مواجهات جبهة جنوب لبنان في امتحان ردّ «حزب الله» المنتظر

الـ«يونيفيل»: نستمر بالعمل للتهدئة والحد من التوترات على الأرض

عنصر في الصليب الأحمر اللبناني يركض بجانب سيارة القيادي بـ«حماس» سامر الحاج الذي اغتالته مُسيّرة إسرائيلية بمدينة صيدا بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
عنصر في الصليب الأحمر اللبناني يركض بجانب سيارة القيادي بـ«حماس» سامر الحاج الذي اغتالته مُسيّرة إسرائيلية بمدينة صيدا بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

مواجهات جبهة جنوب لبنان في امتحان ردّ «حزب الله» المنتظر

عنصر في الصليب الأحمر اللبناني يركض بجانب سيارة القيادي بـ«حماس» سامر الحاج الذي اغتالته مُسيّرة إسرائيلية بمدينة صيدا بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
عنصر في الصليب الأحمر اللبناني يركض بجانب سيارة القيادي بـ«حماس» سامر الحاج الذي اغتالته مُسيّرة إسرائيلية بمدينة صيدا بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

شهدت المواجهات بين «حزب الله» وإسرائيل تصاعداً في طبيعة العمليات، خلال الساعات الأخيرة، وتحديداً بعد استهداف الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، عاصمة الجنوب صيدا، واغتيال المسؤول الأمني في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، سامر الحاج، وهو ما ردّ عليه «الحزب» من خلال هجوم بأسرابٍ من المُسيّرات على قاعدة محفاة ألون، جنوب غربي مدينة صفد، ليعود، صباح الأحد، وينفّذ عدداً من العمليات ضد مواقع عسكرية.

أتى ذلك في وقت جدَّد فيه المتحدث الرسمي باسم قوات الـ«يونيفيل»، أندريا تيننتي، تأكيد «استمرار العمل بشكل وثيق مع القوات المسلّحة اللبنانية لتهدئة المواقف والحد من التوترات على الأرض». وشدّد، في تصريح، لـ«الوكالة الوطنية للإعلام»، على أن «اليونيفيل تُواصل عملها وتنفيذ أنشطتها، بالتنسيق مع السلطات اللبنانية، بما في ذلك الدوريات المشتركة مع القوات المسلّحة اللبنانية، ولم يتغير شيء في هذا الصدد».

امتحان لردّ «حزب الله» المرتقب؟

وفي حين لا يزال الترقب سيّد الموقف لما سيكون عليه ردّ «حزب الله» على اغتيال القيادي فؤاد شكر، في الضاحية الجنوبية لبيروت، يضع رئيس «مركز الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري- أنيجما»، رياض قهوجي، عملية «حزب الله» على قاعدة محفاة ألون في خانة «امتحان (حزب الله) للدفاعات الإسرائيلية». ويقول، لـ«الشرق الأوسط»: «إن عملية الاغتيال في صيدا لا تعني توسعاً جغرافياً بحيث إنها تأتي ضمن إطار عمليات الاغتيال التي تطول قادة (حماس) و(حزب الله) في لبنان، إنما رد (حزب الله) بهجوم المُسيّرات على قاعدة محفاة ألون» جنوب غربي مدينة صفد، يهدف إلى إظهار قدرات (الحزب) للاختراق العميق، وامتحان للدفاعات الإسرائيلية، وكيفية تعامله مع الضربة الكبيرة المرتقبة رداً على اغتيال شكر».

جندي إسرائيلي يتقصى الأضرار في سيارة أُصيبت بشظايا صواريخ أطلقها «حزب الله» من جنوب لبنان (رويترز)

وكان «حزب الله» قد أعلن، السبت، أنه شنّ هجوماً جوياً بأسراب من المُسيّرات الانقضاضية على قاعدة محفاة ألون، جنوب غربي مدينة صفد؛ رداً على اغتيال مسؤول أمن حركة «حماس» في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، سامر الحاج. وأكد الجيش الإسرائيلي، في بيان، «القضاء» على سامر الحاج، معرِّفاً عنه بأنه كان «قائد القوة العسكرية في مخيم عين الحلوة بمنطقة صيدا».

وكانت هذه المرة الأولى يشنّ فيها سلاح الجو الإسرائيلي غارة داخل مدينة صيدا، التي تبعد نحو 50 كم عن الحدود، منذ بدء التصعيد مع «حزب الله».

وأشار الإعلام الحربي، التابع للحزب، إلى أنها «المرة الأولى» التي يجري فيها استهداف هذه القاعدة، منذ بدء تبادل القصف عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل، في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، غداة اندلاع الحرب في قطاع غزة بين الدولة العبرية وحركة «حماس» الفلسطينية.

وعلى أثر الهجمات التي حصلت، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أن حرائق اندلعت، مساء السبت، في 5 مراكز بالجليل والجولان، وذلك على أثر سقوط شظايا من صواريخ اعتراضية جرى إطلاقها، تزامناً مع دخول طائرات مُسيّرة، مصدرها لبنان، سماء المستوطنات الإسرائيلية.

كسر لقواعد الاشتباك

ويلفت قهوجي إلى أن هناك حالة اشتباك قائمة بين «حزب الله» وإسرائيل، وما يحكى عن ردّ مرتقب سيكون ضمن هذه الحرب المستمرة مع كسر قواعد الاشتباك التي وضعها الحزب، موضحاً «بعدما كان الحزب قد وضع هذه القواعد، قرر، اليوم، أن يكسرها ويردَّ بطريقة مضاعفة»، لافتاً، في المقابل، إلى المعلومات التي تشير إلى أن «حزب الله» أُبلغ بأن ردّ تل أبيب سيكون كبيراً ومفتوحاً، وهو ما تتركز عليه المفاوضات مع الجهود التي تُبذَل، وتحديداً من قِبل إيران؛ لعدم الانجرار إلى حرب كبيرة، لكن لا يبدو أن الأمور تسير كما تريده طهران، وهو ما تعكسه المؤشرات السياسية والعسكرية، إضافة إلى أن الإسرائيلي استعدّ عسكرياً وشعبياً ونفسياً لحرب طويلة، وإشارة الانطلاق ستكون من قِبل طهران و«حزب الله»، مضيفاً: «وهؤلاء اللاعبون، وتحديداً الإيراني، لم يعد قادراً على التراجع، بعدما دخلوا في لعبة أكبر من تلك التي خططوا لها».

إصابة راع

شهدت جبهة الجنوب هدوءاً حذراً، خلال ساعات الصباح الأولى، قبل أن يعلن إصابة راعي أغنام بجروح، جرّاء رشقات نارية أطلقتها القوات الإسرائيلية. وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن رشقات نارية أُطلقت على أطراف الوزاني، ما أدى إلى إصابة راع، وجرى نقله إلى المستشفى للعلاج.

كما أعلن مركز عمليات الطوارئ، التابع لوزارة الصحة العامة، «استشهاد مواطن، الأحد، في مستشفى جبل عامل، متأثراً بجروح بليغة أُصيب بها، قبل أيام، في غارة للعدو الإسرائيلي على بلدة بيت ليف».

واستهدف القصف الإسرائيلي حي الطراش في ميس الجبل وبلدة محيبيب، كما أغارت مُسيّرة بصاروخين على بلدة الطيبة قضاء مرجعيون، وفق «الوطنية».

من جهته، أعلن «حزب الله» تنفيذ عدة عمليات عسكرية استهدفت مراكز عسكرية، وقال، في بيانات متفرقة، إن مُقاتليه استهدفوا موقع المرج بقذائف، و«نقطة تموضع لجنود إسرائيليين في موقع الراهب»، وتجمعاً لجنود إسرائيليين في محيط موقع بركة ريشا، وتجمعاً آخر في محيط ثكنة ميتات، إضافة إلى «التجهيزات التجسسية في موقع المالكية بمحلقة انقضاضية، وأصابوها إصابة مباشرة، ما أدى إلى تدميرها».

ومساء أفادت معلومات عن مقتل عنصرين من «حزب الله» في غارة إسرائيليّة استهدفت دراجة نارية في بلدة الطيبة في جنوب لبنان.

إشكال في الجنوب

وفي وقتٍ يعيش فيه لبنان على وقع «الحرب المرتقبة»، التي أدت إلى تهجير ومغادرة معظم سكان القرى الحدودية إلى مكان أكثر أمناً، سجّل إشكال بين نازحين من بلدة عيتا الشعب الحدودية وعناصر في «حزب الله» ببلدة طورا في قضاء صور. وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهر قيام عدد من الشباب (ينتمون إلى «حزب الله» وفق ما أفادت المعلومات)، بالاعتداء بالضرب على مجموعة من الأشخاص.

وأشارت المعلومات المتداولة إلى خلافٍ سُجّل بين عائلة من آل سرور، من عيتا الشعب نزحت إلى طورا، وبين مسؤول «حزب الله» في البلدة، وأدى إلى إشكال واعتداء المسؤول في «الحزب» على رب العائلة بالضرب، وتهديده لإخراجه من المنزل، قبل أن يتطور الإشكال ويشارك فيه عدد أكبر من الأشخاص، ومن ثم تدخل قيادة «الحزب» للتهدئة. وتعليقاً منه على ما حصل، أصدر رئيس بلدية عيتا الشعب، محمد خليل سرور، بياناً استنكر فيه «التعدي على أبناء عيتا الشعب المقيمين في بلدة طورا من قِبل بعض الأهالي»، مذكّراً إياهم بـ«أننا في بلدتنا نسكن بيوتاً ونملك أرزاقاً، ولسنا حفاة، وكفى تعنيفاً بأهلنا الشرفاء».


مقالات ذات صلة

إصابة مصورَين صحافيَين بنيران إسرائيلية في جنوب لبنان

المشرق العربي جنود إسرائيليون يقودون مركباتهم في منطقة قريبة من الحدود الإسرائيلية اللبنانية كما شوهد من شمال إسرائيل الأربعاء 27 نوفمبر 2024 (أ.ب)

إصابة مصورَين صحافيَين بنيران إسرائيلية في جنوب لبنان

أصيب مصوران صحافيان بجروح بعد إطلاق جنود إسرائيليين النار عليهما في جنوب لبنان اليوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي جنود من قوات «اليونيفيل» يقفون بجوار حفرة ناجمة عن غارة جوية إسرائيلية على طريق في منطقة الخردلي في جنوب لبنان في 27 نوفمبر 2024 بعد دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» حيز التنفيذ (أ.ف.ب)

«اليونيفيل» تبدأ «تعديل» عملياتها في جنوب لبنان لتتلاءم مع «الوضع الجديد»

أعلنت «اليونيفيل» في بيان اليوم الأربعاء، أنها بدأت تعديل عملياتها في جنوب لبنان بما يتلاءم مع «الوضع الجديد» في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي نازحون في أثناء عودتهم إلى قراهم بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024... الصورة في أبلح شرقي لبنان (أ.ب)

«انتصار للبيت الأبيض»... صحف تحلل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

رأى موقع «بوليتيكو» أن اتفاق وقف إطلاق النار «انتصار كبير للبيت الأبيض»، وقالت «نيويورك تايمز» إن بايدن يريد تذكّره بأنه وضع الشرق الأوسط على طريق تسوية دائمة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الخليج رجل يُلوّح بعَلم لبنان بمدينة صيدا في حين يتجه النازحون إلى منازلهم بعد سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» (أ.ف.ب)

السعودية ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بوقف إطلاق النار في لبنان.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي يتحدث خلال مؤتمر صحافي بالقصر الحكومي في بيروت 28 ديسمبر 2021 (رويترز) play-circle 00:50

ميقاتي: متمسكون بسيادة لبنان على كل أراضيه براً وبحراً وجواً

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، التمسك بسيادة لبنان على كل أراضيه براً وبحراً وجواً

«الشرق الأوسط» (بيروت )

استقطاع الرواتب لـ«دعم لبنان» يثير غضباً في العراق

الحكومة العراقية خلال اجتماع أقرت فيه بالتراجع عن استقطاع رواتب الموظفين (إعلام حكومي)
الحكومة العراقية خلال اجتماع أقرت فيه بالتراجع عن استقطاع رواتب الموظفين (إعلام حكومي)
TT

استقطاع الرواتب لـ«دعم لبنان» يثير غضباً في العراق

الحكومة العراقية خلال اجتماع أقرت فيه بالتراجع عن استقطاع رواتب الموظفين (إعلام حكومي)
الحكومة العراقية خلال اجتماع أقرت فيه بالتراجع عن استقطاع رواتب الموظفين (إعلام حكومي)

اضطرت الحكومة العراقية للتراجع عن قرارها باستقطاع واحد في المائة من مرتبات الموظفين في القطاع العام والمتقاعدين لتقديم مساعدات مالية إلى غزة ولبنان.

وجاء التراجع الحكومي بعد موجة انتقادات شعبية وقانونية عارمة، بعد تصويت مجلس الوزراء على قرار الاستقطاع، الأسبوع الماضي.

وخلال جلسة التصويت المذكورة على القرار، قال بيان لمجلس الوزراء إن ذلك يأتي في «إطار الدعم الرسمي والشعبي لأهلنا في غزة ولبنان، ومن أجل توفير المواد الإغاثية اللازمة لهم»، وخلص إلى الموافقة والتصويت على «فتح باب التبرع بشكل طوعي أمام موظفي ومنتسبي الدولة كافة، باستقطاع نسبة واحد في المائة، من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، لمن يرغب منهم، ويودع المبلغ في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي».

ورغم الطابع غير الإلزامي في الاستقطاع، فإنه قوبل بانتقادات لاذعة، وعُد تجاوزاً لمجلس الوزراء على صلاحياته.

نسخة ضوئية من قرار الحكومة باستقطاع رواتب الموظفين لـ«دعم لبنان» (إكس)

الرافضون للتبرع

زاد الأمور تعقيداً كتاب ملحق بقرار الاستقطاع الذي يتحدث عن كيفية تفادي مبلغ الاستقطاع بالنسبة لغير الراغبين في التبرع بحصول «الرافض للتبرع على موافقة الوزير أو المسؤول المباشر»، ما أدى إلى انتقادات شديدة ضد الحكومة.

وحيال ذلك، تراجعت الحكومة خطوة إلى الوراء، خلال جلسة مجلس الوزراء اللاحقة، (الثلاثاء)، لتعيد صياغة القرار بطريقة أقل من السابقة، ومع ذلك تواصلت الانتقادات.

وطبقاً لبيان مجلس الوزراء حول الصيغة الجديدة للتبرع، فقد قرر «تعديل قراره بشأن الاستقطاع الطوعي بنسبة واحد في المائة من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، ليكون لمدة 6 أشهر فقط، ابتداءً من الأول من ديسمبر (كانون الأول) 2024، وللراغبين فقط في التبرّع، وذلك لدعم الشعبين الفلسطيني واللبناني».

وعن قيمة ما يمكن أن تبلغه أموال الاستقطاع لو عُمِل به، يقول النائب في البرلمان ماجد شنكالي، إن «مجموع رواتب الموظفين والمتقاعدين تبلغ نحو 80 تريليون دينار سنوياً، وإذا أخذنا منها نسبة الواحد في المائة فسيبلغ المبلغ 800 مليار دينار في السنة، أي ما يقارب 600 مليون دولار، وهذا مبلغ كبير جداً».

ورغم الصيغة «الاختيارية»، وتحديد فترة الاستقطاع لمدة 6 أشهر فقط، تعرضت الحكومة لاعتراضات وانتقادات شديدة، وركّز بعض تلك الانتقادات على مقارنة قرار الحكومة الحالية بقرارات «التبرع» شبه الإجبارية التي كانت تتخذ في مرحلة حكم «البعث» المنحل قبل عام 2003.

وضجت مواقع التواصل بشتى التعليقات والانتقادات الصادرة من جهات قانونية وقضائية وثقافية ومن موظفين عاديين.

علماً بأن عراقيين قدموا طوعاً، وبعيداً عن القنوات الحكومية، معونات غذائية وإغاثية إلى لبنان وغزة منذ أشهر، ويواصلون تقديمها حتى الآن من خلال حملات فردية.

في السياق، يقول رئيس هيئة النزاهة الأسبق القاضي رحيم العكيلي إن «مجلس الوزراء لا يملك سلطة اقتطاع دينار واحد من راتب أي موظف أو متقاعد بحجة التبرع، تلك مزايدة على حساب الموظفين والمتقاعدين، والقرار يعد انتهاكاً للقانون والدستور، وسيفتح الباب لتجاوزات وانتهاكات أخرى».

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسوي، إنه «على المديرين العامين ورؤساء الوحدات ألا يحوّلوا الاستقطاع الاختياري من رواتب الموظفين إلى إجباري لإرضاء الجهات العليا على حساب الموظفين الذين يعانون أصلاً من ضعف رواتبهم».

وتعليقاً على الوثيقة التي تداولتها وسائل إعلام وتتعلق بالطريقة التي يمكن للموظفين والمتقاعدين رفض عملية الاستقطاع، يقول الصحافي عبد الستار البيضاني، إن الوثيقة «تذكرني بأيام النظام السابق عندما كان يجمع الناس في قاعة، ويصعد المسؤول إلى المنصة ويقول إن التطوع اختياري وليس إجبارياً، ما يعني أنه فرض التطوع على الجميع وليس العكس».

ويضيف أن «الحكومة الحالية طبقت الشيء نفسه؛ لأن القرار فرض على الرافضين للتبرع تقديم طلب للموافقة على رفضه».

ويرى القانوني أحمد الزيادي، أن مجلس الوزراء «لا يمتلك الصلاحية القانونية والدستورية المباشرة لاستقطاع رواتب الموظفين بشكل مستقل، إلا إذا كان هناك تشريع قانوني يسمح بذلك»، إذ إن المسائل المالية المتعلقة برواتب الموظفين والمتقاعدين تخضع للقوانين النافذة، مثل قانون الموازنة العامة، وقانون رواتب موظفي الدولة.

ويؤكد أن «البرلمان هو الجهة المخولة بالموافقة على أي تغييرات مالية من خلال تشريع القوانين».

ويتحدث الزيادي عن بعض الاستثناءات التي تبيح لمجلس الوزراء أن يقدم مقترحاً لـ«إجراءات تقشفية أو إصلاحات مالية في حالة وجود أزمة اقتصادية أو عجز مالي، لكن هذه المقترحات يجب أن تُعرض على البرلمان للموافقة».