انشقاقات تلقي بظلالها على مهلة بارزاني لاختيار رئيس للبرلمان العراقي

النقاشات مستمرة داخل البيت السنّي الممزق

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مستقبلاً الزعيم الكردي مسعود بارزاني في بغداد يوم 3 يوليو الحالي (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي - أ.ف.ب)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مستقبلاً الزعيم الكردي مسعود بارزاني في بغداد يوم 3 يوليو الحالي (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي - أ.ف.ب)
TT

انشقاقات تلقي بظلالها على مهلة بارزاني لاختيار رئيس للبرلمان العراقي

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مستقبلاً الزعيم الكردي مسعود بارزاني في بغداد يوم 3 يوليو الحالي (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي - أ.ف.ب)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مستقبلاً الزعيم الكردي مسعود بارزاني في بغداد يوم 3 يوليو الحالي (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي - أ.ف.ب)

تنتهي العطلة التشريعية للبرلمان العراقي الأربعاء المقبل، في وقت لا تظهر فيه حتى الآن أي مؤشرات على اتفاق سياسي لانتخاب رئيس جديد للبرلمان، بعد أكثر من 8 أشهر على شغور هذا المنصب المخصص للعرب السنّة، طبقاً للتوزيع المحاصصاتي لمناصب الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان).

في غضون ذلك، تستمر النقاشات داخل الغرف المغلقة في البيت السنّي الممزق، من دون تسرّب معلومات بخصوص ما جرى الاتفاق عليه خلال زيارة رئيس «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني إلى بغداد من أجل التوصل إلى صيغة للتوافق بين الفريقين المتنافسين على المنصب؛ وهما حزب «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان المقال السابق، وحزب «السيادة» بزعامة خميس الخنجر. وتفيد معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» من قيادي سنّي بارز؛ فضّل عدم الكشف عن اسمه، بأن «البيت السني، ورغم الخلافات المعروفة بين مختلف أطرافه والتي حالت دون التوصل إلى اتفاق لانتخاب رئيس جديد للبرلمان، منح بالإجماع الزعيم الكردي مسعود بارزاني صلاحية التوصل إلى توافق مع الأطراف السنية» حول المنصب، مبيّناً أن «المهلة التي مُنحت لإتمام هذا التوافق، والذي يجريه الآن في بغداد فريق عمل تابع لبارزاني وبإشرافه المباشر، هي أسبوع من أجل الاتفاق بين هذه الأطراف على صيغة معقولة ومنطقية يمكن عرضها على بقية الشركاء، خصوصاً في البيت الشيعي».

وأضاف أن «قوى (الإطار التنسيقي) الشيعي كانت قد طلبت من مسعود بارزاني لدى لقائهم به في البيت الشيعي، أن يتولى هو مع السنّة حسم عملية اختيار مرشح واحد متفق عليه أو الدخول إلى جلسة البرلمان التي سوف تخصص لذلك بنفس المرشحين، على أن يمضي من يأتي بالأغلبية من عدد الأصوات».

واستبعد القيادي السنّي حصول أي مرشح من المرشحين السنّة الثلاثة الباقين في دائرة التنافس (سالم العيساوي ومحمود المشهداني وطلال الزوبعي) على الأغلبية المطلوبة خلال الجولة الأولى؛ وهي 166 صوتاً. لكنه أضاف أنه «يتوجب في حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلوبة لكي يصبح رئيساً للبرلمان أن يتنازل الحاصل الثاني على أعلى الأصوات لصالح الأول لكي يمضي في الجولة الثانية بسهولة». ورداً على سؤال عمّا إذا كان هناك مرشح تسوية بين الثلاثة، وهو، كما قيل، النائب طلال الزوبعي، أجاب القيادي السني بأن «التنافس يبقى محصوراً بين الكتلتين السنيتين الكبريين، وهما (تقدم) بزعامة الحلبوسي ومرشحه محمود المشهداني، و(السيادة) بزعامة الخنجر ومرشحه سالم العيساوي الذي حاز في الجلسة التي عقدت الشهر الماضي قبيل بدء العطلة التشريعية 158 صوتاً بحيث كانت تفصله عن الفوز 8 أصوات فقط».

أزمة الانشقاقات

ورغم الجهود التي يبذلها مسعود بارزاني، الذي يتوجب عليه التوصل إلى تفاهم في غضون أسبوع مع مختلف الأطراف لكي يتنسى للقوى السياسية إبلاغ رئاسة البرلمان بتحديد جلسة لانتخاب الرئيس، فإن المشكلة التي تواجه هذه الجهود هي الانشقاقات التي حدثت في حزب «تقدم». فهذا الحزب كان يعدّ نفسه صاحب الأغلبية السنية التي يحق لها الاحتفاظ بمنصب رئيس البرلمان بعد إقالة رئيسه محمد الحلبوسي بقرار من «المحكمة الاتحادية العليا» العام الماضي. ومع أن قراراً لـ«الهيئة القضائية التمييزية العليا» أتاح للحلبوسي إمكانية الطعن على قرار «الاتحادية» بعد أن عدت «الهيئة القضائية التمييزية العليا» بعض قرارات «الاتحادية» باطلة، لكنه رفض تقديم طعن للعودة إلى المنصب، مع استمراره في تحشيد جمهوره للانتخابات المقبلة. لكن المفاجأة التي لم تكن متوقعة أنه بعد بدء الفصل التشريعي أعلن 8 نواب انشقاقهم عن حزب الحلبوسي، مما أفقده الأغلبية داخل البيت السني.

وفي حين شكّل النواب المنشقون بقيادة زياد الجنابي كتلة جديدة اسمها «المبادرة»، فإن انشقاقات أخرى حدثت في كتل سنية أخرى. وفي الوقت ذاته، عاد إلى حزب «تقدم» نائبان ممن انشقوا عنه. وبالتالي؛ فإن مسألة الأغلبية والأقلية في البيت السني لم تُحسم بعد، رغم الجهود التي يبذلها الفريق الخاص المكلف من قبل بارزاني في بغداد.


مقالات ذات صلة

البرلمان العراقي يستأنف فصله التشريعي بمناقشة التهديدات الإسرائيلية

المشرق العربي صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من جلسة انتخاب رئيسه محمود المشهداني الشهر الماضي

البرلمان العراقي يستأنف فصله التشريعي بمناقشة التهديدات الإسرائيلية

على الرغم من خلو جدول أعمال جلسة البرلمان العراقي (الاثنين) من بند يتعلق بالضربة الإسرائيلية، ستتم مناقشة الموضوع في جلسة سرية.

حمزة مصطفى (بغداد )
المشرق العربي القضاء العراقي طالب الأشخاص الذين يشعرون أنهم عرضة لعملية «تنصت» باللجوء إلى القضاء لإنصافهم (أ.ف.ب)

«حرب التسريبات» الصوتية تفاقم مخاوف الأوساط السياسية في العراق

تؤكد مصادر نيابية متطابقة قيام القضاء العراقي بإرسال كتب رسمية إلى البرلمان وجميع مؤسسات الدولة لملاحقة المتورطين بالتنصت والتسريبات الصوتية.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي جلسة سابقة للبرلمان العراقي (رويترز)

استمرار الخلافات السياسية يحُول دون انعقاد البرلمان العراقي

رغم انتخاب رئيس جديد له بعد شغور المنصب لمدة سنة وتمديد الفصل التشريعي لمدة شهر، لم يتمكن البرلمان العراقي من عقد جلساته.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني (أرشيفية - رويترز) play-circle 02:01

العراق: رئيس برلمان «سُني» بأجندة «الإطار التنسيقي»

بعد انتخابه رئيساً للبرلمان العراقي، تعهد محمود المشهداني بإكمال ما تبقى من الدورة التشريعية والتمهيد للانتخابات المقبلة، نهاية عام 2025.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي نواب عراقيون يدلون بأصواتهم لاختيار رئيس البرلمان يوم 31 أكتوبر 2024 (إعلام المجلس)

«توافق نادر» بين المالكي والحلبوسي يسهّل انتخاب رئيس البرلمان العراقي

بعد جولتي اقتراع امتدتا لساعات، انتخب أعضاء البرلمان العراقي السياسي المخضرم محمود المشهداني، رئيساً جديداً للمجلس.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

البرلمان العراقي يستأنف فصله التشريعي بمناقشة التهديدات الإسرائيلية

صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من جلسة انتخاب رئيسه محمود المشهداني الشهر الماضي
صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من جلسة انتخاب رئيسه محمود المشهداني الشهر الماضي
TT

البرلمان العراقي يستأنف فصله التشريعي بمناقشة التهديدات الإسرائيلية

صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من جلسة انتخاب رئيسه محمود المشهداني الشهر الماضي
صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من جلسة انتخاب رئيسه محمود المشهداني الشهر الماضي

على الرغم من خلو جدول أعمال جلسة البرلمان العراقي المقررة الاثنين من أي بند يتعلق بالضربة الإسرائيلية المحتملة على العراق، أفادت مصادر برلمانية بأن الجلسة ستشهد مناقشة هذا الموضوع في جلسة سرية.

وتسود الأوساط الرسمية والشعبية العراقية مخاوف متزايدة من احتمال وقوع الضربة في أي لحظة، وسط تداول واسع لعشرات الأهداف المحتملة للقصف، ويتبع معظمها فصائل مسلحة، بما في ذلك محطات فضائية مملوكة لهذه الفصائل.

وفي ظل غياب موقف رسمي حكومي واضح حيال التهديدات الإسرائيلية، خاصة بعد المذكرة التي وجهتها إسرائيل إلى الأمم المتحدة والتي تضمنت شكوى ضد العراق، هي الأولى منذ قصف مفاعل «تموز» العراقي عام 1981 خلال الحرب العراقية - الإيرانية؛ صرح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بأن التهديدات الإسرائيلية أصبحت أكثر جدية من أي وقت مضى.

البرلمان العراقي الذي استأنف فصله التشريعي قبل أسبوعين عقب انتخاب رئيس جديد له، فشل في عقد جلسة بسبب الخلافات حول ما يُعرف بـ«القوانين الجدلية»، مثل قانون الأحوال الشخصية، وقانون العفو العام، وقضية عائدية العقارات إلى أصحابها الأصليين. إلا أن تصاعد مخاطر التهديدات الإسرائيلية ضد العراق دفع البرلمان إلى عقد جلسة يوم الاثنين، تضمنت بنوداً عادية دون التطرق إلى القوانين الخلافية.

وفي حين لم تتضح بعد طبيعة النقاشات التي سيجريها البرلمان، أو ما إذا كانت ستُتخذ قرارات محددة، أكدت رئاسة البرلمان أن أي قرارات تصدر ستكون داعمة لجهود الحكومة.

صمت على جبهة الفصائل

في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اتخاذ قرارات صارمة لحفظ سيادة البلاد، التزمت الفصائل المسلحة الموالية لإيران الصمت منذ أيام. وكان السوداني، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، قد أصدر أوامر صارمة بشأن التعامل مع أي ضربات صاروخية قد تنفذها الفصائل المسلحة التي دأبت على توجيه ضربات من الأراضي العراقية نحو إسرائيل.

ووفقاً لتعليمات السوداني، فإن مسؤولية إطلاق أي صاروخ تقع على عاتق القطعات العسكرية الماسكة للأرض، والتي ستتحمل تبعات ذلك.

وبينما يسود الصمت جبهة الفصائل المسلحة، تشير الأوساط السياسية العراقية إلى أن هذا الصمت يأتي بناء على أوامر إيرانية بالتزام الهدوء، خاصة بعدما وضعت إسرائيل إيران على قائمة أهدافها المحتملة في المستقبل القريب، رغم إشارات السلام التي بدأ كبار المسؤولين الإيرانيين بإصدارها.

وقال الباحث في الشأن السياسي الدكتور سيف السعدي لـ«الشرق الأوسط» إن «قرار الحرب والسلم يجب أن يُتخذ ضمن المؤسسات الدستورية وفق المادة (61) من الدستور، عبر تقديم طلب من رئيس مجلس الوزراء وتصويت أغلبية أعضاء البرلمان ومصادقة رئيس الجمهورية، وبالتالي إعلان حالة الطوارئ».

وأضاف السعدي أن «الخطورة تكمن في أن الفصائل المسلحة غير مكترثة بتحذيرات رئيس الوزراء، وسيؤدي ذلك إلى تداعيات خطيرة على المدى المنظور، منها قد تكون اغتيالات لشخصيات ومعسكرات ومقرات تابعة لفصائل المقاومة».

وتوقع السعدي أن «يشهد العراق عمليات إسرائيلية قبل نهاية العام؛ مما قد يعقّد الوضع، خاصة أن العراق يقع في محيط إقليمي حساس وملتهب؛ مما سيؤدي إلى ارتدادات كبيرة داخل النظام السياسي العراقي».

وفيما يتعلق باتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تعهدت فيها الولايات المتحدة بحماية النظام السياسي العراقي، أوضح السعدي أن «الاتفاقية تهدف إلى الحفاظ على النظام السياسي وحماية مؤسسات الدولة والديمقراطية في العراق. ومن منظور الولايات المتحدة، تُعتبر الفصائل المسلحة خارج المؤسسات الرسمية؛ مما قد يوفر لإسرائيل مبرراً لضرب العراق بزعم أنها تدافع عن نفسها».

والجدير بالذكر أن فصائل «المقاومة» قد استهدفت إسرائيل خلال شهرَي أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بأكثر من مائة هجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة؛ مما دفع الولايات المتحدة للتدخل عدة مرات للوساطة مع الحكومة العراقية بهدف منع الفصائل من توجيه ضربات أخرى إلى إسرائيل.