يستضيف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ووزير الخارجية ديفيد لامي، اليوم (الاثنين)، رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد مصطفى، في أول زيارة رسمية لرئيس وزراء فلسطيني إلى بريطانيا منذ عام 2021.
وستوقع المملكة المتحدة والسلطة الفلسطينية مذكرة تفاهم تؤكدان فيها دعمهما لحل الدولتين، بما يُسهم في ترسيخ السلام والأمن على المدى الطويل في الشرق الأوسط، حسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء البريطانية.
وكشف البيان عن تمويل بريطاني جديد لدعم الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وللمساعدة في إصلاح السلطة الفلسطينية وتمكينها.
وجاء في البيان أن دعوة الزيارة تعكس دعم المملكة المتحدة الثابت للسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورغبتها في تعزيز العلاقات الثنائية بشكل أكبر.
وسيوقع وزير الخارجية ورئيس الوزراء مصطفى، مذكرة تفاهم تاريخية تُكرّس التزامهما بتعزيز إقامة الدولة الفلسطينية في إطار حل الدولتين. كما سيؤكد أن السلطة الفلسطينية هي الكيان الحاكم الشرعي الوحيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويؤكد أهمية إعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت سلطتها. كما ستؤكد مذكرة التفاهم التزام السلطة الفلسطينية بتنفيذ أجندتها الإصلاحية أولوية.
إلى جانب ذلك، ستعلن المملكة المتحدة عن حزمة دعم للأراضي الفلسطينية المحتلة، من المتوقع أن تشمل 101 مليون جنيه إسترليني موجهة للإغاثة الإنسانية، ودعم التنمية الاقتصادية الفلسطينية، وتعزيز حوكمة السلطة الفلسطينية وإصلاحها.
كما ستتفق المملكة المتحدة والسلطة الفلسطينية على نهج منسق لمستقبل غزة، بناءً على المبادرات العربية والفلسطينية. وستوضح المملكة المتحدة أنه يجب على «حماس» إطلاق سراح الرهائن فوراً، والتخلي عن السيطرة على غزة.
وأضاف البيان أن تعزيز الشراكة البريطانية الفلسطينية يمثل عنصراً أساسياً في خطة الحكومة البريطانية للتغيير، حيث تعمل على دعم السلام والأمن على المدى الطويل في الشرق الأوسط. وتابع: «من خلال العمل بشكل أوثق مع السلطة الفلسطينية، تُثبت المملكة المتحدة التزامها بحل الدولتين كأفضل خيار لإسرائيل آمنة ومستقرة إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة».
من جهته، صرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، قائلاً: «تُمثل هذه الزيارة خطوة مهمة في تعزيز علاقتنا مع السلطة الفلسطينية - الشريك الرئيسي للسلام في الشرق الأوسط - في هذه المرحلة الحرجة».
وقال: «المملكة المتحدة واضحة في أنه لا يمكن أن يكون لـ(حماس) دور في مستقبل غزة، ونحن ملتزمون بالعمل مع السلطة الفلسطينية بصفتها الكيان الحاكم الشرعي الوحيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وأضاف: «لن نتخلى عن حل الدولتين، حيث تعيش دولة فلسطينية وإسرائيل جنباً إلى جنب في سلام وكرامة وأمن. أؤكد مجدداً التزام المملكة المتحدة بالاعتراف بدولة فلسطينية كمساهمة في هذه العملية، في الوقت الذي يُحدث فيه أكبر تأثير».
وخلال الزيارة، سيُقدم رئيس الوزراء محمد مصطفى عرضاً موجزاً لبرنامج إصلاح السلطة الفلسطينية يُركز على تعزيز الاستدامة المالية، وتعزيز شفافية الحوكمة، وتحسين تقديم الخدمات للمواطنين الفلسطينيين.
