منشور «غاضب» لصحافي عراقي يقوده إلى المحاكمة

الكاظمي طالب بتعويض مالي جراء «ضرر معنوي ومادي»

رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي (د.ب.أ)
TT

منشور «غاضب» لصحافي عراقي يقوده إلى المحاكمة

رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي (د.ب.أ)

تفاعل عشرات الناشطين والمدوّنين العراقيين مع صحافي وكاتب، قاده منشور ضد رؤساء الحكومة، بعد 2003، إلى المحكمة، لمواجهة دعوى تطالبه بتعويض يصل إلى نحو 175 ألف دولار أميركي.

وقال الصحافي، قيس حسن، في منشور على «فيسبوك»، إن رئيس الحكومة السابق، مصطفى الكاظمي، رفع دعوى قضائية ضده، وطالبه بتعويض قدره 250 مليون دينار بسبب منشور على «فيسبوك»، زعم أنه «إساءة وتشهير».

الصحافي العراقي قيس حسن

وكان حسن قد كتب في 30 يونيو (حزيران) الماضي، أن «الأشخاص الأكثر سوءاً في الفكر والسلوك حكموا العراق بعد 2003»، وتابع: «لا أستثني أحداً منهم على الإطلاق (...) والكاظمي تفوق عليهم جميعاً».

وفي 16 يوليو (تموز) الماضي، رفع الكاظمي دعوى قضائية أمام محكمة الكرخ. وجاء في لائحة الدفاع أن «إساءة المدعي عليه (قيس حسن) غير قابلة للتأويل، وتسببت بضرر مادي ومعنوي للمدعي (الكاظمي) وعائلته، بما يتنافى مع مبدأ حرية التعبير، وفيها تجاوز أخلاقي واضح».

وبعد جلستين في المحكمة، قرر القاضي تحويل الدعوى إلى خبير قبل البت فيها يوم 22 أغسطس (آب).

وعادة ما تلجأ المحاكم العراقية إلى خبراء في قضايا النشر، في ظل غياب قانون ينظم حرية التعبير، في حين يخضع النقد العلني للشخصيات العامة إلى معايير غير واضحة، تتحكم بها البيئة الحزبية والسياسية، وفقاً لناشطين.

«هل كان يجرؤ؟»

ولاحقاً، كتب الصحافي حسن في «فيسبوك»: «حين خرجت من جلسة المحكمة سألت نفسي وأنا أعود لبيتي متعباً، مشدوه البال، هل كان الكاظمي يجرؤ أن يقيم دعوى على أحد من الأقوياء، أصحاب النفوذ والسلطة والجاه؟ هل كان يجرؤ أن يقيم دعوى على أحد من عناصر الأحزاب والفصائل المسلحة الذين لم يتركوا لفظاً قبيحاً، ولا شتيمة إلا ووصفوه بها؟ لماذا اختارني أنا ليحتكم معي إلى القانون؟».

ومنذ توليه رئاسة الحكومة، في مايو (أيار) 2020، تعرّض الكاظمي إلى سيل من النقد، وهوجمت حكومته من قبل شخصيات وأحزاب وفصائل مسلحة، وكان في الغالب يتحاشى الرد عليها، أو اللجوء إلى القضاء لتسويتها.

وقال الصحافي حسن: «لقد كانت كلماتي التي نشرتها عن الكاظمي ورؤساء الوزراء قاسية بقدر ما كان حالنا قاسياً وسيئاً. كانت غاضبة عن مسؤول وليس عن شخص، غاضبة عن شخصيات عامة بسبب الكم الهائل من الألم والفشل الذي نعيش فيه، وماذا نكتب عن حالنا المضحك المبكي، سوى أن نكتب بألم؟».

نسخة ضوئية من دعوى الكاظمي ضد قيس حسن (إكس)

«متضامن مع قيس حسن»

ولاقت كلمات حسن تفاعلاً كبيراً من مثقفين وصحافيين طالبوا الكاظمي بالتنازل عن الدعوى. وتفاعل كثيرون مع وسم #متضامن_مع_قيس_حسن.

وقال الروائي العراقي أحمد سعداوي، الفائز بجائزة «البوكر» الأدبية، في منشور على «فيسبوك»: «كنا لنكون في صف الكاظمي لو أنه تقبّل المنشور».

وقال الإعلامي سعدون محسن ضمد: «من يختار أن يكون شخصية عامة فعليه أن يضع في حساباته تعرضه للنقد والاعتراض وحتى التجريح (...) ورغم لجوء الكاظمي إلى القضاء بسبب منشور، لكنه تولى مسؤولية بلد، وعليه أن يتحمل ما هو متوقع من مواطني هذا البلد».

من جهته، قال «المرصد العراقي لحقوق الإنسان»، إن حرية التعبير حق مكفول بموجب الدستور العراقي، الذي ينص على أن «تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب، حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل». كما يلتزم العراق بالمواثيق الدولية التي تضمن حق حرية التعبير، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، باعتباره من الدول المصادقة عليه.

وذكر المرصد، في بيان صحافي، أن «الكاظمي كان صحافياً قبل أن يصبح رئيساً للوزراء، ما يجعله على دراية تامة بأهمية حرية التعبير ودورها الحيوي في بناء مجتمع ديمقراطي»، وحذر من أن «تقييد حرية التعبير يعد تراجعاً خطيراً عن المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان».

وأكد المرصد أن «اللجوء إلى القانون يجب أن يكون سلوكاً حضارياً يهدف إلى حماية الحقوق والحريات، وليس إلى تقييدها».

وتعليقاً على حملة التضامن مع الصحافي، أصدر مكتب الكاظمي بياناً أكد فيه أن الدعوى القضائية التي رفعها تأتي ضمن «قراره إقامة دعاوى كثيرة ضد شخصيات سياسية وأمنية وصحافية اعتمدت أسلوب التشهير والإساءة بدل النقد وحرية التعبير».

وقال مكتب الكاظمي: «اللجوء إلى القضاء في هذه الموارد هو دفاع عن حرية التعبير وليس تقييداً لها (...) لأجل التمييز بين ما هو رأيٌ ونقد، وما هو سبابٌ وشتيمة».


مقالات ذات صلة

العراق: مساعٍ لتطوير المؤسسة العسكرية

المشرق العربي جنديان عراقيان مع آلية يقفان عند نقطة حراسة على الحدود العراقية - السورية 5 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

العراق: مساعٍ لتطوير المؤسسة العسكرية

كشفت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عن الحاجة لتطويع عشرات الآلاف بالجيش وسط تحديات أمنية إقليمية.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي تحذيرات عراقية من عودة «داعش»

تحذيرات عراقية من عودة «داعش»

تخشى بغداد أن يعيد «داعش» تنظيم صفوفه بعدما استولى على كميات من الأسلحة نتيجة انهيار الجيش السوري.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي رئيس وزراء العراقي محمد شياع السوداني (د.ب.أ)

السوداني يعلن استئناف عمل بعثة العراق الدبلوماسية في دمشق

أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني مساء الخميس أن البعثة الدبلوماسية العراقية «فتحت أبوابها وباشرت مهامها في دمشق».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي صورة متداولة لحافلات سورية وصلت إلى الحدود العراقية لنقل الجنود

بغداد تعيد المئات من الجنود السوريين إلى بلادهم بالتنسيق مع دمشق

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الخميس، أنها باشرت إعادة المئات من الجنود السوريين إلى بلادهم.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي اهتمام لافت باستقبال ولي العهد السعودي لرئيس الوزراء العراقي في الخيمة

بغداد تواصل مساعيها لتطويق تداعيات الأزمة السورية

يتحرك العراق داخلياً وخارجياً من أجل تطويق الأزمة السورية وتداعياتها.

حمزة مصطفى (بغداد)

حليفان للشرع للخارجية والدفاع... وضم امرأة

سوريون ينتظرون أمام مركز في حي المزة بدمشق لتسوية أوضاعهم أمس (إ.ب.أ)
سوريون ينتظرون أمام مركز في حي المزة بدمشق لتسوية أوضاعهم أمس (إ.ب.أ)
TT

حليفان للشرع للخارجية والدفاع... وضم امرأة

سوريون ينتظرون أمام مركز في حي المزة بدمشق لتسوية أوضاعهم أمس (إ.ب.أ)
سوريون ينتظرون أمام مركز في حي المزة بدمشق لتسوية أوضاعهم أمس (إ.ب.أ)

خارج المخيمات باشر القائد العام للحكم الجديد في سوريا، أحمد الشرع، رسم معالم حكومته الأولى بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد. ومنح الشرع منصب وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة لحليف وثيق له من مؤسسي «هيئة تحرير الشام» هو أسعد حسن الشيباني، ووزير الدفاع لحليف آخر هو مرهف أبو قصرة (أبو الحسن 600)، فيما ضم أول امرأة لحكومته هي عائشة الدبس التي خُصص لها مكتب جديد يُعنى بشؤون المرأة.

وجاءت هذه التعيينات في وقت باشرت فيه حكومات أجنبية اتصالاتها مع الحكم الجديد في دمشق وغداة إعلان الولايات المتحدة أنَّها رفعت المكافأة التي كانت تضعها على رأس الشرع بتهمة التورط في الإرهاب، البالغة 10 ملايين دولار.

وعقد الشرع اجتماعاً موسعاً أمس مع قادة فصائل عسكرية «نوقش فيه شكل المؤسسة العسكرية في سوريا الجديدة»، بحسب ما أعلنت القيادة العامة التي يقودها زعيم «هيئة تحرير الشام».

وتزامنت هذه التطورات مع إعلان «الجيش الوطني» المتحالف مع تركيا أنَّ مقاتليه يتأهبون لمهاجمة «الوحدات» الكردية شرق الفرات، في خطوة يُتوقع أن تثير غضباً أميركياً. وفي هذا الإطار، برز تلويح مشرعين أميركيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بفرض عقوبات على تركيا إذا هاجمت الأكراد السوريين.