يُقبل السوريون في مناطق سيطرة الحكومة، الاثنين، على صناديق الاقتراع؛ من أجل انتخاب أعضاء مجلس الشعب، في استحقاق هو الرابع من نوعه منذ اندلاع النزاع في عام 2011، ولا يُتوقّع أن يحدث تغيير في المشهد السياسي بالبلاد.
وفتحت مراكز الاقتراع، البالغ عددها 8151 مركزاً في مناطق سيطرة الحكومة، أبوابها عند الساعة 07:00 صباحاً بالتوقيت المحلي (04:00 بتوقيت غرينتش)، على أن تُغلَق عند الساعة 07:00 مساء.
في أحد مراكز الاقتراع بالعاصمة دمشق، أقبل العشرات، منذ الصباح، للإدلاء بأصواتهم، من بينهم الموظفة في وزارة الصحة بدور أبو غزالة (49 عاماً).
وقالت أبو غزالة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعدما اقترعت باكراً قبل التوجه إلى عملها: «علينا ألّا نيأس من التغيير رغم الظروف الصعبة. يجب أن نتحمل مسؤوليتنا في انتخاب الأشخاص الجيدين، وألا نكرر أخطاء الماضي في انتخاب أسماء قديمة لم تستطع تغيير شيء».
ويتنافس 1516 مُرشّحاً للوصول إلى 250 مقعداً، بعد انسحاب أكثر من 7400 مرشّح، وفق اللجنة القضائية العليا للانتخابات.
وتتوزع المقاعد مناصفة تقريباً بين قطاع العمّال والفلاحين (127 مقعداً)، وبقيّة فئات الشعب (123 مقعداً). وتنظم الانتخابات التشريعية، مرة كل أربع سنوات، يفوز فيها بانتظامٍ حزب «البعث»، الذي يقوده الرئيس بشار الأسد بغالبيّة المقاعد، وتغيّب أيّ معارضة فعليّة مؤثرة داخل سوريا، بينما لا تزال مناطق واسعة خارج سيطرته.
ويُشترط في المرشح لمجلس الشعب أن يحمل الجنسية السورية منذ عشر سنوات على الأقل، وأن يكون قد أتمّ الخامسة والعشرين من عمره، وألا يكون محكوماً بجناية أو جُنحة بحكم مبرَم.
ويمكن لأي سوري، بلغ الثامنة عشرة من عمره، أن يُدلي بصوته، بعد حضوره بشكل شخصي إلى مركز اقتراع.
ولا يمكن للمقيمين في مناطق عدة خارج سيطرة الحكومة أو ملايين اللاجئين الذين شردتهم الحرب، المشاركة في الاقتراع.
وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية على مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا، بينما تسيطر «هيئة تحرير الشام» وفصائل أخرى أقل نفوذاً على مناطق في إدلب (شمال غرب) ومحيطها. وتنتشر فصائل مُوالية لأنقرة مع قوات تركية في شريط حدودي واسع بشمال البلاد.
وحدّدت السلطات للمتحدرين من تلك المناطق والمقيمين تحت سيطرتها مراكز اقتراع في محافظات أخرى.
وتنتشر في دمشق لافتات وملصقات لمرشحين من محافظتي إدلب والرقة (شمال). وتنتقد تحالفات سياسيّة معارضة تأسّست خارج البلاد «عبثية» الانتخابات.
وقال رئيس هيئة التفاوض السورية المعارِضة، بدر جاموس، في وقت سابق، هذا الأسبوع، إنها «تكرار لكل الانتخابات السابقة التي تمثّل السلطة الحاكمة وحدها» بغياب تسوية سياسية للنزاع الذي أودى بحياة أكثر من نصف مليون سوري.
ومنذ عام 2014، فشلت محاولات التوصل الى تسوية سياسية للنزاع برعاية الأمم المتحدة. وبعدما كانت المعارضة تُفاوض على مرحلة انتقالية تبدأ بتنحّي الأسد، اقتصرت المحادثات منذ عام 2019 على اجتماعات للبحث في تعديل أو وضع دستور جديد، لكنّها لم تحقق أي تقدم. وفقدت المعارضة السياسية تباعاً الزخم الدولي الداعم.
