غليان في السويداء بعد «اغتيال» زعيم فصيل مسلح

كان له دور بارز في احتجاجات المحافظة

غليان في السويداء بعد «اغتيال» زعيم فصيل مسلح
TT

غليان في السويداء بعد «اغتيال» زعيم فصيل مسلح

غليان في السويداء بعد «اغتيال» زعيم فصيل مسلح

استيقظت محافظة السويداء جنوب سوريا على نبأ «اغتيال» قائد فصيل «لواء الجبل» المسلح المحلي، مرهج الجرماني، الذي وُجد في منزله فجر الأربعاء مقتولاً برصاص مجهولين، الأمر الذي خلف موجة غضب واسعة بين سكان المحافظة.

وأفادت منصات إعلامية محلية بأن مرهج الجرماني قُتل برصاصة واحدة أُطلقت عليه من مسافة قريبة. ولم تتضح بعد ملابسات الاغتيال، وقالت شبكة «السويداء 24» الإعلامية المحلية على «فيسبوك» إن زوجة الجرماني «فوجئت صباح الأربعاء بالدماء تنزف من رأس زوجها إثر طلق ناري، وقد فارق الحياة».

وتشهد السويداء منذ منتصف أغسطس (آب) الماضي، احتجاجات سلمية أسبوعية، انطلقت إثر رفع الدعم الرسمي عن الوقود وتطورت للمطالبة بـ«إسقاط النظام». وزادت وتيرة المظاهرات في فبراير (شباط) الماضي إثر استئناف السلطات السورية عملية التسويات الأمنية للمطلوبين للخدمة العسكرية والاحتياطية في مركز داخل المدينة بعد توقف منذ نهاية العام الماضي.

والجرماني من الوجوه البارزة في احتجاجات السويداء، ومن المشاركين فيما يسمى «معارك الدفاع عن الجبل». وينسب إليه أنه احتُجز الشهر الماضي عشرات الضباط والعناصر من الأجهزة الأمنية الحكومية، بعد اعتقال شابة من السويداء في دمشق من قِبل الجهات الأمنية.

ويتداول مقيمون محليون أن للجرماني دوراً في التصدي لتنظيمات متطرفة هاجمت السويداء مرات عدة بعد عام 2014، بالإضافة لمشاركته في المواجهات ضد مجموعات مدعومة من الأجهزة الأمنية الحكومية.

ونقلت شبكة إخبارية محلية أن أفراد عائلة الجرماني أو حتى جيرانه لم يسمعوا في مدينة السويداء، أي صوت لإطلاق النار، ما يرجّح مقتله بكاتم للصوت.

وذكرت «السويداء 24» أن موالين للحكومة السورية شنّوا خلال الأشهر الماضية حملة تحريض ضد الجرماني، على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأحدث مقتل الجرماني الذي يُشيع، الخميس، في قريته «أم الزيتون» صدمة كبيرة في أوساط الحراك الذي تشهده السويداء منذ نحو عام، وأطلق المحتجون على الجرماني وصف «شهيد الكرامة» ووقفوا حداداً على مقتله.

وقالت مصادر محلية في السويداء لـ«الشرق الأوسط» إن الجرماني كان له دور كبير في الاحتجاجات، وتصدى فصيله لحمايتها.

وأشارت المصادر إلى أنه على الرغم من عدم اتضاح ملابسات عملية الاغتيال؛ فإن أوساط المحتجين تشير بالاتهام إلى «جهات أمنية حكومية». ورأت المصادر أنه إذا ثبتت صحة تلك الاتهامات فإنها «ستكون مؤشراً خطيراً لأن الجرماني يتمتع بشعبية واسعة في السويداء، وأشعل اغتياله الغضب إلى حد يصعب التكهن بما ستؤول إليه الأمور».

في سياق آخر، ظهر محافظ السويداء أكرم محمد علي في شريط متلفز جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي مساء الثلاثاء، وهو يتحدث ضمن اجتماع مع أعضاء مجلس المحافظة عن «محبته ومودته لمحافظة السويداء وأهلها»، وأن لديه خطة عمل متكاملة وتصوراً لمعالجة القضايا الخدمية، مع الإشارة إلى أنه لا «يملك عصا سحرية» وإنما سيعمل ضمن الإمكانات المتاحة لتأمين الخدمات الأساسية.

ويعد هذا أول ظهور متلفز لمحافظ السويداء منذ توليه مهامه في منتصف مايو (أيار) الماضي. ومحافظ السويداء لواء متقاعد عمل بالمخابرات العامة السورية، ووفق موقع «مع العدالة»، أوكلت إليه مسؤولية قمع الاحتجاجات في 2011 لدى تسلمه رئاسة فرع أمن الدولة في محافظة حلب، وكان حينها برتبة «عميد».


مقالات ذات صلة

تركيا تعيد للواجهة المبادرة العراقية للتطبيع مع سوريا بعد موقف روسيا

شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)

تركيا تعيد للواجهة المبادرة العراقية للتطبيع مع سوريا بعد موقف روسيا

أعادت تركيا إلى الواجهة مبادرة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للوساطة مع سوريا بعد التصريحات الأخيرة لروسيا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي لقاء صباغ وبيدرسن في مقر وزارة الخارجية السورية 24 نوفمبر 2024 (حساب الوزارة على فيسبوك)

بيدرسن: من الضروري عدم جر سوريا إلى النزاع

اعتبر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، بعد لقائه وزير الخارجية السوري بسام الصباغ في دمشق، أمس، أنه «من الضروري للغاية ضمان أن يكون هناك وقف.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي لقاء صباغ وبيدرسن في مقر وزارة الخارجية السورية 24 نوفمبر 2024 (حساب الوزارة على فيسبوك)

بيدرسن: من الضروري عدم جر سوريا إلى النزاع في المنطقة

لم تصدر أي تفاصيل حول نتائج لقاء الموفد الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، الأحد، مع وزير الخارجية السوري بسام الصباغ في دمشق.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)

تراجع أعداد اللاجئين السوريين في تركيا لأقل من 3 ملايين

تراجعت أعداد اللاجئين السوريين الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة في تركيا إلى أقل من 3 ملايين لاجئ.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي تشييع اثنين من ضحايا هجوم تدمر في الحطابية بمحافظة حمص الجمعة (متداولة)

بعد هجوم تدمر... قيادات إيرانية تتحرك من سوريا نحو العراق

أنباء عن مغادرة قياديين في «الحرس الثوري الإيراني» وميليشيات تابعة لإيران، الأراضي السورية متجهة إلى العراق؛ خشية تعرضهم للاستهداف.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

دمشق تشدّد إجراءات تسجيل عقود الإيجارات

جانب من الأضرار التي سببها التفجير في حي المزة في 14 الحالي (الشرق الأوسط)
جانب من الأضرار التي سببها التفجير في حي المزة في 14 الحالي (الشرق الأوسط)
TT

دمشق تشدّد إجراءات تسجيل عقود الإيجارات

جانب من الأضرار التي سببها التفجير في حي المزة في 14 الحالي (الشرق الأوسط)
جانب من الأضرار التي سببها التفجير في حي المزة في 14 الحالي (الشرق الأوسط)

شدَّدت وزارة الداخلية السورية إجراءات تسجيل عقود الإيجار، ومنحت الوحدات الشرطية صلاحية إخلاء العقارات السكنية في حال شغلها شخص مُلاحَق جزائياً، أو يشكل خطورة على الأمن والنظام العام. جاء ذلك في ظل تنامي المخاوف لدى السوريين من تأجير المنازل لعائلات أو أشخاص مرتبطين بـ«حزب الله» وإيران، بعد تزايد الاستهدافات الإسرائيلية عناصر «حزب الله» والإيرانيين داخل سوريا.

مع دخول أكثر من عشرة آلاف و600 شخص من لبنان إلى سوريا منذ بدء التصعيد الإسرائيلي زاد الطلب على العقارات وارتفعت أسعار الإيجارات مقارنة بالعام الماضي الذي كان سجل بدوره ارتفاعاً قياسياً تزيد نسبته على 300 في المائة نتيجة التضخم، وهبوط قيمة العملة المحلية، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الـ14 ألفاً و650 ليرة سورية.

وقال صاحب مكتب عقاري وسط دمشق لـ«الشرق الأوسط» إنه مع بداية التصعيد وبدء توافد اللبنانيين إلى سوريا زاد العرض طمعاً برفع الأسعار باعتبار القادمين سيدفعون بالدولار. وتجاوزت أسعار المنازل في الأحياء الراقية مثل المزة وتنظيم كفرسوسة عشرة ملايين ليرة، أي ما يقارب 700 دولار ومنها وصل إلى 1000 دولار، وفي الأرياف تراوح بين 80 و300 دولار بحسب مواصفات العقار، لكن بعد الضربات الإسرائيلية تراجع العرض وراح الناس يخشون على أرواحهم وممتلكاتهم، وفق ما قاله صاحب المكتب العقاري.

سوريون يعاينون الأضرار في حي المزة التي سببها تفجير 14 الحالي (الشرق الأوسط)

الإيرانيون رفعوا الإيجارات

ساهم الوجود الإيراني في سوريا خلال سنوات الحرب في رفع أسعار العقارات سواء في الأحياء الحديثة كحي المزة وتنظيم كفرسوسة وفي الضواحي كيعفور والصبورة والديماس التي يسكنها الأثرياء والمسؤولون الحكوميون، ويسهل ضبطها أمنياً، أو في المناطق الشعبية كحيي الأمين والجورة في دمشق القديمة ومنطقة السيدة زينب وطريق المطار بريف دمشق، حيث يتركز عناصر الميليشيات التابعة لإيران وعائلاتهم.

وسعت إيران بشتى الوسائل إلى شراء أكبر عدد ممكن من المنازل والعقارات في تلك المناطق، بما يتيح للقياديين والعناصر التابعين لها التنقل بشكل مستمر وتبديل المواقع، وهي إجراءات أمنية لتجنب الاستهداف الإسرائيلي.

وجاء التغلغل الإيراني في قطاع العقارات بسوريا في الوقت الذي كانت فيه الحكومة السورية تصادر ممتلكات المعارضين، وتتشدد في إجراءات بيع وتأجير العقارات للسوريين أنفسهم، لا سيما النازحين داخلياً ممن فقدوا منازلهم في المناطق الساخنة، حيث تم فرض الحصول على موافقة أمنية شرطاً مسبقاً لإتمام العقود، وذلك لغاية عام 2019.

أضرار في مبانٍ سكنية سببها التفجير في حي المزة (الشرق الأوسط)

صلاحيات واسعة للشرطة

بحسب ما أفادت مصادر محلية في دمشق لـ«الشرق الأوسط»، فقد عادت وزارة الداخلية إلى تشديد إجراءات تنظيم عقود الإيجار بعد نحو خمس سنوات من إلغاء شرط الموافقة الأمنية، وذلك بعد انتشار ظاهرة قيام عناصر من ميليشيات محلية تابعة لإيران أو عناصر أمن ممارسة ضغوط على أصحاب العقارات لتأجيرها للإيرانيين أو لعناصر من «حزب الله» والميليشيات، بلا تنسيق مع السلطات المحلية. ويضاف إلى ذلك التحايل بتسجيل حالات استئجار لإيرانيين عبر وسطاء سوريين يسجلون العقود بأسمائهم، ليشغلها فعلياً إيرانيون، أو عناصر من جنسيات أخرى، وعند كشف التحايل يصعب فض العقد وإخلاء المنزل.

وبحسب قرار تعديل إجراءات عقود الإيجار بات على من يؤجر عقاراً للسكن، أو لمزاولة أي مهنة علمية، أو فكرية، أو تجارية، أو صناعية، أو سواها تسجيل عقد الإيجار في مركز خدمة المواطن المخول تسجيل عقود الإيجار أو الوحدات الإدارية التي تبلّغ بدورها مركز الشرطة في المنطقة التي يقع فيها العقار المؤجر. وكذلك على المالك والمستأجر ملء استمارة إعلام لمراكز الشرطة في المنطقة.

ويتولى كل مركز من مراكز الشرطة المختصة تدقيق وضع المستأجر، وفي حال تبين أنه «ملاحق جزائياً، أو يشكل خطورة على الأمن والنظام العام»، تُتخذ بحقه الإجراءات القانونية من توقيف ووضع تحت المراقبة... إلخ.

كذلك، تكلف الوحدات الشرطية المختصة بتلقي الإخبارات الواردة بوجود شخص في عقار بلا صفة قانونية في الإشغال فتقوم عندها الوحدة الشرطية بالانتقال إلى موقع العقار المذكور، وتتحقق من صحة الإخبار الوارد، وفي حال ثبوت الواقعة يتم تنظيم الضبط اللازم واستكمال إجراءاته الشكلية والموضوعية، ومنها استدعاء المالك أو المؤجر وتقوم الوحدة الشرطية منظمة الضبط بتكليف الشاغل تصحيح وضعه القانوني أو الإخلاء خلال 30 يوماً.

ورأت المصادر في تكليف الوحدات الشرطية المختصة تلقي الإخبارات منح فرصة للجوار بممارسة الرقابة على العقارات المؤجرة في الحي أو البناء، وإذا كان البلاغ صحيحاً يمكن للشرطة إخلاء المنزل، دون الحاجة إلى العودة للقضاء.