تواصل «بارد» بين باسيل و«حزب الله»

رئيس «التيار» يعتقد أنه يمكن حشر الحزب رئاسياً

صورة متداولة للقاء سابق بين جبران باسيل والمعاون السياسي لأمين عام «حزب الله» حسين الخليل ومسؤول الارتباط في الحزب وفيق صفا
صورة متداولة للقاء سابق بين جبران باسيل والمعاون السياسي لأمين عام «حزب الله» حسين الخليل ومسؤول الارتباط في الحزب وفيق صفا
TT

تواصل «بارد» بين باسيل و«حزب الله»

صورة متداولة للقاء سابق بين جبران باسيل والمعاون السياسي لأمين عام «حزب الله» حسين الخليل ومسؤول الارتباط في الحزب وفيق صفا
صورة متداولة للقاء سابق بين جبران باسيل والمعاون السياسي لأمين عام «حزب الله» حسين الخليل ومسؤول الارتباط في الحزب وفيق صفا

ليست العلاقة بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر»، الذي يرأسه النائب جبران باسيل مقطوعة. فرغم التوتر الذي سادها منذ نهاية ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، والذي تفاقم مع قرار الحزب فتح جبهة جنوب لبنان لدعم ومساندة غزة، يبقي الطرفان حداً أدنى من التواصل والتنسيق بينهما.

ويقول مصدر قيادي في «التيار الوطني الحر» إن التواصل «بارد» مع حارة حريك (مقر قيادة «حزب الله»)، في إشارة إلى تنسيق بالحد الأدنى بين الطرفين اللذين كانا في «تحالف استراتيجي» منذ عام 2006.

لكن، وبعد انتهاء ولاية عون عام 2022، خرج العونيون ليتهموا «حزب الله» صراحة بالمساهمة في إفشال وضرب العهد من خلال مساندة حليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، والعمل على تنفيذ أجندته السياسية التي طالما تعارضت مع الأجندة العونية. كما وجه باسيل انتقادات مباشرة إلى قيادة الحزب بعدم المساهمة في عملية بناء الدولة والتصدي للفساد، مما أدى لاتساع الهوة بينهما.

وساءت العلاقة أكثر مع تولي حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي إدارة البلد في ظل شغور سدة الرئاسة، واعتبار «التيار»، الذي علّق حضور وزرائه جلساتها لاعتباره أنها تتجاوز صلاحياتها، أن الحزب يغطي هذه التجاوزات. وشكّلت حرب غزة وقرار «حزب الله» المشاركة في القتال من بوابة الجنوب، الشعرة التي قصمت ظهر البعير، إذ خرج عون وباسيل لينتقدا قرار الحزب وأدائه، وليؤكدا أنه يضر بالمصلحة اللبنانية العليا، مما أثار امتعاض قيادة «حزب الله» وجمهوره الذي عبّر صراحة عن ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي.

تحالفات جديدة

وبدا لافتاً مؤخراً خروج رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، ليقول إن «الغليان الذي نشهده في غزة، أفرز كل هذا القيح في الداخل، حتى نكون على بصيرة بمَن نتعاون معه ويتعاون معنا، وبِمن نصدقه القول ويكذب علينا بأقواله ومواقفه ومشاعره، وسنرتب أوضاعنا على هذا الأساس».

وفيما عدّ كثيرون أن هذا الكلام موجه بشكل أساسي إلى قيادة «التيار» ويؤشر لتحالفات جديدة سيلجأ إليها الحزب بعد انتهاء حرب غزة، قال المصدر القيادي في «التيار»: «في حال كان هذا الكلام موجهاً إلينا، فلنرَ أي تحالفات سيُقدم عليها الحزب. فإذا خاصمنا، فإن لدينا جمهوراً واسعاً لا يحبذ تحالفنا معه، وفي حال عدنا وتلاقينا فذلك سيخدمنا مع جماهير أخرى، وبالتالي لسنا نحن الخاسرين، بل نحن رابحون مهما كانت توجهات الحزب المقبلة».

وتدرك قيادة «التيار» أن «حزب الله» سيعود بفائض قوة إضافي إلى الداخل اللبناني بعد انتهاء حرب غزة، في ظل استبعاد أي حرب موسعة على لبنان. وعن هذا يقول المصدر: «نحن، وبخلاف قوى أخرى كانت ولا تزال تعول على حرب مفتوحة يخرج منها (حزب الله) ضعيفاً، أعلنا بصراحة أننا نرفض هكذا خيار، وسنقف صفاً واحداً بمواجهة العدو، إذ لا يمكن أن نفرح باستهداف وبإضعاف مكون لبناني رئيسي. هذا، عدا التبعات المدمرة على بلدنا لأي حرب موسعة. أما عن عودة الحزب أقوى بعد الحرب وكيفية ترجمة ذلك سياسياً، فمسائل تُبحث في وقتها».

حشر الحزب

ويشكل ملف رئاسة الجمهورية ملفاً خلافياً أساسياً بين حارة حريك وميرنا الشالوحي (مقر قيادة «التيار الوطني الحر»). ففيما يواصل «حزب الله» دعم ترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، يُعارض باسيل هذا الترشيح رغم «إغراءات» كثيرة، قال لنواب معارضين إنه تلقاها للسير بهذا الترشيح، ومنها انتخابه رئيساً بعد 6 سنوات.

ويدفع باسيل باتجاه انتخاب مرشح ثالث (غير فرنجية ومرشح «التيار» والمعارضة المعلن الوزير السابق جهاد أزعور). وهو أعاد النبض مؤخراً إلى قناة التواصل مع الرئيس بري، في محاولة لإقناعه بهذا الخيار، ومن هنا كان قبوله السير بمبادرة بري الرئاسية القائلة بحوار ومشاورات محدودة زمنياً يليها جلسة انتخاب بدورات متتالية.

ويشير المصدر القيادي في «الوطني الحر» إلى أنه «بالرغم من سعي الحزب إلى ربط مصير ومسار الرئاسة بمصير ومسار الحرب في غزة، رغم نفيه ذلك علناً، فإننا نعتقد أنه يمكن حشره وإحراجه من خلال الموافقة على طرح بري الحوار، خاصة أنه محدود زمنياً، لكن المعارضة، وبخاصة حزب (القوات اللبنانية) يخدم من حيث يدري أو لا يدري تعطيل الاستحقاق الرئاسي بوضعه شروطاً شكلية للحوار».

ويضيف المصدر: «لا شك أن بري يتمنى انتخاب فرنجية، إلا أنه وصل إلى قناعة بأن ذلك غير ممكن في ظل التوازنات النيابية الحالية، وبخاصة في غياب الغطاء المسيحي الواسع، وهو بات أقرب للسير بخيار المرشح الثالث، بخلاف الحزب الذي لا يزال متشدداً لاعتبارات باتت معروفة».

علاقة معلقة

من جهته، يشير الكاتب والباحث السياسي قاسم قصير إلى أن «العلاقة حالياً بين (التيار الوطني الحر) و(حزب الله) لا تزال معلقة بانتظار الانتخابات الرئاسية»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «حصل بعض التغيير الإيجابي في مواقف الوزير جبران باسيل وبعض قادة التيار تجاه الحزب ومواجهة العدوان الإسرائيلي». ويضيف أن «كل الاحتمالات على مستوى العلاقة المقبلة بين الطرفين لا تزال واردة، علماً بأنه لا يمكن القول اليوم إن الجرة انكسرت نهائياً بينهما».

ويؤكد قصير أن «الحزب حريص على العلاقات مع البيئة المسيحية، سواء على مستوى القوى السياسية والحزبية، أو على مستوى المرجعيات الدينية، أو على مستوى النخب الفكرية والأكاديمية»، متحدثاً عن «مساعٍ من الحزب لعدم حصر العلاقات مع الأحزاب المسيحية، وإن كنا لا ننفي أن حاجته لحلفاء مسيحيين مهمة وضرورية».


مقالات ذات صلة

«حزب الله» يستبدل بذراعه المالية مؤسسةً تجاريةً وسط ضغوط لإغلاقها

خاص أحد مباني مؤسسة «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - أ.ب)

«حزب الله» يستبدل بذراعه المالية مؤسسةً تجاريةً وسط ضغوط لإغلاقها

بدأت مؤسسة «القرض الحسن»، الذراع المالية لـ«حزب الله» في لبنان، بخطة تحويل جزء من خدماتها نحو مؤسسة تجارية، كجزء من «سياسة تموضع قانوني»، في ظل الضغوط لإغلاقها.

نذير رضا (بيروت)
المشرق العربي عائلات أسرى لبنانيين لدى إسرائيل يعتصمون في وسط بيروت (إ.ب.أ)

توثيق 23 أسيراً لبنانياً لدى إسرائيل

طالبت «هيئة ممثلي الأسرى والمحررين اللبنانيين»، الدولة اللبنانية بتحريك ملف الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل، ووضعه في صدارة الأولويات

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع (القوات اللبنانية)

جعجع يتّهم بري بضرب المهل الدستورية للاستحقاقات اللبنانية

تفاقم الخلاف السياسي حول تعديل قانون الانتخابات النيابية في لبنان، مع انتقال السجال من إطار تقني - إجرائي إلى مواجهة مفتوحة تمسّ جوهر العمل البرلماني.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون يستقبل السفير المصري علاء موسى (الرئاسة اللبنانية)

مصر تستكمل مساعيها بزيارة رئيس وزرائها بيروت الأسبوع المقبل

تعمل مصر على محاولة تخفيف حدة التوتر، وتجنيب لبنان أي تطور عسكري إسرائيلي، ضمن مبادرة متواصلة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
خاص رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري مستقبلاً السفير الأميركي ميشال عيسى (رئاسة البرلمان)

خاص لبنان: الانتخابات النيابية هل تتقدم على نزع سلاح «حزب الله»؟

يقف لبنان على بُعد خمسة أشهر من إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في ربيع 2026، من دون أن تلوح في الأفق بوادر إيجابية تدعو للتفاؤل بأن إنجازها سيتم في موعده

محمد شقير (بيروت)

الشرع يلتقي 200 شخصية من محافظتي اللاذقية وطرطوس.. ويقدّم تطمينات

الرئيس السوري خلال مشاركته في ذكرى إسقاط النظام السابق بدمشق يوم 8 ديسمبر الجاري (أ.ف.ب)
الرئيس السوري خلال مشاركته في ذكرى إسقاط النظام السابق بدمشق يوم 8 ديسمبر الجاري (أ.ف.ب)
TT

الشرع يلتقي 200 شخصية من محافظتي اللاذقية وطرطوس.. ويقدّم تطمينات

الرئيس السوري خلال مشاركته في ذكرى إسقاط النظام السابق بدمشق يوم 8 ديسمبر الجاري (أ.ف.ب)
الرئيس السوري خلال مشاركته في ذكرى إسقاط النظام السابق بدمشق يوم 8 ديسمبر الجاري (أ.ف.ب)

عقد الرئيس السوري أحمد الشرع اجتماعاً في دمشق، السبت، مع وفد من أبناء الطائفة العَلَويّة. وضم الوفد 200 شخصية من محافظتي طرطوس واللاذقية على الساحل السوري، فيما لم يحضر ممثلون عن الطائفة في محافظتي حمص وحماة، من دون اتضاح الأسباب. وقالت مصادر حضرت الاجتماع إن كل مجموعة تمثّل عدة مناطق في الساحل قدّمت مذكرة بمطالبها، فيما قدّم الشرع، من جانبه، تطمينات لضيوفه. وقالت المصادر إن اللقاء كان إيجابياً عموماً.

وأوضحت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس السوري كان إيجابياً في الاستماع إلى المشاركين في اللقاء، مشيرةً إلى أنهم شعروا بأنه قدّم تطمينات غير مباشرة تمس المستويين الأمني والسياسي. وتركزت مطالب الوفد العَلَويّ على إعادة الأمان للمدنيين في الساحل وتحقيق السلم الأهلي، في ظل حالة من الرعب تخيّم على بعض المناطق نتيجة حصول أعمال قتل وخطف متكررة. بالإضافة إلى ذلك، طرح الوفد قضية الموقوفين دون محاكمات، وإعادة الموظفين المفصولين إلى أعمالهم، ومنهم العسكريون غير المتورطين بجرائم حرب والراغبين بخدمة بلادهم، وحقوق المتقاعدين في إلغاء توقيف رواتبهم، خصوصاً أنهم سددوا ما يترتب عليهم في أثناء عملهم سابقاً، وإعادة البطاقات الشخصية المدنية لمن أجروا تسويات، حيث إن غالبية هؤلاء لا يمكنهم اجتياز حواجز الأمن والجيش في مناطقهم للذهاب إلى العمل وتحصيل لقمة العيش، كأنهم يعيشون معتقلين في منازلهم.

عناصر قوى الأمن الداخلي خلال حملات سابقة في مناطق الساحل غرب سوريا (الداخلية السورية)

وكشف اجتماع الرئيس الشرع مع وفد الساحل عن وجود تباينات في موقف أبناء الطائفة العَلَويّة من السلطة الحالية، حسبما قالت مصادر من الطائفة لـ«الشرق الأوسط»، مشيرةً إلى أن سياسة النظام السابق الذي ربط مصير الطائفة به، أسهمت في تغييب أي مرجعية غيره للطائفة، الأمر الذي أدى إلى عدم التوافق على تمثيل سياسي يعبّر عنها. فهناك من رفض تشكيل الوفد بزعم أن السلطة الجديدة شكّلته، وهناك من رفض اللقاء بالأساس.

كان «المجلس الإسلامي العَلَويّ الأعلى في سوريا والمهجر» الذي يتزعمه الشيخ غزال غزال، قد أصدر في وقت سابق بياناً أكد فيه رفضه القاطع مسار التحاور مع «ممثلين عن أبناء الساحل»، واعتبر تشكيل وفد من اللاذقية وطرطوس «محاولة لانتزاع شرعية تمثيل العَلَويّين عبر مجموعات تذهب للتفاوض على مطالب خدمية لا ترتقي إلى مستوى قضيتنا السياسية والحقوقية»، حسبما قال. وأوضح أن «ما يطالب به المجلس هو ما عبّر عنه الشارع العَلَويّ في أثناء نزوله إلى الشارع بوضوح، بعد عامٍ كامل من الإهمال والتجاوزات والانتهاكات» في الساحل السوري وحمص وريف حماة، على حد قوله، وتابع أن المطالب تتمثل في «الحق السياسي بإقرار الحكم الفيدرالي واللامركزية السياسية، بوصفهما مدخلاً لاستعادة الحقوق وضمان مستقبلٍ عادلٍ لمكوّننا». كما أكد غزال أن «إطلاق سراح جميع السجناء والمغيبين العَلَويّين المدنيين والعسكريين، الذين يتجاوز عددهم 14 ألفاً، هو شرط لا يقبل التنازل ولا المساومة». ورأى أن أي تفاوض لا يتناول «هذه المطالب الجوهرية هو تفاوض بلا شرعية».

جانب من الاحتفالات بذكرى مرور سنة على سقوط نظام بشار الأسد في دمشق يوم 8 ديسمبر الجاري (إ.ب.أ)

في هذا الإطار، قال السياسي السوري محمد صالح صالح لـ«الشرق الأوسط» إن هناك اتجاهات أو تيارات عدة في موقف العَلَويّين من السلطة، فهناك مجموعة يمثلها الشيخ غزال غزال تطالب بالفيدرالية، وهناك مجموعة تؤكد «المطالب المحقة» حسب تعبير الرئيس أحمد الشرع، لدى حديثه عن مطالب محقة وأخرى مسيسة. وقال صالح إن هذه المجموعة تؤكد ضرورة تلبية «المطالب المحقة» لعزل المطالب «المسيسة». وأوضح أن هناك مجموعة أخرى تؤيد الشيخ غزال غزال في زعامته الروحية للطائفة كما تؤيد وجود مجلس أعلى للعَلَويّين لكنها ترفض أداءه دوراً سياسياً. وقال إن هذا ظهر واضحاً في الموقف من دعوة الشيخ غزال غزال إلى الإضراب العام في الذكرى الأولى لسقوط نظام بشار الأسد. وحسب صالح: «هناك أطياف واسعة كانت مع الإضراب ومع المطالب التي طرحها الشيخ غزال لكنها كانت ضد التوقيت، بوصفه غير موفق، ولا يعبّر عن فرح كثير من العَلَويّين بسقوط نظام بشار الأسد». وتابع صالح أن أفراد هذه المجموعة أو التيار يؤكدون «المطالب المحقة لأبناء الساحل بصفتهم مواطنين سوريين لا بصفتهم عَلَويّين»، لافتاً إلى وجود مؤشرات قوية على تغيير إيجابي قادم خلال الشهرين القادمين لحل عدد من الإشكالات. كما أشار إلى وجود نقاش حول إمكانية إعادة تفعيل قانون الإدارة المحلية رقم 107، الذي يعطي صلاحيات أوسع للإدارات المحلية، بحيث تكون حلاً وسطاً لمطلب اللامركزية.

وينتمي محمد صالح صالح إلى بلدة الشيخ بدر العلوية في ريف طرطوس. ومعروف أن عدداً كبيراً من أبناء هذه البلدة كانوا معارضين لنظام الأسد، ومنهم من اعتقل لسنوات وبينهم صالح نفسه.

من لقاءات لجنة «السلم الأهلي» في قرية بارمايا بالساحل السوري بعد أحداث مارس (الشرق الأوسط)

كان رجل الأعمال العَلَويّ المعروف محمد محرز جابر، قد ظهر في مقطع فيديو، قبل أيام، دعا فيه إلى المصالحة الوطنية، مشيراً إلى عقد اجتماعات عدة تمت فيها المطالبة بالإفراج عن المعتقلين، والعفو العام، وعودة الموظفين المفصولين إلى وظائفهم، وسحب قوات وزارتي الداخلية والدفاع من الساحل، وتشكيل قوة أمنية عسكرية لإرساء الأمن في الساحل. وطلب جابر من جميع الأطراف عدم عرقلة سير المصالحة، داعياً الشيخ غزال غزال إلى أن «يكون الأب الروحي للطائفة العَلَويّة والابتعاد عن السياسة».

إلا أن بياناً صدر عمّا يسمى «أبناء الطائفة العَلَويّة في الساحل السوري» رفض اعتبار محمد جابر، المقيم خارج سوريا، ممثلاً للعَلَويّين. وأكد البيان أن جابر «لا يملك أي صفة تخوله التحدّث باسم الطائفة العَلَويّة، ولا يمثل الساحل بأي شكل من الأشكال، وأقواله لا تعبر إلا عنه وعن الجهات التي تدفعه نحو هذا المسار الخطير».

ويشار إلى أن محمد جابر كان زعيماً لميليشيا «صقور الصحراء» التي ساندت قوات النظام السابق، وظهر إعلامياً بعد الأحداث الدموية التي شهدها الساحل في مارس (آذار) الماضي ليعترف بضلوعه في إدارة وتمويل هجمات الفلول على قوى الأمن العام السوري والتي أعقبتها اشتباكات أدت إلى مقتل المئات من عناصر الأمن والمدنيين.


بغداد تطوي صفحة «يونامي»... وتتطلع إلى «شراكات» دولية

رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بغداد (إعلام حكومي)
رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بغداد (إعلام حكومي)
TT

بغداد تطوي صفحة «يونامي»... وتتطلع إلى «شراكات» دولية

رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بغداد (إعلام حكومي)
رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بغداد (إعلام حكومي)

مع انتهاء مهام بعثة «يونامي»، عَدّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن العراق بات «دولة طبيعية»، وأن «على العالم أن يفهم ذلك»، في حين أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال، محمد شياع السوداني، أن فصلاً جديداً من التعاون في التنمية والنمو الاقتصادي وتقديم المشورة قد بدأ مع المجتمع الدولي.

ويوم السبت، على هامش مراسم الإعلان الرسمي لانتهاء أعمال ولاية «بعثة الأمم المتحدة لدعم العراق»، أكد الممثل الدولي الخاص، محمد الحسان، أن «العراق لا يزال بحاجة إلى دعم المنظمات الدولية في مجالات مثل القطاعين المصرفي والاقتصادي، خصوصاً بعد سنوات من العقوبات والعقوبات الأحادية».

و«بعثة الأمم المتحدة لدعم العراق» هي كيان تم إنشاؤه بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم «1500» في 14 أغسطس (آب) 2003.

وأشاد غوتيريش بشجاعة العراق في عزيمته بالتغلب على الإرهاب، فيما أشار إلى أن البلد اليوم ينعم بأمن وأمان.

وقال غوتيريش، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع السوداني: «شهدنا شجاعة العراق وثباته وإصراره في التغلب على الإرهاب، مؤكداً أن هدف البعثة الأممية كان يندرج ضمن «دعم العراق وحكومته في مواجهة التحديات».

وأضاف أن «العراق اليوم مختلف عن السابق، وينعم بأمن وأمان، وبات دولة طبيعية، وعلى العالم أجمع أن يفهم ذلك»، مشيراً إلى تقدير الأمم المتحدة «التزام العراق بإعادة مواطنيه من مخيم الهول في سوريا».

«فصل جديد»

من جهته، قال السوداني: «نثمن عالياً مسيرة بعثة (يونامي) في العراق منذ تأسيسها عام 2003 في بلد عانى عقوداً من الديكتاتورية والحروب والإرهاب، لكن العراق خرج منتصراً بتضحيات أبنائه وشجاعتهم».

وأضاف أن انتهاء مهمة «يونامي» لا تعني نهاية الشراكة بين العراق والأمم المتحدة، وإنما تُمثل بداية فصل جديد من التعاون، خصوصاً في مجالات التنمية والنمو الاقتصادي الشامل، وتقديم المشورة»، مردفاً بالقول إن «علاقتنا مع الأمم المتحدة من خلال بعثة (يونامي) كانت محورية وفعّالة لتلبية احتياجات العراق ومساعدته، حتى بلغ مرحلة الاعتماد على نفسه بشكل كامل».

وتابع السوداني: «إن ملف العلاقة اليوم انتقل من جهود إدارة الأزمات إلى جهود التخطيط التنموي طويل الأمد، والاعتماد على الجهود الذاتية (...) بتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار بجهود العراقيين رغم مختلف التحديات».

وتابع: «نجحنا في ترسيخ دعائم الديمقراطية عبر إجراء الانتخابات النيابية السادسة، وقبلها كانت انتخابات مجالس المحافظات، وبرلمان إقليم كردستان»، عادّاً أن «هذا يؤكد التزامنا بالدستور والقانون».

كما أشار السوداني إلى أن «الانتخابات الأخيرة وُصِفت بأنها الأكثر تنظيماً ومصداقية، وجرت في أجواء حرّة، كما أنها سجّلت زيادة ملحوظة في نسبة المشاركة؛ حيث تجاوزت 56 في المائة».

ورحّب السوداني باختيار رئيس الجمهورية السابق للعراق برهم صالح لشغل منصب مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قائلاً إن هذه الخطوة «تعني كثيراً في دعم هذا الملف الإنساني، وأن يسهم العراق من خلال شخصياته السياسية والاعتبارية في وضع الحلول، وتقديم العون الأممي للاجئين، ليس في المنطقة فحسب، وإنما في العالم أجمع».

قيود المصارف

في مقابلة لموقع «أخبار الأمم المتحدة»، أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، أن إنهاء عمل البعثة جاء استجابة لطلب عراقي، بعد أن أنجزت البعثة مهامها الأساسية بنجاح، مع بقاء ملفات محددة تحت المتابعة، تشمل المفقودين من الكويت ورعايا دول ثالثة منذ الغزو، والممتلكات الكويتية المنقولة، والأرشيف الوطني الكويتي.

وأضاف الحسان أن العراق لا يزال بحاجة إلى دعم الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في مجالات مثل القطاعين المصرفي والاقتصادي، خصوصاً بعد سنوات من العقوبات والعقوبات الأحادية، مشيراً إلى أهمية رفع القيود عن 38 مصرفاً من أصل 72 مصرفاً لتسهيل التنمية المستدامة والتواصل مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة ومجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي وتركيا.

بدوره، قال مسؤول حكومي إن «انتهاء مهمة (بعثة الأمم المتحدة في العراق) يُمثل انتقالة تعكس ثقة دولية متزايدة بقدرة الدولة العراقية على إدارة ملفاتها دون وصاية أممية».

جانب من حفل أقيم في بغداد يوم 13 ديسمبر 2025 للإعلان عن انتهاء أعمال «يونامي» (إعلام حكومي)

وطبقاً للمسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، فإن «أبرز مكتسبات العراق من إنهاء مهمة (يونامي) هو فتح الباب أمام علاقات ثنائية مباشرة دون وسيط أممي، ما يرفع مستوى الندية السياسية مع العواصم المؤثرة»، إلى جانب «إعادة تعريف دور العراق في المؤسسات الدولية من دولة تحت المراقبة إلى الشراكة المتقدمة».

ومع ذلك، أعرب النائب السابق حيدر الملا عن «أسفه لانتهاء عمل بعثة الأمم المتحدة في العراق بشكل كامل بسبب استمرار الحاجة إلى مشروعات كثيرة ذات بُعد إنساني واجتماعي بعيداً عن دورها السياسي».

وقال الملا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «لبعثة (اليونامي) دوراً في تقريب وجهات النظر بين الجهات السياسية، على سبيل المثال قضية كركوك»، مشيراً إلى أن «الأجدى هو تحديد إطار عمل جديد بدلاً من إنهاء مهمتها بشكل كامل ونهائي».


واشنطن لنشر «قوة غزة» بلا خطة للتعامل مع سلاح «حماس»

جنديان إسرائيليان في رفح جنوب قطاع غزة (أرشيفية - رويترز)
جنديان إسرائيليان في رفح جنوب قطاع غزة (أرشيفية - رويترز)
TT

واشنطن لنشر «قوة غزة» بلا خطة للتعامل مع سلاح «حماس»

جنديان إسرائيليان في رفح جنوب قطاع غزة (أرشيفية - رويترز)
جنديان إسرائيليان في رفح جنوب قطاع غزة (أرشيفية - رويترز)

قال مسؤولون إسرائيليون إن الإدارة الأميركية تعمل حالياً على بلورة المرحلة الثانية من الخطة الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتخطِّط لأن يبدأ عمل القوة الدولية متعددة الجنسيات في القطاع اعتباراً من الشهر المقبل.

وأبلغ مسؤولون أميركيون نظراءهم الإسرائيليين بهذا في محادثات أُجريت في الأيام الأخيرة، بحسب هيئة البث الإسرائيلية (كان 11).

وأكدت «كان» أن ممثلي الإدارة الأميركية قدَّموا خلال هذه اللقاءات تفاصيل أولية عن الهيكلية المقترحة لإدارة المرحلة الانتقالية في غزة، بما في ذلك اختيار قيادة «لجنة السلام»، إلى جانب هوية القائد العسكري لـ«قوة الاستقرار الدولية».

ترمب خلال مشاركته في قمة غزة بشرم الشيخ 14 أكتوبر بر2025 (د.ب.أ)

ووفق الخطة الأميركية، فمن المقرر أن يترأس لجنة السلام نيكولاي ملادينوف، المبعوث الأممي السابق إلى الشرق الأوسط، بينما سيتولى جنرال أميركي قيادة القوة الدولية التي يُفترَض أن تنتشر في القطاع.

ويفترض بحسب المسؤولين الأميركيين أن تُكلَّف هذه القوة مهاماً تتعلق بالحفاظ على الاستقرار الأمني، وتأمين المرحلة الانتقالية، وتهيئة الظروف لترتيبات سياسية وإدارية جديدة في غزة، في أعقاب توقف العمليات العسكرية، لكن المسؤولين الإسرائيليين، سألوا حول مصير سلاح «حماس» وإذا ما كانت القوة ستتعامل معه.

وقالت «كان» إن التقديرات أن هذه المسألة يكتنفها الغموض. وأضافت: «الغموض لا يقتصر على موقف (حماس) فحسب، بل يشمل أيضاً طبيعة مطلب نزع السلاح نفسه، إذ لم يتضح بعد ما إذا كانت واشنطن تطالب بنزع السلاح الهجومي فقط، أم تسعى إلى تفكيك كامل الترسانة العسكرية ونقلها إلى جهة أخرى ضمن ترتيبات دولية».

خريطة لمراحل الانسحاب من غزة وفق خطة ترمب (البيت الأبيض)

ويلقي مصير سلاح «حماس» بظلاله على المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويثير خلافات مبكرة.

وفي حين يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أي تسويات، سيحاول حسم المسألة في لقاء مرتقب مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، نهاية الشهر الحالي على قاعدة أنه سيتم نزع سلاح الحركة بالطريقة السهلة أو الصعبة.

ورفضت إسرائيل مقاربات حول سلاح «حماس» مثل تسليمه لجهة ثالثة أو تجميده في مستودعات، وتصرُّ على نزع السلاح بالمعنى الحرفي للكلمة، أي «تفكيكه» بالكامل وليس إخراجه من الخدمة.

وهدَّد نتنياهو، الأسبوع الماضي، بأنه سينزع سلاح «حماس» بالقوة إذا لم يتم بالاتفاق.

صورة نشرتها القيادة المركزية الأميركية لمركز التنسيق المدني - العسكري لقطاع غزة

وحتى الآن ترفض «حماس» تسليم سلاحها، وتقول إنها لن تقوم بذلك، ما يثير مزيداً من الشكوك حول نجاح المرحلة الثانية، إذ تربط إسرائيل أي تقدم في غزة، بما في ذلك الانسحاب أو إعادة الإعمار، بنزع سلاح الحركة. وتقول إن المرحلة الثانية تعني نزع سلاح «حماس»، والثالثة تعني نزع التطرف من غزة.

وأكد مسؤولان أميركيان لوكالة «رويترز» إنه قد يتم نشر قوات دولية في قطاع غزة في وقت مبكر من الشهر المقبل لتشكيل قوة إرساء الاستقرار التي أذنت بها الأمم المتحدة، لكن لم يتضح بعد سُبل نزع سلاح «حماس».

وقال المسؤولان، اللذان رفضا الكشف عن هويتيهما، إن القوة الدولية لإرساء الاستقرار لن تقاتل «حماس». وأشارا إلى أن دولاً كثيرة أبدت اهتمامها بالمساهمة، وأن مسؤولين أميركيين يعملون حالياً على تحديد حجم القوة الدولية، وتشكيلها، وأماكن إقامتها، وتدريبها، وقواعد الاشتباك.

وقال المسؤولان إن القيادة المركزية الأميركية ستستضيف مؤتمراً في الدوحة، الثلاثاء المقبل، مع الدول الشريكة للتخطيط لقوة الاستقرار الدولية في غزة.

وتوقَّعا أن ترسل أكثر من 25 دولة ممثلين عنها إلى المؤتمر الذي سيتضمَّن جلسات حول هيكلية القيادة وقضايا أخرى تتعلق بقوة غزة. وأشارا إلى أنه يجري النظر في تعيين جنرال أميركي يحمل نجمتين لقيادة القوة، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار.

عناصر من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» في رفح جنوب غزة (أرشيفية - رويترز)

ويعد نشر هذه القوة جزءاً رئيسياً من المرحلة التالية من خطة ترمب للسلام في غزة.

وقال المسؤولان الأميركيان إن الخطة، التي يتعيَّن وضع اللمسات الأخيرة عليها من قبل ما يُسمى «مجلس السلام»، تنص على نشر القوة الدولية في المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل.

ووفقاً لخطة ترمب، عندما تُرسّخ القوة الدولية سيطرتها بعد ذلك وتوطد الاستقرار، ستنسحب القوات الإسرائيلية تدريجياً «وفقاً لمعايير ومراحل وأطر زمنية مرتبطة بنزع السلاح».

جنود من الجيش الإسرائيلي يقفون فوق دبابة متمركزة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)

وكان قرار مجلس الأمن في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) فوَّض مجلس السلام والدول التي تتعاون معه بتشكيل القوة الدولية. وقال ترمب، يوم الأربعاء، إنه سيتم الإعلان عن زعماء العالم الذين سيعملون في «مجلس السلام» في أوائل العام المقبل.

وأجاز مجلس الأمن للقوة الدولية العمل إلى جانب شرطة فلسطينية جرى تدريبها والتحقق منها في الآونة الأخيرة لتحقيق الاستقرار الأمني «من خلال ضمان عملية نزع سلاح قطاع غزة، بما في ذلك تدمير البنية التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية ومنع إعادة بنائها، وكذلك نزع السلاح من الجماعات المسلحة غير الحكومية بشكل دائم». ومع ذلك، لم تضح حتى الآن طريقة تنفيذ ذلك بالضبط.

وطالبت السلطة الفلسطينية حركة «حماس» بتسليمها السلاح لتسوية هذه المسألة. وتريد السلطة تسلم قطاع غزة بوصفه جزءاً من الدولة الفلسطينية، وتعدّ المرحلة الثانية حدثاً انتقالياً فقط. وتصر السلطة على تولي الأمن الداخلي بينما تعمل القوات الدولية بوصفها قوات فصل وحماية فقط.

وقال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إنه يرفض الحلول الأمنية أو العسكرية لقطاع غزة، مضيفاً في أثناء لقائه وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني: «إن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل القطاع عن الضفة بما فيها القدس، أو إعادة احتلاله، أو اقتطاع أي جزء منه».