شبهة حول مسيّرة لـ«حزب الله» ترصّدت منزل عائلة نتنياهو

3 جرحى من «اليونيفيل»... وانكشاف شكر يتصدر الألغاز الأمنية

مشيّعون يتجمعون خلال جنازة القائد العسكري بـ«حزب الله» فؤاد شكر الذي قُتل في غارة إسرائيلية بالضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)
مشيّعون يتجمعون خلال جنازة القائد العسكري بـ«حزب الله» فؤاد شكر الذي قُتل في غارة إسرائيلية بالضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)
TT

شبهة حول مسيّرة لـ«حزب الله» ترصّدت منزل عائلة نتنياهو

مشيّعون يتجمعون خلال جنازة القائد العسكري بـ«حزب الله» فؤاد شكر الذي قُتل في غارة إسرائيلية بالضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)
مشيّعون يتجمعون خلال جنازة القائد العسكري بـ«حزب الله» فؤاد شكر الذي قُتل في غارة إسرائيلية بالضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)

اشتبهت إسرائيل بمسيّرة تجسسية أطلقها «حزب الله» باتجاه منزل عائلة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الذي قال مكتبه إنه لم يكن في المنزل في ذلك الوقت، بموازاة استعدادات «حزب الله» للردّ على اغتيال قائده العسكري فؤاد شكر، على وقع تصعيد متواصل، أسفر عن إصابة 3 جنود من «اليونيفيل» بنيران إسرائيلية في جنوب لبنان.

وكشفت صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية، الأحد، عن شبهات بأن يكون «حزب الله» قد أطلق طائرة مسيّرة للاستطلاع في أجواء مدينة قيسارية الساحلية، يوم الجمعة الماضي، بهدف جمع معلومات عن المنزل الخاص بنتنياهو، الذي يمضي نهاية الأسبوع فيه. وتحدثت عن أن «سفينة صواريخ تابعة للبحرية الإسرائيلية كانت متمركزة قبالة سواحل قيسارية يوم الجمعة الماضي، بلّغت عن الاشتباه بوجود طائرة مسيّرة قالت إنها حلّقت في أجواء المنطقة»، لكن «لم تظهر أي مؤشرات لها في أنظمة المراقبة الأخرى».

وأضافت أن سلاح الجو الإسرائيلي «أرسل طائرات مقاتلة إلى المنطقة بعد تلقيه الإنذار، لكنها لم تتمكن من تحديد موقع الطائرة المسيّرة. ونتيجة لذلك، رجح الجيش الإسرائيلي أن يكون الإنذار الذي أطلقته السفينة المقاتلة (خاطئاً)»، معتبراً أن «أنظمة الرادار قد تعطي أحياناً إشارات خاطئة بسبب سرب من الطيور أو عوامل أخرى. ومع ذلك، لم يستبعد الجيش وسلاح الجو تماماً إمكانية أن تكون الطائرة المسيّرة قد أُطلقت بالفعل من لبنان».

وأفاد مكتب رئيس الحكومة بأن «نتنياهو لم يكن موجوداً في المجمع (السكني في قيسارية) في ذلك الوقت»، وعدّه «إنذاراً خاطئاً».

سفن قبالة مرفأ حيفا في أعقاب تهديدات من «حزب الله» بالردّ على اغتيال شكر (أ.ف.ب)

ويأتي هذا الكشف بموازاة استعدادات الحزب للرد على اغتيال شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت أواخر الشهر الماضي. وقال عضو كتلة الحزب البرلمانية (الوفاء للمقاومة) النائب حسن فضل الله: «عندما تلتزم المقاومة الرد على عدوان كما في التزامها الرد على استهداف الضاحية الجنوبية، فدافعها هو إيجاد معادلة ردع وحماية وعقاب للعدو كي لا يكرر مثل هذه الاعتداءات، وكي لا يستسهل استهداف المدنيين والمناطق المدنية». وتابع: «كل قرار للمقاومة له هدف، أما كيفية تطبيقه، فهذا تتولاه قيادة المقاومة التي تبحث دائماً عن أفضل السُّبل والوسائل للوصول إلى الهدف؛ لأن المهم أن نحقق الهدف، لا أن نأخذ بما يريده فلان أو علّان، والمقاومة لا تعمل عند أحد، وتوقيتها ليس على ساعة أحد، وإنما على ساعة رؤيتها الدقيقة والمتأنية لأي خيار تأخذه».

ولا تزال كيفية اكتشاف شكر قبيل اغتياله، لغزاً أمنياً. وبعدما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مصدر في «حزب الله» أن شكر «تلقى مكالمة من شخص ما يطلب منه الانتقال من شقته في الطابق الثاني إلى السابع»، وأن المتصل كان «شخصاً اخترق شبكة الاتصالات الداخلية للحزب»؛ نفى الحزب تلك المعلومات، وأصدر تكذيباً رسمياً للرواية، وقال في بيان إن مراسلي الصحيفة الثلاثة الذين وضعوا أسماءهم على المقالة «لم يلتقوا أبداً أياً من مسؤولي الحزب على الإطلاق».

جانب من الدمار جراء غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت القيادي بالحزب فؤاد شكر في 30 يوليو الماضي (إ.ب.أ)

3 مصابين من «اليونيفيل»

وعلى وقع التهديدات، يتواصل التصعيد في الجنوب، وتحدثت وسائل إعلام لبنانية عن إصابة 3 عسكريين من «اليونيفيل» جراء قصف إسرائيلي.

ولم تحدد «اليونيفيل» طبيعة الانفجار ومصدره، وأعلنت «اليونيفيل» في بيان الأحد إصابة «ثلاثة جنود من قوات حفظ السلام تابعين (لها) كانوا في دورية صباح الأحد بجروح طفيفة عندما وقع انفجار بالقرب من آليتهم التي تحمل علامة الأمم المتحدة بوضوح في محيط يارين، في جنوب لبنان».

وأضاف البيان أن «جميع جنود حفظ السلام الذين كانوا في الدورية عادوا بسلام إلى قاعدتهم، ونحن نحقق في الحادث».

وكانت «الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام» الرسمية ذكرت في وقت سابق أن «الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارتين متتاليتين على بلدة الضهيرة»، التي تبعد قرابة كيلومتر واحد عن يارين، ما أدّى «إلى وقوع إصابات».

ورجّح مصدر في «اليونيفيل»، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، أن يكون الانفجار الذي تسبب بإصابة جنود القوة بجروح، ناجماً عن غارة جوية قريبة، وليس «استهدافاً مباشراً».

دورية لقوات «اليونيفيل» قرب الحدود مع إسرائيل (أرشيفية - رويترز)

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه شن «سلسلة غارات على جنوب لبنان، استهدف من خلالها خلية مسلحين تابعة لـ(حزب الله) وتدمير مستودعات لتخزين الوسائل القتالية، ومنصة لإطلاق القذائف الصاروخية، ومبنى عسكرياً للحزب».

وجاء في البيان أن مسيّرة إسرائيلية «استهدفت خلية تابعة لـ(حزب الله) ممن تصرفوا في منطقة شبعا في جنوب لبنان»، وأضاف أنه «خلال غارة أخرى على منطقة شبعا، أغارت طائرات حربية ودمرت مستودعاً لتخزين الوسائل القتالية استخدمته منظمة (حزب الله)».

وتابع أنه «بالإضافة إلى ذلك، تم شن غارات جوية على مستودع لتخزين الوسائل القتالية ومبنى عسكري تابع للمنظمة في منطقتَي عيتا الشعب والمطمورة، وتم تدمير منصة استخدمتها المنظمة لإطلاق القذائف الصاروخية في منطقة الطيري بجنوب لبنان».

ونعت «سرايا المقاومة» بعد الظهر، مقاتلاً من بلدة شبعا قضى بغارة إسرائيلية استهدفت دراجته النارية. ورد الحزب على «‌‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة شبعا»، بقصف «مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصليات من صواريخ الكاتيوشا». ‏

كما أعلن عن 5 عمليات أخرى استهدفت ثكنة زرعيت و‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا وموقع المالكية وموقع جل العلام وموقع المرج.


مقالات ذات صلة

السعودية تدين استهداف موقع «اليونيفيل» جنوب لبنان

الخليج دخان يتصاعد جراء سقوط مسيّرة في موقع قوات حفظ السلام المؤقتة جنوب لبنان (اليونيفيل)

السعودية تدين استهداف موقع «اليونيفيل» جنوب لبنان

أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استهداف موقع لقوات حفظ السلام المؤقتة «اليونيفيل» جنوب لبنان؛ ما أدى إلى وفاة جندي وإصابة آخرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي قافلة تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) تُناور داخل جنوب لبنان كما يُرى من الجانب الإسرائيلي من الحدود في الجليل الأعلى شمال إسرائيل (إ.ب.أ)

غوتيريش يدين مقتل جندي صربي من «يونيفيل» في جنوب لبنان

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مقتل جندي صربي في قوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل)، وفق ما قال الناطق باسمه الخميس.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارة تفقدية للخط الأزرق على الحدود بين لبنان وإسرائيل (الأمم المتحدة)

غوتيريش يقترح 3 خيارات لإنشاء قوة مراقبة بين لبنان وإسرائيل

اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 3 خيارات لقوة مراقبة على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية بعد انسحاب قوة «اليونيفيل» بنهاية العام الجاري.

علي بردى (واشنطن)
المشرق العربي ينتهي تفويض قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المنتشرة في جنوب لبنان هذا العام (رويترز)

ما الخيارات المطروحة مع اقتراب خروج قوة الأمم المتحدة من لبنان؟

يسعى لبنان إلى إيجاد قوة دولية تحلّ مكان قوة حفظ السلام الأممية المنتشرة في جنوبه وينتهي تفويضها هذا العام، فيما تستمر الحرب بين إسرائيل و«حزب الله».

«الشرق الأوسط» (بيروت )
العالم العربي أفراد من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) في جنوب لبنان (رويترز)

من لبنان إلى الصومال... تصاعد بؤر التوتر ونقص التمويل يستنزفان بعثات السلام

تواجه بعثات حفظ السلام في مناطق عدة بأفريقيا والشرق الأوسط ضغوطاً متزايدة مع تصاعد بؤر التوتر وسط أزمات تمويل متفاقمة تهدد قدرتها على أداء مهامها الأمنية.

محمد محمود (القاهرة)

لبنان ينتظر الترجمة العملية للاتفاق

علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
TT

لبنان ينتظر الترجمة العملية للاتفاق

علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)

ينتظر لبنان الترجمة العملية لمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين واشنطن وطهران لإنهاء الأعمال العسكرية والتصعيد في المنطقة، بما يشمل لبنان.

وبينما لم تتبلّغ الدولة اللبنانية رسمياً بالبنود المتفق عليها، وآليات التنفيذ، رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالمذكرة، وأثنى على «ما ورد فيها من احترام للخصوصية اللبنانية»، وسط تركيز رسمي على أولوية تثبيت وقف إطلاق النار قبل الانتقال إلى المرحلة التالية التي تشمل الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وانتشار الجيش، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار.

ويأتي ذلك في وقت لم تتوقف فيه الغارات والمسيّرات الإسرائيلية عن التحليق في مناطق الجنوب والعاصمة بيروت وضاحيتها.

في المقابل، أعلن «حزب الله» استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين وآلياتهم داخل لبنان، في حين نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في الحزب قوله إن مقاتليه لم ينفذوا أي ‌عمليات ‌منذ الإعلان ​عن ‌الاتفاق الإيراني - الأميركي، وإن موقف الحزب من وقف إطلاق النار مرتبط بالتزام إسرائيل به أولاً.


عباس يمهّد لانتخابات فلسطينية و«حماس» تنتقد «الاستفراد بالسلطة»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
TT

عباس يمهّد لانتخابات فلسطينية و«حماس» تنتقد «الاستفراد بالسلطة»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)

مهّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لإجراء أول انتخابات تشريعية منذ 20 عاماً في الأراضي الفلسطينية، عبر تعديلات على قانون الانتخابات العامة، التي تُجرى العام الحالي، بالتزامن مع انتخابات «المجلس الوطني» التابع لـ«منظمة التحرير»، وقبل إجراء الانتخابات الرئاسية التي وعد عباس أيضاً بتنظيمها في عام 2027.

ولم تشهد الأراضي الفلسطينية، انتخابات تشريعية منذ عام 2006، حين فازت «حماس» بأغلبيتها، وأعقبتها سنوات من الانقسام والاقتتال الفلسطيني - الفلسطيني.

وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما يجري جزء من تعهدات فلسطينية رسمية للدول العربية والأوروبية وللأميركيين، بتجديد السلطة».

وهاجم متحدث باسم حركة «حماس» إجراءات عباس، قائلاً إنها «استمرار لمنطق الاستفراد» بالسلطة.


«الأزمات الدولية»: المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس

القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
TT

«الأزمات الدولية»: المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس

القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)

حذّر تقرير أصدرته مجموعة «الأزمات الدولية» من تنامي الضغوط والعقوبات الإسرائيلية على الضفة الغربية، مشيراً إلى أن المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس بسبب وقف الإيرادات، وفرض القيود على العلاقات المصرفية، وفقدان العمال الفلسطينيين وظائفهم في إسرائيل.

ونبه التقرير الذي أعدته «الأزمات الدولية» بعنوان «مواجهة القبضة الإسرائيلية الخانقة على اقتصاد الضفة»، وأتاحته للنشر، الاثنين، إلى أنه «منذ هجوم (حماس) على إسرائيل أكتوبر (تشرين الأول) 2023، فرضت الحكومة الإسرائيلية عقوبات اقتصادية جديدة على الضفة الغربية»، موضحة أن هذه العقوبات «أدت إلى منع وصول السلطة الفلسطينية إلى المال، وخنقت حرية حركة السكان الفلسطينيين».

وجاء في التقرير أن «اقتصاد الضفة الغربية، الذي حرصت إسرائيل منذ وقت طويل على بقائه مترنحاً، يواجه ضغوطاً تزداد حدة»، ولفتت إلى أن المجتمع الفلسطيني حافظ على بقائه، لكن في حالة من الفقر المدقع؛ وفي حال عدم معالجة ذلك، من المرجح أن يفضي إلى فقدان الأمن وارتفاع مخاطر عدم الاستقرار وازدياد حدة العنف.

عمال فلسطينيون ينتظرون للعبور إلى إسرائيل من الضفة في فبراير 2022 (أ.ب)

كما دعا إلى دعم دولي للضفة الغربية وقطاع غزة «لتجاوز اعتمادهما على إسرائيل واكتساب سيادة حقيقية». لكنه شدد أولاً على أنه «يتعين على الجهات الفاعلة الخارجية الضغط على إسرائيل لاتخاذ خطوات لتيسير الدفعات النقدية إلى الأسر والمؤسسات الفلسطينية، وذلك برفع القيود المفرطة على حرية الحركة وإلغاء الإجراءات المالية العقابية».

إحكام القيود على الضفة

وفق تقرير «الأزمات الدولية» فإنه «على مدى العامين ونصف العام الماضيين، ومع تركُّز أنظار العالم أولاً على غزة والآن على الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، أحكمت إسرائيل القيود التي تفرضها على وصول فلسطينيي الضفة الغربية إلى التمويل وقدرتهم على الحركة، متذرعةً بمبررات أمنية مبالغ بها». واستشهد بقطع وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، جميع مصادر الإيرادات الرئيسية للسلطة الفلسطينية تقريباً. ومن ثم، فقد تقلّص اقتصاد الضفة الغربية، شديد الاعتماد على إسرائيل، إلى حد أنه لم يعد قادراً على توفير الخدمات العامة الأساسية.

جندي إسرائيلي بسوق البلدة القديمة في نابلس شمال الضفة الغربية أثناء مداهمات أبريل الماضي (أ.ف.ب)

وقدّر أنه «من أجل تفادي حدوث انهيار اقتصادي، ينبغي على إسرائيل التحرك على نحو عاجل للسماح للعمال الفلسطينيين بالعودة إلى تلك الوظائف، وتحويل الإيرادات المستحقة للسلطة الفلسطينية. ولا بد من القيام بفعل دولي لإجبار إسرائيل على اتخاذ هذه الخطوات وغيرها بحيث يتمكن الاقتصاد الفلسطيني من الشروع بالتعافي، ويتمكن بمرور الوقت من الوقوف على قدميه».

حسب التقرير، فإن الاقتصاد الفلسطيني بات «أكثر اعتماداً على القوة المحتلة القوية اقتصادياً؛ وعلى الشيقل الإسرائيلي الذي لا تتمتع السلطة الفلسطينية بأي تأثير عليه من حيث السياسة النقدية، الذي تعكس قوته الأوضاع الاقتصادية الإسرائيلية لا الفلسطينية، وعلى المصارف المراسلة الإسرائيلية، التي تشكل القناة الوحيدة لربط النظام المالي الفلسطيني بالأسواق الدولية، وعلى التجارة التي تمر من خلال الموانئ الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. من خلال نقاط التفتيش ووسائل أخرى، قسمت إسرائيل الضفة الغربية أيضاً إلى جيوب منفصلة تقريباً، فأوجدت بذلك اقتصادات صغرى تجد صعوبة في التعامل بعضها مع بعض، ناهيك عن التعامل مع العالم. وقد عقَّد ذلك دور السلطة الفلسطينية في إدارة الاقتصاد».

إجبار على الاقتراض

وخلص التقرير إلى أن «الأثر التراكمي للسياسات الاقتصادية التي تبنتها إسرائيل منذ عام 1967، لا سيما خلال السنتين الماضيتين، كان مدمراً على الأُسر، والمؤسسات، والبلديات الفلسطينية، وعلى السلطة الفلسطينية أيضاً»، منبهاً إلى أن السلطة الفلسطينية تُجبر على «الاقتراض بشكل كبير من المصارف، وعلى مراكمة الديون متأخرة السداد لموظفي القطاع العام، والمقاولين والمزودين، الأمر الذي يفرض ضغوطاً على النظام المالي الذي تعتمد عليه، وفي الوقت نفسه حرمان القطاع الخاص من الاقتراض».

واتهم التقرير القادة الإسرائيليين بأنهم «وضعوا حتى الآن مجموعة من السياسات التي تبدو مصممة لإضعاف الاقتصاد الفلسطيني إلى حد الاعتماد الكامل على إسرائيل»، متسائلاً حول «ما إذا كانت إدارة ترمب ستضغط على إسرائيل، كجزء من خطتها ذات العشرين نقطة لقطاع غزة، أو كجزء من أي خطة أخرى، لتخفيف حدة حملتها على اقتصاد الضفة الغربية».

مبنى سلطة النقد الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية (موقع سلطة النقد)

وأشار تقرير «الأزمات الدولية» إلى من شبه المؤكد أن الضغوط الخارجية ستكون ضرورية لإقناع إسرائيل بالتحرك بشأن الأولوية الاقتصادية القصوى بالنسبة للضفة الغربية التي أُضعفت على نحو قسري، والتي تتمثل بتيسير التدفقات النقدية من جديد إلى الأسر والمجتمعات المحلية.

على الجانب الآخر، دعا التقرير السلطة الفلسطينية إلى ضرورة أن «تُجري إصلاحات، بما فيها تحسين الشفافية في إنفاق موازنتها، والتعاون الكامل مع المراجعات المالية الخارجية المستقلة، وإعادة بناء شرعيتها الداخلية من خلال تحسين حوكمتها».

وجدد التأكيد على أهمية مساعدة الجهات الفاعلة الخارجية الملتزمة بالوصول إلى حصيلة سلمية للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني باعتبارها «جوهرية»، خصوصاً وأن «البديل القاتم لا يمكن أن يكون سوى المزيد من العنف مع استمرار الحوكمة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني بالتردي حتى الوصول إلى الانهيار الكامل».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended