إحصائيات في إسرائيل: مقتل 3 مواطنين عرب مقابل كل يهودي من ضحايا الجريمة المنظمة

لافتات تدين جرائم القتل في المجتمع العربي ببلدة يافة الناصرة (أرشيفية - رويترز)
لافتات تدين جرائم القتل في المجتمع العربي ببلدة يافة الناصرة (أرشيفية - رويترز)
TT

إحصائيات في إسرائيل: مقتل 3 مواطنين عرب مقابل كل يهودي من ضحايا الجريمة المنظمة

لافتات تدين جرائم القتل في المجتمع العربي ببلدة يافة الناصرة (أرشيفية - رويترز)
لافتات تدين جرائم القتل في المجتمع العربي ببلدة يافة الناصرة (أرشيفية - رويترز)

دلّت معطيات رسمية، حصلت عليها «الجمعية لحرية المعلومات» من الشرطة الإسرائيلية، على أن عدد الضحايا العرب في جرائم القتل المدنية، المنظمة وغير المنظمة، في إسرائيل يشكلون 3 أضعاف عدد الضحايا اليهود، بسبب إخفاقات الشرطة، التي يعدها الخبراء ضرباً من الإهمال المقصود.

وجاء في التقرير الذي نشرته الجمعية، الجمعة، ليلخص حالة انتشار الجريمة في إسرائيل بأن جرائم القتل كانت في الفترة بين 1 يناير (كانون الثاني) من عام 2018 حتى 7 أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2023، في ارتفاع مستمر. لكنها ارتفعت بنسب عالية جداً خلال الحرب.

ووفقاً لهذه المعطيات، التي نشرها موقع «واينت» الإلكتروني، فإنه بينما يشكل المواطنون العرب 21 في المائة من السكان، تبلغ نسبتهم بين ضحايا جرائم القتل 73 في المائة. وأفادت المعطيات بأنه قُتل 981 شخصاً بإسرائيل في الفترة المذكورة، بينهم 712 عربياً و214 يهودياً، كما قُتل 50 مواطناً أجنبياً وفي 5 حالات لم تُعرف أصول القتلى.

وقُتل في المجتمع العربي، حسب معطيات الشرطة، 73 شخصاً في عام 2018، و94 شخصاً في عام 2019، و110 أشخاص في عام 2020، و126 شخصاً في عام 2021، رغم انتشار وباء كورونا والإغلاقات خلاله، و109 أشخاص في عام 2022. وخلال الأشهر التسعة الأولى من ولاية حكومة بنيامين نتنياهو الحالية، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، قُتل 200 عربي. وتفيد معطيات بمقتل 222 عربياً بحلول نهاية عام 2023.

مظاهرة احتجاجية في الناصرة (أرشيفية)

ويفسر الخبراء هذه الحالة بأنها نتيجة طبيعية لسياسة الحكومة عموماً والشرطة بشكل خاص، تحت قيادة بن غفير، التي لا تفعل أي شيء لمواجهة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، وإنما تغذي هذه الظاهرة بتجاهلها لها وغض الطرف عن انتشار الأسلحة وترك منظمات الجريمة تعمل بحرية في استضعاف الناس وجباية الخوى والإتاوات وممارسة الابتزاز ونشر السوق السوداء، وكل ذلك من دون إنفاذ القانون ضد الضالعين فيها، وامتناعها المتعمد عن واجبها بتوفير الأمن في المجتمع العربي، وفي مؤسساته أيضاً مثل السلطات المحلية التي تسعى منظمات الجريمة إلى السيطرة على مناقصاتها.

من جهة ثانية، تظهر المعطيات التي جمعتها «جمعية الشباب العرب - بلدنا» في تقرير نُشر بداية العام الحالي، أنّ جيل الشّباب، من 16 - 30 عاماً، هو الأكثر عرضة لجرائم القتل، إذ بلغت نسبة الضّحايا ضمن هذه الفئة العمريّة 51.8% من مجمل عدد القتلى لعام 2023، المساوية لـ115 ضحيّة، بحيث إنّ النّسبة الأكبر لعدد الضّحايا هي في الفئة العمريّة 26 - 30 بواقع 48 حالة قتل. تليها فئة الشّباب، الفئة العمريّة 36-40 بواقع 25 حالة قتل، ومن ثمّ 46 - 50 بواقع 21 حالة قتل، وبعدها جيل 31 - 35 بواقع 15 حالة قتل، ومن ثمّ 41 - 45 بواقع 12 حالة قتل. وقد سجّل الارتفاع الأكبر بعدد جرائم القتل في منطقة الشّمال؛ إذ وصل عدد الضحايا فيها عام 2023 إلى 115 ضحيّة، وتبلغ نسبتهم من مجمل عدد الضحايا ما يقارب 52 في المائة، مقارنة مع 46 ضحيّة عام 2022؛ إذ بلغت نسبة عدد القتلى في هذه المنطقة نحو 42.5 في المائة.

متظاهرون ضد عمليات القتل بالمجتمع العربي خلال مسيرة ببلدة يافة الناصرة (أرشيفية - أ.ف.ب)

وأشارت معطيات «بلدنا» عام 2023 إلى ارتفاع في استخدام السلاح الناريّ بنسبة بلغت ما يقارب 93 في المائة من إجماليّ حالات القتل، مقارنةً مع عام 2022 التي بلغت نسبته ما يقارب 84 في المائة. وكان معدّل استخدام السلاح الناريّ في جرائم القتل في الفترة بين 2011 - 2019، 74 في المائة وبلغ معدّلها في فترة بين 2020 - 2022 إلى 82 في المائة.

وتبين من المعطيات أيضاً انخفاض نسبة الإناث من مجمل الضحايا خلال عام 2023؛ إذ بلغت 6 في المائة من مجمل عدد الضحايا، مقارنةً مع الفترة بين 2020 - 2022 التي وصلت نسبة قتل الإناث فيها إلى 14 في المائة، في حين تراوحت النسبة 16 في المائة خلال الأعوام 2011 - 2019.


مقالات ذات صلة

بن غفير يصف وقف إطلاق النار مع «حزب الله» بأنه «خطأ تاريخي»

شؤون إقليمية إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في القدس... 3 يناير 2023 (رويترز)

بن غفير يصف وقف إطلاق النار مع «حزب الله» بأنه «خطأ تاريخي»

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إنه سيعارض اتفاق وقف إطلاق النار مع «حزب الله»، ووصفه بأنه «خطأ تاريخي».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة نتنياهو يصلان إلى مطار سيدني في أستراليا 22 فبراير 2017 (رويترز)

زوجة نتنياهو تطلب اعتبارها ضحية لهجوم استهدف منزل العائلة

طلب محامي سارة نتنياهو - زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - من المحكمة الاعتراف بزوجة رئيس الوزراء كضحية لهجوم استهدف منزلهما في قيسارية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
تحليل إخباري سيارة إسعاف بموقع استهدفته غارة إسرائيلية في بيروت (رويترز)

تحليل إخباري خبراء لـ«الشرق الأوسط»: اتفاق وقف إطلاق النار لا يمنع عودة «حزب الله» إلى ما كان عليه

هل الاتفاق، الذي يبدو أنه جُزّئ بين «حزب الله» و«إسرائيل»، يعني أن يدَ «الحزب» العسكرية ستبقى طليقة في لبنان.

إيلي يوسف (واشنطن)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطاب متلفز للإعلان عن موافقته على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان (أ.ب) play-circle 00:30

نتنياهو: سنوافق على اتفاق وقف إطلاق النار

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الثلاثاء)، أن الحكومة الأمنية ستوافق هذا المساء على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، مع «حرية الحركة».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (رويترز)

المحكمة توافق على تأجيل شهادة نتنياهو 7 أيام

وافقت المحكمة المركزية في القدس على طلب نتنياهو بشكل جزئي، وقررت تأجيل بدء الاستماع لشهادته 7 أيام.

نظير مجلي (تل أبيب)

اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل يشمل 3 مراحل تبدأ بانسحابات متزامنة

دمار في ضاحية بيروت الجنوبية حيث اغتيل الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله (أ.ف.ب)
دمار في ضاحية بيروت الجنوبية حيث اغتيل الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله (أ.ف.ب)
TT

اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل يشمل 3 مراحل تبدأ بانسحابات متزامنة

دمار في ضاحية بيروت الجنوبية حيث اغتيل الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله (أ.ف.ب)
دمار في ضاحية بيروت الجنوبية حيث اغتيل الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله (أ.ف.ب)

كشفت مصادر وثيقة الاطلاع على المفاوضات الجارية لهدنة الأيام الـ60 بين لبنان وإسرائيل عن أن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، موافق على الخطوات التي تتخذها إدارة الرئيس جو بايدن لإخراج مقاتلي «حزب الله» وأسلحتهم من منطقة عمليات القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما وراء الخط الأزرق، على أن يترافق ذلك مع مفاوضات إضافية عبر الوسطاء الأميركيين.

وأفادت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» بأن «مباركة» ترمب لجهود بايدن حصلت خلال لقائهما في البيت الأبيض قبل أسبوعين.

وبينما سادت حالة الترقب للمواقف التي ستعلنها الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو والبيان المشترك «الوشيك» من بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، علمت «الشرق الأوسط» أن اللجنة الخماسية التي تقودها الولايات المتحدة، وتضم أيضاً فرنسا بالإضافة إلى لبنان وإسرائيل و«اليونيفيل»، ستُشرف على تنفيذ عمليات إخلاء «حزب الله» من مناطق الجنوب «على 3 مراحل تتألف كل منها من 20 يوماً، على أن تبدأ الأولى من القطاع الغربي»، بما يشمل أيضاً انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي احتلتها في هذه المنطقة بموازاة انتشار معزز لقوات من الجيش اللبناني و«اليونيفيل». وتشمل المرحلة الثانية في الأيام الـ20 التالية بدء عمليات الإخلاء والانسحاب من مناطق القطاع الأوسط، وتُخصص الأيام الـ20 الأخيرة لتطبيق المبدأ نفسه في القطاع الشرقي. وسُربت معلومات إضافية عن أنه «لن يُسمح لسكان القرى الأمامية في جنوب لبنان بالعودة على الفور إلى هذه المناطق بانتظار اتخاذ إجراءات تحفظ سلامتهم، بالإضافة إلى التأكد من خلو هذه المناطق من أي مسلحين أو أسلحة تابعة لـ(حزب الله)». ولكن سيسمح بعودة السكان المدنيين الذين نزحوا مما يسمى بلدات وقرى الخط الثاني والثالث جنوب نهر الليطاني.

الرئيسان الأميركيان جو بايدن ودونالد ترمب خلال اجتماعهما في البيت الأبيض 13 نوفمبر الماضي (أ.ب)

بقاء اللجنة الثلاثية

وتوقع مصدر أن تضطلع الولايات المتحدة بـ«دور فاعل» في آلية المراقبة والتحقق من دون أن يوضح ما إذا كانت أي قوات أميركية ستشارك في هذه الجهود. ولكن يتوقع أن تقوم بريطانيا ودول أخرى بـ«جهود خاصة موازية للتحقق من وقف تدفق الأسلحة غير المشروعة في اتجاه لبنان». ولن تكون الآلية الخماسية بديلاً من اللجنة الثلاثية التي تشمل كلاً من لبنان وإسرائيل و«اليونيفيل».

وتعامل المسؤولون الأميركيون بحذر شديد مع «موجة التفاؤل» التي سادت خلال الساعات القليلة الماضية، آملين في «عدم الخروج عن المسار الإيجابي للمفاوضات بسبب التصعيد على الأرض».

ومن شأن اقتراح وقف النار، الذي توسط فيه دبلوماسيون أميركيون وفرنسيون أن يؤدي إلى إحلال الاستقرار في جنوب لبنان «إذا وفت كل الأطراف بالتزاماتها». غير أن العديد من الأسئلة حول الاقتراح لا تزال من دون إجابة، بما في ذلك كيفية ممارسة الجيش اللبناني سلطته على «حزب الله».

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست»، عن دبلوماسي غربي مطلع على المحادثات، أن الجانبين مستعدان للموافقة على الاتفاق. لكنه «حض على توخي الحذر» بعدما «عشنا بالفعل لحظات كان فيها الاتفاق وشيكاً قبل اتخاذ خطوات تصعيدية كبيرة»، كما قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لدى مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، مضيفاً أن المسؤولين الأميركيين «يعتقدون أن المسار يسير في اتجاه إيجابي للغاية».

الوسيط الأميركي آموس هوكستين (أ.ب)

قرار أممي جديد؟

وكانت «الشرق الأوسط» أول من نقل، الاثنين، عن مصادر واسعة الاطلاع أن الرئيسين الأميركي والفرنسي يستعدان لإعلان الهدنة بعد ظهور مؤشرات إلى «تفاؤل حذر» بإمكان نجاح الصيغة الأميركية لـ«وقف العمليات العدائية» بين لبنان وإسرائيل على أساس الإخلاء والانسحاب المتبادلين لمصلحة إعادة انتشار «اليونيفيل» والجيش اللبناني في المنطقة بإشراف «آلية مراقبة وتحقق» جديدة «تحدد بدقة كيفية تنفيذ القرار 1701 الذي أصدره مجلس الأمن عام 2006».

ويتوقع أن يصدر مجلس الأمن «قراراً جديداً يضع ختماً أممياً على الاتفاق الجديد» ويتضمن «لغة حازمة» حول الالتزامات الواردة في الاتفاق، من دون أن يشير إلى أنه سيكون بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يخوّل المجتمع الدولي اتخاذ «إجراءات قهرية» لتنفيذ ما ورد في القرار 1701.

ويتضمن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه انسحاب القوات الإسرائيلية إلى الحدود الدولية طبقاً لما ورد في القرار 1701، أي إلى حدود اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل في 23 مارس (آذار) 1948، على أن «تجري عملية إخلاء مقاتلي (حزب الله) وأسلحتهم من منطقة عمليات (اليونيفيل) طبقاً للقرار نفسه الذي ينص أيضاً على وجوب عدم وجود مسلحين أو أسلحة غير تابعين للدولة اللبنانية أو القوة الدولية على امتداد المنطقة بين الخط الأزرق وجنوب نهر الليطاني. وبالإضافة إلى التحقق من تنفيذ الاتفاق، ستبدأ محادثات للتوصل إلى تفاهمات إضافية على النقاط الحدودية الـ13 التي لا تزال عالقة بين لبنان وإسرائيل، بما فيها الانسحاب الإسرائيلي من الشطر الشمالي لبلدة الغجر والمنطقة المحاذية لها شمالاً. وينص الاتفاق على «وقف الانتهاكات من الطرفين» مع إعطاء كل منها «حق الدفاع عن النفس».