سوريا: تسريبات إعلامية عن تحقيقات بالفساد داخل «البعث»

تتولاها لجنة «حزبية ـ حكومية» تنفيذاً لتوجيهات الأسد

اجتماع اللجنة المركزية لحزب «البعث» بدمشق في مايو 2024 (صفحة حزب البعث على فيسبوك)
اجتماع اللجنة المركزية لحزب «البعث» بدمشق في مايو 2024 (صفحة حزب البعث على فيسبوك)
TT

سوريا: تسريبات إعلامية عن تحقيقات بالفساد داخل «البعث»

اجتماع اللجنة المركزية لحزب «البعث» بدمشق في مايو 2024 (صفحة حزب البعث على فيسبوك)
اجتماع اللجنة المركزية لحزب «البعث» بدمشق في مايو 2024 (صفحة حزب البعث على فيسبوك)

في سابقة من نوعها كشفت تسريبات إعلامية محلية عن فتح تحقيقات مشتركة «حزبية ـ حكومية» داخل جهاز حزب «البعث» الحاكم في سوريا، تتعلق بقضايا فساد وهدر للمال العام تقدر بعشرات المليارات.

ووفق التسريبات شملت التحقيقات قيادات ومسؤولين كباراً في الحزب، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1970، وتسلم الرئيس الراحل حافظ الأسد للسلطة، وقيامه بما أطلق عليه اسم «الحركة التصحيحية»

وجرى فتح التحقيقات لدى قيام «لجنة التفتيش الحزبي» بعملية «مراجعة شاملة وتدقيق في سجلات القيادة المركزية»، تنفيذاً لتوجيهات الأمين العام للحزب الرئيس بشار الأسد، خلال اجتماعات مع القيادات الحزبية منذ مطلع العام الحالي، وإطلاق خطة لإصلاح الهيكل السياسي التنظيمي الرئيس للدولة.

ونقل موقع «هاشتاغ» عن مصادر في القيادة المركزية لحزب «البعث» قولها إن «التفتيش الحزبي يقوم بعملية مراجعة شاملة وتدقيق في سجلات القيادة المركزية للحزب» وإن عملية التدقيق ومن ثم التحقيقات الرسمية شملت «أملاك الحزب من عقارات ومركبات، والصرفيات المالية وبعض استثمارات الحزب».

وقالت المصادر «المطَّلعة على سير التحقيقات» إن التحقيقات مشتركة بين التفتيش الحزب ووزارة الداخلية وقد «بدأت منذ الشهر الفائت»، وقد جرى توقيف مديرين نافذين في قيادة الحزب، والتحقيق مع نافذين في قيادات الحزب وخارجه بعدما كشفت التحقيقات عن وجود «فساد مالي وإهدار للمال العام يقدر بعشرات المليارات»

ولا تزال التحقيقات مستمرة، وقد أوصت بالحجز على أموال بعض المشتبه بهم ومنع سفر آخرين بعد أن جرى توقيف المتورطين الرئيسيين، بينما تقود التحقيقات التي لا تزال في طور «السرية» كونها لم تنته بعد إلى بعض المتورطين «النافذين» جداً.

الأسد في اجتماع اللجنة المركزية لحزب البعث في دمشق في مايو 2024 (صفحة حزب البعث على فيسبوك)

وكان لافتاً تعليق رجل الأعمال فارس الشهابي على التحقيقات بمنشور مقتضب، يشير الى أحد أبرز الشخصيات الحزبية الجاري التحقيق معها، وكتب الشهابي على حسابه في «فيسبوك»: «قلنا لكم 100 مرة إن «الرفيق» أبو صبغة مجرد لص مكسيكي صغير... !» والشهابي صناعي حلبي وواحد من الشخصيات الصناعية المشهورة بوصفه نائباً سابقاً في مجلس الشعب السوري ورئيساً سابقاً لاتحاد غرف الصناعة السورية، ويتابع حسابه في «فيسبوك» أكثر من مائتين وعشرة آلاف شخص، وكشفت التعليقات على منشوره الأخير عن معرفة سابقة بفساد الشخصية الحزبية التي أشار لها الشهابي من دون تسميته صراحة.

ويشار إلى أن الأمين العام المساعد لحزب «البعث» إبراهيم الحديد، الذي تسلم منصبه في مايو (أيار) الماضي خلفاً لهلال هلال، تحدث في اجتماع مجلس إدارة «دار البعث» قبل أيام عن عملية «تغيير قائمة» و«أهمية بلورة رأي عام واسع حول حزب (البعث) في هذه المرحلة»، مشيراً إلى أن «لـ(البعث) أخطاءه، ولكن أحداً لا يستطيع منافسته على الساحة الوطنية»، مؤكداً أن «المؤسسات الوطنية والحزبية مطالَبة بإعادة رسم أدوارها وسياساتها، في ضوء عملية التغيير القائمة».

وكان الرئيس الأسد، بصفته الرفيق الأمين العام للحزب، قد أعلن بداية العام عن خطة «لتغيير وتجديد منظومة العمل في الحزب والمجتمع والدولة»، وأكد خلال اجتماع اللجنة المركزية للحزب في مايو أنه «في ظل الظروف العالمية الحالية تصبح الأحزاب العقائدية أكثر أهمية من قبل»، وركز على «مفهوم علاقة الحزب بالسلطة، ومراجعة النظام الداخلي للحزب ودور اللجنة المركزية بوصفها عصباً رئيسياً للحزب، ودور لجنة الرقابة والتفتيش الحزبي وعملية المحاسبة داخل الحزب، وأهمية تطوير البنية التنظيمية كحاجة حزبية ووطنية وبناء مؤسسة الحزب».

وجرى في الاجتماع الموسع للجنة المركزية للحزب، إعادة انتخاب الأسد أميناً عاماً للحزب بالإجماع. كما جرى انتخاب أعضاء لجنة مركزية وقيادة مركزية جديدة للحزب ولجنة رقابة وتفتيش جديدة للحزب. وطال التغيير كل أعضاء القيادة القطرية لحزب «البعث» ودخول أعضاء جدد.

وترافقت التغييرات الحزبية بأخرى في الأجهزة الأمنية ضمن خطة إعادة هيكلتها، شملت تنقلات وتغييرات في الأجهزة الأمنية، وإحداث الأمانة العامة للرئاسة السورية.


مقالات ذات صلة

سوريا: 3 قتلى في ضربة إسرائيلية استهدفت لأول مرة قوات الإدارة الجديدة

المشرق العربي مسيَّرة إسرائيلية من طراز «هيرميس 450» (أ.ف.ب)

سوريا: 3 قتلى في ضربة إسرائيلية استهدفت لأول مرة قوات الإدارة الجديدة

قال «تلفزيون سوريا»، (الأربعاء)، إن طائرة مسيَّرة إسرائيلية استهدفت رتلاً تابعاً لإدارة العمليات العسكرية في بلدة غدير البستان جنوب القنيطرة في جنوب البلاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي مقاتلون أكراد في شمال سوريا (أرشيف - رويترز)

الإدارة الذاتية الكردية في سوريا: استمرار «الإعدامات الميدانية» سيؤدي لحرب أهلية

قالت الإدارة الذاتية الديمقراطية الكردية لإقليم شمال وشرق سوريا اليوم الأربعاء في بيان إن استمرار حدوث «جرائم وإعدامات ميدانية» سيؤدي إلى «حرب أهلية» بالبلاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي أحمد الشرع خلال استقباله وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في دمشق 22 ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)

إردوغان يُحذر إسرائيل من تأثيرات الاعتداء على سوريا

استبق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مباحثات وفد الإدارة السورية في أنقرة بالإعلان عن أن المباحثات ستركز على سبل دعم سوريا وإعادة الإعمار.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي صورة من موقع الحادث نشرتها وسائل إعلام سورية (إكس)

مقتل شخصين وإصابة ثالث في قصف للتحالف الدولي قرب الحدود السورية - التركية

قتل شخصان وأصيب ثالث في قصف للتحالف الدولي قرب الحدود السورية - التركية، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، اليوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الخليج الطائرة الـ11 تحمل على متنها المواد الغذائية والإيوائية والطبية (واس)

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ11 إلى دمشق

وصلت، إلى مطار دمشق الدولي، الأربعاء، الطائرة الإغاثية الحادية عشرة، ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يُسيّره «مركز الملك سلمان للإغاثة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)

فولكنر لـ«الشرق الأوسط»: سنواصل دعم بغداد لمكافحة الإرهاب

السوداني وحسين يغادران مقر رئاسة الوزراء في لندن يوم 14 يناير (أ.ف.ب)
السوداني وحسين يغادران مقر رئاسة الوزراء في لندن يوم 14 يناير (أ.ف.ب)
TT

فولكنر لـ«الشرق الأوسط»: سنواصل دعم بغداد لمكافحة الإرهاب

السوداني وحسين يغادران مقر رئاسة الوزراء في لندن يوم 14 يناير (أ.ف.ب)
السوداني وحسين يغادران مقر رئاسة الوزراء في لندن يوم 14 يناير (أ.ف.ب)

أكّد هيمش فولكنر، وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، استمرار وجود بلاده في العراق لدعم جهود مواجهة تنظيم «داعش»، فضلاً عن مكافحة عصابات تهريب البشر.

وأشاد فولكنر، في حديث مع «الشرق الأوسط»، بالاتفاقيات واسعة النطاق التي وقّعها البلدان هذا الأسبوع في إطار زيارة رسمية من رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى لندن، انطلقت مساء الاثنين وتستمرّ 3 أيام.

ووصف فولكنر الزيارة بـ«المهمة حقاً»، لافتاً إلى نطاقها الواسع، الذي يشمل اتفاقيات مرتبطة بالهجرة، والتعاون الأمني، واستثمارات مليارية.

وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني هيمش فولكنر

قضية الهجرة

عدّ فولكنر قضية الهجرة غير النظامية «مشكلة مشتركة» بين لندن وبغداد، مؤكّداً حرص بريطانيا على تقديم الدعم الفني للأجهزة العراقية التي تتعامل مع مسائل الهجرة.

وقال إن الهجرة غير النظامية «مشكلة مشتركة، لا سيّما أن كثيراً من العراقيين يقومون برحلات خطرة عبر القنال الإنجليزي، وبعضها ينتهي بشكل مأساوي حقاً. لقد التقيت أشخاصاً فقدوا أحباءهم خلال محاولتهم عبور القنال».

وحدّد الوزير عنصرين أساسيين في اتفاق الهجرة؛ «يتعلّق الأول بالعمل الذي يمكننا فعله لمواجهة عصابات تهريب البشر الاستغلالية، التي ينقل كثير منها العراقيين عبر القنال في رحلة خطرة وغير قانونية، فضلاً عن عصابات أخرى متورطة داخل العراق في هذه الممارسة الفظيعة والاستغلالية للاتجار بالبشر».

أما العنصر الثاني، وفق فولكنر، فيرتبط بإعادة المهاجرين العراقيين غير النظاميين إلى بلدهم. وقال: «حيثما يأتي الناس إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، فينبغي إعادتهم. وهذا ما تبحثه وزيرة الداخلية (إيفيت كوبر) مع وزير خارجية العراق (فؤاد حسين)»، بعد ظهر اليوم (الأربعاء).

السوداني وحسين يغادران مقر رئاسة الوزراء في لندن يوم 14 يناير (أ.ف.ب)

«تعاون تقني»

وفي ما يتعلّق بالوجود البريطاني المرتبط بمكافحة التهريب والهجرة غير النظامية، قال فولكنر إن «هناك وجوداً لـ(الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة) وغيرها، وذلك تحت رعاية السفارة البريطانية لدى العراق، وسيستمرون في الوجود هناك». وتابع: «نحن نريد توفير التعاون في مجال إنفاذ القانون والتعاون التقني المطلوب لتمكين العراقيين من العمل معنا في هذه المجموعة المهمة حقاً من القضايا».

أما بشأن تمويل إعادة المهاجرين غير النظاميين، فتحفّظ فولكنر عن التفاصيل، مترقّباً نتائج اللقاء بين كوبر وحسين. واكتفى بالقول إن «هذه التزامات مشتركة، وهي تحديات مشتركة». وتابع: «إنني مدرك تماماً مدى أهمية بقاء كثير من شباب العراق النابغين في العراق ومساهمتهم في اقتصاد ينمو ولديه كثير من الفرص، كما يدل على ذلك حجم بعض اتفاقيات التصدير التي تمكنا من الإعلان عنها خلال هذه الزيارة».

مؤشرات إيجابية

واتفق رئيسا الوزراء العراقي ونظيره البريطاني كير ستارمر، الثلاثاء، على حزمة تجارية تصل قيمتها إلى 12.3 مليار جنيه إسترليني. وتشمل هذه الحزمة «التاريخية» مشروعاً بقيمة 1.2 مليار جنيه إسترليني للربط البيني لشبكة الكهرباء بين العراق والسعودية باستخدام «أنظمة نقل الطاقة بريطانية الصنع»، إضافة إلى مشروع إعادة تأهيل قاعدة القيارة الجوية العراقية بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني. كما سيقود «تحالف شركات بريطانية» مشروعاً كبيراً للبنية التحتية للمياه، بقيمة تصل إلى 5.3 مليار جنيه استرليني، وسيؤدي ذلك إلى تحسين جودة المياه وري الأراضي الزراعية وتوفير المياه النظيفة في جنوب وغرب العراق.

وعند سؤاله عن مدى استعداد أصحاب الأعمال البريطانيين للاستثمار في العراق، وسط مخاوف مرتبطة بالنفوذ الإيراني في البلاد وتداعيات التطورات الأخيرة في سوريا، جاء ردّ فولكنر متفائلاً.

ويرى الوزير أن «الالتزامات التي قدّمتها الشركات البريطانية على مدار هذا العام مؤشر على أنهم يرون العراق مكاناً جذاباً ومثيراً لمواصلة الاستثمار. ويسرني أن أرى ذلك». واستدرك بأنه «من الواضح أن هناك تساؤلات حقيقية حول ضمان أمن وسلامة المنطقة عموماً».

السوداني خلال لقائه الملك تشارلز الثالث في «قصر باكنغهام» بلندن يوم 14 يناير (أ.ف.ب)

الوضع في سوريا

وتوقّف الوزير عند الوضع في سوريا، ورأى أن «سوريا التي لا تشكل تهديداً لجيرانها، ولا تهديداً للاستقرار الإقليمي، لن ينتهي بها الأمر أن تكون قناة لأنشطة ضارة (كما كانت الحال) مع نظام الأسد. من الواضح أن نظام الأسد لم يكن نظاماً استبدادياً يؤذي شعبه فقط، بل سمح كذلك بنمو (داعش) بشكل كبير جداً على أراضيه. كما سهّل تهريب الأسلحة ومجموعة متنوعة من الأنشطة غير القانونية الأخرى التي تهدد أمن جيرانه وتنميتهم».

ولفت فولكنر إلى أن التطورات في سوريا كانت جزءاً من «المحادثات المستفيضة» التي أجراها البريطانيون مع «أصدقائنا العراقيين، ومع الجميع في المنطقة، بشأن ما يجب القيام به لضمان أن تكون سوريا الجديدة جارة جيدة وفاعلاً دولياً مسؤولاً». وتابع أن كثيراً من تصريحات القيادة السورية المؤقتة «مرحب بها للغاية»، مؤكّداً مراقبة الوضع «من كثب».

الوجود البريطاني في العراق

إلى جانب الوجود البريطاني المندرج تحت رعاية سفارة لندن في بغداد، أكّد فولكنر استمرار الوجود العسكري لدعم جهود مكافحة «داعش».

وشدد فولكنر على أن استمرار تمركز قوات بريطانية في العراق يأتي «بدعوة من السلطات العراقية»، موضّحاً أن دورها يتمثّل في دعم جهود «مكافحة (داعش) الذي لا يزال يشكل تهديداً للعراق، ولا يزال يشكل تهديداً إقليمياً وعالمياً».

وتابع: «نعمل بشكل وثيق مع القوات العراقية في تلك المهمة، ونتطلّع إلى مواصلة ذلك. وبالطبع، هناك مناقشات مستمرة بشأن كيفية ضمان أننا نساعد العراق على أن يكون في وضع يمكنه وحده من الحفاظ على استقرار وأمن البلاد».

وفي حين تحفّظ الوزير عن تحديد عدد القوات البريطانية المنتشرة في البلاد، ذكرت وزارة الدفاع في يناير (كانون الثاني) 2024 أن 200 جندي بريطاني يشاركون في عمليات مختلفة بالعراق.

ووقّع السوداني وستارمر «بياناً» مشتركاً بشأن العلاقات الدفاعية والأمنية الاستراتيجية الثنائية، «يضع الأساس لحقبة جديدة في التعاون الأمني». ويأتي الاتفاق البريطاني - العراقي لتطوير العلاقات العسكرية الثنائية، بعد الإعلان الذي صدر العام الماضي ونصّ على أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم «داعش» سينهي مهامه في العراق عام 2026.