رئيس «المجلس الوطني الكردي» السوري: لا مصلحة لنا في معاداة تركيا المحاذية لحدودنا

سليمان أوسو طالب أنقرة باحترام خصوصية أكراد سوريا

سليمان أوسو رئيس «المجلس الوطني الكردي» المعارض (الشرق الأوسط)
سليمان أوسو رئيس «المجلس الوطني الكردي» المعارض (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «المجلس الوطني الكردي» السوري: لا مصلحة لنا في معاداة تركيا المحاذية لحدودنا

سليمان أوسو رئيس «المجلس الوطني الكردي» المعارض (الشرق الأوسط)
سليمان أوسو رئيس «المجلس الوطني الكردي» المعارض (الشرق الأوسط)

قال رئيس «المجلس الوطني الكردي» السوري، إن لا مصلحة للمجلس في معاداة تركيا «المحاذية لحدودنا»؛ لأنها دولة جارة وتربطنا معها حدود طويلة، آملاً من تركيا «احترام خصوصية الشعب الكردي في سوريا».

وكان رئيس المجلس سليمان أوسو، يرد بذلك على سؤال عمّا إذا كانت هناك مخاوف كردية خصوصاً بين المجلس، من التقارب التركي السوري، وعمّا يتردد من لقاء قريب بين الرئيسين إردوغان والأسد.

وشدد أوسو في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على أن المجلس الوطني الكردي جزء من المعارضة السورية، وأن الحل الشامل يكمن في القرارات الدولية، التي ضمناً تشمل إيجاد حل عادل لمسألة الأقليات والقوميات في سوريا.

ولفت إلى أن المجلس منذ مشاركته في الثورة السورية، انطلق من مصالح وطنية سورية، «إضافة إلى حرصنا على حقوقنا القومية. فهذا النظام لا يلبي مطالب الشعب الكردي الذي يسعى إلى الاعتراف الدستوري بوجوده، وتأمين حقوقه القومية»، ولا يزال يتنكر للحقوق القومية للشعب الكردي.

وعبّر عن اعتقاده بأنه ستكون هناك اتفاقات بين النظام وتركيا فيما يتعلق بالمنطقة الكردية في سوريا.

احتجاجات شعبية أمام مبنى الشرطة العسكرية في مدينة الباب شمال حلب (أرشيفية)

وعن تعرض اللاجئين في تركيا لانتهاكات وخروج مظاهرات في مناطق النفوذ التركية، قال: «تابعنا بقلق خطاب الكراهية في تركيا ولبنان والعراق ضد اللاجئين السوريين الذين فروا من ديارهم؛ بسبب قمع أجهزة النظام وبطشها. هذا الخطاب الذي تمارسه المعارضة التركية ضد اللاجئين السوريين ندينه بشدة»، مشدداً على أنه «ليس من مصلحة الدولة التركية السماح باستمراره، وننتظر وضع حلول قانونية عاجلة تحمي اللاجئين».

انتخابات الإدارة الذاتية

وبرّر أوسو رفض المشاركة في انتخابات بلديات الإدارة الذاتية، بقوله: «أعلنا مقاطعة هذه الانتخابات عبر بيانات رسمية. وبالعودة إلى المفاوضات الداخلية بيننا وبين (حزب الاتحاد الديمقراطي) عام 2020، برعاية أميركية، وضمانة من قائد قوات (قسد)».

سكان بلدة الدرباسية يدلون بأصواتهم في انتخابات تمهيدية للمجالس المحلية بمناطق شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

ويضيف، أحد البنود التي اتفقنا عليها كان تنظيم انتخابات محلية. وقتذاك أنجزنا أكثر من 70 في المائة من الاتفاق السياسي، ومن ضمنه بند الانتخابات، التي اتفقنا على أن تكون هناك شراكة في السلطة وتشكيل إدارة مشتركة، وأن يكون المجلس الكردي شريكاً حقيقياً في إدارة المنطقة لمدة 11 شهراً «بوصفها فترة انتقالية»؛ لتهيئة ظروف مناسبة وخلق أجواء آمنة بين المواطنين، تطمئنهم أن هذه الإدارة تمثل جميع المكونات السياسية في المنطقة، وتعزز الثقة لدى سكان المنطقة للذهاب إلى الصندوق الانتخابي والإدلاء بحرية بأصواتهم. لكن تلك المفاوضات، يقول سليمان أوسو، سرعان ما تعثرت وانهارت؛ بسبب تعنت الطرف الثاني.

شاب يعبر ملصقات دعائية للمرشحين في الانتخابات السورية بدمشق (أ.ف.ب)

عن سبب رفض المجلس المشاركة في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة؛ أوضح السياسي الكردي، أن «الظروف التي حددها القرار الدولي 2254 بإجراء انتخابات في سوريا لم تتوفر»، إذ لا ظروف آمنة لها مع وجود القمع وسلطة استبدادية، سواء تعلَّق الأمر بانتخابات البلديات لـ(الإدارة الذاتية)، أو انتخابات مجلس الشعب السوري، فكلها نتائجها محسومة لصالح الجهات المسيطرة.

وعبّر أوسو عن خشيته أن تُفضي انتخابات الإدارة إلى اجتياحات عسكرية أخرى، مشدداً على أن هناك مخاوف جدية من عملية عسكرية تركية جديدة في الشمال «إذا مضت الإدارة في انتخاباتها»، لافتاً إلى أن تركيا «سبق أن هددت باجتياح عفرين ونفّذت تهديدها، كما هدّدت باجتياح رأس العين وتل أبيض ونفّذت».

وتحدث أوسو عن اجتماع عقدته رئاسة المجلس مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، سكوت بولد، «طرح السفير الأميركي مبادرة لإحياء المفاوضات باسم الإدارة الأميركية، وقال إنهم جادون في إنجاح هذه المفاوضات، وقلنا له إن المفاوضات توقفت بسبب انتهاكات الطرف الثاني، أي (حزب الاتحاد)؛ إذ سبق أن وقّعوا وثيقة ضمانات بتعهد قائد قوات (قسد) مظلوم عبدي، والسفير الأميركي السابق ديفيد براونشتاين. وأبدينا استعدادنا للعودة إلى المفاوضات بموجب وثيقة الضمانات».

ورأى رئيس «المجلس الوطني الكردي»، صعوبة في تحقيق اختراق للجمود بين طرفَي الحركة الكردية: «حتى اليوم، لا يوجد أي اختراق يُذكر في هذا المسار المسدود، وما زاد الوضع تعقيداً تعرُّض أنصار وأعضاء المجلس، مقتبل هذا الشهر لاعتداء خلال التجمع السلمي الذي دعا إليه المجلس للمطالبة بإطلاق سراح رفاقه المختطفين الـ12، حيث تعرّض التجمع لقمع عنيف من قبل مسلحي (حزب الاتحاد) وهجوم وحشي على يد عناصر (حركة الشبيبة الثورية) التابعة للحزب، الذين مارسوا العنف المفرط ضد المشاركين. وتوالت الإدانات من الشارع الكردي»، موضحاً أن هذا القمع «كان بمثابة رسالة لنسف الجهود الأميركية لإحياء المفاوضات الكردية - الكردية».

انتفاضة السويداء

في سياق آخر، علّق أوسو على ما يحدث في السويداء، بقوله: «منذ انطلاق الاحتجاجات في السويداء، المحافظة العزيزة على الشعب الكردي في سوريا وتضم الإخوة من المكون الدرزي، وقف المجلس مع هذه الاحتجاجات السلمية من أجل الحرية والديمقراطية، وسوريا اتحادية لكل السوريين».

وطالب سليمان أوسو المجتمع الدولي بأن يسارع الخطى في تطبيق قراراته لحل الأزمة السورية؛ لأن الشعب السوري برمته لم يعد يحتمل الجوع والفقر والعوز، فالوضع الاقتصادي لكل السوريين مزرٍ جداً، والأغلبية المطلقة تعيش تحت خطر الفقر. ولا ننسى مأسي اللاجئين السوريين المشردين في دول اللجوء والنازحين داخلياً.

وأكد أن «المجلس الكردي» يجد في تحالفه مع المعارضة السورية، خياراً لخلاص السوريين: «نحن جزء من (الائتلاف) و(هيئة التفاوض)، وجزء من اللجنة الدستورية التي تشكّلت برعاية دولية. ومصيرنا مرتبط بالشعب السوري برمته، وعندما انضممنا إلى صفوف المعارضة اخترنا الاصطفاف إلى جانب الشعب السوري»، منوهاً بأن تمثيلهم في الائتلاف وقوى المعارضة السورية، لا يعني الاتفاق معه في كل شيء، لا سيما الانتهاكات التي تحدث في مدن عفرين ورأس العين وتل أبيض، والفوضى الفصائلية هناك. وجميع النازحين المتحدرين من مدن عفرين ورأس العين وتل أبيض، المشردين في مدن وبلدات الحسكة والقامشلي ومخيماتها، يتطلعون إلى العودة إلى ديارهم التي تُدار من قبل فصائل تابعة لحكومة الائتلاف المؤقتة، آملاً بأن يعيد الائتلاف النظر في قراراته وسياساته في هذا الصدد، والعمل على إعادة المهجّرين كافة إلى ديارهم وممتلكاتهم، مؤكداً أن «المجلس يعمل لمعالجة هذا الملف مع الأطراف المعنية كافة».


مقالات ذات صلة

السلطات السورية تعتقل «متورطين» في إخفاء متهم بمجزرة التضامن

خاص نساء يرفعن صور ضحايا مجزرة التضامن عقب صلاة الجمعة في حي التضامن احتفالاً بتوقيف المتهم أمجد يوسف (رويترز)

السلطات السورية تعتقل «متورطين» في إخفاء متهم بمجزرة التضامن

تسود أجواء من الحذر والقلق في قرية نبع الطيب بسهل الغاب بريف حماة الغربي، عقب القبض على والد أمجد يوسف، المتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة التضامن في دمشق.

سعاد جروس (دمشق)
شمال افريقيا لاجئات سودانيات في أسوان (مفوضية اللاجئين)

مصر: ترحيل الوافدين المخالفين يُربك أسراً رتبت أوضاعها

رَحلَّت مصر خلال الأشهر الماضية آلاف الوافدين المُخالفين لشروط الإقامة، ضمن حملة موسَّعة بدأت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي ومستمرة إلى الآن.

رحاب عليوة (القاهرة)
المشرق العربي قوات الدفاع الوطني الرديفة لنظام الأسد (أرشيفية)

محاكمة سوري في هولندا متهم بالتعذيب خلال الحرب السورية

وصف المتهم الضحايا التسعة في القضية والشهود والشرطة الهولندية، بالكذب. وقال، متحدثاً عبر مترجم: «جميعهم يتآمرون ضدي».

«الشرق الأوسط» (لاهاي (هولندا))
المشرق العربي تفتيش دقيق للكنائس السورية قبل انطلاق احتفال عيد الشعانين (الداخلية السورية)

كنائس سوريا تحيي «الشعانين» وسط إجراءات أمنية مكثفة

أحيت الكنائس المسيحية التي تتبع التقويم الغربي أحد الشعانين بالصلوات داخل حرم الكنائس، وسط إجراءات أمنية مكثفة في محيطها.

سعاد جرَوس (دمشق)
المشرق العربي سيارة لقوات الأمن أمام كنيسة في السقيلبية اليوم السبت (أ.ب)

سوريا: عودة الهدوء إلى مدينة مسيحية بعد أحداث شغب

عاد الهدوء إلى مدينة السقيلبية ذات الغالبية المسيحية في ريف حماة، بعد ليلة من أعمال الشغب، إلا أن أجواء قلق ما زالت تسود في أوساط المسيحيين قبل «أحد الشعانين».

سعاد جروس (دمشق)

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
TT

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)

حظي الرئيس اللبناني جوزيف عون بدعم داخلي واسع لمواقفه حول التفاوض مع إسرائيل وعقب موقفه الذي اتهم فيه «حزب الله» بأخذ لبنان إلى الحرب خدمةً لمصالح خارجية.

ونقل النائب ملحم رياشي دعم رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مؤكداً التوافق الكامل مع توجهات الرئاسة، قائلاً: «أبدينا تأييداً كاملاً لخطوات فخامته، ودعماً كاملاً لأدائه، وللعمل الذي يقوم به».

ورأى حزب «الكتائب» أن موقف عون يعكس رفض اللبنانيين لهيمنة «حزب الله»، مؤكداً أهمية المسار التفاوضي المدعوم عربياً ودولياً لوقف النار، وانسحاب إسرائيل، واستعادة الاستقرار.

جاء ذلك في وقت تبدو فيه إسرائيل قلقة من مسيّرات «حزب الله» الجديدة، وهو ما عبّر عنه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو محذراً من تهديد الصواريخ والطائرات المسيّرة، وداعياً إلى مواجهتهما عبر الدمج بين العمل العسكري والتكنولوجي.

وفيما استمر التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، نفّذ الجيش الإسرائيلي مساء أمس تفجيراً ضخماً في القنطرة، مستهدفاً نفقاً قال إنه لـ«حزب الله»، ما أحدث اهتزازات قوية في الجنوب.


العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
TT

العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)

بدأ المكلف تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، علي الزيدي، ماراثون توزيع الحقائب الوزارية بين قوى تتنافس بشدة على النفوذ.

وقالت مصادر عراقية، إن الزيدي الذي اختاره تحالف «الإطار التنسيقي»، ولا يملك ملامح سياسية واضحة، بدأ مشاورات أولية لتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً، مشيرة إلى أن «الوقت مبكر للتأكد من نجاحه في هذه المهمة، رغم الدعم الذي حصل عليه منذ لحظة تسلمه كتاب التكليف الرسمي».

وأوضحت المصادر، أن «ترشيح الزيدي جاء بعد تسوية بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني».

ورحبت لندن وباريس بتكليف الزيدي، أمس (الثلاثاء)، إلا أن واشنطن «ترهن موقفها من بغداد بحسم ملفات أساسية على رأسها سلاح الفصائل من دون النظر إلى خلفية الأشخاص»، وفق مصادر أميركية.


«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حصلت «الشرق الأوسط»، على تفاصيل المقترح الذي صاغه ممثلون لـ«مجلس السلام»، بينهم المندوب السامي للمجلس، نيكولاي ميلادينوف، والوسطاء من الدول الثلاث، مصر وقطر وتركيا، إلى جانب الولايات المتحدة، بشأن قطاع غزة، وخاصةً نزع السلاح منه.

وتظهر الوثيقة المعنونة بأنها «خريطة طريق» لإتمام تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشاملة للسلام بغزة، 15 بنداً للتعامل مع تنفيذ بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وبحسب مصدر قيادي من «حماس»، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن هذا المقترح نقل إلى إسرائيل أيضاً، وستعقد اجتماعات في القاهرة، قد تبدأ الأربعاء، لبحث ردود جميع الأطراف، بما فيها حركته والفصائل، على ما ورد فيها.

وامتنع المصدر عن توضيح موقف حركته الذي ستقدمه حول ذلك بعدما أجرت مشاورات داخلية بشأنها.

وكانت مصادر أخرى ذكرت الاثنين أن ميلادينوف سيزور إسرائيل قبل الوصول إلى مصر، الثلاثاء، لإجراء مناقشات حول الموقف الإسرائيلي من الورقة المقدمة.

وتشير الوثيقة إلى تشكيل لجنة سميت بـ«التحقق من التنفيذ»، سيتم إنشاؤها من قبل الممثل الأعلى لغزة، تتألف من الدول الضامنة، وقوة الاستقرار الدولية، و«مجلس السلام»، لضمان تنفيذ الأطراف ما يقع على عاتقها، على أن يتم تدعيم هذه اللجنة من خلال آلية مراقبة معززة.

المندوب السامي لـ«مجلس السلام» نيكولاي ميلادينوف (رويترز)

وتؤكد الوثيقة في أول بنودها أهمية التزام الأطراف كافة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 بشكل كامل، وخطة ترمب الشاملة، بعدّهما يشكلان إطاراً دولياً متفقاً عليه وسيتم الاسترشاد بهما لتنفيذ هذه العملية، بما يضمن تحقيق الهدف الأهم باستعادة الحياة المدنية، وتمكين الحكم الفلسطيني، وإعادة الإعمار والأمن والتعافي الاقتصادي، وتوفير الظروف للوصول إلى مسار موثوق به لتحقيق تقرير المصير والدولة الفلسطينية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن.

وتنص الوثيقة على تحقيق المطالب الفلسطينية التي قدمها وفد «حماس» والفصائل مؤخراً، بإلزام إسرائيل باستكمال جميع الالتزامات المتبقية من المرحلة الأولى، بشكل كامل ودون أي تأجيل، على أن تتولى لجنة «التحقق» من عملية التنفيذ، وذلك قبل الانتقال للمرحلة الثانية.

ووفقاً للوثيقة، فإنه سيكون الانتقال من أي مرحلة إلى أخرى من بنود المرحلة الثانية مرهوناً بأن يتم الانتهاء من جميع استحقاقات المرحلة التي سبقتها، وذلك بمتابعة ومراقبة لجنة «التحقق من التنفيذ».

وتمنح الوثيقة، «مجلس السلام» تفويضاً للإشراف على حكم قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وتنميته لحين تمكين سلطة فلسطينية تم إصلاحها من استئناف مسؤولياتها، وتوفير الظروف لإيجاد مسار موثوق به لتحقيق تقرير مصير الدولة الفلسطينية.

كما سيمنح «مجلس السلام» تفويضاً بتأسيس قوة الاستقرار الدولية وإجراء الترتيبات الضرورية لتفعيل أهداف الخطة.

وتنص الوثيقة بشكل صريح على أنه لن يكون أي دور لحركة «حماس» أو أي من الفصائل الفلسطينية، في حكم قطاع غزة بشكل مباشر أو غير مباشر، على أن يتم التعامل مع الموظفين الحاليين (موظفي حماس) ممن يخدمون في الوزارات المدنية بشكل قانوني وعادل باحترام كامل حقوقهم.

وتؤكد الوثيقة على أنه يجب حكم غزة وفق مبدأ سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد، بحيث يكون مسموحاً بامتلاك السلاح فقط للأفراد المخول لهم بذلك من قبل اللجنة الوطنية، فيما ستتوقف جميع الجماعات المسلحة عن الأنشطة العسكرية.

وتشير إلى أنه سيتم دمج أفراد الشرطة المدربين حديثاً في هياكل الشرطة القائمة، وإخضاعهم جميعاً لفحص أمني، ومن لا تنطبق عليهم المعايير اللازمة، فسوف تعرض عليهم أدوار غير مسلحة بديلة أو حزم تعويض، وسيتم نقل جميع أسلحة الشرطة إلى سيطرة اللجنة بمجرد دخولها غزة.

الدفاع المدني يتفقد سيارة تعرضت لضربة بصاروخ إسرائيلي في غزة (د.ب.أ)

وبشأن نقطة حصر السلاح، تنص الوثيقة على عملية تدريجية ستجري على مراحل، وبتوقيتات زمنية بما يتفق مع الجدول الزمني للتنفيذ المتفق عليه، وستتم مراقبتها ودعمها من قبل مكتب الممثل الأعلى ولجنة التحقق من التنفيذ.

ولفتت الوثيقة إلى أن هذه العملية ستخضع لقيادة فلسطينية وسيتم نقل السلاح إلى اللجنة الوطنية، على أن تشارك جميع الجماعات المسلحة في عملية حصر البنية التحتية وجمع جميع الأسلحة على ألا يكون مطلوباً منها نقل الأسلحة إلى إسرائيل، بحيث تخضع العملية لمراقبة ومتابعة لجنة التحقيق.

وستمنح اللجنة الوطنية لإدارة غزة، السلطة الوحيدة لتسجيل السلاح وإصدار وإلغاء التراخيص وجمع الأسلحة غير المرخصة، والمتعلقة بشكل أساسي بالسلاح الشخصي.

وستقوم اللجنة الوطنية من خلال عملية متدرجة باستخدام برامج إعادة الشراء والمساعدة لإعادة الدمج والدعم الاجتماعي، على أن تلتزم الفصائل بالتعاون مع اللجنة بهذا الشأن.

وتشير الوثيقة إلى أن تسليم السلاح الشخصي من قبل العناصر المسلحة، لن يحدث إلا بالتزامن مع تسليم سلاح الميليشيات، بما يوفر الظروف الأمنية المناسبة وأن تكون الشرطة قادرة على ضمان الأمن الشخصي.

وبحسب الوثيقة، فإنه سيتم التوقيع على اتفاقية سلم اجتماعي بما يمنع الاقتتال الداخلي والعنف، وحظر استعراض القوة والعروض العسكرية والتظاهرات المسلحة، ووقف أي أعمال انتقامية.

وبشأن دور قوة الاستقرار الدولية، فإن الوثيقة تنص على انتشارها بين المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، والمناطق الخاضعة لسيطرة اللجنة الوطنية، على ألا تمارس أي نشاطات شرطية، فيما سيسمح لها بدعم عمليات حصر السلاح والعمليات الإنسانية وتوفير الحماية لها.

وتنص الوثيقة على استكمال انسحاب إسرائيل على مراحل باتجاه حدود غزة، وفقاً لجدول زمني يتم التوافق عليه قابل للتنفيذ، على أن يكون ذلك مرتبطاً بإحراز تقدم يتم التحقق منه في عملية حصر السلاح.

وستتعامل اللجنة الوطنية مع أي خروق أمنية في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها.

كما تنص الوثيقة على أن إعادة إعمار القطاع، ستتم من خلال إدخال المواد المخصصة لذلك في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها وتخضع فعلياً لإدارة اللجنة الوطنية لإدارة القطاع.

Your Premium trial has ended