أبلغ نواب في المعارضة اللبنانية، الأمم المتحدة، رفضهم إدخال لبنان في الحرب الدائرة وتمسكهم بتطبيق القرار الأممي «1701»، في موازاة استنفار حكومي لتقييم جهوزية الوزارات والادارات اللبنانية والمؤسسات المعنية في حال حصول أي طارئ.
وجدَّد وفد من نواب قوى المعارضة، خلال زيارتهم المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة لدى لبنان، جينين هينيس - بلاسخارت، موقفهم الرافض لإدخال لبنان في الحرب الدائرة، وأكد الوفد التمسك بتنفيذ القرار «1701» بكل مندرجاته على جانبَي الحدود، من خلال الضغط الدولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ومنع استخدام الأراضي اللبنانية في الجنوب، عبر تفعيل التنسيق بين «اليونيفيل» والجيش اللبناني.
كما أطلعها الوفد على تفاصيل العريضة التي تقدم بها نواب قوى المعارضة إلى رئيس المجلس لطلب عقد جلسة نيابية خاصة للطلب من الحكومة اللبنانية القيام بواجباتها حيال الوضع المتدهور لحماية المواطنين وإعلان حالة الطوارئ، بينما وضعت بلاسخارت الوفد في أجواء الجهود الدبلوماسية القائمة لتخفيف التصعيد.
جهود دبلوماسية
وتبذل الحكومة اللبنانية جهوداً دبلوماسية لمنع تدهور الحرب. حسبما قال عضو تكتل «الجمهورية القوية»، النائب رازي الحاج، بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وقال الحاج إن ميقاتي «يحاول بذل جهود دبلوماسية كبيرة لتجنيب لبنان حرباً لم يكن قرارها رسمياً أو لبنانياً، وهذا الموقف الذي أكدته له؛ فنحن نمر بمرحلة دقيقة، ونطالب دائماً الحكومة بأن تستعيد دورها وقرارها في السياسة الخارجية والدفاعية»، مشيراً إلى الحاجة «لانتخاب رئيس للجمهورية، وهذا يعيد انتظام عمل المؤسسات الدستورية».
من جهته، ناقش وزير الخارجية، عبد الله بوحبيب، خلال اتصال هاتفي مع نظيره النرويجي إسبن بارث إيدي، «آخر الجهود والمساعي القائمة لتجنيب المنطقة الدخول في حرب شاملة جراء تصعيد إسرائيل الخطير في لبنان وإيران، وعدوانها المستمر على لبنان وغزة».
وأكد بوحبيب أن التصعيد الإسرائيلي «هدفه تعطيل مبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة، التي تبناها مجلس الأمن في قراره رقم (2735)». وندد «بتعمّد إسرائيل استهداف المدنيين في اعتداءاتها على لبنان، في انتهاك سافر ومدان لمبادئ القوانين الدولية».
من جهته، شدد وزير خارجية النرويج على أن بلاده تسعى، مع كل الأطراف المعنية، لخفض التصعيد ومنع انفلات الأمور، واعتبر أن الحرص على مصلحة الفلسطينيين وعلى التوصل لوقف إطلاق نار في غزة «يقتضي تجنب إشعال حرب في المنطقة». كما أكد أن النرويج، التي تولي اهتماماً كبيراً بلبنان «لا ترغب في أن يكون ضحية لموجة جديدة من التصعيد والحروب في المنطقة».
جهوزية الوزارات
يأتي ذلك في ظل استنفار حكومي، ومراجعة جهوزية الوزارات والادارات اللبنانية والمؤسسات المعنية، في حال حصول أي طارئ. ورأى وزير الاقتصاد أمين سلام أن «الحرب الحالية تضع الحكومة أمام اختبار جدي، هو تحقيق الأمن الغذائي ووصول السلع التموينية والمواد الأولية إلى لبنان الذي يستورد أكثر من 90 في المائة من حاجاته، ولا يغطي إنتاجه منها سوى 10 في المائة»، مؤكداً أن «وزارة الاقتصاد تعمل في حال طوارئ منذ 3 أعوام، لهذا نحن نطمئن الناس على الأمن الغذائي».
وأشار إلى أن «ثمة اجتماعات كثيفة منذ أسبوع مع مختلف النقابات المعنية بالأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الأولية». وقال إن «النقابات طمأنتني أن السلع الغذائية والمواد الأولية تكفي لمدة 3 أشهر مقبلة، وثمة شحنات مقبلة إلى مرفأ بيروت تصل خلال الأسابيع الآتية أيضاً تكفي لشهرين إضافيين، أي أنه لدينا مواد غذائية واستهلاكية تكفي استهلاك البلاد لمدة 5 أشهر مقبلة».
من جهته، قال نقيب مستوردي المواد الغذائية، هاني بحصلي، بعد لقائه ميقاتي: «ليس هناك من تهافت على الأصناف»، وأن «هناك بضاعة متوافرة للجميع». ونقل عن رئيس الحكومة «استمرار الجهود الدبلوماسية لعدم اتساع الحرب».
