المعارضة اللبنانية تدرس خطة «المواجهة» بعد فشل مبادرتها الرئاسية

جعجع يتّهم بري بتطيير الانتخابات... وريفي: «حزب الله» وهْم صنعه ضعفنا

نواب المعارضة خلال لقائهم نواب الحزب «التقدمي الاشتراكي» لطرح خريطة الطريق الرئاسية (موقع القوات)
نواب المعارضة خلال لقائهم نواب الحزب «التقدمي الاشتراكي» لطرح خريطة الطريق الرئاسية (موقع القوات)
TT

المعارضة اللبنانية تدرس خطة «المواجهة» بعد فشل مبادرتها الرئاسية

نواب المعارضة خلال لقائهم نواب الحزب «التقدمي الاشتراكي» لطرح خريطة الطريق الرئاسية (موقع القوات)
نواب المعارضة خلال لقائهم نواب الحزب «التقدمي الاشتراكي» لطرح خريطة الطريق الرئاسية (موقع القوات)

بدأت المعارضة اللبنانية بدراسة أفكار لما بعد «المبادرة الرئاسية» التي سقطت نتيجة أسباب عدة، أبرزها رفض «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) البحث بها وحتى اللقاء بالنواب. وترتكز المعارضة التي تدرك عدم امتلاكها الأكثرية النيابية لإيصال رئيس للجمهورية على قدرتها على التعطيل، ومنع «الثنائي» من الإتيان بمرشحه الرئاسي الذي لا يزال يتمسك به حتى الآن، وهو رئيس «تيار المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية. خطة المواجهة ليست كاملة أو واضحة حتى الآن، إنما «هدفها الأساسي سيكون المحافظة على البلد ورفض أخذه رهينة بيد (حزب الله) ومن خلفه إيران»، بحسب ما يؤكد النائب أشرف ريفي.

ويقول ريفي لـ«الشرق الأوسط»: «نحن قمنا بواجبنا وهم أسقطوا كل المبادرات، واليوم ندرس خيارات المواجهة منها اللجوء إلى العصيان المدني وهو ما اقترحته على المعارضة»، مستعيناً بمقولة: «إن لله رجالاً إذا أرادوا أراد»، ومضيفاً: «لا يريدون اللقاء بنا، ونحن أيضاً لم نعد نريد ذلك، إنما نؤكد لهم أنهم لن يتمكنوا من التغلب علينا، ولن نسمح لـ(حزب الله) الذي أخذ البلد إلى المجهول بأن يستخدم ورقة الحرب للمقايضة على رئاسة الجمهورية وفي الداخل اللبناني»، مذكراً بأن «(حزب الله) وحلفاءه كانوا يملكون 74 نائباً في البرلمان في حين لا يتعدى عددهم اليوم 51 نائباً».

وفي حين أتى رفض «الثنائي الشيعي» بعد رفض المعارضة طرح رئيس البرلمان نبيه بري الدعوة للحوار تمهيداً لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، يضع ريفي موقف «الثنائي» في «خانة الاستهتار بالشراكة الوطنية والقوى السياسية»، مؤكداً: «لم ولن نقبل بالمخالفات الدستورية وما تطرحه المعارضة وطني سيادي ودستوري وهي لن تتخلى عن وطنيتها ولن تصرخ أولاً».

من هنا يرى ريفي أن «(حزب الله) لا يريد اليوم إنجاز الاستحقاق الرئاسي؛ لأن الضوء الأخضر لم يأتِ من إيران بعد»، لكنه يرى أن هناك مؤشرات لتراجعه عن التمسك بفرنجية وقبوله بالخيار الثالث، معتبراً أن الأوامر الإيرانية قد تعطى قبيل الانتخابات الأميركية بناء على ما ستظهره استطلاعات الرأي، على غرار ما حصل عند انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية عام 2016.

من جهتها، تقول مصادر نيابية في «القوات» لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يمكن الكلام عن خطة جاهزة للمواجهة، إنما هناك حديث مستمر داخل صفوف المعارضة حول نقطتين: الأولى تتعلق بالحرب وتجنب توسعها واليوم التالي لانتهائها لجهة ضمان التطبيق الفعلي للقرارات الدولية وتحديداً القرار (1701)، الموضوع الثاني هو رئاسة الجمهورية، وما بينهما أن الفريق الثاني يريد الاحتفاظ بسلاحه ويمنع انتخاب الرئيس ويعطل الدستور، وبالتالي يجب التفكير كيف يمكن التعاطي معه». من هنا تؤكد المصادر، أن «الخطة الأساسية التي تعمل عليها المعارضة هي إبقاء ملف الرئاسة حياً وتذكير اللبنانيين كل يوم بأن الممانعة هي التي تمنع إنجاز الاستحقاق إلا بشروطها»، مشيرة إلى أن دعم المعارضة لمبادرة «الاعتدال الوطني» ومن ثم طرح مبادرتها، إنما هو «لتؤكد المؤكد أن الممانعة هي التي تخطف الانتخابات وتريد أن تكون المعبر له وأن تقوم بدور الوصاية الذي كان يقوم به النظام السوري».

جعجع يتّهم بري بتطيير الانتخابات الرئاسية

ومع تمسك كل فريق بموقفه، بين من لا يتنازل عن شرط الحوار وبين من يرفضه، اتهم رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، رئيس البرلمان نبيه بري بتطيير الانتخابات الرئاسية في رده عما نُقل عن الأخير بقوله إن حل الأزمة الرئاسية جاهز عبر ثلاثية «تشاور فتوافق فانتخاب»، وإنه لا مجال لانتخاب رئيس للجمهورية من دونها.

وقال جعجع في بيان له: «إن هذا المنطق يشكل ضرباً كاملاً للدستور»، مؤكداً: «لم ولن نألوَ جهداً من أجل أي تشاور يؤدي إلى انتخاب رئيس، وحاولنا كثيراً التوافق ضمن ما ينص عليه الدستور، وقد تبيّن أنه لا التشاور أدى إلى نتيجة، ولا التوافق بسبب التعطيل الممنهج، ومن هنا حتمية إجراء الانتخابات الرئاسية كما ينص عليها الدستور، وليس ربط إتمامها بتوافق مزعوم قوامه الفعلي موافقة الجميع على مرشح (حزب الله)».

ولفت جعجع إلى أن ثلاثية بري الجديدة «تذكرنا بالثلاثية القديمة: جيش وشعب ومقاومة، والتي أدت إلى مصادرة دور الجيش وتهجير الشعب الذي يعاني الأمَرّين من تغييب الدور الفعلي للدولة».

قوة «حزب الله» من ضعف معارضيه

ويقر ريفي بضعف المعارضة في مواجهة «حزب الله» قائلاً: «(حزب الله) وهْم صنعه ضعفنا»، وهو الأمر الذي تحدث عنه رئيس «المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان» النائب السابق فارس سعيد، كاتباً على حسابه على منصة «إكس».

«قوّة (حزب الله) الحاليّة لا تأتي من قدرته بل من ضعف معارضيه. ما دام لا وجود لبرنامج للمعارضة يتولّى تحديد مصلحة لبنان بعد الحرب يبقى (حزب الله) منتصراً».

ودعا المعارضة لقراءة أحداث المنطقة خاصة بعد كلام رئيس الحكومة الإسرائيلي وتقدير الموقف والمبادرات والاحتمالات والارتقاء إلى مستوى الأحداث، و«وضع (مانيفاست) سياسي يحددّ مصلحة لبنان في ظلّ الواقع والدفاع عن لبنان حرّ سيّد مستقلّ عربيّ الهويّة والانتماء».

«الثنائي» متمسك بالحوار والمعارضة ترفض مخالفة الدستور

وكان «الثنائي الشيعي» قد ألغى مواعيد اللقاءات التي حُدّدت للقاء نواب المعارضة الذين بدأوا بلقاء الكتل النيابية الأسبوع الماضي لطرح «خريطة طريق لحل الأزمة الرئاسية»، من دون أن يتم تحديد مواعيد أخرى. ويتمسك «الثنائي» بمبادرة بري التي تنص على عقد حوار بدعوة منه للاتفاق على اسم أو عدد من الأسماء للانتقال بعدها إلى جلسات انتخاب رئيس، وهو ما ترفضه المعارضة معتبرة أن ربط إنجاز الاستحقاق بالحوار مخالف للدستور.

أما خريطة المعارضة الرئاسية فترتكز على اقتراحين: الأول أن «يلتقي النواب في المجلس النيابي ويقومون بالتشاور فيما بينهم، دون دعوة رسمية أو مأسسة أو إطار محدد لينتقلوا بعدها، بغض النظر عن نتائج المشاورات، إلى جلسة انتخاب مفتوحة، بدورات متتالية إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية كما ينص الدستور، ويلتزم جميع الأفرقاء بحضور الدورات وتأمين النصاب».

أما الاقتراح الثاني فينص على «دعوة رئيس مجلس النواب إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية. إذا لم يتم الانتخاب خلال الدورة الأولى، تبقى الجلسة مفتوحة، ويقوم النواب والكتل بالتشاور خارج القاعة، على أن يعودوا إلى القاعة العامة للاقتراع، في دورات متتالية دون انقطاع ودون إقفال محضر الجلسة، وذلك إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية...».


مقالات ذات صلة

فرنسا تحذر من «حرب شاملة» على الحدود اللبنانية ــ الإسرائيلية

المشرق العربي جنديان من «يونيفيل» على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية (د.ب.أ)

فرنسا تحذر من «حرب شاملة» على الحدود اللبنانية ــ الإسرائيلية

حذّرت الدبلوماسية الفرنسية من خطر وقوع «حرب شاملة» عبر الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، بسبب التصعيد الذي يمكن أن يؤدّي إلى سوء حسابات أو تقدير.

علي بردى (نيويورك) نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي جنديان من «اليونيفيل» على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية (د.ب.أ)

فرنسا تستعجل التمديد لـ«اليونيفيل»... وتحذّر من «حرب شاملة» عبر الحدود

حذّرت الدبلوماسية الفرنسية من خطر وقوع «حرب شاملة» عبر الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، بسبب التصعيد الذي يمكن أن يؤدّي إلى سوء حسابات أو تقدير، ما يتلاقى مع…

علي بردى (واشنطن )
المشرق العربي جندي إسرائيلي يقف بالقرب من بقايا صاروخ أُطلق من لبنان (رويترز)

إسرائيل تنهي تدريبات تحاكي معارك مع «حزب الله» على الأراضي اللبنانية

توجه وزير التعليم الإسرائيلي، يوآف كيش، بدعوة علنية إلى رئيس وزرائه، بنيامين نتنياهو، وقادة الجيش، لتوسيع نطاق الحرب مع «حزب الله» وتحويلها إلى حرب ضد لبنان.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي الدخان يتصاعد من بلدة طير حرفا إثر استهدافها بقصف إسرائيلي (أ.ف.ب)

«حزب الله» يطلق «هدهد 3»... وخسائر لبنان من الحرب مليارا دولار

بثّ «حزب الله» للمرة الثالثة خلال أسابيع مقاطع مصوّرة لبنى تحتية عسكرية إسرائيلية وقاعدة جوية أساسية في الشمال.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي وزير الخارجية عبد الله بوحبيب (الوكالة الوطنية)

لبنان يسأل عن الضمانات... فهل تأتيه من واشنطن؟ وماذا سيقول نتنياهو؟

تبقى أنظار اللبنانيين مشدودة إلى ما سيعلنه رئيس وزراء إسرائيل أمام الكونغرس الأميركي، لتبني القوى السياسية على الشيء مقتضاه في مقاربتها المواجهة بالجنوب.

محمد شقير (بيروت)

كيف تحسب السلطات الصحية في غزة عدد القتلى؟

جرحى فلسطينيون في مستشفى العودة خلال العملية الإسرائيلية لتحرير أسرى في مخيم النصيرات (إ.ب.أ)
جرحى فلسطينيون في مستشفى العودة خلال العملية الإسرائيلية لتحرير أسرى في مخيم النصيرات (إ.ب.أ)
TT

كيف تحسب السلطات الصحية في غزة عدد القتلى؟

جرحى فلسطينيون في مستشفى العودة خلال العملية الإسرائيلية لتحرير أسرى في مخيم النصيرات (إ.ب.أ)
جرحى فلسطينيون في مستشفى العودة خلال العملية الإسرائيلية لتحرير أسرى في مخيم النصيرات (إ.ب.أ)

تقول السلطات الصحية الفلسطينية إن الحملة البرية والجوية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة أسفرت عن مقتل ما يزيد على 39 ألف شخص معظمهم من المدنيين، ونزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

واندلعت الحرب عندما شن مسلحو حركة «حماس» هجوماً على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، ما تسبب في مقتل أكثر من 1200 مدني إسرائيلي واحتجاز 253 رهينة، وفقاً لإحصاءات إسرائيلية.

وبلغ عدد الفلسطينيين الذين لاقوا حتفهم في غزة حتى اليوم (الخميس) الموافق 25 يوليو (تموز) 39175 قتيلاً. وتتناول هذه النظرة الفاحصة طريقة إحصاء القتلى الفلسطينيين، ومدى مصداقية هذه الأعداد، وتفاصيل حول الخسائر البشرية في صفوف المدنيين والمسلحين وما يقوله كل جانب، وفق ما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء.

ضحايا غارة إسرائيلية على مدرسة تحتمي بها عدة أسر في قطاع غزة (رويترز)

طرق الحساب ومدى المصداقية

في الأشهر الأولى من الحرب، كان يُجرى حساب أعداد القتلى بالكامل من خلال إحصاء الجثث التي تصل إلى المستشفيات. وكانت البيانات تتضمن أسماء معظم من لاقوا حتفهم وأرقام بطاقات الهوية الخاصة بهم. وفي ظل احتدام الصراع مع استمرار عدد قليل فقط من المستشفيات والمشارح في العمل، بدأت السلطات في اتباع أساليب أخرى.

وفي أوائل مايو (أيار)، حدّثت وزارة الصحة بياناتها حول إجمالي حصيلة الوفيات لتشمل الجثث مجهولة الهوية، التي تمثل نحو ثلث العدد الإجمالي للقتلى. وقال عمر حسين علي، رئيس مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة في الضفة الغربية المحتلة، إن هذه الجثث وصلت إلى المستشفيات أو المراكز الطبية دون إمكانية التعرف على البيانات الشخصية لأصحابها مثل أرقام بطاقات الهوية أو الأسماء بالكامل.

وبدأت الوزارة في تضمين الأشخاص المتوفين الذين أبلغت عنهم عائلاتهم عبر الإنترنت عن طريق توثيق أرقام هوياتهم.

تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (رويترز)

هل عدد القتلى في غزة شامل؟

تقول وزارة الصحة الفلسطينية إن الأعداد لا تعكس بالضرورة جميع من لاقوا حتفهم، إذ لا يزال هناك كثير من الجثث المدفونة تحت الأنقاض.

وفي مايو، قدّرت الوزارة أن نحو 10 آلاف جثة لم يتم إحصاؤها ضمن الأعداد الرسمية. ونشرت مجلة «ذا لانسيت» الطبية رسالة من 3 أكاديميين في 5 يوليو (تموز) تتضمن تقديراتهم بأن عدد الوفيات الناجمة عن التداعيات غير المباشرة للصراع لأسباب منها الأمراض يمكن أن يكون أعلى كثيراً من التقديرات الرسمية، وربما يكون قد تجاوز 186 ألف قتيل.

وأضاف الأكاديميون أن الرقم، الذي تصدر عناوين الأخبار العالمية، كان يستند إلى ما وصفوه بأنه تقدير نسبي، وهو 4 وفيات غير مباشرة لكل وفاة مباشرة. واشتقوا هذه النسبة من ملاحظات تم رصدها في صراعات سابقة. وقال مكتب حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، ومعمل البحوث الإنسانية في كلية ييل للصحة العامة، إن الأرقام الفعلية على الأرجح أعلى من تلك التي نُشرت، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال خبراء الصحة العامة لـ«رويترز» إن غزة قبل الحرب كانت تتمتع بإحصاءات سكانية قوية ونظم معلومات صحية أفضل من تلك الموجودة في أغلب دول الشرق الأوسط.

ووجدت دراسة أجرتها هذا الأسبوع منظمة «إير وورز» غير الربحية، التي تتخذ من لندن مقراً لها، والتي تجمع قوائم تفصيلية عن القتلى من جميع المصادر، أن هناك تطابقاً بنسبة 75 في المائة على الأقل بين قوائمها وقوائم السلطات في غزة التي تتضمن آلاف الأشخاص الذين قُتلوا في الأسابيع الأولى من الحرب.

وقالت مديرة المنظمة، إميلي تريب، إن دقة الأرقام تراجعت منذ ذلك الحين، لكن لا تزال عملية «جمع البيانات الأساسية حول الأشخاص الذين قتلوا مسجلة بدقة».

وصول جرحى فلسطينيين إلى مستشفى الأقصى في أعقاب هجوم إسرائيلي على مخيم المغازي وسط غزة (د.ب.أ)

ثقة كاملة في الأعداد

وتعتمد «الأمم المتحدة» بصفة متكررة على أعداد حصيلة القتلى الصادرة عن وزارة الصحة، وتقول إنها مصدرها الأساسي لهذه البيانات. فيما عبّرت «منظمة الصحة العالمية» عن ثقتها الكاملة بهذه الأعداد.

وبعدما شكّك الرئيس الأميركي جو بايدن في أرقام الضحايا في بداية الصراع، نشرت وزارة الصحة قائمة مفصلة تضم 7028 وفاة مسجلة حتى تلك اللحظة. وأصدرت في 24 يوليو (تموز) قائمة جديدة بأسماء 28185 قتيلاً محدد الهوية حتى نهاية يونيو (حزيران).

لكن تظل هناك أسئلة محددة بشأن إدراج 471 شخصاً قيل إنهم قتلوا في انفجار وقع في 17 أكتوبر (تشرين الأول) في المستشفى الأهلي العربي بمدينة غزة. وقدرت المخابرات الأميركية في تقرير غير سري أن عدد القتلى «عند أدنى نطاق فيما بين 100 و300 قتيل».

هل تتحكم «حماس» في الأرقام؟

رغم أن «حماس» تدير غزة منذ عام 2007، تقع وزارة الصحة في القطاع تحت إدارة وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية. وتدفع حكومة «حماس» في غزة رواتب كل الموظفين المُعينين في الدوائر الحكومية، ومن بينها وزارة الصحة، منذ عام 2007. ولا تزال السلطة الفلسطينية تدفع رواتب الموظفين المُعينين قبل ذلك التاريخ.

ومن الصعب الآن تقييم مدى سيطرة «حماس» في غزة في ظل احتلال القوات الإسرائيلية لمعظم أراضي القطاع، التي تشمل المناطق المحيطة بمواقع المستشفيات التي تعلن أعداد القتلى، ومع استمرار القتال.

منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي فيروس شلل الأطفال في غزة (أ.ف.ب)

ماذا تقول إسرائيل؟

قال مسؤولون إسرائيليون إن هذه الأرقام مشكوك فيها بسبب سيطرة «حماس» على الحكومة في غزة. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، أورين مامورشتاين، أن هذه الأرقام تم التلاعب فيها و«لا تعكس الواقع على الأرض». غير أن الجيش الإسرائيلي أقرّ أيضاً في إفاداته بأن أعداد القتلى الإجمالية في غزة موثوقة إلى حد كبير. وصرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مايو الماضي بأن 14 ألف مسلح من «حماس» و16 ألف مدني فلسطيني قُتلوا في الحرب.

لا تفرق وزارة الصحة بين المدنيين ومقاتلي «حماس»، الذين لا يرتدون زياً رسمياً أو يحملون بطاقات هوية مختلفة، في إحصاء أرقام القتلى. وتكشف إسرائيل بشكل دوري عن تقديراتها لعدد مقاتلي «حماس» الذين تعتقد أنهم قتلوا. وجاء في أحدث تقدير لنتنياهو أن عدد القتلى 14 ألفاً.

ويقول مسؤولون أمنيون إسرائيليون إنه تم التوصل إلى مثل هذه التقديرات من خلال مزيج من إحصاء الجثث في ساحة المعركة، واعتراض اتصالات «حماس»، وتقييمات المخابرات للأفراد الذين كانوا موجودين داخل الأهداف التي تم تدميرها. وتقول «حماس» إن التقديرات الإسرائيلية لخسائرها مبالغ فيها، لكنها لم تذكر عدد القتلى في صفوف مقاتليها. ووجدت «إير وورز» في تحليل أجرته أن «بعض المسلحين» على الأقل كانوا مدرجين على قائمة وزارة الصحة.

وقدّرت وزارة الصحة الفلسطينية أن نحو 70 في المائة من القتلى في معظم فترات الصراع من النساء والأطفال.