بغداد تحث واشنطن على «حل سريع» للأموال الإيرانية المجمدةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5039543-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%AF%D8%A9
بغداد تحث واشنطن على «حل سريع» للأموال الإيرانية المجمدة
الحكومة العراقية ترغب بـ«مراعاة مصالح جميع الأطراف»
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن (إعلام حكومي)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
بغداد تحث واشنطن على «حل سريع» للأموال الإيرانية المجمدة
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن (إعلام حكومي)
أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الجمعة، ضرورة إيجاد حل سريع وعادل لمسألة الأموال الإيرانية المجمدة في العراق.
وذكر بيان للوزارة أن «نائب رئيس مجلس الوزراء فؤاد حسين عقد لقاء مهماً مع وكيل وزارة الخارجية الأميركية
للشؤون الإدارية والسياسية، جون باس، في العاصمة واشنطن»، لافتاً إلى أنه جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا الثنائية والإقليمية المهمة»، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وشدد حسين «على أهمية تعزيز العلاقات الأميركية - العراقية في مختلف المجالات»، مشيراً إلى الرغبة المشتركة في توسيع التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين. وتناول الحديث عدة محاور أساسية، من بينها الأموال الإيرانية في العراق.
وتابع: «وفي هذا السياق، تطرق حسين إلى موضوع الأموال الإيرانية المجمدة في العراق»، مشدداً على «ضرورة إيجاد حل سريع وعادل يخدم مصلحة الطرفين ويعزز الاستقرار المالي في المنطقة».
وفي موضوع آخر، أعرب وزير الخارجية العراقي عن «قلقه بشأن الوضع في غزة والأوضاع المتدهورة في القطاع، كما أعرب عن قلقه من امتداد النزاع إلى جنوب لبنان»، مؤكداً «أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد وتحقيق السلام في المنطقة».
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين (إ.ب.أ)
وذكر البيان أنه وفي «إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والعلاقات الثنائية، تم التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة والعراق»، مشيراً إلى أن وزير الخارجية أكد أهمية دعم القطاع المالي والبنكي في العراق، مع التركيز على التحديات المتعلقة باستخدام الدولار في التعاملات المالية.
وشدد على «ضرورة إيجاد حلول تعزز استقرار الاقتصاد العراقي، وتسهم في تحقيق النمو المستدام»، مؤكداً «أهمية الحوار المستمر والتعاون الوثيق لتحقيق الأهداف المشتركة، وتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة».
يشار إلى أن إيران أعلنت في أغسطس (آب) 2023، الإفراج عن «جزء ملحوظ» من الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية والعراق واليابان وتركيا.
وحينها، قال نائب الرئيس الإيراني في «منظمة التخطيط والميزانية» داود منظور: «نحاول تقليل فاعلية العقوبات أو إزالتها، لكن نظراً لأن المعادلات لا تتشكل وفق رغبتنا، فإننا نتصرف وفق نظرية استمرار العقوبات».
ذكر التلفزيون الإيراني، اليوم الأحد، أن التحقيق في وفاة الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي أظهر أن الطائرة الهليكوبتر التي كانت تُقلّه سقطت بسبب الضباب الكثيف
قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده تحتاج إلى نحو 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية، مشدداً على أن تحسين الاقتصاد يعتمد على العلاقات الخارجية.
القضاء العراقي: معلومات «شبكة التنصت» مبنية على «التحليل والاستنتاج»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5056486-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B5%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC
القضاء العراقي: معلومات «شبكة التنصت» مبنية على «التحليل والاستنتاج»
رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
أعاد مجلس القضاء الأعلى العراقي، الأحد، التذكير بقضية «شبكة التنصت» التي تفجرت قبل نحو أسبوعين، وضمت مسؤولين وضباطاً متخصصين في الأمن الرقمي، يعملون في مكتب رئاسة الوزراء.
ووصف مجلس القضاء الأعلى المعلومات المتداولة بشأن القضية بأنها «غير دقيقة». وأكد في بيان «عدم دقة المعلومات المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص التحقيق فيما تعرف بقضية (شبكة محمد جوحي) كون هذه المعلومات مبنية على التحليل والاستنتاج، بعيداً عن الحقيقة». وجوحي المشار إليه شغل منصب معاون مدير عام الدائرة الإدارية في مكتب رئيس الوزراء، وهو ابن أخٍ لرائد جوحي، مدير مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
وفي مقابل البيان القضائي الذي أشار إلى المتورط في «قضية التنصت» بصراحة، أصدر الناطق الرسمي باسم الحكومة، باسم العوادي، الأحد، بياناً يشير إلى القضية نفسها التي تتوالى فصولها منذ أيام.
وقال بيان الناطق إن حكومته «تتابع من منطلق التزامها ومسؤولياتها القانونية، الحملات المضللة التي تستهدف إعاقة عملها في مختلف المجالات، ومنها ما جرى تناوله من معلومات غير دقيقة تستبطن الغمز، وبعضها تضمن الاتهام المباشر للحكومة تجاه قضايا تخضع الآن لنظر القضاء؛ إذ تنتظر السلطة التنفيذية ما سيصدر عنه بهذا الصدد، مع تأكيد الحكومة المستمر على الالتزام بالقانون واحترام قرارات القضاء».
وأضاف أن «الحكومة تشدد على المضي في محاربة الفساد وكل أشكال التعدي على القانون، وذلك بالتعاون المستمر والوثيق مع السلطتين القضائية والتشريعية، كما أنها تعوّل في هذا المسار على يقظة المواطن ووعيه، حتى لا يكون ضحيّة لمن يشوه الحقائق ويتعمد تضليل الرأي العام».
وذكر بيان الناطق الحكومي أن «هناك من يعمل على جرّ الحكومة وإشغالها عن نهجها الوطني، عبر محاولات يائسة لا تصمد أمام الإجراءات القانونية الحقيقية والفعلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها ودعمها. وقد أثبتت السنتان الماضيتان من عمر الحكومة قوة الإرادة في هذا الاتجاه، والتصميم المتواصل على تنفيذ الإصلاحات، وعدم التهاون في الحق العام، مهما كانت الضغوط والتبعات».
رد متأخر
بيان القضاء الجديد، وكذلك الحكومة، صدرا بعد 4 أيام من بيان مماثل أصدره القضاء، وقال فيه إنه «لا صحّة لما يجري تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود محاولات تنصت على القاضي فائق زيدان»، بالنظر إلى أن المعلومات التي رشحت عن عمل شبكة التنصت، ذهبت إلى أن زيدان كان ضمن لائحة المستهدفين.
ويضفي البيانان الجديدان مزيداً من الغموض على القضية بدلاً من تفكيك تفاصيلها، حسب مراقبين؛ خصوصاً مع ما يتردد عن تورط مسؤولين كبار في رئاسة الوزراء. وتشير بعض المصادر إلى صدور أوامر قبض جديدة على مسؤولين رفيعين في مكتب رئيس الوزراء.
وكان السوداني قد أمر في 20 أغسطس (آب) الماضي بـ«تشكيل لجنة تحقيقية بحقّ أحد الموظفين العاملين في مكتب رئيس مجلس الوزراء؛ لتبنّيه منشوراً مُسيئاً لبعض المسؤولين، وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق».
وأبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» الخميس الماضي، بأن «زعيمين بارزين في (الإطار التنسيقي) من ضحايا عملية التنصت التي قامت بها الشبكة المذكورة، وأنهما أبلغا القضاء بمعطيات القضية».
وحسب إفادات سابقة للنائب مصطفى سند، فإن محكمة تحقيق الكرخ، المختصة بقضايا الإرهاب، قامت، الأسبوع الماضي، بـ«اعتقال شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء؛ وعلى رأسهم المقرَّب (محمد جوحي)، وعدد من الضباط والموظفين».
وذكر أن الشبكة «كانت تمارس عدة أعمال غير نظيفة؛ ومنها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين (وعلى رأسهم رقم هاتفي)، كذلك تقوم الشبكة بتوجيه جيوش إلكترونية، وصناعة أخبار مزيفة، وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات».
حجاج شيعة على طريق كربلاء لإحياء «ذكرى عاشوراء» في أغسطس 2024 (رويترز)
«تمثيلية» أو تصفية حساب
وترى أوساط مقربة من السوداني أن تلك محاولات لتصفية الحسابات معه، نظراً إلى أن معلومات كهذه سوف تتسبب في إحراج كبير له، قد يؤثر على وضعه السياسي على مشارف الانتخابات. لكن القيادي السابق بالتيار الصدري، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الأعرجي، وصف الأمر بأنه لا يخرج عن إطار «التمثيلية».
الأعرجي -في لقاء متلفز- قال إن «(الإطار التنسيقي) قام بتمثيلية إعلامية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من أجل أن يعود إلى صفوفه في الانتخابات المقبلة». وأضاف الأعرجي أن «بعض الخلافات بين السوداني و(الإطار) قديمة، وظهرت الآن مع قرب الانتخابات»، مضيفاً أن «الهجمة الإعلامية ضد رئيس الوزراء هي تمثيلية، من أجل أن يعود إلى صفوف (التنسيقي) في التحالفات الانتخابية». وأكد الأعرجي أن «بعض الأطراف في (الإطار) كانت تتصور أن يكون السوداني سهلاً، ويمكن أن يمرر كثيراً من الأمور والعقود والمصالح، وأن يكون مديراً لهم؛ لكنه لا يقبل بذلك، وأصبح قائداً سياسياً».
ورقة ضغط انتخابية
في وقت بدأت فيه بعض الأطراف داخل «الإطار التنسيقي» الشيعي التي بدأت خلافاتها مع السوداني تظهر على السطح، ترفع سقف طموحاتها بشأن نتائج التحقيقات في قضية التنصت، والتي أشاعوا تسميتها «شبكة التجسس»، لا تزال هناك قوى ضمن دائرة «الإطار» نفسه، لا ترغب في هذا التصعيد؛ كونها داعمة للسوداني أصلاً، ولكونها ترى أن أي هزة في البيت الشيعي، وفي هذا الظرف، لن تتوقف تداعياتها عند منصب رئيس الوزراء.
وفي هذا السياق، ورغم عدم عقد اجتماع دوري لقوى «الإطار التنسيقي»، فإن قائدين بارزين، هما: زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم، وزعيم «العصائب» قيس الخزعلي، التقيا مؤخراً ليصدرا بياناً يؤازران فيه حكومة السوداني.
لكن بالنسبة للأطراف التي تعتمد على تسريبات متداولة حول تقديم موعد الانتخابات البرلمانية، من نهاية العام المقبل إلى منتصفه، بعدما فشلت في إجراء انتخابات مبكرة نهاية العام الحالي، فإن تركيزها الآن ينصب على المطالبة بتغيير قانون الانتخابات، من الدائرة الواحدة إلى دوائر متعددة، للحد من قدرة السوداني والمتحالفين معه على الحصول على الأغلبية التي تؤهلهم لتشكيل الحكومة المقبلة.
