توقع بيان صادر عن وزارة المالية الفلسطينية، الثلاثاء، ارتفاع العجز الإجمالي لموازنة السلطة الفلسطينية خلال العام الحالي بنسبة 172 في المائة عما كان عليه في العام الماضي.
ومن المتوقع، بحسب البيان، تراجع الإيرادات 21 في المائة نتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. وجاء البيان بعد موافقة الرئيس محمود عباس على موازنة الطوارئ لعام 2024، التي تتضمن إجراءات تقشفية؛ منها «تقليص نفقات الرواتب والأجور، والنفقات التشغيلية والرأسمالية، والحفاظ على الحد الأدنى من النفقات التطويرية».
ولم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب القطاع العام بالكامل منذ عام 2022 بسبب تراجع المساعدات وحجب إسرائيل لأموال الضرائب. وحولت إسرائيل 435 مليون شيقل (116 مليون دولار) من أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية في أوائل يوليو (تموز)، وهو أول تحويل من نوعه منذ أبريل (نيسان).
وأوضح البيان أن «حكومة الاحتلال الإسرائيلي تقتطع حوالي ثلثي عائدات الضرائب الفلسطينية منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي... إذ إن إسرائيل تفرض اقتطاعات جديدة من جراء العدوان، من المتوقع أن تصل إلى 3.9 مليار شيقل، أي ارتفاع بنسبة 100 في المائة على ما كانت عليه في عام 2023، و560 في المائة على 2022».
