لبنان: توجيه تهمة الانتماء إلى «داعش» لمطلق النار على السفارة الأميركية

جزء من مجمع السفارة الأميركية في عوكر بلبنان (أ.ب)
جزء من مجمع السفارة الأميركية في عوكر بلبنان (أ.ب)
TT

لبنان: توجيه تهمة الانتماء إلى «داعش» لمطلق النار على السفارة الأميركية

جزء من مجمع السفارة الأميركية في عوكر بلبنان (أ.ب)
جزء من مجمع السفارة الأميركية في عوكر بلبنان (أ.ب)

وجّهت السلطات اللبنانية تهمة الانتماء إلى تنظيم «داعش» لرجل فتح النار على السفارة الأميركية في بيروت، وفق ما أفاد مصدر قضائي، اليوم (الثلاثاء)، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

والشهر الماضي، أوقف رجل سوري بعد إطلاقه النار على مدخل السفارة في هجوم تخلّله تبادل لإطلاق النار أصيب فيه المهاجم بجروح خطرة.

وقال مصدر قضائي في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة، القاضي فادي عقيقي، على السوري قيس فراج، جرم الانتماء إلى تنظيم (داعش) الإرهابي، والقيام بأعمال إرهابية تمثلت في الهجوم المسلح على مبنى السفارة الأميركية في عوكر في الخامس من يونيو (حزيران) الماضي، وإطلاق النار عليه بكثافة، في محاولة منه لقتل حراسها، كما أقدم على حيازة أسلحة حربية غير مرخصة».

ولم يجر بعد استجواب فراج الذي ما زال في العناية المشددة في المستشفى العسكري في بيروت، حيث يتعافى من إصابات تعرّض لها بعدما رد عناصر الجيش اللبناني على مصدر النيران، وفق المصدر.

بحسب المصدر: «ادعى عقيقي أيضاً على شخصين آخرين جرم الاتّجار بالأسلحة الحربية غير المرخصة، وهما اللذان باعا فراج الرشاش الحربي والذخائر التي استخدمها في الهجوم المسلح على مقر السفارة الأميركية».

في الشهر الماضي، أوقفت السلطات اللبنانية 20 شخصاً على خلفية الهجوم، بينهم والد فراج وشقيقه ورجال دين على صلة بالمهاجم.

وفي سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، فتح رجل النار على السفارة الأميركية، لكن الهجوم حينها لم يسفر عن أي إصابات.

وأشارت قوات الأمن اللبنانية إلى أن مطلق النار كان سائق خدمة توصيل أراد الانتقام لما عدّه إهانة وجهها إليه عنصر في جهاز الأمن.

وتزامن الحادث وقتها مع الذكرى التاسعة والثلاثين لتفجير بسيارة مفخخة استهدف مبنى تابعاً للسفارة في عوكر عام 1984، أدى إلى مقتل 11 شخصاً وإصابة العشرات، وحمّلت واشنطن «حزب الله» اللبناني، المدعوم من إيران، مسؤوليته.


مقالات ذات صلة

تأييد دولي للتمديد للقادة الأمنيين في لبنان

المشرق العربي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجتمعاً مع السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون (رئاسة الحكومة)

تأييد دولي للتمديد للقادة الأمنيين في لبنان

التمديد لقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، لتفادي الشغور فيها، يبقى الشغل الشاغل لعدد من السفراء العرب والأجانب لدى لبنان، وأولهم السفيرة الأميركية.

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي لبناني يُشير إلى نقطة رسو المراكب الإسرائيلية على شاطئ البترون لاختطاف أمهز (أ.ب)

معطيات جديدة حول إنزال البترون: قوة «الكوماندوز» الإسرائيلية أفلتت من الرادارات

لم تنتهِ بعد التحقيقات الأولية التي تجريها الأجهزة القضائية والأمنية اللبنانية حول حادثة اختطاف المواطن عماد أمهز على أيدي وحدة «كوماندوز» إسرائيلية.

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي حطام سيارة في موقع هجوم إسرائيلي شرق بيروت (أ.ف.ب)

مقتل 5 جنود إسرائيليين في معارك بجنوب لبنان

قال الجيش الإسرائيلي، في بيان اليوم الخميس، إن 5 من عناصره قتلوا، وأصيب 16 آخرون، في معارك بجنوب لبنان، خلال الأسابيع القليلة الماضية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي جنود من الجيش اللبناني على متن آليات عسكرية (أرشيفية - رويترز)

رغم تلقيه «المليارات» من واشنطن... الجيش اللبناني «مكبَّل» وغير قادر على القتال

خلال مؤتمر دولي عُقد في باريس الأسبوع الماضي، أشار زعماء أوروبيون إلى القوات المسلحة اللبنانية بوصفها مفتاح استقرار البلاد.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شؤون إقليمية رجال الإنقاذ يخلون أحد المصابين بعد غارة جوية إسرائيلية استهدفت المنطقة الصناعية في قرية العباسية جنوب لبنان بالقرب من صور في 30 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

«مسودة» إسرائيلية لمقترح لوقف إطلاق النار في لبنان: 60 يوماً للتنفيذ

نشرت «هيئة البث الإسرائيلية - كان»، اليوم (الأربعاء)، مسودة اتفاق يرتبط بوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، متحدثة عن فترة تنفيذ مدتها 60 يوماً.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

عودة الجدل حول الاتفاق السياسي بعد فوز المشهداني برئاسة البرلمان العراقي

رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني (أرشيفية - رويترز)
رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني (أرشيفية - رويترز)
TT

عودة الجدل حول الاتفاق السياسي بعد فوز المشهداني برئاسة البرلمان العراقي

رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني (أرشيفية - رويترز)
رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني (أرشيفية - رويترز)

بعد أقل من أسبوع على نجاح البرلمان العراقي في انتخاب محمود المشهداني رئيساً للبرلمان، عادت ورقة «الاتفاق السياسي» إلى الواجهة، بعد تعثر تنفيذها بسبب الخلافات السياسية.

وكان منصب رئيس البرلمان شاغراً لنحو سنة بعد إقالة الرئيس السابق محمد الحلبوسي من قبل المحكمة الاتحادية العليا نتيجة الخلافات السنية ـ السنية، والسنية ـ الشيعية. وانتُخب المشهداني، الذي دخل دائرة التنافس لنحو 9 أشهر مع 4 مرشحين، أبرزهم سالم العيساوي، بشبه توافق سني، مع تأييد شيعي كامل، كون أحد أطراف «الإطار التنسيقي الشيعي» تبنى ترشيحه والدفاع عنه.

وقال سياسي سني ونائب سابق لـ«الشرق الأوسط» إنه «من الناحية العملية ليس هنا خلاف سني ـ سني على الدكتور محمود المشهداني، لكن الخلاف بشأن آلية ترشيحه ودخول طرف شيعي لا علاقة له بالأمر، كما يفترض بطبيعة خيارات السنة في اختيار مرشحهم لرئاسة البرلمان، حسب منطق المحاصصة الطائفية والعرقية».

وأضاف السياسي السني، الذي طلب عدم الإشارة الى اسمه، أن «السبب في تأخير عملية انتخاب رئيس للبرلمان لمدة سنة، تتحمله القوى الشيعية التي أصرت على مرشح سني معين، وهو الدكتور المشهداني، الأمر الذي جعله يدخل دائرة الجدل داخل قوى المكون السني، بينما كل القوى السنية قبل هذا الإصرار تنظر إلى المشهداني بوصفه آخر من تبقى من القيادات السنية التاريخية بعد عام 2003، ويحظى شخصياً باحترام الجميع، ويطلق عليه تسمية الشايب نظراً لكبر سنه». وأضاف أن «السنة لديهم مطالب أساسية، تم على أساسها تشكيل الحكومة الحالية التي يترأسها محمد شياع السوداني، وتم تضمينها ما سُمي ورقة الاتفاق السياسي، ومن بينها قانون العفو العام، الذي لا يزال يخضع للنقاش في الدوائر السياسية، بعد أن أفرغ من محتواه تماماً، بالإضافة إلى حلّ هيئة المساءلة والعدالة وتحويلها إلى ملف قضائي بدلاً من بقائها سيفاً مسلطاً ضد أبناء المكون السني».

صورة لإحدى جلسات البرلمان العراقي برئاسة الحلبوسي (أرشيفية - رويترز)

إلى ذلك، وفي الاجتماع الأخير لـ«ائتلاف إدارة الدولة»، الذي عقد مساء الخميس، عاد الجدل بشأن تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي إلى الواجهة بعد انتظام جلسات البرلمان، وتمديد فصله التشريعي بعد انتخاب رئيس جديد له. وطبقاً لمصادر سياسية مطلعة، فإنه خلال الاجتماع الذي عقد بمشاركة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس البرلمان الجديد محمود المشهداني وقادة «الإطار التنسيقي الشيعي» والقيادات السنية والكردية، عرض رئيس «تحالف السيادة» خميس الخنجر على المجتمعين ورقة الاتفاق السياسي، منتقداً عدم تنفيذ ما يخص مطالب المكون السني، رغم مرور عامين على توقيع الورقة، محذراً من استمرار المماطلة.

وكان الخنجر، الذي اضطر مؤخراً للاستقالة من حزب «السيادة» بعد الإعلان عن شموله بملف المساءلة والعدالة وترؤسه تحالف «السيادة» قد دعم ترشيح المشهداني لرئاسة البرلمان، بعد أن كان متمسكاً بمرشحه سالم العيساوي، الذي يترأس كتلة «السيادة» في البرلمان العراقي.

وطبقاً للمصادر المطلعة على كواليس اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، فإن الخنجر أكد خلال الاجتماع أن «المطالب التي وقع عليها قادة ائتلاف إدارة الدولة، والتي كشفها الخنجر خلال الاجتماع، تضمنت تعديل قانون العفو العام، بما يضمن إطلاق سراح الأبرياء، وإعادة النازحين، خاصة أهالي جرف الصخر والعوجة والعويسات، وحل هيئة المساءلة والعدالة، وإنهاء الحشود داخل المدن».

وطبقاً لكواليس ما دار خلال الاجتماع، فإنه شهد نوعاً من المشاحنة بين الخنجر وبعض قادة «الإطار التنسيقي»، وعلى رأسهم زعيم تحالف «الفتح» هادي العامري. وجرت مناقشة هذه الملفات لساعات طويلة، فيما تعهد المشهداني بمتابعة تنفيذ هذه الورقة خلال المرحلة المقبلة.

وكان البرلمان العراقي قد مدّد فصله التشريعي بعد انتخاب رئيس أصيل له لغرض استكمال مناقشة مشاريع القوانين التي سميت «القوانين الجدلية»، وهي قوانين العفو العام (سني) والأحوال الشخصية (شيعي) وعودة العقارات إلى مالكيها (كردي)، التي لم يتمكن البرلمان من إقرارها خلال فترة رئاسته بالإنابة.