذ إجراءات تحفظ سلامتهم، بالإضافة إلى التأكد من خلو هذه المناطق من أي مسلحين أو أسلحة تابعة لـ(حزب الله)». ولكن سيسمح بعودة السكان المدنيين الذين نزحوا مما يسمى بلدات وقرى الخط الثاني والثالث جنوب نهر الليطاني.

الرئيسان الأميركيان جو بايدن ودونالد ترمب خلال اجتماعهما في البيت الأبيض 13 نوفمبر الماضي (أ.ب)

بقاء اللجنة الثلاثية

وتوقع مصدر أن تضطلع الولايات المتحدة بـ«دور فاعل» في آلية المراقبة والتحقق من دون أن يوضح ما إذا كانت أي قوات أميركية ستشارك في هذه الجهود. ولكن يتوقع أن تقوم بريطانيا ودول أخرى بـ«جهود خاصة موازية للتحقق من وقف تدفق الأسلحة غير المشروعة في اتجاه لبنان». ولن تكون الآلية الخماسية بديلاً من اللجنة الثلاثية التي تشمل كلاً من لبنان وإسرائيل و«اليونيفيل».

وتعامل المسؤولون الأميركيون بحذر شديد مع «موجة التفاؤل» التي سادت خلال الساعات القليلة الماضية، آملين في «عدم الخروج عن المسار الإيجابي للمفاوضات بسبب التصعيد على الأرض».

ومن شأن اقتراح وقف النار، الذي توسط فيه دبلوماسيون أميركيون وفرنسيون أن يؤدي إلى إحلال الاستقرار في جنوب لبنان «إذا وفت كل الأطراف بالتزاماتها». غير أن العديد من الأسئلة حول الاقتراح لا تزال من دون إجابة، بما في ذلك كيفية ممارسة الجيش اللبناني سلطته على «حزب الله».

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست»، عن دبلوماسي غربي مطلع على المحادثات، أن الجانبين مستعدان للموافقة على الاتفاق. لكنه «حض على توخي الحذر» بعدما «عشنا بالفعل لحظات كان فيها الاتفاق وشيكاً قبل اتخاذ خطوات تصعيدية كبيرة»، كما قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لدى مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، مضيفاً أن المسؤولين الأميركيين «يعتقدون أن المسار يسير في اتجاه إيجابي للغاية».

الوسيط الأميركي آموس هوكستين (أ.ب)

قرار أممي جديد؟

وكانت «الشرق الأوسط» أول من نقل، الاثنين، عن مصادر واسعة الاطلاع أن الرئيسين الأميركي والفرنسي يستعدان لإعلان الهدنة بعد ظهور مؤشرات إلى «تفاؤل حذر» بإمكان نجاح الصيغة الأميركية لـ«وقف العمليات العدائية» بين لبنان وإسرائيل على أساس الإخلاء والانسحاب المتبادلين لمصلحة إعادة انتشار «اليونيفيل» والجيش اللبناني في المنطقة بإشراف «آلية مراقبة وتحقق» جديدة «تحدد بدقة كيفية تنفيذ القرار 1701 الذي أصدره مجلس الأمن عام 2006».

ويتوقع أن يصدر مجلس الأمن «قراراً جديداً يضع ختماً أممياً على الاتفاق الجديد» ويتضمن «لغة حازمة» حول الالتزامات الواردة في الاتفاق، من دون أن يشير إلى أنه سيكون بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يخوّل المجتمع الدولي اتخاذ «إجراءات قهرية» لتنفيذ ما ورد في القرار 1701.

ويتضمن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه انسحاب القوات الإسرائيلية إلى الحدود الدولية طبقاً لما ورد في القرار 1701، أي إلى حدود اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل في 23 مارس (آذار) 1948، على أن «تجري عملية إخلاء مقاتلي (حزب الله) وأسلحتهم من منطقة عمليات (اليونيفيل) طبقاً للقرار نفسه الذي ينص أيضاً على وجوب عدم وجود مسلحين أو أسلحة غير تابعين للدولة اللبنانية أو القوة الدولية على امتداد المنطقة بين الخط الأزرق وجنوب نهر الليطاني. وبالإضافة إلى التحقق من تنفيذ الاتفاق، ستبدأ محادثات للتوصل إلى تفاهمات إضافية على النقاط الحدودية الـ13 التي لا تزال عالقة بين لبنان وإسرائيل، بما فيها الانسحاب الإسرائيلي من الشطر الشمالي لبلدة الغجر والمنطقة المحاذية لها شمالاً. وينص الاتفاق على «وقف الانتهاكات من الطرفين» مع إعطاء كل منها «حق الدفاع عن النفس».