الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينياً ويفجر منزل سجينين في رام الله

جانب من الدمار بعد استهداف الجيش الإسرائيلي شقة المعتقل أيسر البرغوثي (أ.ف.ب)
جانب من الدمار بعد استهداف الجيش الإسرائيلي شقة المعتقل أيسر البرغوثي (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينياً ويفجر منزل سجينين في رام الله

جانب من الدمار بعد استهداف الجيش الإسرائيلي شقة المعتقل أيسر البرغوثي (أ.ف.ب)
جانب من الدمار بعد استهداف الجيش الإسرائيلي شقة المعتقل أيسر البرغوثي (أ.ف.ب)

قتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، اليوم (الثلاثاء)، خلال عملية عسكرية نفذها في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، وفجّر خلالها شقتين سكنيتين لفلسطينيين يتهمهما بمهاجمة مركبة إسرائيلية، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت مصادر طبية فلسطينية في مجمع رام الله الطبي للوكالة، إن «الشاب معتز صرصور (18 عاماً) قُتل نتيجة إصابته برصاصة قاتلة في الصدر» فجر الثلاثاء.

ورداً على استفسارات الوكالة، قال الجيش الإسرائيلي إنه يتحقق من التقارير الواردة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن «قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة رام الله بعد منتصف الليل، وفجرت شقتين لمعتقلين فلسطينيين متهمين بتنفيذ هجوم على مركبة إسرائيلية شمال رام الله بداية العام الحالي».

وأضافت المصادر أنه خلال عمليات الهدم «وقعت مواجهات بين شبان والجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى إصابة الشاب» قبل أن يعلن عن مقتله لاحقاً.

وتعود الشقتان السكنيتان للطبيبين المعتقلين لدى إسرائيل؛ أيسر البرغوثي وخالد الخاروف، المتهمين بإطلاق النار على مركبة إسرائيلية على طريق شمال رام الله في يناير (كانون الثاني)، ما أدى إلى مقتل رجل وامرأة، تبين لاحقاً أنهما فلسطينيان يحملان بطاقات هوية إسرائيلية.

وقال أحمد البرغوثي شقيق أحد الطبيبين للوكالة: «فجأة اقتحموا المنطقة وحاصروها، اقتحموا البناية ونزلوا مباشرة إلى البيت، وأبلغونا بأنه سيتم تفجير البيت اليوم وطلبوا منا إخلاء المنزل».

أما الجار جهاد عبيد فقال: «قاموا بالإخلاء ودب الرعب في سكان العمارة، أخرجوا كل الناس إلى الشارع، لم يبقَ أحد في بيته، عاثوا فساداً في كل البيوت حتى غير المنزل المستهدف، كل البيوت دُمرت من الداخل والخارج، كما شاهدتم حجم الدمار الهائل الذي حدث نتيجة تفجير في عمارة عمرها نحو 40 عاماً».

وهدم الجيش الإسرائيلي نهاية يوليو (تموز)، منزل الشاب مريد دحادحة من قرية عطارة شمال رام الله، والمتهم بمشاركته في الهجوم.

وقُتل نحو 620 فلسطينياً برصاص القوات الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية منذ هجوم حركة «حماس» على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً لإحصاء أعدته الوكالة، استناداً إلى أرقام فلسطينية رسمية. وقُتل ما لا يقل عن 18 إسرائيلياً، بينهم جنود، في هجمات فلسطينية بالضفة الغربية خلال الفترة نفسها، وفقاً لأرقام إسرائيلية رسمية.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الثلاثاء 20 فلسطينياً، على الأقل، من الضفة، بينهم طفل، ومعتقلون سابقون.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان صحافي اليوم، أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، بأن علميات الاعتقال
«توزعت على غالبية محافظات الضفة، رافقها اعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل
المواطنين.

وأشار البيان إلى أن «قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 10 آلاف مواطن من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا».


مقالات ذات صلة

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

العالم وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني اليوم الثلاثاء أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شؤون إقليمية جانب من الحدود بين إسرائيل والأردن في نهارايم بإسرائيل 29 أكتوبر 2019 (رويترز)

إسرائيل تعلن خططاً لتسريع بناء سياج على طول الحدود مع الأردن

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس أعلن، اليوم الاثنين، خططاً لتسريع بناء سياج على طول الحدود الشرقية مع الأردن.

«الشرق الأوسط» (عمّان)
المشرق العربي جثمانا القتيلين وحولهما أقاربهما في بلدة يعبد غرب جنين بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

مقتل فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطينيين في شمال الضفة الغربية المحتلة أحدهما طفل.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
شؤون إقليمية ترمب ونتنياهو يتصافحان في «متحف إسرائيل» بالقدس يوم 23 مايو 2017 (أ.ب)

فريق ترمب للشرق الأوسط... «أصدقاء لإسرائيل» لا يخفون انحيازهم

اختصر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب سياسته المحتملة في الشرق الأوسط باختياره المبكر شخصيات لا تخفي توجهها اليميني وانحيازها لإسرائيل.

علي بردى (واشنطن)
المشرق العربي قوات إسرائيلية تقوم بتأمين مَسيرة للمستوطنين في البلدة القديمة بالخليل (وفا)

الخارجية الفلسطينية: قرار إلغاء الاعتقال الإداري للمستوطنين يشجعهم على ارتكاب الجرائم

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن قرار إسرائيل إلغاء الاعتقال الإداري للمستوطنين يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم.


استقطاع الرواتب لـ«دعم لبنان» يثير غضباً في العراق

الحكومة العراقية خلال اجتماع أقرت فيه بالتراجع عن استقطاع رواتب الموظفين (إعلام حكومي)
الحكومة العراقية خلال اجتماع أقرت فيه بالتراجع عن استقطاع رواتب الموظفين (إعلام حكومي)
TT

استقطاع الرواتب لـ«دعم لبنان» يثير غضباً في العراق

الحكومة العراقية خلال اجتماع أقرت فيه بالتراجع عن استقطاع رواتب الموظفين (إعلام حكومي)
الحكومة العراقية خلال اجتماع أقرت فيه بالتراجع عن استقطاع رواتب الموظفين (إعلام حكومي)

اضطرت الحكومة العراقية للتراجع عن قرارها باستقطاع واحد في المائة من مرتبات الموظفين في القطاع العام والمتقاعدين لتقديم مساعدات مالية إلى غزة ولبنان.

وجاء التراجع الحكومي بعد موجة انتقادات شعبية وقانونية عارمة، بعد تصويت مجلس الوزراء على قرار الاستقطاع، الأسبوع الماضي.

وخلال جلسة التصويت المذكورة على القرار، قال بيان لمجلس الوزراء إن ذلك يأتي في «إطار الدعم الرسمي والشعبي لأهلنا في غزة ولبنان، ومن أجل توفير المواد الإغاثية اللازمة لهم»، وخلص إلى الموافقة والتصويت على «فتح باب التبرع بشكل طوعي أمام موظفي ومنتسبي الدولة كافة، باستقطاع نسبة واحد في المائة، من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، لمن يرغب منهم، ويودع المبلغ في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي».

ورغم الطابع غير الإلزامي في الاستقطاع، فإنه قوبل بانتقادات لاذعة، وعُد تجاوزاً لمجلس الوزراء على صلاحياته.

نسخة ضوئية من قرار الحكومة باستقطاع رواتب الموظفين لـ«دعم لبنان» (إكس)

الرافضون للتبرع

زاد الأمور تعقيداً كتاب ملحق بقرار الاستقطاع الذي يتحدث عن كيفية تفادي مبلغ الاستقطاع بالنسبة لغير الراغبين في التبرع بحصول «الرافض للتبرع على موافقة الوزير أو المسؤول المباشر»، ما أدى إلى انتقادات شديدة ضد الحكومة.

وحيال ذلك، تراجعت الحكومة خطوة إلى الوراء، خلال جلسة مجلس الوزراء اللاحقة، (الثلاثاء)، لتعيد صياغة القرار بطريقة أقل من السابقة، ومع ذلك تواصلت الانتقادات.

وطبقاً لبيان مجلس الوزراء حول الصيغة الجديدة للتبرع، فقد قرر «تعديل قراره بشأن الاستقطاع الطوعي بنسبة واحد في المائة من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، ليكون لمدة 6 أشهر فقط، ابتداءً من الأول من ديسمبر (كانون الأول) 2024، وللراغبين فقط في التبرّع، وذلك لدعم الشعبين الفلسطيني واللبناني».

وعن قيمة ما يمكن أن تبلغه أموال الاستقطاع لو عُمِل به، يقول النائب في البرلمان ماجد شنكالي، إن «مجموع رواتب الموظفين والمتقاعدين تبلغ نحو 80 تريليون دينار سنوياً، وإذا أخذنا منها نسبة الواحد في المائة فسيبلغ المبلغ 800 مليار دينار في السنة، أي ما يقارب 600 مليون دولار، وهذا مبلغ كبير جداً».

ورغم الصيغة «الاختيارية»، وتحديد فترة الاستقطاع لمدة 6 أشهر فقط، تعرضت الحكومة لاعتراضات وانتقادات شديدة، وركّز بعض تلك الانتقادات على مقارنة قرار الحكومة الحالية بقرارات «التبرع» شبه الإجبارية التي كانت تتخذ في مرحلة حكم «البعث» المنحل قبل عام 2003.

وضجت مواقع التواصل بشتى التعليقات والانتقادات الصادرة من جهات قانونية وقضائية وثقافية ومن موظفين عاديين.

علماً بأن عراقيين قدموا طوعاً، وبعيداً عن القنوات الحكومية، معونات غذائية وإغاثية إلى لبنان وغزة منذ أشهر، ويواصلون تقديمها حتى الآن من خلال حملات فردية.

في السياق، يقول رئيس هيئة النزاهة الأسبق القاضي رحيم العكيلي إن «مجلس الوزراء لا يملك سلطة اقتطاع دينار واحد من راتب أي موظف أو متقاعد بحجة التبرع، تلك مزايدة على حساب الموظفين والمتقاعدين، والقرار يعد انتهاكاً للقانون والدستور، وسيفتح الباب لتجاوزات وانتهاكات أخرى».

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسوي، إنه «على المديرين العامين ورؤساء الوحدات ألا يحوّلوا الاستقطاع الاختياري من رواتب الموظفين إلى إجباري لإرضاء الجهات العليا على حساب الموظفين الذين يعانون أصلاً من ضعف رواتبهم».

وتعليقاً على الوثيقة التي تداولتها وسائل إعلام وتتعلق بالطريقة التي يمكن للموظفين والمتقاعدين رفض عملية الاستقطاع، يقول الصحافي عبد الستار البيضاني، إن الوثيقة «تذكرني بأيام النظام السابق عندما كان يجمع الناس في قاعة، ويصعد المسؤول إلى المنصة ويقول إن التطوع اختياري وليس إجبارياً، ما يعني أنه فرض التطوع على الجميع وليس العكس».

ويضيف أن «الحكومة الحالية طبقت الشيء نفسه؛ لأن القرار فرض على الرافضين للتبرع تقديم طلب للموافقة على رفضه».

ويرى القانوني أحمد الزيادي، أن مجلس الوزراء «لا يمتلك الصلاحية القانونية والدستورية المباشرة لاستقطاع رواتب الموظفين بشكل مستقل، إلا إذا كان هناك تشريع قانوني يسمح بذلك»، إذ إن المسائل المالية المتعلقة برواتب الموظفين والمتقاعدين تخضع للقوانين النافذة، مثل قانون الموازنة العامة، وقانون رواتب موظفي الدولة.

ويؤكد أن «البرلمان هو الجهة المخولة بالموافقة على أي تغييرات مالية من خلال تشريع القوانين».

ويتحدث الزيادي عن بعض الاستثناءات التي تبيح لمجلس الوزراء أن يقدم مقترحاً لـ«إجراءات تقشفية أو إصلاحات مالية في حالة وجود أزمة اقتصادية أو عجز مالي، لكن هذه المقترحات يجب أن تُعرض على البرلمان للموافقة».