مجدل شمس ترفض المتاجرة بمأساتها

أهاليها قالوا لـ«الشرق الأوسط» إنهم يريدون معرفة الحقيقة وليس الانتقام لمنع مآسٍ أخرى

صور الأطفال الذين قُتلوا قبل يومين معلقة على سياج ملعب كرة القدم حيث سقط صاروخ في مجدل شمس الدرزية (أ.ف.ب)
صور الأطفال الذين قُتلوا قبل يومين معلقة على سياج ملعب كرة القدم حيث سقط صاروخ في مجدل شمس الدرزية (أ.ف.ب)
TT

مجدل شمس ترفض المتاجرة بمأساتها

صور الأطفال الذين قُتلوا قبل يومين معلقة على سياج ملعب كرة القدم حيث سقط صاروخ في مجدل شمس الدرزية (أ.ف.ب)
صور الأطفال الذين قُتلوا قبل يومين معلقة على سياج ملعب كرة القدم حيث سقط صاروخ في مجدل شمس الدرزية (أ.ف.ب)

وجد أهالي قرية مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، أنفسهم في مأزق سياسي شديد بعد سقوط الصاروخ في ملعب كرة القدم بقلب منطقة مأهولة. فتلك مجزرة حقيقية، عدد المصابين فيها تجاوز الخمسين طفلاً، 12 منهم قُتلوا بأبشع الصور.

ولغياب بنية تحتية ملائمة، اضطر الأهالي مع طواقم الأطباء والممرضين من سكان القرية، إلى لملمة أشلاء أطفالهم بالقطعة، وملاءمة كل قطعة لجسد ممزق. أحدهم، وهو جيفارا إبراهيم (11 عاماً) اختفى أثره تماماً؛ لأن الصاروخ الذي أصابه، والذي حمل 50 كيلوغراماً من المتفجرات، سقط عليه مباشرة. واحتاج الأطباء والخبراء ليوم كامل حتى عثروا على دليل لجثته.

أحد أوائل الممرضين الذين وصلوا إلى المكان في سيارة إسعاف فوجئ بجثة ابنته. أب آخر أمسك ببقايا جثة حاسباً أنها لابنه، واكتشف بعد ساعتين أنها ليست له.

المشيعون يواسون بعضهم الاثنين خلال جنازة جيفارا إبراهيم (11 عاماً) الذي عُثر على أشلائه بعد يومين من مقتله في هجوم جوي على مجدل شمس الدرزية في الجولان المحتل (أ.ف.ب)

هذه المشاهد، التي يعرفها أهل غزة جيداً من خلال أكثر من 4 آلاف مذبحة منذ بداية الحرب، كانت جديدة على أهل مجدل شمس، والحدث مهول.

وزاد من حدة المأساة أن ماكينة الدعاية الإسرائيلية اشتغلت ليل نهار لإظهار هول الحدث والتحريض على «حزب الله»، وكأن إسرائيل هي حامي حمى الإنسانية، فنظمت في مكان الكارثة مركزاً إعلامياً يضم عشرات الضباط والجنود العاملين في مكتب الناطق بلسان الجيش، وبعدة لغات، واستقبلت مئات الصحافيين من كل أنحاء العالم تغذيهم بالرواية الإسرائيلية.

سكان من مجدل شمس بالجولان يعاينون موقع انفجار الصاروخ في ملعب لكرة القدم (أ.ف.ب)

تجدر الإشارة إلى أن الجيل الجديد من أبناء وبنات الجولان، لم يخض تجربة كهذه؛ إذ لم يكونوا قد وُلدوا عام 1981، عندما أعلن أهلهم الإضراب العام طيلة 6 شهور، احتجاجاً على القانون الذي سنه الكنيست ونص على ضم الجولان إلى إسرائيل. ففي حينه فرض الاحتلال عليهم حصاراً خانقاً بهدف تجويعهم، ونُفذت حملات اعتقال وتنكيل وتعذيب. وانفجرت أزمة شديدة في العلاقات بين الدروز في إسرائيل وحكومة مناحم بيغن، تضامناً مع أبناء طائفتهم وأقاربهم في قرى الجولان. لكن لاحقاً، وبعد تلك الأحداث، هدأت الأوضاع ونشأ جيل جديد يتكلم العبرية بطلاقة، يعمل ويتعلم في إسرائيل، ويرتبط مع المجتمع الإسرائيلي اقتصادياً وتجارياً. وصار شباب الجولان يمضون أوقاتهم في كريات شمونة وحيفا وتل أبيب، مثل «فلسطينيي 48» وسكان القدس الشرقية.

ومع نشوب الحرب في سوريا، بدأت تدب خلافات سياسية شديدة بين صفوف أهالي الجولان؛ تيار قوي يؤيد النظام، وتيار قوي آخر يؤيد المعارضة، وتيار قوي ثالث يعارض الطرفين ويتحيز للوطن السوري، ورابع ضعيف له حضور ويؤيد إسرائيل ويحمل الجنسية الإسرائيلية.

بيد أن الغالبية الساحقة من أهالي الجولان المحتل يرفضون الجنسية الإسرائيلية ويحافظون على الانتماء الوطني لسوريا الدولة والتاريخ والحضارة.

في بداية كارثة مجدل شمس، فتشت ماكينة الدعاية الإسرائيلية عمن يروج لروايتها؛ فظهر في الإعلام الإسرائيلي والعالمي بعض من هاجموا «حزب الله»، واعتبروا هجومه على مجدل شمس إرهابياً وطالبوا إسرائيل بالرد عليه وتدميره. وآخرون اتهموا «حزب الله» بقصف مجدل شمس بشكل متعمد كرسالة منه ومن دمشق تحذر سكان السويداء من الاستمرار في مظاهراتهم وتصريحاتهم ضد السيد وإيران و«حزب الله».

مشايخ دروز يقيمون الصلاة على جنازة أحد ضحايا الهجوم في مجدل شمس بهضبة الجولان (أ.ف.ب)

غير أن القيادات الوطنية والدينية من مختلف المشارب، بحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، انتبهت للعبة واستدركت الأمر بعقد اجتماع في «بيت الشعب» بمجدل شمس، وأصدرت تعليمات للشباب بألا يطلقوا تصريحات تخدم إسرائيل أو تخدم «حزب الله»، بحسب المصادر. وإنه حتى لو كان الصاروخ من «حزب الله»، فإن «الأشقاء في لبنان سيعالجونه، ونحن نثق أنهم لن يهضموا حقنا»، مضيفين: «نحن تحت الاحتلال الإسرائيلي ونرفض أن نكون أداة بيده، ولن نحرره من مسؤولية المذبحة؛ إذ قد يكون الصاروخ إسرائيلياً، أُطلق خطأً أو متعمداً. وقد يكون من (حزب الله) أُلقي بخطأ فاحش وإهمال على بلدتنا».

وقال المجتمعون: «نعيش حرباً جنونية كان يجب أن تتوقف منذ شهور طويلة. ونحن مع غزة قلباً وقالباً، وعدو غزة هو عدونا. فلا ننسى وقفتها ووقفة الشعب الفلسطيني كله معنا في إضرابنا التاريخي، من (فلسطينيي 48) إلى فلسطينيي الضفة الغربية إلى فلسطينيي غزة».

تظاهر أهالي مجدل شمس ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال زيارته لقرية مجدل شمس الدرزية في مرتفعات الجولان الاثنين (أ.ف.ب)

هذا الموقف تُرجم بشكل فعلي؛ فعندما توجه مكتب نتنياهو إلى بعض عائلات الضحايا بمجدل شمس، قائلاً إن رئيس الحكومة يطلب الاجتماع بهم للتعزية والتضامن، رفضوا لقاءه، بحسب صحيفة «هآرتس»، مساء الأحد.

وزار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، موقع سقوط الصاروخ في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري، بعد يومين من الضربة التي اتهمت إسرائيل «حزب الله» اللبناني بشنها، وفق ما أفاد مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال نتنياهو خلال الزيارة إنه «لا يمكن أن تسمح دولة إسرائيل لما حدث أن يمر، وردنا قادم وسيكون قوياً».

متظاهرون ضد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي الاثنين لمجدل شمس في الجولان المحتل (أ.ف.ب)

وعارض أهالٍ من مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، مشاركة أعضاء كنيست ووزراء في حكومة نتنياهو، في مراسم تشييع الضحايا وطالبوهم بالرحيل، كما رفضوا السماح لهم بإلقاء خطابات. وانتشرت مقاطع فيديو تظهر احتجاجاً على زيارة الوزراء، بمن فيهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الاقتصاد نير بركات، ووزير التعليم يوآف كيش، ووزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان، ووزير الطاقة إيلي كوهين. وهتف أحد سكان مجدل شمس في وجه سموتريتش: «ارحل من هنا يا مجرم، لا نريدك في الجولان»، في حين قال آخر: «جئتم إلى هنا فقط للرقص على دماء أطفالنا».

تمثال سلطان الأطرش في مجدل شمس (متداولة)

وابتداء من الاثنين، يستقبل أهالي مجدل شمس المعزين في «بيت الشعب» على مقربة من التمثال الكبير المقام في ميدان سلطان باشا الأطرش، قائد الثورة السورية الكبرى ضد الاستعمار الفرنسي عام 1925. وهم يتمنون على كل زائر أن ينعم النظر طويلاً فيه، وأن يقرأ ما كتبه عليه صانعه الفنان حسن خاطر؛ فقد نقش بيتين من شعر أبو القاسم الشابي: «إذا الشّعْبُ يَوْمَاً أرَادَ الْحَيَـاةَ فَلا بُدَّ أنْ يَسْتَجِيبَ القَـدَر... وَلا بُـدَّ لِلَّيـْلِ أنْ يَنْجَلِــي وَلا بُدَّ للقَيْدِ أَنْ يَنْكَسِـر».

يقول هايل أبو صالح، أحد أفراد عائلة فقدت أربعة أطفال في هذه المذبحة: «لا نبحث عن انتقام، بل عن الحقيقة. ولا نريد توسيع حرب غزة إلى الشمال، بل وقفها تماماً في الجنوب وفي الشمال؛ فهي أساس البلاء».


مقالات ذات صلة

تقرير: مقتل القيادي بـ«حزب الله» علي موسى دقدوق بغارة إسرائيلية في سوريا

المشرق العربي الضابط الأميركي كيفين بيرغنير يعلن للصحافيين في بغداد اعتقال علي موسى دقدوق 2 يوليو (تموز) 2007 (أ.ف.ب - غيتي)

تقرير: مقتل القيادي بـ«حزب الله» علي موسى دقدوق بغارة إسرائيلية في سوريا

قال مسؤول دفاعي أميركي إن قائداً كبيراً بـ«حزب الله» اللبناني كان قد ساعد في التخطيط لإحدى أجرأ وأعقد الهجمات ضد القوات الأميركية خلال حرب العراق، قُتل بسوريا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي الدفاع الجوي الإسرائيلي يعترض هدفاً جوياً تم إطلاقه من لبنان (إ.ب.أ)

«حزب الله» يشن أكبر هجوم بالمسيّرات ضد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان

ذكرت قناة تلفزيونية تابعة لـ«حزب الله»، الجمعة، أن الجماعة اللبنانية شنّت أكبر هجوم بالطائرات المسيّرة ضد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان منذ بداية المواجهات.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الولايات المتحدة​ انبعثت أعمدة الدخان والنيران من مبنى في اللحظة التي أصاب فيها صاروخ إسرائيلي منطقة الشياح (د.ب.أ)

تقرير أميركي: ملامح اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل بدأت تتشكل

نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين إقليميين وأميركيين قولهم اليوم (الجمعة)، إن ملامح اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل بدأت تتشكل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية صور للمحتجَزين لدى «حماس» (رويترز)

تقرير: إسرائيل لا ترى إمكانية التفاوض مع «حماس» إلا بعد الاتفاق مع «حزب الله»

التفاوض بشأن الرهائن الإسرائيليين تقلَّص منذ تعيين يسرائيل كاتس وزيراً للدفاع.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي دبابة إسرائيلية محملة على شاحنة خلال نقلها إلى الحدود مع جنوب لبنان في الجليل الأعلى (إ.ب.أ)

الجيش الإسرائيلي يصل إلى مشارف نهر الليطاني في جنوب لبنان

نفّذت القوات الأسرائيلية أوسع اختراق بري داخل العمق اللبناني، منذ بدء الحرب، بوصولها إلى مشارف نهر الليطاني من جهة ديرميماس، وفصل النبطية عن مرجعيون.

نذير رضا (بيروت)

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
TT

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)

يتعامل الأردن مع تحديات أمنية وسياسية خطِرة على حدوده الشمالية مع سوريا، والشرقية مع العراق، والغربية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. ومع التحدّي الأخير يتعامل الأردن بحذر شديد مع مخطّطات الحكومة اليمينية المتطرفة في تل أبيب، ودعوات تهجير الفلسطينيين التي عدّتها عمّان «إعلان حرب عليها»، لتتعاظم هواجس داخلية تفرض نفسها على صنّاع القرار بقوة.

ومع بدء الدورة الأولى من عمر مجلس النواب العشرين الذي انتخب في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأ الشحن الداخلي في معادلة الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل وجود كتلة معارضة «حرجة» تملك 31 مقعداً قابلة للزيادة تمثلها كتلة «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع الحزبية لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخّصة في البلاد.

الملك عبد الله الثاني يستعرض حرس الشرف قبل افتتاح أعمال البرلمان الأردني (أ.ف.ب)

قياس شرعية الانتخابات

بدأت القصة الجديدة بين السلطة الأردنية والحركة الإسلامية من قياس «شرعية» الانتخابات الأخيرة، بعد مشاركة نواب الحركة حصولهم على قرابة نصف مليون صوت على مستوى البلاد كافة، من أصل نحو مليون و600 ألف مقترع شاركوا في الانتخابات، إلى جانب حصدهم أيضاً مقاعد مُخصّصة للمرأة والشركس والشيشان في عدد من الدوائر المحلية، على مستوى المحافظات.

وباعتراف الحزب المعارض بنزاهة الانتخابات، تكون المعايير التي سعى الإسلاميون إلى تكريسها مرتبطة فقط بعدد المقاعد التي يحصلون عليها، مستندين إلى سيطرتهم على وعي الرأي العام، من خلال امتلاكهم منابر دينية وإعلامية غير متوافرة لخصومهم.

كانت ثمة تحذيرات جاءت على ألسنة شخصيات سياسية وازنة وخبرات قانونية، من أن قانون الانتخاب الذي توافقت عليه لجنة ملكية، ومنح صوتين للناخب أحدهما لدائرته المحلية والآخر للدائرة العامة المخصصة مقاعدها الـ41 للأحزاب، أبرزها أن الصوت الثاني سيكون «صوتاً مجانياً» مُعطىً لمرشحي الحركة الإسلامية، لكن هذه التحذيرات قوبلت بالسخرية.

كان «عرّابو» القانون يسخرون من التحذيرات، وسط ثقة مُفرطة بأنفسهم، بينما سعى «طباخو» القانون إلى تشكيل أحزاب سياسية قيل إنها ستنافس الحركة الإسلامية، بل ستقلّص عدد مقاعدهم. لكن الحقيقة جاءت بعكس توقعات استطلاعات الرأي السرّية، بل إن تلك التوقعات جاءت بمبالغات لا صلة لها بالواقع.

استناداً إلى ما سبق، ونتيجة لمراجعات مراكز قرار و«جرد الحسابات»، أُقيل ضباط كبار في جهاز الاستخبارات العامة، وسياسياً أعيد تموضُع شخصيات في مواقع متقدمة في الديوان الملكي، وتحييد آخرين، مع إلزام الحكومة الجديدة بتدوير الزوايا الاقتصادية الحادة في موازنة العام المقبل، واختصار تصريحاتها بالشأن السياسي. ومن المتوقع أن تطال التغييرات مواقع متقدِّمة، أمنية وسياسية قبل نهاية العام.

وحسب مخضرمين سياسيين، كان من السهل الطعن بدستورية قانون الانتخاب النافذ، خصوصاً في ظل التعارض الواضح في نصوص احتساب درجة الحسم (العتبة) التي جاءت نتيجتها بمضاعفة عدد مقاعد الحركة الإسلامية على الأقل.

وقد استند هؤلاء إلى نصّين متعارضين في حسابات الفوز والخسارة في الانتخابات، ثم إنه رغم التحذيرات أدّى الإصرار على الخطأ لنتائج غير متوقعة، وسقوط استطلاعات الرأي المسكوت عنها، والتي «أُجريت بطرق غير علمية»، كما وصفها مطّلعون تحدثت معهم «الشرق الأوسط».

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال افتتاح أعمال دورة جديدة للبرلمان (رويترز)

خطاب العرش... بين السطور

في الثامن عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي انطلقت أعمال الدورة العادية من عُمر مجلس النواب العشرين، بعد إلقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خطاب العرش. وحمل الخطاب بين سطوره «مفاتيح» لسياسة الأردن، في ظل تحوّلات كبيرة، لعل أهمها إدارة العلاقات الأردنية مع الحليف الأميركي بعد فوز دونالد ترمب بفترة رئاسية جديدة، والمفاجآت التي قد تحملها سياساته، عطفاً على سياساته وقراراته في دورته السابقة، ومدى الحرج الذي قد يتسبّب به الرجل في لقاءاته الرسمية وتصرفاته الشخصية.

لم يأخذ الكلام الملكي المساحة اللازمة من التحليل وقراءة ما بين السطور، واكتفى المحللون بإبراز فقرات من الخطاب تتعلق بالشأن الداخلي، إثر قول الملك إن مستقبل بلاده «لن يكون خاضعاً لسياسات لا تلبّي مصالحه أو تخرج عن مبادئه»، واصفاً الأردن بـ«الدولة الراسخة الهوية، التي لا تغامر في مستقبلها».

ولم يتطرّق المحلّلون إلى سقوط عبارة «حل الدولتين» من الخطاب والاكتفاء بالإشارة إلى «السلام العادل والمشرّف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن الأشقاء الفلسطينيين»، مع تمسّك الأردن بأولوية إعادة «كامل الحقوق لأصحابها ومنح الأمن للجميع، رغم كل العقبات وتطرّف الذين لا يؤمنون بالسلام».

قراءة في سلوك «الإسلاميين»

بعد الرسائل الملكية تلك، دخل النواب في منافسة محمومة على مقاعد الرئاسة وانتخاب أعضاء المكتب الدائم للمجلس. وجاءت النتيجة حاسمة لصالح الرئيس الأسبق أحمد الصفدي الذي نافسه النائب صالح العرموطي (الإسلامي)، الآتي محمولاً على أكتاف أعلى الأصوات على مستوى الدوائر المحلية.

أراد «الإسلاميون» في المجلس إيصال «مظلوميتهم» إلى الشارع، فبعد إعلان خمس كتل حزبية تحالفها في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، كانت منافسة كتلة حزب «جبهة العمل الإسلامي» غير مُجدية؛ نظراً لقرارهم بعزل أنفسهم عن أي تحالفات حتى مع المستقلين من أعضاء المجلس، ولم ينجحوا إلا في استقطاب 6 نواب من خارج كتلتهم (الـ31 نائباً)، على الرغم من وجود 23 نائباً مستقلاً، مع توزّع 115 من النواب على 12 حزباً فازوا بمقاعد بعد تجاوز درجة الحسم في الانتخابات النيابية الأخيرة.

هؤلاء، بالإضافة إلى حزب «جبهة العمل الإسلامي»، جاؤوا على التوالي: حزب «الميثاق»، و«إرادة»، و«الوطني الإسلامي»، و«تقدّم»، و«الاتحاد»، و«الأرض المباركة»، وحزب «عزم»، وحزب «العمل»، وحزب «العمال»، و«المدني الديمقراطي»، وحزب «نماء».

ويُدرك الإسلاميون صعوبة التحالف، وكانوا قد ضيّعوا فرصة قدّمها قبل انتخابات الرئاسة وقتها المرشح الصفدي؛ إذ ضمن لهم مقعدين في المكتب الدائم هما مقعد النائب الثاني للرئيس، وأحد مقعدي المساعدين للرئيس، ورئاسة بعض اللجان. غير أنهم آثروا الانعزال ورفض التفاوض، فكانت فكرتهم المركزية - كما وصفها مقربون منهم في حوارات مع «الشرق الأوسط» - أنهم يريدون «إيصال رسائل» تُفيد بتعرّضهم لحصار ومحاربة من قبل الأحزاب الرسمية، وبذلك يحصدون المزيد من الشعبية أمام الشارع الأردني، وهذا ما حصل فعلاً.

وبالفعل، تابع الإسلاميون خطتهم في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، وسعوا للترشح عن مقعدي النائب الأول والثاني للرئيس. وبعد استعراضات تحت القبة، انسحب مرشحو الحركة في رسالة أرادوا منها التذكير بقدرتهم على المشاغبة في مواجهة توزيع المواقع القيادية في المجلس.

إلا أن ما استقرت عليه خطة المواجهة معهم تحت القبة سيحرمهم أيضاً فرص الفوز برئاسة اللجان النيابية الدائمة، وعلى رأس هذه اللجان: المالية، فلسطين، التوجيه الوطني، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، والحريات العامة، وفق مصادر تحدثت إلى «الشرق الأوسط».

إقرار الموازنة المالية أبرز تحدٍّ يواجه الحكومة الأردنية مع بدء مناقشة القانون في البرلمان (بترا)

مواجهة مرتقبة

يُدرك صنّاع القرار في الأردن اليوم مدى خطورة وجود كتلة «حرجة» بحجم كتلة «جبهة العمل الإسلامي» تحت قبة المجلس، لا سيما أنه عُرف عنهم التزامهم في حضور الجلسات التشريعية، وبراعتهم في اختيار مداخلاتهم في الجلسات الرقابية، في ظل احتكارهم لعبة النصاب في التصويت على قرارات المجلس.

ثم إن للإسلاميين صدقيتهم في الإعلام المحلي، وهم الذين استخدموا التواصل الاجتماعي بفاعلية في إيصال صوتهم. ولذا فهم يستخدمون لعبة شحن الشارع بمظلوميتهم وكشفهم عن خفايا التصويت على القرارات في المجلس.

وبرأي متابعين، فإن الحصيلة الشعبية لحزب «جبهة العمل الإسلامي» قابلة للارتفاع في ظل ضعف حجة من يواجههم في العمل العام.

لكن ما غاب عن حسابات المطبخ السياسي لـ«جبهة العمل الإسلامي» (وحاضنته الأم جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة)، أنهم قد يكونون الأداة الأهم في التحذير من مخاطر أمن واستقرار المملكة في ظل استمرار نشاطهم السياسي الذي يعرف استخدام الشارع وعاطفته في الاشتباك مع مؤسسات الدولة؛ إذ بمجرد وجود الإسلاميين في المجالس المنتخبة سيوزّع رسائل إلى عدة جهات، أهمّها تحكم اليمين الإسلامي في دولة عُرفت بالاعتدال... وهذا قد يقلب الطاولة على أحلام الحركة في السيطرة والسلطة.

بداية مُقلقة لعلاقة متوترة

أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية حزمة استحقاقات صعبة. وستكون البداية بـ«حفلة» البيان الوزاري وبدء «ماراثون» مناقشة النواب لمضامينه، وهنا سيستغل نواب الحركة الإسلامية المنبر البرلماني لشن هجمات على الحكومة، وتشويه صورتها، منتصرين بذلك أمام الشارع بعد حجبهم الثقة.

وبعد طيّ صفحة الثقة المضمونة للحكومة، سيدخل استحقاق مشروع قانون الموازنة والوحدات المستقلة لسنة 2025. وتكراراً سيصعد نواب الحركة إلى المنبر ليضاعفوا حصّتهم في الشارع، ولن تنتهي الدورة البرلمانية العادية قبل أن يكون لـ«جبهة العمل الإسلامي» الحصّة الأكبر من معركة الرأي العام.

في المقابل، ما يمكن أن تشهده الدورة الحالية في ملف ساخن قد يعيد المشهد لما قبل عام 2011، هو القرار المُرتقب في حل نقابة المعلمين مطلع ربيع العام المقبل. هذا الملف قد يعيد «تسخين» المشهد المحلي على «صفيح» قضية المعلمين وعودتهم إلى الحراك. وللعلم، كان آخر نقيب للمعلمين قبل قرار قضائي جمّد أعمال النقابة وأغلق أبوابها، نائب جاء عن قائمة الحزب الإخواني التي ترشحت على مقاعد الدائرة الحزبية العامة.

رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان (أ.ف.ب)

نقاط ضعف الحكومة وقوتها

مرتكز القوة لحكومة جعفر حسّان التي أقسمت اليمين مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هو شخصية رئيسها. فحسّان يتمتع بصفات الاستقامة والنزاهة، ورفض الاستجابة للضغوط من مختلف القوى والجهات، وقدرته على العمل تحت الضغط بعيداً عن الأضواء. لكن إذا كانت هذه الصفات تصلح لمهمة من نوع إدارة مكتب الملك الخاص، فإنها قد لا تكون مطلوبة تماماً في شخصية رئيس الحكومة.

وحسّان أدار مكتب الملك في حقبتين مختلفتين، وفي عودته للمرة الثانية خلال السنوات الخمس الماضية استطاع الرجل الانفتاح على الآراء، مستفيداً من تنوع ناصحيه ومحبيه، إلا أن مزايا الرئيس نفسه لا تنسحب بالضرورة على بقية فريقه الحكومي؛ إذ بين اختياراته الوزارية مَن قد يدخل الحكومة كاملة في أزمات متعددة.

وأيضاً، بين وزراء حسّان أشخاص لم يسبق لهم تجربة العمل العام، ناهيك بأن ضمن فريقه طامحين في موقع حسّان نفسه، وبينهم من سبق له العمل البرلماني، بل عُرف عن هؤلاء قدرتهم على استفزاز مجالس النواب ومحاولة التذاكي على التشريعات، قبل كشف الأخطاء التي ارتكبت، ومنها أخطاء قانوني الانتخاب والأحزاب.

في هذا السياق، يحقّ عُرفاً لرئيس الوزراء إجراء أول تعديل وزاري على فريقه الحكومي مباشرةً بعد نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب، مع توفير مظلة مشاورات «شكلية» لصالح فرص توزير شخصيات من أحزاب لها أذرع نيابية في المجلس الذي بدأت أعماله رسمياً منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.