أخلت السلطات اللبنانية بلدة في شمال البلاد من النازحين السوريين، الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية قانونية، في أحدث إجراء تقوم به السلطات ضد المخالفين من النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن المديرية العامة لأمن الدولة قولها إن عناصرها كانوا قد زاروا بلدة رحبة في عكار (شمال لبنان) قبل فترة، وبعد الكشف عن الأوراق القانونيّة لنحو 110 عائلات سوريّة، تبيّن وجود 80 عائلة منها بطريقة غير شرعيّة، وقامت الدوريّات بتوجيه إنذارات للمخالفين منها شروط الإقامة القانونيّة.
وقالت المديرية: «بعد انتهاء مدّة الإنذارات، جالت الدوريّات عليهم من جديد، وجرى إخلاء العائلات التي لم تتم تسوية أوضاعها القانونيّة».
وبثت وسائل إعلام محلية صوراً لعناصر أمنية يتبعون «أمن الدولة» يقومون بإخلاء المنازل من السوريين المقيمين بطريقة غير قانونية.
ويعد هذا الإجراء الأحدث في سلسلة التدابير التي تتخذها السلطات في متابعة النازحين السوريين. ففي مايو (أيار) الماضي، فككت السلطات واحداً من أكبر المخيمات في المنطقة، وأخلت مجمعاً كبيراً للسوريين كان يقطنه نحو 1500 سوري في قضاء الكورة في شمال البلاد.
وأشرف آنذاك محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، ميدانياً على عملية إجلاء السوريين القاطنين في مجمع الواحة، وتفكيك المخيم الملاصق له. وتمت عملية الإخلاء بمؤازرة عناصر قوى الأمن الداخلي وأمن الدولة، وبناء على قرار صدر عن محافظ الشمال وبلدية ددة، وعمدت الجرافات إلى هدم الخيم ومخلفات السوريين الذين فاق عددهم الألف وخمسمائة شخص.
