لبنان قلق من التطورات الإقليمية ويجدد مطالبته بتطبيق القرار 1701

الشغور الرئاسي يحرم الجيش من الاحتفال بعيده للعام الثاني على التوالي

ميقاتي يمر بين ضباط لبنانيين خلال احتفال الجيش بعيده (رئاسة الحكومة)
ميقاتي يمر بين ضباط لبنانيين خلال احتفال الجيش بعيده (رئاسة الحكومة)
TT

لبنان قلق من التطورات الإقليمية ويجدد مطالبته بتطبيق القرار 1701

ميقاتي يمر بين ضباط لبنانيين خلال احتفال الجيش بعيده (رئاسة الحكومة)
ميقاتي يمر بين ضباط لبنانيين خلال احتفال الجيش بعيده (رئاسة الحكومة)

جددت الحكومة اللبنانية موقفها الداعي إلى تطبيق قرارات الأمم المتحدة لا سيما القرار 1701، من دون أن تنفي قلقها من التطورات الإقليمية التي «تُنذر بارتفاع منسوب الخطر»، وفق ما قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مؤكداً «أنّ الرهان على الجيش يبقى الضمانة الأكيدة لوحدة الوطن؛ ما يجعل الالتفاف حول المؤسسة العسكرية واجباً وطنياً جامعاً».

والتقى ميقاتي، الجمعة، سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية لدى مجلس الأمن، وهم سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا وفرنسا، وممثلي الدول الأعضاء غير الدائمين الموجودين في لبنان، وهم سفراء الجزائر واليابان وسويسرا وكوريا الجنوبية، و«جرى تأكيد الثوابت اللبنانية فيما يتعلق بالوضع في المنطقة، وأهمها تأكيد أولوية تطبيق قرارات الأمم المتحدة لا سيما القرار 1701»، وفق ما أعلنت رئاسة مجلس الوزراء.

ميقاتي مجتمعاً مع سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن (رئاسة الحكومة)

ويعد الاجتماع جزءاً من الحراك الدبلوماسي باتجاه السلطات اللبنانية، لمحاولة تطويق التوتر القائم منذ الأسبوع الماضي بين «حزب الله» وإسرائيل، وتمثل في اغتيال إسرائيل للقيادي البارز في «حزب الله» فؤاد شكر بضاحية بيروت الجنوبية، الثلاثاء الماضي، وتوعد «حزب الله» بالرد، الخميس، على لسان أمينه العام حسن نصر الله.

عيد الجيش

تأتي تلك التطورات في ظل شغور رئاسي، حال، للسنة الثانية على التوالي، دون احتفال الجيش اللبناني في عيده مطلع الشهر الحالي.

ورأى ميقاتي في كلمة ألقاها من مقر قيادة الجيش في اليرزة، لمناسبة عيد الجيش أن «التطورات الإقليمية مقلقة، وتُنذر بارتفاع منسوب الخطر»، مؤكداً «أنّ الرهان على الجيش يبقى الضمانة الأكيدة لوحدة الوطن ما يجعل الالتفاف حول المؤسسة العسكرية واجباً وطنياً جامعاً».

ولفت إلى أن «الشغور الرئاسي ليس وحده ما ينغّص فرحة هذا اليوم الوطني إنّما الظروف التي يعيشها البلد وصولاً إلى العدوان على الضاحية»، مضيفاً: «لا شيء يدلّ على أن الغطرسة الإسرائيلية ستتوقف، ومصرّون على حقنا في الدفاع عن أرضنا وسيادتنا، ولن نتردّد في ذلك مهما علت التضحيات».

وقال ميقاتي في كلمته: «للسنةِ الثانيةِ على التوالي، يغيبُ الاحتفالُ التقليديُّ في الأولِ من آب، ويفتقدُ الملعبُ الأخضرُ في ثكنة شكري غانم في الفياضية، رئيسَ البلادِ محاطاً بأركانِ الدولة، وهو يسلّمُ السيوفَ للضباطِ المتخرجين الذينَ تصدحُ أصواتُهم، وهم يُقسمونَ يمينَ الذودِ عنِ الوطن».

وقال ميقاتي: «هذا الشغور الرئاسيّ لا ينغِّصُ وحدَهُ فرحةَ هذه المناسبةِ الوطنيّة، بل كذلكَ الظروف الأمنية التي يعيشُها لبنان، من جنوبِهِ إلى بقاعِهِ، وصولاً بالأمس إلى الضاحيةِ الجنوبيةِ للعاصمة، وذلكَ نتيجةَ العدوانِ الإسرائيليّ المستمر على سيادةِ لبنان وسلامةِ أراضيه، فضلاً عن الضائقةِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ التي يعاني منها اللبنانيونَ عموماً، والعسكريونَ خصوصاً. وتضافُ إلى كلِّ ذلكَ، تطوراتٌ إقليميةٌ مقلقة تنذرُ بارتفاعِ منسوبِ الخطرِ واتّساعهِ من منطقةٍ إلى أخرى».

ميقاتي متحدثاً أمام ضباط الجيش اللبناني في عيد الجيش (رئاسة الحكومة)

وتطرق ميقاتي إلى التطورات الأمنية الناتجة عن حرب الجنوب. قال: «إننا، في مواجهةِ التصعيدِ الإسرائيليّ الممنهجِ والخطير والذي شهدنا فصولاً داميةً منهُ خلالَ الساعاتِ القليلةِ الماضية، لا يسعُنا سوى التأكيد على حقّنا في الدفاعِ عن أرضِنا وسيادتِنا وكرامتِنا بكلِّ الوسائلِ المتاحة، ولا تردُّدَ في هذا الخيار مهما غلتِ التضحيات»، لافتاً إلى «أننا أَبلَغنا الدولَ الشقيقةَ والصديقةَ أنّنا دعاة سلام ولسنا دعاة حرب؛ لأننا نسعى إلى استقرارٍ دائم ٍمن خلال استرجاع الأجزاء المحتلة مِن جنوبِنا الغالي، والتزامِ العدوِّ الإسرائيليّ تطبيقَ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 بكلِّ بنودِه، ولن تنفعَ كلُّ الاعتداءاتِ الإسرائيلية عن ثَنيِنا عن ذلك».

وأكد: «إننا رحَّبنا، ولا نزالُ نرحِّب، بأيِّ مبادرةٍ تحقِّقُ ما نريدُهُ مِن استعادةٍ لما تبقّى مِن أرضِنا المحتلّة، وتعزيزِ انتشارِ الجيشِ عليها بالتعاونِ مع القواتِ الدولية، لمنعِ أيّ انتهاكٍ لحدودِنا المعترف بها دولياً، كي ينعمَ أهلُنا في الجنوب بالاستقرارِ والأمان، لا سيما أنهم قدّموا التضحيات مِن أجلِ تحريرِ الأرض. كذلك، فإنّ استثمارَ ثرواتِنا في مياهِنا حقٌّ لا جدالَ فيه ولا مساومةَ عليه».


مقالات ذات صلة

النزوح يضاعف معاناة المرضى اللبنانيين المصابين بالأمراض المزمنة

المشرق العربي مرضى يخضعون لعلاج غسيل الكلى في مستشفى مرجعيون بجنوب لبنان (رويترز)

النزوح يضاعف معاناة المرضى اللبنانيين المصابين بالأمراض المزمنة

تضاعفت معاناة اللبنانيين المصابين بالأمراض المستعصية والمزمنة بفعل النزوح، بعدما انتقلوا للعيش في مراكز الإيواء ومساكن مستأجرة.

حنان حمدان (بيروت)
المشرق العربي رئيس البرلمان اللبناني خلال مناقشته بنود الورقة الأميركية مع الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين (أ.ف.ب)

مساهمة بريطانية في استحداث مراكز عسكرية للجيش اللبناني على الحدود الجنوبية

تصدرت عودة النازحين إلى بلداتهم في جنوب لبنان أولويات المفاوض اللبناني الذي أزال جميع العوائق أمام عودتهم بمجرد التوصل إلى اتفاق لوقف النار.

نذير رضا (بيروت)
المشرق العربي السفينة الحربية الألمانية المشاركة في «يونيفيل» تطلق صواريخ خلال تدريبات قرب جزيرة كريت الشهر الماضي (أرشيفية - د.ب.أ)

مصدر دبلوماسي: ألمانيا لم تُسأل عن المشاركة بلجنة تنفيذ اتفاق بين لبنان وإسرائيل

استبق مصدر دبلوماسي غربي المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية بالتأكيد أن ألمانيا لم تُفاتح بمشاركتها بلجنة مقترحة لمراقبة تنفيذ «1701».

نذير رضا (بيروت)
المشرق العربي أشخاص يحملون أمتعتهم أثناء عبورهم إلى سوريا سيراً على الأقدام عبر حفرة ناجمة عن غارات جوية إسرائيلية تهدف إلى قطع الطريق السريع بين بيروت ودمشق عند معبر المصنع في شرق البقاع بلبنان في 5 أكتوبر 2024 (أ.ب)

عبور 385 ألف سوري و225 ألف لبناني من لبنان إلى سوريا منذ 23 سبتمبر

أظهر تقرير للحكومة اللبنانية تسجيل عبور أكثر من 385 ألف سوري و225 ألف لبناني إلى الأراضي السورية منذ 23 سبتمبر (أيلول) وحتى الاثنين.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي آلية لقوات «اليونيفيل» ضمن قافلة تمر من مدينة صيدا في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

«توسعة عملية» لصلاحيات «اليونيفيل» تشمل ملاحقة الأسلحة في جنوب لبنان

عكس إعلان قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، الخميس، عن الرد على مصادر النيران إثر تعرض إحدى دورياتها لإطلاق نار في جنوب لبنان، تحوّلاً في تجربتها

نذير رضا (بيروت)

ما حجم الخسائر البشرية والمادية جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان؟

كشف تقرير للبنك الدولي أن تكلفة الأضرار التي لحقت بالمساكن في لبنان جراء الحرب تقدر بنحو 2.8 مليار دولار (أ.ف.ب)
كشف تقرير للبنك الدولي أن تكلفة الأضرار التي لحقت بالمساكن في لبنان جراء الحرب تقدر بنحو 2.8 مليار دولار (أ.ف.ب)
TT

ما حجم الخسائر البشرية والمادية جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان؟

كشف تقرير للبنك الدولي أن تكلفة الأضرار التي لحقت بالمساكن في لبنان جراء الحرب تقدر بنحو 2.8 مليار دولار (أ.ف.ب)
كشف تقرير للبنك الدولي أن تكلفة الأضرار التي لحقت بالمساكن في لبنان جراء الحرب تقدر بنحو 2.8 مليار دولار (أ.ف.ب)

قد يتوقف قريباً إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة «حزب الله» اللبنانية بموجب اتفاق يستهدف إنهاء أكثر من عام من قتال أشعلته حرب غزة.

وفيما يلي بعض الجوانب الرئيسية من تكلفة الصراع الذي احتدم بشدة منذ شهرين حين شنت إسرائيل هجوماً على الجماعة اللبنانية المدعومة من إيران.

حصيلة القتلى والجرحى

قالت وزارة الصحة اللبنانية إنه حتى 24 نوفمبر (تشرين الثاني) قُتل 3768، وجُرح 15699 شخصاً على الأقل في لبنان منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023. ولا تميز الأرقام بين مقاتلي «حزب الله» والمدنيين. وغالبية الحصيلة وقعت بعد أن شنت إسرائيل هجومها في سبتمبر (أيلول).

ولم يتضح بعد عدد القتلى في صفوف «حزب الله». وكانت الجماعة قد أعلنت عن مقتل نحو 500 من مقاتليها في المعارك حتى اللحظة التي شنت فيها إسرائيل هجومها في سبتمبر، لكنها توقفت عن إعلان ذلك منذئذ.

ويقول معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، وثيق الصلة بالمؤسسة العسكرية، إن جماعة «حزب الله» خسرت 2450 فرداً إجمالاً.

وقتلت غارات «حزب الله» 45 مدنياً في شمال إسرائيل وهضبة الجولان المحتلة.

وقالت السلطات الإسرائيلية إن 73 جندياً إسرائيلياً على الأقل قُتلوا في شمال إسرائيل، وهضبة الجولان وفي معارك بجنوب لبنان.

الدمار

قال تقرير للبنك الدولي إن تكلفة الأضرار التي لحقت بالمساكن في لبنان تقدَّر بنحو 2.8 مليار دولار مع تدمير أكثر من 99 ألف وحدة سكنية جزئياً أو كلياً.

وقال مختبر المدن بيروت التابع للجامعة الأميركية إن الضربات الجوية الإسرائيلية هدمت 262 مبنى على الأقل في الضاحية الجنوبية لبيروت وحدها، معقل «حزب الله».

وألحق الجيش الإسرائيلي أيضاً أضراراً واسعة النطاق في قرى وبلدات في سهل البقاع وجنوب لبنان، وهما منطقتان يسيطر عليهما «حزب الله».

وقدَّر تقرير البنك الدولي الأضرار التي لحقت بالزراعة بنحو 124 مليون دولار وخسائر تزيد على 1.1 مليار دولار، بسبب فوات الحصاد نتيجة تدمير المحاصيل والثروة الحيوانية ونزوح المزارعين.

وتقدر السلطات الإسرائيلية الأضرار التي لحقت بالممتلكات في إسرائيل بنحو مليار شيقل (273 مليون دولار) على الأقل، مع تضرر أو تدمير آلاف المنازل والمزارع والشركات.

ووقع القسط الأكبر من الأضرار في إسرائيل في المناطق المتاخمة للحدود اللبنانية التي تعرضت لقصف صاروخي من «حزب الله».

وتقول السلطات الإسرائيلية إن نحو 55 ألف فدان من الغابات والمحميات الطبيعية والحدائق والأراضي المفتوحة في شمال إسرائيل وهضبة الجولان تعرضت للحرق منذ بداية الحرب.

نزوح

قالت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 886 ألف شخص نزحوا داخل لبنان حتى 18 نوفمبر. وأظهرت بيانات المفوضية أن أكثر من 540 ألف شخص فروا من لبنان إلى سوريا منذ بدء الحرب.

وفي إسرائيل، تم إجلاء نحو 60 ألف شخص من منازلهم في الشمال.

التأثير الاقتصادي

قدم البنك الدولي في تقرير صدر في 14 نوفمبر تقديراً أولياً للأضرار والخسائر التي لحقت بلبنان بنحو 8.5 مليار دولار. ومن المتوقع أن ينكمش الإنتاج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنحو 5.7 في المائة في عام 2024، مقارنة بتقديرات النمو قبل الصراع البالغة 0.9 في المائة.

وتكبد قطاع الزراعة خسائر تجاوزت 1.1 مليار دولار خلال الأشهر الاثني عشر الماضية بسبب تدمير المحاصيل والثروة الحيوانية ونزوح المزارعين، خصوصاً في المناطق الجنوبية. وقال البنك الدولي إن قطاعي السياحة والضيافة، المساهمين الرئيسيين في الاقتصاد اللبناني، كانا الأكثر تضرراً بخسائر بلغت 1.1 مليار دولار.

وفي إسرائيل، فاقم الصراع مع «حزب الله» التأثير الاقتصادي للحرب في قطاع غزة؛ ما أدى إلى ضغط على المالية العامة.

وارتفع العجز في الميزانية إلى نحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي؛ ما دفع وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى إلى خفض تصنيف إسرائيل هذا العام.

وفاقم الصراع الاضطرابات في سلاسل التوريد حتى صعد التضخم إلى 3.5 في المائة متخطياً النطاق المستهدف للبنك المركزي بين واحد وثلاثة في المائة. وأبقى البنك المركزي نتيجة لهذا على أسعار فائدة مرتفعة لكبح التضخم فظلت أسعار الرهن العقاري مرتفعة، وتفاقمت الضغوط على الأسر.

وانتعش الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الثالث إلى حد ما عن الربع الثاني الضعيف لينمو بنحو 3.8 في المائة على أساس سنوي وفقاً ًللتقديرات الأولية للحكومة.