فاجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الأوساط السياسية في البلاد بردها دعوى بشأن بقاء قوات التحالف الدولي في العراق، لعدم الاختصاص.
وكان النائبان في البرلمان العراقي باسم خشان، وهو رجل قانون، ومصطفى سند، قد أقاما دعوى مشتركة أمام المحكمة الاتحادية على رئيسَي الوزراء والجمهورية، طالبا فيها بالحكم بعدم صحة موافقة المدعى عليهما على السماح للقوات الأميركية بالبقاء على الأراضي العراقية. كما طالبا بإلزامهما استعادة المناطق والمنشآت التي تستغلها القوات الأميركية التي تقود التحالف الدولي، بعد انتهاء سريان هذه الاتفاقية. كما طالبا بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن العمليات التي جرت وعن استغلال المناطق والمنشآت العراقية.
ويرى مراقبون أن عبارة «عدم الاختصاص» الواردة في قرار المحكمة الاتحادية ستمنح المفاوض العراقي فرصة كافية للاستمرار في تسوية الوجود الأميركي في العراق سياسياً عبر الحوار مع واشنطن.
