السلطة الفلسطينية ترفض «تمويه» وجودها في معبر رفح

إسرائيل تصر على وجود غير رسمي... ومصر تواصل الضغوط

معبر رفح في منتصف أكتوبر الماضي عندما كان تحت سلطة «حماس»... (وفا)
معبر رفح في منتصف أكتوبر الماضي عندما كان تحت سلطة «حماس»... (وفا)
TT

السلطة الفلسطينية ترفض «تمويه» وجودها في معبر رفح

معبر رفح في منتصف أكتوبر الماضي عندما كان تحت سلطة «حماس»... (وفا)
معبر رفح في منتصف أكتوبر الماضي عندما كان تحت سلطة «حماس»... (وفا)

قال مصدر فلسطيني مطلع إن السلطة الفلسطينية رفضت اقتراحات إسرائيلية مكررة حول معبر رفح، وإنها تصر على سيطرة فلسطينية رسمية هناك.

وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أنه لا يوجد اختراق بشأن رفح رغم الجهود الأميركية والمصرية المستمرة، مضيفاً: «إسرائيل تناور... تريد فقط استخدام السلطة، وليس وجوداً للسلطة. تريد لقواتها أن تبقى مع صلاحيات مباشرة، مقابل وجود مدني فلسطيني على المعبر. شيء يشبه شركة أمنية تديره. وقد رفضنا المقترح».

دبابات إسرائيلية في الجانب الفلسطيني من معبر رفح بين غزة ومصر (أ.ف.ب)

ومنذ سيطرت إسرائيل على معبر رفح، في 7 مايو (أيار) الماضي، رفضت الانسحاب منه، وهو موقف عارضته الولايات المتحدة ومصر والسلطة الفلسطينية.

وقال المصدر إن السلطة ومصر متفقتان تماماً على أن إدارة معبر رفح والمعابر الأخرى تكون فقط وفق «اتفاقية المعابر» في عام 2005.

حملة جوازات أجنبية من الفلسطينيين ينتظرون على بوابة معبر رفح للحصول على إذن بالسفر بعد انطلاق حرب غزة (وفا)

وتنص الاتفاقية على إدارة السلطة معبر رفح من جهة قطاع غزة، مع وجود مراقبين دوليين هناك (بعثة أوروبية) وآلية تضمن رقابة إسرائيلية أمنية من بعيد.

وجرى العمل، فعلياً، بهذه الاتفاقية، التي تطرقت إلى المعابر الأخرى، بل حتى إلى وجود ميناء بحري وممر إلى الضفة الغربية. الاتفاق صمد مدة قصيرة، قبل أن تسيطر «حماس» على قطاع غزة عام 2007، وتتسلم بعد ذلك إدارة معبر رفح مع مغادرة السلطة والبعثات الأجنبية.

وتدعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العودة إلى الاتفاق، لكن إسرائيل ترفض ولا تريد أي وجود رسمي للسلطة الفلسطينية.

تأمين معبر رفح من الجانب المصري (أ.ف.ب)

وتحاول مصر إجبار إسرائيل على قبول السلطة عبر رفضها التعامل مع الجانب الإسرائيلي على المعبر.

وذكرت «هيئة البث الإسرائيلية (كان)»، في تقرير، أن محادثات تُجرى بين مصر والسلطة الفلسطينية؛ لتولي الأخيرة مسؤولية معبر رفح الحدودي.

وقال التقرير، الذي وصف الاتصالات بأنها «حوار هادف»، إن المصريين يتطلعون إلى أن تكون هذه الخطوة العنصر الأول في خطة لجعل السلطة الفلسطينية المتمركزة في الضفة الغربية، تتولى تدريجاً أماكن استراتيجية أخرى في غزة، بعد الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة «حماس»، على الرغم من رفض القيادة الإسرائيلية باستمرار فكرة تسليم السلطة الفلسطينية دوراً في حكم غزة بعد الحرب.

وقال التقرير إن المسؤول الكبير في السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، التقى في الأيام الأخيرة مسؤولاً مصرياً مقيماً في رام الله؛ لمناقشة الخطة التي تدعمها القاهرة بقوة ومن المرجح أن تدعمها الولايات المتحدة أيضاً، مضيفاً أن النية هي أن تتولى السلطة الفلسطينية السيطرة على المعبر بشكل علني، دون تمويه أو إخفاء لدورها.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يرفض السماح بدخول السلطة الفلسطينية إلى غزة، وشبّه حركة «فتح»، التي يتزعمها رئيس السلطة، بحركة «حماس». كما أن شركاء نتنياهو في الائتلاف اليميني المتطرف يعارضون ذلك بشكل أكبر، ويدعون إلى تدمير السلطة الفلسطينية التي تحكم أجزاء من الضفة الغربية.

وهذه ليست أول محادثات بشأن معبر رفح؛ ففي الشهر الماضي، اجتمع مسؤولون إسرائيليون ومسؤولون في السلطة الفلسطينية بشأن فتح المعبر، وحضر الاجتماع المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، ولم يُتوصل إلى اتفاق.

قبل ذلك، التقى مسؤولون أمنيون مصريون وإسرائيليون وأميركيون في القاهرة؛ لبحث مصير معبر رفح، دون اتفاق.

تدفق فلسطينيين من حملة الجوازات الأجنبية إلى بوابة معبر رفح بعد انطلاق حرب غزة (وفا)

وكانت قضية فتح المعبر تصدرت المشهد المتوتر بين إسرائيل ومصر التي طالبت بخروج القوات الإسرائيلية، ورفضت تمرير المساعدات من المعبر طيلة احتلال إسرائيل له من الجانب الغزي؛ مما دفع بالولايات المتحدة إلى التدخل في محاولة لمعالجة الأوضاع الإنسانية وكبح جماح التصعيد.

ويشكل المعبر ممراً رئيسياً للمساعدات إلى غزة، وقد أدى إغلاقه إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب.

وقال موقع «تايمز أوف إسرائيل» إنه في الآونة الأخيرة بدأت إسرائيل تعيد النظر في موقفها من هذه المسألة الرئيسية، حيث بدأت الحلقة المحيطة بنتنياهو تقرّ بأن السلطة الفلسطينية هي البديل الوحيد المقبول في الوقت الحاضر.

وعلاوة على ذلك، فإن إعادة فتح معبر رفح تشكل جزءاً لا يتجزأ من نجاح الجهود الرامية إلى تحقيق اتفاق بين إسرائيل و«حماس»، من أجل التوصل إلى شكل من أشكال وقف إطلاق النار في غزة. ومصير المعبر من القضايا التي يجب أن يعالجها اتفاق وقف النار في غزة.


مقالات ذات صلة

لويس هاميلتون يزور معبر رفح من أجل دعم غزة

المشرق العربي يستمع سائق سباقات «فورمولا 1» البريطاني لويس هاميلتون (إلى اليسار) إلى اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء خلال زيارته للجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة (أ.ب)

لويس هاميلتون يزور معبر رفح من أجل دعم غزة

زار البريطاني لويس هاميلتون، سائق فيراري وبطل العالم 7 مرات في سباقات «فورمولا 1»، محافظة العريش المصرية، قبل زيارة مقررة لمعبر رفح الحدودي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الطفلة الفلسطينية سيلا رفعت (6 سنوات) الناجية الوحيدة من عائلتها تخضع لفحص في مركز للأطراف الصناعية بمدينة غزة يوم الاثنين (إ.ب.أ) p-circle

إسرائيل تمنع خروج مرضى غزة لليوم السابع

واصلت إسرائيل لليوم السابع على التوالي، إغلاق معبر رفح البري المخصص لسفر المرضى والجرحى والعالقين من وإلى قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي مرضى فلسطينيون ينتظرون في ساحة مستشفى الهلال الأحمر لإجلائهم من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر لتلقي العلاج في فبراير الماضي (د.ب.أ)

4 سنوات تحتاجها قائمة مرضى وجرحى غزة للسفر عبر رفح

يواجه المرضى والجرحى في غزة مصيراً محفوفاً بالموت في ظل القيود الإسرائيلية على معبر رفح، إلى حد التقدير بأنهم يحتاجون 4 سنوات حتى يخرجوا وفق الوتيرة الحالية.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي دخول المساعدات إلى قطاع غزة لا يمر سوى من كرم أبو سالم حالياً (الهلال الأحمر المصري)

الغزيون يواصلون العودة إلى القطاع رغم جمود «خطة السلام»

قبل عدة أسابيع بينما الوضع السياسي متأزم والموقف غامض حول واقع «خطة السلام» في غزة عاد الفلسطيني فادي أبو قطة إلى القطاع بعد قضاء نحو عام ونصف بمصر للعلاج

رحاب عليوة (القاهرة)
المشرق العربي شاحنات محمّلة بالمساعدات الإنسانية على الجانب المصري من معبر رفح (أ.ف.ب)

الاتحاد الأوروبي يرحب بموافقة إسرائيل على التمديد لبعثته في معبر رفح

رحّبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بموافقة إسرائيل على تمديد تفويض بعثة المساعدة التابعة للتكتل عند معبر رفح الحدودي.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

سوريا: مقتل 8 مدنيين في خلاف عائلي

عناصر من قوات الأمن السوري في منطقة دير الزور (أرشيفية-وزارة الداخلية)
عناصر من قوات الأمن السوري في منطقة دير الزور (أرشيفية-وزارة الداخلية)
TT

سوريا: مقتل 8 مدنيين في خلاف عائلي

عناصر من قوات الأمن السوري في منطقة دير الزور (أرشيفية-وزارة الداخلية)
عناصر من قوات الأمن السوري في منطقة دير الزور (أرشيفية-وزارة الداخلية)

شهدت سوريا، في الأيام القليلة الماضية، سلسلة من الحوادث الأمنية المتفرقة أدت إلى مقتل وجرح عدد من المواطنين ورجال الأمن. وكان أحدثها مقتل 8 مدنيين، وإصابة 3 آخرين من عائلة واحدة، مساء الأربعاء، بإطلاق نار، على أثر خلاف عائلي في بلدة«التوامية» بريف دير الزور الشرقي.

وذكرت «مديرية إعلام دير الزور» أن 8 أشخاص؛ بينهم امرأة قُتلوا، في حين أصيب 3 نساء وأطفال بجروح، حالةُ إحداهن خطيرة.

وأوضحت، في بيان على معرّفاتها الرسمية، أن شخصاً أطلق النار باتجاه والده واثنين من إخوته غير الأشقاء، وامرأتين وطفلتين، وأن إطلاق النار أسفر عن وفاة 8 أشخاص؛ بينهم مُطلِق النار ووالده وأخواه غير الشقيقين وامرأة.

«ساحة الكرامة» في جرمانا (أرشيفية-رويترز)

وقُتل عنصران من قوى الأمن الداخلي، وأصيب 4 آخرون بجروح، مساء الأربعاء أيضاً، جراء اشتباكات مع مطلوبين في مدينة جرمانا بريف دمشق.

وقالت قوى الأمن الداخلي، في بيان على معرّفاتها، إن عنصرين من عناصرها قُتلا، وأُصيب 4 آخرون، خلال اشتباك مسلّح اندلع في أثناء مداهمة موقع يتحصّن فيه أحد المطلوبين في مدينة جرمانا بريف دمشق.

ولفت البيان إلى أن العملية انتهت بتحييد المطلوب، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وشهدت مدينة جرمانا، في وقت سابق، اشتباكات بين عناصر الأمن الداخلي ومجموعة مسلّحة متهمة أيضاً بترويج المخدرات، خلال مداهمة منزل قرب منطقة الفرن الآلي.

وأسفرت الاشتباكات حينها عن مقتل أحد المطلوبين وعنصر من الأمن الداخلي، وإصابة أربعة عناصر آخرين.

وسبق أن أُفيدَ بمقتل أحد عناصر قوى الأمن الداخلي، الثلاثاء، وإصابة عنصرين آخرين على أثر تعرض دورية أمنية لهجومٍ نفّذه مسلّحون مجهولون في قرية «خربة المعزة» بريف محافظة طرطوس.


العراق يعرض بيع طائرتين من حقبة حرب الخليج الثانية

طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية (أ.ف.ب)
طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية (أ.ف.ب)
TT

العراق يعرض بيع طائرتين من حقبة حرب الخليج الثانية

طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية (أ.ف.ب)
طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية (أ.ف.ب)

أعلنت «شركة الخطوط العراقية» التابعة لوزارة النقل عرض طائرتين رابضتين بمطار توزر-نفطة الدولي جنوب تونس منذ هبوطهما لأول مرة على المدرج خلال الأحداث المرتبطة بحرب الخليج الثانية عام 1991، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

ونشرت الشركة طلب عروض دولية عبر موقعها الرسمي بتاريخ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بعد موافقة مكتب رئيس الوزراء، على أن تتولى لجنة متخصصة استلام طلبات الشراء بمقر السفارة العراقية بتونس في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وتأمل الحكومة العراقية أن يمثل طلب العروض نهاية مسار سياسي وقانوني طويل لأزمة الطائرتين اللتين وصلتا مطار توزر-نفطة على أطراف الصحراء التونسية، إبان اندلاع أزمة الخليج الثانية بعد اجتياح الجيش العراقي للكويت في حقبة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

والطائرتان من طراز «بوينغ 747»، دخلتا الخدمة عام 1982. وكانت إحداهما مخصصة لنقل شخصيات حكومية كما استخدمت طائرةً رئاسيةً.

وأبعد النظام العراقي في تلك الفترة عدداً من طائراته إلى خارج البلاد خشية أن تقصفها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأميركية في عملية «عاصفة الصحراء» التي استمرت أياماً في فبراير (شباط) عام 1991.

وحددت الشركة سعر 900 ألف دولار أميركي للطائرة الواحدة زائد نسبة 2 في المائة من القيمة الكلية مقابل أجور خدمة، بجانب مصاريف أخرى ترتبط بتحويل الملكية ونقل الطائرة أو الطائرتين، وأي رسوم جمركية أو ضرائب مترتبة عن عملية البيع.

ووفق الشركة، سيتم البيع على أساس الحالة الراهنة للطائرتين في المطار دون أي ضمانات فنية.


بري: الجنوب اللبناني لن يكون منطقة عازلة

مدخل قرية زوطر الغربية في جنوب لبنان لدى انتشار الجيش اللبناني عقب انسحاب القوات الإسرائيلية في 21 يوليو الماضي (أرشيفية - رويترز)
مدخل قرية زوطر الغربية في جنوب لبنان لدى انتشار الجيش اللبناني عقب انسحاب القوات الإسرائيلية في 21 يوليو الماضي (أرشيفية - رويترز)
TT

بري: الجنوب اللبناني لن يكون منطقة عازلة

مدخل قرية زوطر الغربية في جنوب لبنان لدى انتشار الجيش اللبناني عقب انسحاب القوات الإسرائيلية في 21 يوليو الماضي (أرشيفية - رويترز)
مدخل قرية زوطر الغربية في جنوب لبنان لدى انتشار الجيش اللبناني عقب انسحاب القوات الإسرائيلية في 21 يوليو الماضي (أرشيفية - رويترز)

تصدّرت عناوين «السيادة وتحرير الأراضي المحتلة وحماية المؤسسات الوطنية» مواقف المسؤولين اللبنانيين السياسيين والعسكريين والأمنيين عشية الذكرى الثالثة والثمانين للاستقلال. وفيما برز موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري بتأكيده أن الجنوب «لن يكون أبداً منطقة عازلة لأي كيان، ولن يكون إلا لأهله ولن يكون إلا لبنانياً»، فيما كان لافتاً كلام لقائد الجيش العماد رودولف هيكل أكد فيه أن المؤسسة العسكرية «ملتزمة بإنجاح قرارات السلطة السياسية والتفاهمات القائمة»، والذي أتى بعد انتقادات تعرض لها على خلفية كلام سابق تحدث فيه عن «سياسة الجيش الوطنية» والتي فسرت على أنها تمايز عن السلطة السياسية.

وأجمعت المواقف الصادرة لمناسبة الاستقلال على ضرورة استعادة السيادة وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، والالتزام بقرارات السلطة السياسية، وتعزيز دور المؤسسات العسكرية والأمنية في حماية الاستقرار الداخلي.

بري: الجنوب لن يكون أبداً منطقة عازلة لأي كيان

وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الاستقلال اللبناني يبقى منقوصاً ما دام الاحتلال الإسرائيلي مستمراً في الأراضي اللبنانية، مشدداً على أن تحرير الأرض وعودة الأهالي إلى قراهم وإعادة الإعمار وتحرير الأسرى «واجب وطني»، وأن الجنوب «لن يكون أبداً منطقة عازلة لأي كيان، ولن يكون إلا لأهله ولن يكون إلا لبنانياً».

رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يترأس الجلسة التشريعية في مجلس النواب (إعلام البرلمان)

ودعا بري، في رسالة وجهها عشية الذكرى الـ83 للاستقلال، إلى أن تكون المناسبة محطة لتجديد الالتزام بالأولويات الوطنية بعيداً عن الحسابات الطائفية والمذهبية والحزبية والمناطقية، مؤكداً أن «الاحتلال من أي جهة كان هو نقيض الاستقلال»، وأن التحرر من الاحتلال الإسرائيلي يجب ألا يكون موضع خلاف بين اللبنانيين.

وشدد على ضرورة تحرير الأرض «بكل الوسائل المتاحة التي كفلتها القوانين الدولية»، وتأمين العودة الكريمة للأهالي إلى قراهم وبلداتهم، وإعادة الإعمار وتحرير الأسرى، معتبراً أن التخلي عن هذه الواجبات أو التنازل عن أي من عناصر القوة اللبنانية، وفي مقدمها الوحدة الوطنية، يشكل تفريطاً بالسيادة والاستقلال.

وفي موقف لافت، وضع بري الجيش اللبناني في صلب معادلة حماية الاستقلال والسيادة، مؤكداً أن «الجيش اللبناني قائداً وضباطاً ورتباء وجنوداً هم حجر الزاوية الذي من خلاله يُحفظ الاستقلال ويصان»، داعياً إلى توفير كل الإمكانات التي تمكّنه من القيام بواجباته الوطنية، ومحذراً من حملات التشكيك والتشويه بدوره وتضحياته.

هيكل: ملتزمون بإنجاح قرارات السلطة السياسية والتفاهمات القائمة

من جهته، أكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل أن المؤسسة العسكرية «ملتزمة إنجاح قرارات السلطة السياسية والتفاهمات القائمة»، مشدداً على مواصلة استكمال انتشار الجيش في الجنوب وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، بما يوجب «حصر السلاح بيد الدولة». وأشار إلى أن الجيش يواصل تنفيذ مهماته رغم الصعوبات والأخطار، في وقت «يستمر فيه الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك هذه التفاهمات والتنصل من التزاماته، بما يعرقل جهود الجيش ويهدد أمن لبنان واستقراره».

قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في جولة تفقدية لوحدات الجيش (أرشيفية - قيادة الجيش)

ولفت إلى أن استمرار الاحتلال والاعتداءات والخروقات الإسرائيلية يجعل «استعادة السيادة على كامل أرضنا أولوية وطنية لا تراجع عنها»، مشدداً على ضرورة رفع جهوزية الجيش، لا سيما مع اقتراب انتهاء مهام «اليونيفيل» والاستعداد للمرحلة المقبلة.

وفي الشق الأمني، أكد استمرار مراقبة الحدود الشمالية والشرقية (مع سوريا) وضبطها، ومراقبة المياه الإقليمية، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والتهريب. كما شدد على أن صون الاستقلال يستلزم «تحصين الداخل والحفاظ على الوحدة الوطنية والاستقرار والسلم الأهلي»، محذراً من محاولات التحريض التي تهدد وحدة اللبنانيين، ومؤكداً أن «المؤسسة العسكرية تقف على مسافة واحدة من جميع الأفرقاء».

المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدغار لاوندس (الوكالة الوطنية للإعلام)

بدوره، شدد المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدغار لاوندس على أن المرحلة الراهنة تتطلب «مزيداً من الحزم في تطبيق القانون»، والاستعداد للمهام المطلوبة والالتزام بقرارات السلطة السياسية «خدمةً للمصلحة الوطنية العليا، بلا تردد». وأشاد بدور العسكريين في مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات وحماية مؤسسات الدولة ومرافقها من الفساد، مؤكداً أن «حماية الاستقلال تبدأ من حماية وحدة مؤسساتنا الوطنية».