2000 مستوطن يتقدّمهم بن غفير يقتحمون «الأقصى»

TT

2000 مستوطن يتقدّمهم بن غفير يقتحمون «الأقصى»

بن غفير عند مدخل المسجد الأقصى اليوم (أ.ب)
بن غفير عند مدخل المسجد الأقصى اليوم (أ.ب)

دخل أكثر من ألفي إسرائيلي، اليوم (الثلاثاء)، باحات المسجد الأقصى، يتقدمهم وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، وأدوا الصلوات بمناسبة ذكرى «خراب الهيكل»، الأمر الذي وصفه مسؤول في «الأوقاف الإسلامية» بأنه «استفزازي»، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال بن غفير إن إسرائيل «ستهزم حماس»، داعياً إلى عدم الذهاب إلى أي مفاوضات دعت إليها الدول الوسيطة في النزاع في الدوحة أو القاهرة.

وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية إقدام وزيرين «متطرفين من الحكومة الإسرائيلية وأعضاء من (الكنيست)، اليوم، باقتحام المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، تزامناً مع اقتحامات المتطرفين الإسرائيليين وممارساتهم الاستفزازية وفرض قيود على دخول المصلين».

ونقلت «وكالة الأنباء الأردنية» (بترا) عن الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة، قوله إن ذلك يُعد «خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وبما يعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية وأعضائها المتطرفين على الضرب بعرض الحائط القوانين الدولية، والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال». وأكد القضاة أن «استمرار الإجراءات الأحادية الإسرائيلية والخروقات المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، يتطلّب موقفاً دولياً واضحاً وحازماً يدين هذه الانتهاكات والخروقات، ويوفّر الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني في ظل استمرار الحكومة الإسرائيلية في عدوانها على قطاع غزة والضفة الغربية».

والمسجد الأقصى هو في صلب النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، ويطلق عليه اليهود اسم «جبل الهيكل» ويعدونه أقدس الأماكن الدينية عندهم. وتسيطر القوات الإسرائيلية على مداخل الموقع الذي تتولى إدارته دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن. وبموجب الوضع القائم بعد احتلال إسرائيل للقدس الشرقية في 1967 يمكن لغير المسلمين زيارة المسجد الأقصى في أوقات محددة دون الصلاة، وهي قاعدة يخرقها أكثر فأكثر اليهود المتشددون. ويعد الفلسطينيون ووزارة الأوقاف الأردنية زيارات اليهود القوميين إلى المسجد الأقصى استفزازاً لمشاعر المسلمين.

وذكرى «خراب الهيكل»، التي توافق التاسع من أغسطس (آب)، وفق التقويم العبري، هي يوم للصوم والحداد على تدمير «هيكل سليمان» أو «الهيكل الأول».

وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس للوكالة، إن «2250 يهودياً متطرفاً أدوا الصلوات والرقصات الاستفزازية ورفعوا العلم الإسرائيلي خلال الاقتحامات». وأشار إلى أن الوزير «بن غفير بصفته وزيراً للأمن القومي أشرف على عمليات التهويد، وأسهم في تغيير الواقع داخل المسجد الأقصى، بدلاً من الحفاظ على المعاهدات الدولية».

وحسب المسؤول، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، فرضت الشرطة الإسرائيلية «قيوداً» على دخول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، ولم تسمح إلا «لعدد قليل بالدخول».

وأظهرت مقاطع فيديو وصور على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن بينها ما نشرته دائرة الأوقاف الإسلامية، بن غفير وهو يتجول في باحات المسجد الأقصى. وفي مقطع فيديو مصوّر نشره عبر حسابه على منصة «إكس»، تعهّد بن غفير بـ«النصر». وقال: «يجب أن ننتصر في هذه المعركة، يجب أن ننتصر وألا نذهب إلى مباحثات في الدوحة أو القاهرة»، في إشارة إلى الدعوة إلى مفاوضات تنعقد في 15 أغسطس. وأضاف: «يجب أن نهزم (حماس)، يجب أن نركعهم».

وأكد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في بيان أصدره، «عدم وجود أي سياسة خاصة لأي وزير على (جبل الهيكل)، ولا حتى لوزير الأمن الوطني». وأضاف: «ما حدث هذا الصباح على (جبل الهيكل) استثناء للوضع المعمول به».

واندلعت الحرب في غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، إثر شن «حماس» هجوماً غير مسبوق داخل إسرائيل أسفر عن مقتل 1198 شخصاً، معظمهم مدنيون، حسب حصيلة للوكالة تستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية. واحتجز المهاجمون 251 رهينة، ما زال 111 منهم في غزة، وقُتل 39 منهم، حسب الجيش الإسرائيلي. وبلغت حصيلة الضحايا في القطاع منذ بدء الحرب 39897 قتيلاً، وفق أرقام وزارة الصحة التابعة لـ«حماس».



«حماس» ستشارك في مباحثات الخميس... لكن شكل المشاركة لم يتقرر

غرافيك على جدار في أحد شوارع تل أبيب اليوم لإسرائيليين محتجزين لدى «حماس» في غزة (أ.ف.ب)
غرافيك على جدار في أحد شوارع تل أبيب اليوم لإسرائيليين محتجزين لدى «حماس» في غزة (أ.ف.ب)
TT

«حماس» ستشارك في مباحثات الخميس... لكن شكل المشاركة لم يتقرر

غرافيك على جدار في أحد شوارع تل أبيب اليوم لإسرائيليين محتجزين لدى «حماس» في غزة (أ.ف.ب)
غرافيك على جدار في أحد شوارع تل أبيب اليوم لإسرائيليين محتجزين لدى «حماس» في غزة (أ.ف.ب)

قالت مصادر في حركة «حماس»: «إن التوجه لدى قيادة الحركة هو المشاركة في الاجتماع المرتقب يوم الخميس المقبل، لكن شكل هذه المشاركة لم يتحدد بعد».

وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «لم يتخذ قرار نهائي. لكن الحركة لن تغيب. هذا هو التوجه». لافتة إلى أن شكل المشاركة لم يتقرر إذا ما كان بحضور وفد سيشارك بشكل غير مباشر، أو بطريقة أخرى.

وبحسب المصادر، فإن الحركة لن تفوت أي فرصة من شأنها وقف الحرب في غزة، و«ستتعامل بإيجابية مع كل ما سيطرح من قبل الوفود ضمن ما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني بوقف الحرب وانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة».

ويلتقي وفود من الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر، يوم الخميس، في القاهرة أو الدوحة، من أجل دفع اتفاق لوقف النار في غزة.

وكان قادة الولايات المتحدة ومصر وقطر دعوا الأسبوع الماضي، كلاً من إسرائيل وحماس إلى الاجتماع لإجراء مفاوضات في 15 أغسطس (آب) إما في القاهرة أو الدوحة لوضع اللمسات النهائية على اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المختطفين.

صورة نشرها الجيش الإسرائيلي في 13 أغسطس لقواته ومركبات مدرعة في قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتكتسب الجولة الحالية أهمية استثنائية لكونها تحولت إلى فرصة من أجل وقف التصعيد في كل المنطقة، وتجنيبها رداً إيرانياً على إسرائيل.

وقال ثلاثة من كبار المسؤولين الإيرانيين إن السبيل الوحيد الذي قد يرجئ رد إيران مباشرة على إسرائيل بسبب اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» على أراضيها، هو التوصل في المحادثات المأمولة هذا الأسبوع إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال أحد المصادر، وهو مسؤول أمني كبير في إيران، إن بلاده وحلفاء لها مثل «حزب الله»، سيشنون هجوماً مباشراً إذا فشلت محادثات غزة أو إذا شعرت بأن إسرائيل تماطل في المفاوضات.

ولم تذكر المصادر المدة التي تعطيها إيران لإحراز تقدم في المحادثات قبل أن ترد. ويبدو أن «حماس» تراهن على أن ذلك قد يشكل عامل ضغط إضافياً.

أطفال يقفون لالتقاط صورة على منتصف الطريق في مخيم مؤقت للنازحين أقيم على طول طريق في دير البلح في وسط قطاع غزة الثلاثاء (أ.ف.ب)

وكانت «حماس» طلبت من الوسطاء تقديم خطة تستند إلى المحادثات السابقة بدلاً من الدخول في مفاوضات جديدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وجاء في بيان لحماس: «نطالب الوسطاء بتقديم خطة لتنفيذ ما قاموا بعرضه على الحركة ووافقت عليه بتاريخ الثاني من يوليو (تموز) 2024 استناداً لرؤية بايدن وقرار مجلس الأمن، وإلزام إسرائيل بذلك».

ويدور الحديث عن خطة طرحها بايدن في خطاب ألقاه في 31 مايو (أيار)، وتقوم على 3 مراحل وتقود إلى وقف الحرب.

رئيس «الموساد» ديفيد برنياع يقود في الدوحة مفاوضات جديدة لتبادل المحتجزين مع «حماس» (رويترز)

وبينما يسود تفاؤل أكبر هذه المرة بإمكانية الوصول إلى حل، فإنه يتعين على الأطراف التعامل مع حلول مقبولة للشروط التي يصر عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مخالفاً قادة الأجهزة الأمنية لديه.

ويريد نتنياهو بقاء قواته في محور فيلادلفيا، فيما مصر و«حماس» والسلطة والبقية، يرفضون ويقترحون ترتيبات أمنية وضمانات. كما يصر نتنياهو على وجود قواته في محور نتساريم وسط القطاع لمنع آلاف المسلحين من العودة إلى شمال قطاع غزة، وترفض «حماس» ذلك.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، أن نتنياهو قدّم للوسطاء في يوليو الماضي شروطاً جديدة متشددة للغاية، الأمر الذي يجعل فرص التوصل إلى اتفاق خلال جولة المفاوضات التي ستبدأ الخميس بعيدة المنال.

وبحسب الصحيفة الأميركية، فإن وثائق سرية أظهرت أن نتنياهو يواصل وضع شروط جديدة في المفاوضات مع «حماس»، وقدم في نهاية يوليو قائمة جديدة من المطالب إلى الوسطاء، من بينها، أن القوات الإسرائيلية ستستمر في السيطرة على محور فيلادلفيا، وهو مطلب لم تتضمنه وثيقة مايو.

بالإضافة إلى ذلك، فقد أبدت إسرائيل في الوثيقة الجديدة «مرونة أقل» فيما يتعلق بالسماح للفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم في شمال غزة بعد توقف القتال. وأعرب اثنان من كبار المسؤولين الإسرائيليين عن قلقهما من أن هذا قد يضر بالمفاوضات للتوصل إلى اتفاق.

نتنياهو بين وزير الدفاع يوآف غالانت (يسار) ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي (د.ب.أ)

ومعروف أن موقف نتنياهو هذا لا يلقى ترحيباً لدى قادة المؤسسة الأمنية الذين هاجموه مراراً بعدّه يعرقل الصفقة.

ويعتقد المسؤولون الأمنيون في إسرائيل أن الانسحاب من قطاع غزة لـ6 أسابيع لن يضر الأمن الإسرائيلي، وأنه يمكن بعدها استئناف القتال.

لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفى مجدداً، الثلاثاء، أن يكون قد وضع شروطاً جديدة للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المخطوفين، مؤكداً أن ما نشر بهذا الشأن «محض كذب». وأضاف أن «المسوّدة التي قدمت في السابع والعشرين من الشهر الماضي، لا تشمل شروطاً جديدة ولا تتنافى مع الآلية، بل تتضمن إيضاحات حيوية بهدف تطبيق ما ورد في المقترح الأصلي».

وألقى نتنياهو باللوم على «حماس» قائلاً إنها طالبت بإدخال تسعة وعشرين تغييراً على المقترح.