«فتح» و«حماس» تسعيان إلى اتفاق على آليات تفصيلية لتفاهمات سابقة

في لقاء يجمعهما مع بقية الفصائل في الصين

مسجد مدمّر نتيجة الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة الأربعاء (أ.ف.ب)
مسجد مدمّر نتيجة الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة الأربعاء (أ.ف.ب)
TT

«فتح» و«حماس» تسعيان إلى اتفاق على آليات تفصيلية لتفاهمات سابقة

مسجد مدمّر نتيجة الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة الأربعاء (أ.ف.ب)
مسجد مدمّر نتيجة الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة الأربعاء (أ.ف.ب)

تسعى حركتا «فتح» و«حماس» للتوصل إلى مصالحة ستجري في الصين بداية الأسبوع المقبل، في محاولة ليست الأولى خلال الحرب الحالية على قطاع غزة.

وقال مسؤولون في الحركتين إنهم يتطلعون إلى إتمام المصالحة في اللقاء الذي قالت الصين إنها ستقدم فيه كل التسهيلات الممكنة، لكن الأجواء المشحونة التي تضمنت الكثير من الاتهامات والسجالات الإعلامية بين طرفي الانقسام تثير الكثير من الشكوك حول نتائج اللقاء.

ويأتي اللقاء المؤجل الذي كان يفترض أن يعقد نهاية الشهر الماضي بعد لقاءين، واحد في أبريل (نيسان) الماضي جرى في الصين والآخر في فبراير (شباط) عُقد في موسكو، من دون أي اختراق حقيقي.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن ثمة توجهاً لدى «فتح» و«حماس» للخروج باتفاق عريض، لكن من السابق لأوانه القول إنهما ستنجحان في ظل حجم الخلافات القائمة. وأضافت: «اللقاءات ستناقش آليات للاتفاق على خطوط عريضة تمت مناقشتها في اللقاءات السابقة». ويفترض أن تستمر اللقاءات يومين تحضرها معظم الفصائل الفلسطينية. وتخطط «فتح» للقاءات ثنائية مع «حماس»، لكن «حماس» تتحدث عن لقاءات شاملة حتى الآن.

وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح»، جبريل الرجوب، إن الحوار يجب أن يحقق ثلاث مقاربات رئيسية، مضيفاً في ورشة عمل عقدها «مركز العالم العربي للبحوث والتنمية» (أوراد)، أن «المقاربة الأولى سياسية لها علاقة بمرجعية قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لحل الصراع الذي يقود إلى دولة فلسطينية على حدود 67، وحل قضية اللاجئين حسب قرار 194، وأن تكون القدس عاصمة هذه الدولة. وهذا توافق ممكن بين (فتح) و(حماس) في هذه المرحلة. والمقاربة الثانية نضالية يكون فيها توافق وطني على مفهوم الصدام مع الاحتلال، على أن يكون الصدام خياراً استراتيجياً للجميع، لكن يجب أن نقرر بالإجماع شكل هذا النضال، ومقاربة تنظيمية لها علاقة بتنظيم الوضع الفلسطيني الداخلي في منظمة التحرير الفلسطينية التي تعدّ مظلة يجب أن يدخلها الجميع، ولكن الدخول للمنظمة يجب أن يكون للحفاظ عليها ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني، والقبول بالالتزامات التي قدمتها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، دون أن تخضع لأي نقاش».

فلسطينيون يبكون فقيدهم بعد ضربة إسرائيلية في دير البلح الأربعاء (رويترز)

ويرى الرجوب أنه في حال تحقيق هذه المقاربات سيكون هناك مجال للتوافق بعيداً عن أي أجندات أو إملاءات أخرى، وهو ما سيفتح الطريق لتشكيل حكومة تكون هي المفتاح الأساسي لوحدة الأراضي الفلسطينية، ووقف العدوان الإسرائيلي وتوفير أفق سياسي، وخطة لإعادة إعمار غزة.

لكن بالنسبة لـ«فتح» سيكون هذا هو بداية المصالحة؛ لأن كل نقطة يتم الاتفاق عليها في حاجة إلى نقاشات معمقة واتفاقات أخرى.

وقال الرجوب إن تشكيل الحكومة يجب أن يتم بالاتفاق مع «حماس» على أن تبقى بعيدة، ويشمل الاتفاق على مهمة الحكومة ومرجعيتها ومعايير اختيار الوزراء.

وحول انضمام «حماس» إلى المنظمة، قال الرجوب إنه يتمنى «من الإخوة في حركة (حماس) أن يعتبروا منظمة التحرير الفلسطينية إنجازاً وطنياً يجب أن يتم الحفاظ عليه». وأضاف: «لا نريد منظمة موازية، ولا نريد تدمير المنظمة، لكن يجب التأكيد على أن المنظمة ليست بأفضل حالاتها، وهي في حاجة إلى إصلاح، وصاحب الحق في إصلاحها هو المنظمة نفسها».

ولا يعتقد أن القضايا التي طرحها الرجوب، يمكن أن تتم تسويتها في لقاء سريع في الصين، وهي في حاجة إلى وقت أطول.

وخاضت «فتح» و«حماس» حوارات عدة قبل ذلك، كلها انتهت إلى فشل بسبب خلافات حول هذه القضايا تحديداً، وأهمها ملف الحكومة، بعدما اختلف الفصيلان على طبيعة الحكومة وبرنامجها السياسي والتزاماتها، وملف منظمة التحرير، حيث تركزت الخلافات على التزامات المنظمة وطريقة دخول الفصائل إليها وآلية تمثيلها داخل المنظمة.

وتريد حركة «فتح»، توحيد السلطة وتسلمها قطاع غزة بشكل كامل، بما في ذلك الأجهزة الأمنية، وتشكيل حكومة خبراء تكون مرجعيتها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومسؤولة منه.

وعرضت «فتح» في السابق تشكيل لجنة لبحث انضمام «حماس» إلى منظمة التحرير.

لكن «حماس» ترفض شروط تشكيل الحكومة وشروط الانضمام إلى منظمة التحرير.

وأكد عضو المكتب السياسي لـ «حماس» حسام بدران أن حركته ستذهب للصين ملتزمة بتحقيق وحدة وطنية.

وقال إن اللقاء المرتقب في الصين هو «وطني شامل يضم مختلف الفصائل الفلسطينية»، لافتاً إلى عدم وجود «ترتيبات للقاءات ثنائية». وأضاف: «نعتقد أنه يمكن البناء على مخرجات اللقاء السابق الذي عُقد ببكين في أبريل الماضي، ونأمل من الآخرين ألا يتراجعوا عنها».

وكان اللقاء السابق اتفق على خطوط عريضة تشمل تشكيل حكومة مؤقتة وتعزيز الوحدة الوطنية بشكل عام وفي إطار منظمة التحرير، وإجراء انتخابات.

وسيراقب الفلسطينيون إلى أي حد يمكن للفصائل دفع هذه النقاط إلى الأمام.

ويعتقد أن وفد حركة «فتح» سيكون برئاسة نائب رئيس الحركة محمود العالول، في حين لم يتضح من سيترأس وفد «حماس».


مقالات ذات صلة

«القسام»: مقتل أسيرة في هجوم إسرائيلي على شمال قطاع غزة

المشرق العربي مبنى مدمّر نتيجة القصف الإسرائيلي في جباليا بشمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

«القسام»: مقتل أسيرة في هجوم إسرائيلي على شمال قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، أبو عبيدة، اليوم (السبت)، مقتل أسيرة إسرائيلية في هجوم إسرائيلي على شمال قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شؤون إقليمية بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

ما يجب أن نعرفه عن النطاق القانوني للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تسعى إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية صور للمحتجَزين لدى «حماس» (رويترز)

تقرير: إسرائيل لا ترى إمكانية التفاوض مع «حماس» إلا بعد الاتفاق مع «حزب الله»

التفاوض بشأن الرهائن الإسرائيليين تقلَّص منذ تعيين يسرائيل كاتس وزيراً للدفاع.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (الموقع الرسمي للمحكمة) play-circle 02:06

ما حيثيات اتهامات «الجنائية الدولية» لنتنياهو وغالانت والضيف؟

مع إصدار الجنائية الدولية مذكرات اعتقال لرئيس وزراء إسرائيل نتنياهو ووزير دفاعه السابق غالانت والقيادي في «حماس» محمد الضيف، إليكم أبرز ما جاء في نص المذكرات.

«الشرق الأوسط» (لاهاي)
شؤون إقليمية عناصر من حركتي «حماس» و«الجهاد» يسلمون رهائن إسرائيليين للصليب الأحمر في نوفمبر 2023 (د.ب.أ)

انتقادات من الجيش لنتنياهو: عرقلة الاتفاق مع «حماس» سيقويها

حذر عسكريون إسرائيليون، في تسريبات لوسائل إعلام عبرية، من أن عرقلة نتنياهو لصفقة تبادل أسرى، تؤدي إلى تقوية حركة «حماس»، وتمنع الجيش من إتمام مهماته القتالية.

نظير مجلي (تل أبيب)

وزير الدفاع الأميركي يشدد على التزام بلاده «حلاً دبلوماسياً في لبنان»

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن خلال اجتماع سابق مع مسؤولين إسرائيليين (أ.ب)
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن خلال اجتماع سابق مع مسؤولين إسرائيليين (أ.ب)
TT

وزير الدفاع الأميركي يشدد على التزام بلاده «حلاً دبلوماسياً في لبنان»

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن خلال اجتماع سابق مع مسؤولين إسرائيليين (أ.ب)
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن خلال اجتماع سابق مع مسؤولين إسرائيليين (أ.ب)

كرر وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، اليوم (السبت)، «التزام» الولايات المتحدة التوصل إلى «حل دبلوماسي في لبنان»، وذلك خلال مباحثات هاتفية مع نظيره الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الذي أكد أن بلاده ستواصل التحرك «بحزم» ضد «حزب الله».

ويأتي هذا الإعلان فيما تتصاعد الحرب بين إسرائيل والحزب، مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي ضربات في قلب بيروت، وكذلك في جنوب وشرق لبنان؛ ما أدى إلى مقتل العشرات، وفق السلطات اللبنانية.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن أوستن «جدد التأكيد على التزام الولايات المتحدة حلاً دبلوماسياً في لبنان يمكّن المدنيين الإسرائيليين واللبنانيين من العودة الآمنة إلى ديارهم على جانبي الحدود».

من جانبه، أكد كاتس أن إسرائيل «ستواصل التحرك بحزم»، حسبما قال المتحدث باسمه في بيان، نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكرر كاتس التزام بلاده «باستهداف البنية التحتية الإرهابية لـ(حزب الله)، والقضاء على قادة الإرهابيين»؛ للسماح لسكان شمال إسرائيل بالعودة إلى ديارهم.

وبعد عام من القصف المتبادل بين الحزب وإسرائيل عبر الحدود بالتزامن مع حرب غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي، أواخر سبتمبر (أيلول)، نقل مركز ثقل عملياته العسكرية إلى جبهته الشمالية مع لبنان، حيث يشن مذّاك حملة غارات جوية مدمرة تتركز على معاقل «حزب الله» في ضاحية بيروت الجنوبية، وفي شرق لبنان وجنوبه، وباشر بعد ذلك عمليات برية في جنوب لبنان.

وأسفر التصعيد بين «حزب الله» وإسرائيل، منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عن مقتل أكثر من 3650 شخصاً على الأقل في لبنان، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

على صعيد متصل، حضّ لويد أوستن «الحكومة الإسرائيلية على مواصلة اتخاذ إجراءات بهدف تحسين الوضع الإنساني المزري في غزة، كما جدّد التأكيد على التزام الولايات المتحدة فيما يتّصل بتأمين الإفراج عن جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

يأتي ذلك رغم إعلان واشنطن، الأسبوع الماضي، أن إسرائيل لا تنتهك القانون الأميركي فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية لغزة، بعد شهر من التهديد بتعليق قسم من مساعداتها العسكرية.

وتندّد الأمم المتحدة، ومنظّمات أخرى، بتدهور الأوضاع الإنسانية، خصوصاً في شمال غزة، حيث قالت إسرائيل، الجمعة، إنها قتلت قياديَّين ضالعَين في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 الذي شنّته حركة «حماس» على إسرائيل، وأشعل فتيل الحرب الدائرة حالياً في القطاع الفلسطيني.

وفي المحادثة الهاتفية مع كاتس، جرى أيضاً التباحث في العمليات الإسرائيلية الحالية، وقد جدّد أوستن التأكيد على «الالتزام الراسخ» لواشنطن بـ«أمن إسرائيل»، وفق «البنتاغون».