إحصائيات في إسرائيل: مقتل 3 مواطنين عرب مقابل كل يهودي من ضحايا الجريمة المنظمة

لافتات تدين جرائم القتل في المجتمع العربي ببلدة يافة الناصرة (أرشيفية - رويترز)

دلّت معطيات رسمية، حصلت عليها «الجمعية لحرية المعلومات» من الشرطة الإسرائيلية، على أن عدد الضحايا العرب في جرائم القتل المدنية، المنظمة وغير المنظمة، في إسرائيل يشكلون 3 أضعاف عدد الضحايا اليهود، بسبب إخفاقات الشرطة، التي يعدها الخبراء ضرباً من الإهمال المقصود.

وجاء في التقرير الذي نشرته الجمعية، الجمعة، ليلخص حالة انتشار الجريمة في إسرائيل بأن جرائم القتل كانت في الفترة بين 1 يناير (كانون الثاني) من عام 2018 حتى 7 أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2023، في ارتفاع مستمر. لكنها ارتفعت بنسب عالية جداً خلال الحرب.

ووفقاً لهذه المعطيات، التي نشرها موقع «واينت» الإلكتروني، فإنه بينما يشكل المواطنون العرب 21 في المائة من السكان، تبلغ نسبتهم بين ضحايا جرائم القتل 73 في المائة. وأفادت المعطيات بأنه قُتل 981 شخصاً بإسرائيل في الفترة المذكورة، بينهم 712 عربياً و214 يهودياً، كما قُتل 50 مواطناً أجنبياً وفي 5 حالات لم تُعرف أصول القتلى.

وقُتل في المجتمع العربي، حسب معطيات الشرطة، 73 شخصاً في عام 2018، و94 شخصاً في عام 2019، و110 أشخاص في عام 2020، و126 شخصاً في عام 2021، رغم انتشار وباء كورونا والإغلاقات خلاله، و109 أشخاص في عام 2022. وخلال الأشهر التسعة الأولى من ولاية حكومة بنيامين نتنياهو الحالية، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، قُتل 200 عربي. وتفيد معطيات بمقتل 222 عربياً بحلول نهاية عام 2023.

مظاهرة احتجاجية في الناصرة (أرشيفية)

ويفسر الخبراء هذه الحالة بأنها نتيجة طبيعية لسياسة الحكومة عموماً والشرطة بشكل خاص، تحت قيادة بن غفير، التي لا تفعل أي شيء لمواجهة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، وإنما تغذي هذه الظاهرة بتجاهلها لها وغض الطرف عن انتشار الأسلحة وترك منظمات الجريمة تعمل بحرية في استضعاف الناس وجباية الخوى والإتاوات وممارسة الابتزاز ونشر السوق السوداء، وكل ذلك من دون إنفاذ القانون ضد الضالعين فيها، وامتناعها المتعمد عن واجبها بتوفير الأمن في المجتمع العربي، وفي مؤسساته أيضاً مثل السلطات المحلية التي تسعى منظمات الجريمة إلى السيطرة على مناقصاتها.

من جهة ثانية، تظهر المعطيات التي جمعتها «جمعية الشباب العرب - بلدنا» في تقرير نُشر بداية العام الحالي، أنّ جيل الشّباب، من 16 - 30 عاماً، هو الأكثر عرضة لجرائم القتل، إذ بلغت نسبة الضّحايا ضمن هذه الفئة العمريّة 51.8% من مجمل عدد القتلى لعام 2023، المساوية لـ115 ضحيّة، بحيث إنّ النّسبة الأكبر لعدد الضّحايا هي في الفئة العمريّة 26 - 30 بواقع 48 حالة قتل. تليها فئة الشّباب، الفئة العمريّة 36-40 بواقع 25 حالة قتل، ومن ثمّ 46 - 50 بواقع 21 حالة قتل، وبعدها جيل 31 - 35 بواقع 15 حالة قتل، ومن ثمّ 41 - 45 بواقع 12 حالة قتل. وقد سجّل الارتفاع الأكبر بعدد جرائم القتل في منطقة الشّمال؛ إذ وصل عدد الضحايا فيها عام 2023 إلى 115 ضحيّة، وتبلغ نسبتهم من مجمل عدد الضحايا ما يقارب 52 في المائة، مقارنة مع 46 ضحيّة عام 2022؛ إذ بلغت نسبة عدد القتلى في هذه المنطقة نحو 42.5 في المائة.

متظاهرون ضد عمليات القتل بالمجتمع العربي خلال مسيرة ببلدة يافة الناصرة (أرشيفية - أ.ف.ب)

وأشارت معطيات «بلدنا» عام 2023 إلى ارتفاع في استخدام السلاح الناريّ بنسبة بلغت ما يقارب 93 في المائة من إجماليّ حالات القتل، مقارنةً مع عام 2022 التي بلغت نسبته ما يقارب 84 في المائة. وكان معدّل استخدام السلاح الناريّ في جرائم القتل في الفترة بين 2011 - 2019، 74 في المائة وبلغ معدّلها في فترة بين 2020 - 2022 إلى 82 في المائة.

وتبين من المعطيات أيضاً انخفاض نسبة الإناث من مجمل الضحايا خلال عام 2023؛ إذ بلغت 6 في المائة من مجمل عدد الضحايا، مقارنةً مع الفترة بين 2020 - 2022 التي وصلت نسبة قتل الإناث فيها إلى 14 في المائة، في حين تراوحت النسبة 16 في المائة خلال الأعوام 2011 - 2019.