«ورلد سنترال كيتشن» تعلن مقتل أحد موظفيها الفلسطينيين في غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5048462-%D9%88%D8%B1%D9%84%D8%AF-%D8%B3%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D9%83%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
«ورلد سنترال كيتشن» تعلن مقتل أحد موظفيها الفلسطينيين في غزة
«ورلد سنترال كيتشن» يقدم الطعام قبالة ساحل غزة (رويترز)
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
«ورلد سنترال كيتشن» تعلن مقتل أحد موظفيها الفلسطينيين في غزة
«ورلد سنترال كيتشن» يقدم الطعام قبالة ساحل غزة (رويترز)
قالت مؤسسة ورلد سنترال كيتشن الإغاثية غير الحكومية يوم الأربعاء إن فلسطينيا من موظفيها قُتل في غزة، وذلك بعد أربعة أشهر من مقتل سبعة من موظفيها في ضربات إسرائيلية أثارت إدانة واسعة النطاق.
وأوضحت المنظمة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا أن الموظف يدعى نادي السلوت. وقالت في منشور على موقع إكس إنه كان "عضوا أصيلا في فريقنا للمستودعات منذ الأيام الأولى لاستجابتنا في رفح وكان في جوهره محبا للخير". وقالت المنظمة إنها لا تزال تنظر في تفاصيل ما حدث لكنها تعتقد أنه كان في غير وقت العمل عندما قُتل. وذكرت أنه قُتل قرب دير البلح وسط قطاع غزة.
وكانت ثلاث ضربات جوية إسرائيلية استهدفت قافلة من مركبات المساعدات الإنسانية خلال تحركها بغزة في الأول من أبريل (نيسان)، ما أسفر عن مقتل سبعة من موظفي المؤسسة كان من بينهم أفراد من الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وبولندا. ونفت إسرائيل صحة الاتهامات بأنها تعمدت استهداف موظفي الإغاثة.
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم (الخميس)، إن «التصريح الذي أدلى به وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بشأن تبرير قتل مليوني شخص…
تفاعل عشرات الناشطين والمدوّنين العراقيين مع صحافي وكاتب، قاده منشور ضد رؤساء الحكومة، بعد 2003، إلى المحكمة، لمواجهة دعوى تطالبه بتعويض يصل إلى نحو 175 ألف دولار أميركي.
وقال الصحافي، قيس حسن، في منشور على «فيسبوك»، إن رئيس الحكومة السابق، مصطفى الكاظمي، رفع دعوى قضائية ضده، وطالبه بتعويض قدره 250 مليون دينار بسبب منشور على «فيسبوك»، زعم أنه «إساءة وتشهير».
الصحافي العراقي قيس حسن
وكان حسن قد كتب في 30 يونيو (حزيران) الماضي، أن «الأشخاص الأكثر سوءاً في الفكر والسلوك حكموا العراق بعد 2003»، وتابع: «لا أستثني أحداً منهم على الإطلاق (...) والكاظمي تفوق عليهم جميعاً».
وفي 16 يوليو (تموز) الماضي، رفع الكاظمي دعوى قضائية أمام محكمة الكرخ. وجاء في لائحة الدفاع أن «إساءة المدعي عليه (قيس حسن) غير قابلة للتأويل، وتسببت بضرر مادي ومعنوي للمدعي (الكاظمي) وعائلته، بما يتنافى مع مبدأ حرية التعبير، وفيها تجاوز أخلاقي واضح».
وبعد جلستين في المحكمة، قرر القاضي تحويل الدعوى إلى خبير قبل البت فيها يوم 22 أغسطس (آب).
وعادة ما تلجأ المحاكم العراقية إلى خبراء في قضايا النشر، في ظل غياب قانون ينظم حرية التعبير، في حين يخضع النقد العلني للشخصيات العامة إلى معايير غير واضحة، تتحكم بها البيئة الحزبية والسياسية، وفقاً لناشطين.
«هل كان يجرؤ؟»
ولاحقاً، كتب الصحافي حسن في «فيسبوك»: «حين خرجت من جلسة المحكمة سألت نفسي وأنا أعود لبيتي متعباً، مشدوه البال، هل كان الكاظمي يجرؤ أن يقيم دعوى على أحد من الأقوياء، أصحاب النفوذ والسلطة والجاه؟ هل كان يجرؤ أن يقيم دعوى على أحد من عناصر الأحزاب والفصائل المسلحة الذين لم يتركوا لفظاً قبيحاً، ولا شتيمة إلا ووصفوه بها؟ لماذا اختارني أنا ليحتكم معي إلى القانون؟».
ومنذ توليه رئاسة الحكومة، في مايو (أيار) 2020، تعرّض الكاظمي إلى سيل من النقد، وهوجمت حكومته من قبل شخصيات وأحزاب وفصائل مسلحة، وكان في الغالب يتحاشى الرد عليها، أو اللجوء إلى القضاء لتسويتها.
وقال الصحافي حسن: «لقد كانت كلماتي التي نشرتها عن الكاظمي ورؤساء الوزراء قاسية بقدر ما كان حالنا قاسياً وسيئاً. كانت غاضبة عن مسؤول وليس عن شخص، غاضبة عن شخصيات عامة بسبب الكم الهائل من الألم والفشل الذي نعيش فيه، وماذا نكتب عن حالنا المضحك المبكي، سوى أن نكتب بألم؟».
نسخة ضوئية من دعوى الكاظمي ضد قيس حسن (إكس)
«متضامن مع قيس حسن»
ولاقت كلمات حسن تفاعلاً كبيراً من مثقفين وصحافيين طالبوا الكاظمي بالتنازل عن الدعوى. وتفاعل كثيرون مع وسم #متضامن_مع_قيس_حسن.
وقال الروائي العراقي أحمد سعداوي، الفائز بجائزة «البوكر» الأدبية، في منشور على «فيسبوك»: «كنا لنكون في صف الكاظمي لو أنه تقبّل المنشور».
وقال الإعلامي سعدون محسن ضمد: «من يختار أن يكون شخصية عامة فعليه أن يضع في حساباته تعرضه للنقد والاعتراض وحتى التجريح (...) ورغم لجوء الكاظمي إلى القضاء بسبب منشور، لكنه تولى مسؤولية بلد، وعليه أن يتحمل ما هو متوقع من مواطني هذا البلد».
من جهته، قال «المرصد العراقي لحقوق الإنسان»، إن حرية التعبير حق مكفول بموجب الدستور العراقي، الذي ينص على أن «تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب، حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل». كما يلتزم العراق بالمواثيق الدولية التي تضمن حق حرية التعبير، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، باعتباره من الدول المصادقة عليه.
وذكر المرصد، في بيان صحافي، أن «الكاظمي كان صحافياً قبل أن يصبح رئيساً للوزراء، ما يجعله على دراية تامة بأهمية حرية التعبير ودورها الحيوي في بناء مجتمع ديمقراطي»، وحذر من أن «تقييد حرية التعبير يعد تراجعاً خطيراً عن المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان».
وأكد المرصد أن «اللجوء إلى القانون يجب أن يكون سلوكاً حضارياً يهدف إلى حماية الحقوق والحريات، وليس إلى تقييدها».
