لبنان يسعى لترحيل نصف النازحين السوريين

الأمن العام يستعد لإنشاء «داتا» خاصة به بعد «تلكؤ» مفوضية اللاجئين

اللواء إلياس البيسري المدير العام بالإنابة للأمن العام اللبناني (المركزية)
اللواء إلياس البيسري المدير العام بالإنابة للأمن العام اللبناني (المركزية)
TT

لبنان يسعى لترحيل نصف النازحين السوريين

اللواء إلياس البيسري المدير العام بالإنابة للأمن العام اللبناني (المركزية)
اللواء إلياس البيسري المدير العام بالإنابة للأمن العام اللبناني (المركزية)

لن ينتظر جهاز «الأمن العام» اللبناني تجاوب مفوضية اللاجئين مع طلباته وطلبات الحكومة المتكررة لتسليمه «الداتا» المفصلة التي بحوزتها للنازحين السوريين الموجودين في لبنان، إذ إنه قرر إعداد «داتا» خاصة به عبر إلزام كل سوري موجود على الأراضي اللبنانية بالتقدم إلى مراكزه لتحديد وضعيته وتاريخ دخوله لبنان.

وتشير مصادر «الأمن العام» إلى أنه «جرى إعطاء الوقت الكافي للمفوضية لتسليم هذه الداتا، لكنها لم تتجاوب، معطية حججاً متعددة، في حين نعتقد أن هناك ضغوطاً دولية تتعرض لها». وتضيف المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «لذلك تقرر أن نجمع نحن هذه الداتا، بحيث سيجري تحديد مراكز على مختلف الأراضي اللبنانية يُفرض على السوريين التقدم إليها ليقدموا أوراقاً تثبت تاريخ دخولهم إلى لبنان، وما إذا كانوا قد دخلوا قبل 2015 حين كانت الحكومة تسمح بدخول النازحين وتسجيلهم، أو بعد ذلك، حين تقرر وقف التسجيل».

وتوضح المصادر أنه «سيجري إنشاء مركز لتجميع كل هذه (الداتا) في منطقة الدامور، ليتم بعدها العمل على ترحيل كل سوري دخل بعد 2015 ولا يحمل إجازة عمل أو إقامة رسمية تخوّله البقاء في لبنان»، لافتة إلى أن «هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي إلى ترحيل نصف عدد السوريين الموجودين في لبنان».

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسلّم «الأمن العام» قاعدة بيانات من المفوضية، بعد أشهر طويلة من المطالبة بالحصول عليها، تضم أسماء مليون و486 ألف نازح، دون تصنيف أو تحديد لتاريخ التسجيل أو الدخول إلى لبنان. لكن لبنان الرسمي عاد وطالب بالحصول على «الداتا» المفصلة كي يجري تحديد الوضع القانوني لكل سوري موجود على الأراضي اللبنانية.

وتردّ الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، على المعلومات التي تحدثت عن رفض المفوضية تسليم «الداتا» المفصلة لـ«الأمن العام» اللبناني، مؤكدة أن المباحثات والنقاشات لا تزال مستمرة في هذا الخصوص، لافتة إلى أنه جرى فعلاً عقد اجتماع مع الأمن العام لمناقشة طلب الحكومة الجديد للحصول على البيانات الشخصية للاجئين السوريين، واضعة الاجتماع في إطار المسارات المعتادة للبت بطلبات كهذه وفقاً للمبادئ الدولية المعتمدة لحماية البيانات.

وتؤكد ليزا أبو خالد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن المفوضية «موجودة هنا لدعم لبنان، بالتوازي مع تمسكها بالوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حماية البيانات كما بالقانون الدولي للاجئين»، موضحة أن «معالجة البيانات الشخصية تعد جزءاً لا يتجزأ من تنفيذ ولاية المفوضية المتمثلة في توفير الحماية الدولية والمساعدة الإنسانية للنازحين قسراً ومكتومي القيد». وتضيف: «نظراً لحساسية البيانات الشخصية لكل فرد، التي تعكس جوهر هويته واحتياجاته الفردية، تسعى المفوضية جاهدة لضمان أعلى مستوى من الحماية للبيانات التي تعالجها»، مشددة على «الالتزام بالمعايير العالمية لحماية البيانات، التي يمكن مقارنتها بأطر حماية البيانات الوطنية في جميع أنحاء العالم».

ودخل النازحون السوريون إلى لبنان منذ العام 2011 بشكل عشوائي وعبر معابر شرعية وأخرى غير شرعية، وانتشروا في مخيمات وشقق مستأجرة في معظم المناطق اللبنانية، ما جعل من الصعب جداً على السلطات الرسمية تجميع «داتا» واقعية.

واستضافت مئات القرى والبلدات اللبنانية مئات آلاف النازحين على مدار السنوات الـ12 الماضية، لكن مع اندلاع الأزمة المالية في البلد عام 2019 وتدهور الأحوال الاقتصادية والمعيشية، زاد الاحتقان بين المجتمع اللبناني المستضيف والمجتمع السوري اللاجئ الصيف الماضي، ما أدى إلى مجموعة كبيرة من الإشكالات الأمنية.

ووفق مدير عام «الأمن العام» بالوكالة، اللواء إلياس البيسري، يبلغ العدد التقديري للنازحين السوريين في لبنان مليونين و100 ألف، أي ما يُشكل 43 في المائة من عدد المقيمين في لبنان.

وفي إطار سعيها لتنظيم الوجود السوري في لبنان، كلّفت وزارة الداخلية، قبل أحداث غزة، المحافظات والبلديات بإحصاء النازحين السوريين الموجودين ضمن نطاقها، والتشدد في موضوع مواقع إقامتهم وعمالتهم، ورفع تقارير دورية كل 15 يوماً بالإجراءات التي قامت بها على صعيد قمع المخالفات وإزالة التعديات. وفي الأشهر الماضية، كثّف «الأمن العام» حملاته وإجراءاته بهدف التصدي للاقتصاد الموازي والمخالفات السورية في مجال العمالة والإقامة، ما أدى لتوقيف الآلاف وإقفال مئات المؤسسات المخالفة.



البطريرك الماروني «واثق» بأنه سيكون للبنان رئيس في 9 يناير

ماكرون في حديث هامس مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب داخل كاتدرائية نوتردام السبت الماضي (رويترز)
ماكرون في حديث هامس مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب داخل كاتدرائية نوتردام السبت الماضي (رويترز)
TT

البطريرك الماروني «واثق» بأنه سيكون للبنان رئيس في 9 يناير

ماكرون في حديث هامس مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب داخل كاتدرائية نوتردام السبت الماضي (رويترز)
ماكرون في حديث هامس مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب داخل كاتدرائية نوتردام السبت الماضي (رويترز)

إضافة إلى الجانب الكنسي والرعوي الذي ارتدته زيارة البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى باريس، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس أساقفة باريس، فقد كان لها جانب سياسي أيضاً. فقد وفّرت الزيارة للبطريرك الفرصة، وإن كانت على هامش احتفالية إعادة تدشين كاتدرائية نوتردام، للحديث مع ماكرون ومسؤولين آخرين، وكذلك مع مسعد بولس، الأميركي اللبناني الأصل الذي عيّنه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب مستشاراً خاصاً له لشؤون الشرق الأوسط.

وفي لقاء مع مجموعة ضيقة من الصحافيين في «البيت الفرنسي ــ اللبناني»، أفاد الراعي بأنه تحادث سريعاً مع الرئيس ماكرون الذي قال له إن «لبنان في قلبي ولن يخرج منه». كذلك أبدى حرصه على مواصلة الاهتمام بالملف اللبناني المقبل على استحقاقات عديدة؛ منها ملء الفراغ على رأس المؤسسات اللبنانية من خلال إجراء الانتخابات التي حُدد لها موعد في التاسع من الشهر المقبل. وشكر الراعي الرئيس الفرنسي لما أبداه إزاء لبنان وللرعاية التي خصّه بها، وقال له: «هذا واضح من خلال كل مبادراتك».

كذلك تبادل البطريرك الحديث مع مسعد بولس الذي أبلغه أنه «يخطط للذهاب إلى لبنان» ولكن من غير أن يحدّد موعداً لذلك. لكن الزيارة لن تتم، في أي حال، قبل أن يُنصّب ترمب مرة ثانية رئيساً للولايات المتحدة في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل. ووفق البطريرك، فإن ترمب أشاد بقوة بمستشاره الخاص واعتبر أن بولس «سيكون له تأثير قوي على سياسة ترمب» إزاء المنطقة بما فيها لبنان.

البطريرك بشارة الراعي (رويترز)

في لقائه مع المجموعة الصحافية، تحدث الراعي عن الاستحقاق الرئاسي في لبنان وبدا واثقاً من أن الموعد الذي حدّده رئيس مجلس النواب نبيه بري سيكون مثمراً بمعنى أن «الطبخة نضجت»، لأن بري التزم بموعد محدد وبعقد جلسة انتخاب من دورات عدة وبحضور سفراء عرب وأجانب، ولأنها تأتي بعد وقف إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل والبدء بتطبيق القرار 1701.

إلا أن البطريرك رفض، كعادته، الخوض في أسماء المرشحين للرئاسة، أقله بشكل علني، معتبراً أن هناك أسماء صالحة للمهمة. وإزاء تعدد الأسماء، أشار إلى أن الأحزاب يمكن أن تصل في نهاية المطاف إلى اسمين أو ثلاثة يتم الاقتراع عليها في الجلسة المرتقبة.

وترى البطريركية المارونية أن كلاً من المرشحين له ما يتميز به عن الآخرين. وتفيد أوساطها بأن بورصة المرشحين تتأرجح بين الصعود والهبوط وأنه، حتى اليوم، ليس هناك أي منها يفرض نفسه.

وفي لقاء آخر مع مجموعة مختلطة من الفرنسيين واللبنانيين، نفى البطريرك الراعي أن يكون هناك للكنيسة المارونية مرشح تزكية. وقال: «ليس لنا مرشح، لكننا نعرف جميع المرشحين والأسماء المطروحة جيّدة. وليس دور الكنيسة أن يكون لها مرشح».

وأبدى البطريرك إحباطه لأنه لم ينجح في الجمع بين القيادات السياسية، ومنها القيادات المسيحية، منذ عام 2019، موضحاً أنهم يتذرعون بأن «الوقت غير مناسب» لكن السبب الحقيقي أن لهؤلاء القادة «مصالح خاصة» يدافعون عنها. وحضّ السياسيين اللبنانيين على أن «يغيّروا ما في أنفسهم لأنهم يتحدثون لغة غير لغة الشعب».

ولا يبدي البطريرك الماروني أي تخوف من القادم من الأيام، إذ يقول: «لن تكون هناك نتائج سلبية إذ إن اللبنانيين يتوقون للعيش بسلام، إذ إن هذه هي ثقافتهم وسيكونون على وئام والدليل على ذلك أن المسيحيين استقبلوا النازحين وفتحوا لهم بيوتهم، وأنا أؤكد أننا ذاهبون لحقبة جديدة من السلام». بيد أنه لم تفته الإشارة، في تلميح للحرب التي اندلعت بين «حزب الله» وإسرائيل، إلى أنه «يتعين أن يتوقف (حزب الله) عن اتخاذ قرار السلم والحرب (منفرداً)، إذ إن قراراً كهذا يخصّ اللبنانيين كافة». أمّا بالنسبة لاتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار، فقد أمل البطريرك ألا يكون لستين يوماً فقط بل يكون «دائماً»، مكرراً تفاؤله بأن يحل السلام وأن يعود النازحون إلى بيوتهم. ورأى أن الخلافات «بين السياسيين وليس بين اللبنانيين»، موجّهاً، مرة أخرى، الشكر لفرنسا «لوقوفها إلى جانب لبنان في الأيام الصعبة».