رفضت حركة «حماس» تقريراً لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» اتهم مقاتليها والفصائل الفلسطينية الأخرى بارتكاب انتهاكات ترقى لـ«جرائم حرب» في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ضد قوات الجيش الإسرائيلي وسكان مستوطنات «غلاف غزة».
وقالت حماس إن التقرير يحوي «أكاذيب وانحيازاً فاضحاً للاحتلال، كما أنه يفتقد للمهنية والمصداقية»، وطالبت بسحب التقرير والاعتذار عنه.
وعدّت الحركة أن التقرير «تبنى الرواية الإسرائيلية كلها، وابتعد عن أسلوب البحث العلمي والموقف القانوني المحايد، فصار أشبه بوثيقة دعائية إسرائيلية»، على حد بيان «حماس»
واستنكرت الحركة احتواء التقرير على ما وصفته بـ«أكبر الأكاذيب المتعلقة بما سماه (الاغتصاب والعنف الجنسي)، دون أن يذكر أي دليل يُعتد به على تلك التهم الباطلة».
واستغربت الحركة إصرار منظمة هيومن رايتس على إدانة «قوى المقاومة» بتهم (الاعتداء الجنسي) دون وجود أدلة حسب اعترافها.
وأكدت حركة حماس أنها «لا تدعي العصمة لها ولا لكل قوى شعبنا، وأنها مستعدة لمراجعة أي سلوك خاطئ – إن وُجد – ومحاسبة من يخرج عن قيمنا، وسنفعل ذلك عند انتهاء المعركة، لكننا لن نقبل الأكاذيب التي تستهدف شعبنا ومقاومته».
وكان تقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» خلص إلى أن فصائل مسلّحة بقيادة «حماس» «ارتكبت العديد من جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية بحق مدنيين في أثناء هجوم 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل». ووثقت المنظمة ما قالت إنه انتهاكات ارتكبتها الفصائل المسلّحة لقوانين الحرب ترقى إلى جرائم حرب، كما رأت في المقابل أن رد الفعل الإسرائيلي لم يكن متناسباً، عادّة أن «الفظائع لا تبرر ارتكاب فظائع».
ودعت المنظمة في تقرير رفعت عنه السرية، صباح الأربعاء، الحكومات ذات النفوذ على الفصائل الفلسطينيّة المسلّحة إلى الضغط من أجل الإفراج العاجل عن جميع الرهائن المدنيين. وقالت إنّ الجناح العسكري لـ«حماس»، (كتائب القسّام)، وما لا يقل عن أربعة فصائل فلسطينيّة مسلّحة أخرى ارتكبت العديد من جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية بحق مدنيين في أثناء هجوم 7 أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل.
وكانت المنظمة وثقت في تقرير حمل عنوان «لا أستطيع محو كل تلك الدماء من ذهني» هجوم الفصائل الفلسطينيّة المسلّحة على إسرائيل في 7 أكتوبر، في 236 صفحة، وقالت: «عشرات حالات الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها الفصائل الفلسطينيّة المسلّحة في جميع المواقع المدنيّة تقريباً التي هاجمتها يوم 7 أكتوبر، وشملت جرائم حرب والجريمتين ضدّ الإنسانية المتمثلتين في القتل العمد وأخذ الرهائن، وجرائم خطيرة أخرى».
وقالت آيدا سوير، مديرة قسم الأزمات والنزاعات في «هيومن رايتس ووتش»: «توصّلت أبحاث هيومن رايتس ووتش إلى أنّ الهجوم الذي قادته حماس يوم 7 أكتوبر كان يهدف إلى قتل المدنيين وأخذ أكبر عدد ممكن من الرهائن. الفظائع التي حصلت ذلك اليوم يجب أن تؤدّي إلى نداء عالمي من أجل القضاء على الانتهاكات ضدّ المدنيين في إسرائيل وفلسطين».
وأعلنت المنظمة أنها قابلت بين أكتوبر 2023 ويونيو (حزيران) 2024، 144 شخصاً، منهم 94 إسرائيلياً ومواطنون من جنسيات أخرى شهدوا هجوم 7 أكتوبر، وأفراد من عائلات الضحايا، ومسعفون، وخبراء طبيون. كما تحقق الباحثون من أكثر من 280 صورة وفيديو وحللوها، وقد تم تصويرها في أثناء الهجوم ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي أو مشاركتها مع «هيومن رايتس ووتش» مباشرة.
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أنه «في العديد من مواقع الهجمات، أطلق المقاتلون الفلسطينيون النار مباشرة على المدنيين، من مسافة قريبة في كثير من الأحيان، في أثناء محاولتهم الفرار، وعلى أشخاص يقودون سياراتهم في المنطقة. ألقى المهاجمون قنابل يدويّة، وأطلقوا الرصاص إلى داخل الملاجئ، وأطلقوا قذائف صاروخيّة على المنازل. كما أضرموا النار في منازل أخرى، ما تسبب في احتراق الناس واختناقهم وأجبر آخرين على الخروج، فأطلقوا عليهم النار أو أسروهم. أخذوا عشرات الرهائن وقتلوا آخرين بإجراءات موجزة».
ورأت أن هذا الهجوم الواسع «كان موجهاً ضد مجموعة من السكان المدنيين. كان قتل المدنيين وأخذهم رهائن من الأهداف المركزية للهجوم المخطط له، وليس حدثاً طرأ لاحقاً، أو انحرافاً عن الخطة، أو أفعالاً معزولة. توصّلت هيومن رايتس ووتش إلى أنّ القتل المخطط له الذي طال المدنيين وأخذ الرهائن يُشكّلان جريمة ضدّ الإنسانية». وقالت إنه يجب إجراء المزيد من التحقيقات في جرائم أخرى محتملة ضدّ الإنسانية، منها اضطهاد أيّ مجموعة يمكن تحديدها على أسس عرقية أو قومية أو إثنية أو دينية؛ والاغتصاب وغيره من أعمال العنف الجنسي ذات الخطورة المماثلة.
وقالت المنظمة إن سلطات حماس ردت على أسئلة وجهتها إليها «هيومن رايتس ووتش»، مصرّحة بأنّ قواتها تلقت تعليمات بعدم استهداف المدنيين والالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. لكن المنظمة عدّت أنه «في حالات عدة، توصلت تحقيقات هيومن رايتس ووتش إلى أدلّة على عكس ذلك». وخلصت إلى أن «روايات الناجين، إضافة إلى صور وفيديوهات تم التحقق منها، تدور حول بحث المقاتلين الفلسطينيين عن المدنيين وقتلهم في مواقع الهجوم منذ البداية، ما يُشير إلى أنّ القتل العمد واحتجاز المدنيين رهائن كانا أمراً مخططاً له وعلى درجة عالية من التنسيق».
في المقابل، وثق التقرير قيام السلطات الإسرائيلية بقطع الخدمات الأساسيّة عن سكّان غزة ومنع دخول جميع المساعدات باستثناء قدر قليل من الوقود والمساعدات الإنسانيّة، ما يرقى إلى العقاب الجماعي – وهو جريمة حرب – ويؤدّي إلى تفاقم تأثير الحصار الإسرائيلي غير القانوني منذ 17 عاماً، وجريمتي الفصل العنصري والاضطهاد اللتين ترتكبهما ضدّ الفلسطينيين.
كما أوضحت أنه «مباشرة بعد الهجمات التي وقعت على جنوب إسرائيل، بدأت القوات الإسرائيلية قصفاً جوياً مكثفاً، ثم نفذت توغلاً برياً ما يزال مستمراً. بين 7 أكتوبر و1 يوليو (تموز)، قتل أكثر من 37.900 فلسطيني، وفقاً لوزارة الصحة في غزة. كما حوّلت القوات الإسرائيلية أجزاء كبيرة من غزة إلى أنقاض، وهجّرت الغالبية العظمى من السكان وعرّضتهم للأذى».
وقالت سوير: «الفظائع لا تبرّر الفظائع. لوقف الانتهاكات التي تدور في حلقة مفرغة في إسرائيل وفلسطين، من الضروري معالجة الأسباب الجذريّة ومحاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة. وهذا يصبّ في مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين على حدّ سواء».
