«الخارجية الفلسطينية» تدعو إلى إصدار مذكرة توقيف بحق سموتريتش

بعد تصريحاته بتبني الإبادة الجماعية في غزة

فلسطينيون نازحون يقيمون خيامهم بجوار مجاري الصرف الصحي ومكب نفايات في أحد شوارع مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)
فلسطينيون نازحون يقيمون خيامهم بجوار مجاري الصرف الصحي ومكب نفايات في أحد شوارع مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)
TT

«الخارجية الفلسطينية» تدعو إلى إصدار مذكرة توقيف بحق سموتريتش

فلسطينيون نازحون يقيمون خيامهم بجوار مجاري الصرف الصحي ومكب نفايات في أحد شوارع مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)
فلسطينيون نازحون يقيمون خيامهم بجوار مجاري الصرف الصحي ومكب نفايات في أحد شوارع مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم (الخميس)، إن «التصريح الذي أدلى به وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بشأن تبرير قتل مليوني شخص من سكان قطاع غزة وتجويعهم هو اعتراف صريح بتبني سياسة الإبادة الجماعية والتفاخر بها».

وشددت الوزارة، في بيان صحافي، اليوم، أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، على أن «هذا التصريح يُعدّ انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي ومبادئ الإنسانية الأساسية، وتحدياً سافراً لمحكمة العدل الدولية وما صدر عنها من أوامر احترازية، واستخفافاً مباشراً بقرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي على حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية».

وطالبت «الخارجية الفلسطينية» المحكمة الجنائية الدولية بـ«إصدار مذكرة توقيف وجلب بحق سموتريتش على خلفية اعترافه الصريح والواضح بدعم سياسة الإبادة الجماعية وتبنيها، وفرض مزيد من العقوبات الجماعية على المدنيين الفلسطينيين». كما طالبت الدول بإدانة هذا الموقف وإعلان مقاطعتها لسموتريتش وأمثاله ومنعه من دخول أراضيها.

ووفقاً لتقارير إعلامية إسرائيلية، قال سموتريتش، مؤخراً، إنه سيكون «مبرراً وأخلاقياً» منع وصول المساعدات إلى غزة حتى يجري الإفراج عن جميع الرهائن الذين احتجزوا في هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول).


مقالات ذات صلة

المشرق العربي محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية يجيب عن أسئلة الصحافيين خلال مؤتمر في برلين 16 أغسطس 2022 (د.ب.أ)

السلطة الفلسطينية تدفع 70 % من رواتب موظفيها عن يونيو رغم أزمتها المالية

قالت وزارة المالية الفلسطينية إنها ستدفع اليوم (الخميس) 70 في المائة من رواتب موظفي السلطة في القطاعين المدني والعسكري عن شهر يونيو.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي أعلام إسبانيا والنرويج وآيرلندا بعد اعترافها بدولة فلسطين في مدخل مدينة رام الله إلى جانب علم جنوب أفريقيا نهاية مايو الماضي (أ.ف.ب)

إسرائيل توقف تحويل أموال «حصة غزة» إلى النرويج... وتبحث عن دولة بديلة

قرّرت إسرائيل إلغاء تحويل أموال المقاصة إلى النرويج، رداً على مواقفها الأخيرة بالاعتراف بدولة فلسطينية، وتصريحات وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، ضدّها.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
شؤون إقليمية «حماس» تحرق دبابة إسرائيلية في 7 أكتوبر الماضي (رويترز)

الإسرائيليون لا يتقبلون «دولة فلسطينية» إلا بظهور «قائد ملهم»

قالت الاختصاصية النفسية، عنات سركيس، التي أشرفت على البحث، إن المجتمع اليهودي لا يزال يعاني من صدمة 7 أكتوبر ويصعب عليه التفكير بمنطق، ولا توجد قيادة يثق بها.

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية فلسطينية مع أطفالها تخرج من مخيم جنين عقب غارة القوات الإسرائيلية عليه في وقت سابق (إ.ب.أ)

سموتريتش يقتطع 100 مليون شيكل إضافية من السلطة الفلسطينية

رغم الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية التي تجاوزت 11 مليار دولار، فإن وزير المالية الإسرائيلي اقتطع 100 مليون شيكل إضافية.


السلطة الفلسطينية تدفع 70 % من رواتب موظفيها عن يونيو رغم أزمتها المالية

محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية يجيب عن أسئلة الصحافيين خلال مؤتمر في برلين 16 أغسطس 2022 (د.ب.أ)
محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية يجيب عن أسئلة الصحافيين خلال مؤتمر في برلين 16 أغسطس 2022 (د.ب.أ)
TT

السلطة الفلسطينية تدفع 70 % من رواتب موظفيها عن يونيو رغم أزمتها المالية

محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية يجيب عن أسئلة الصحافيين خلال مؤتمر في برلين 16 أغسطس 2022 (د.ب.أ)
محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية يجيب عن أسئلة الصحافيين خلال مؤتمر في برلين 16 أغسطس 2022 (د.ب.أ)

قالت وزارة المالية الفلسطينية إنها ستدفع اليوم (الخميس) 70 في المائة من رواتب موظفي السلطة في القطاعين المدني والعسكري عن شهر يونيو (حزيران)، وذلك وسط استمرار أزمتها المالية، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن «رواتب الموظفين عن شهر حزيران ستُصرف مساء اليوم الخميس على الصراف الآلي، والأحد في البنوك بنسبة لا تقل عن 70 في المائة، وبحد أدناه 3 آلاف شيقل (نحو 795 دولاراً)».

وأضافت الوزارة، في بيانها: «بهذه المعادلة سيتلقّى أكثر من 50 في المائة من الموظفين راتبهم كاملاً، وهم الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم على 3 آلاف شيقل».

وتابعت أن «بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين، وسيجري صرفها عندما تسمح الإمكانات المالية بذلك».

وتعتمد السلطة الفلسطينية بصفة أساسية على أموال الضرائب في تغطية دفع رواتب موظفيها ونفقاتها التشغيلية. والجزء الأكبر من هذه الأموال تجمعه إسرائيل نيابة عن السلطة.

وتجمع إسرائيل أموال الضرائب عن البضائع التي تمر خلالها إلى السوق الفلسطينية، مقابل عمولة 3 في المائة، بالنظر إلى أنها تسيطر على جميع المعابر التي تربط الضفة الغربية بالعالم الخارجي.

وشهدت السنوات الماضية تأخيراً في تحويل هذه الأموال، الأمر الذي أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية، سواء لموظفيها أو للموردين من القطاع الخاص.

وتقول السلطة الفلسطينية، إن إجمالي المحتجز من أموال المقاصة لدى إسرائيل وصل إلى 6 مليارات شيقل.

وقررت إسرائيل، خلال السنة الماضية، احتجاز قيمة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى الأُسر التي فقدت أبناءها في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي والمعتقلين الفلسطينيين، وطالبت السلطة الفلسطينية بعدم صرف أموال لهم.

ولم توضح وزارة المالية الفلسطينية، في بيانها، كيف تمكّنت من جمع هذا المبلغ، الذي مكّنها من دفع 70 في المائة من رواتب موظفيها.