قالت بريطانيا، اليوم (الجمعة)، إنها لن تمضي قدماً في السعي للتشكيك فيما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية لديها السلطة القضائية لإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
وفي مايو (أيار)، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت وثلاثة من قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وأظهرت وثائق المحكمة، التي تم الكشف عنها في يونيو (حزيران)، أن بريطانيا، الدولة العضو في المحكمة الجنائية الدولية، قدّمت طلباً للمحكمة بتوفير ملاحظات مكتوبة حول ما إذا كان «بوسع المحكمة ممارسة اختصاصها على المواطنين الإسرائيليين، في ظروف لا يمكن لفلسطين فيها ممارسة الولاية القضائية الجنائية على المواطنين الإسرائيليين (بموجب) اتفاقية أوسلو».
ومن ذلك الحين، انتخبت بريطانيا حكومة جديدة بقيادة حزب العمال. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر إن الحكومة السابقة لم تقدم هذا الاقتراح قبل انتخابات الرابع من يوليو (تموز).
وأضاف المتحدث للصحافيين: «فيما يتعلق بتقديم الطلب للمحكمة الجنائية الدولية... أستطيع أن أؤكد أن الحكومة لن تمضي قدما في (الاقتراح) بما يتماشى مع موقفنا الراسخ منذ وقت طويل بأن هذه مسألة يعود القرار فيها للمحكمة».
