فرنسا: قرار قضائي مرتقب بشأن مذكرة توقيف بحق الرئيس السوري في قضية هجمات كيماوية

الرئيس السوري بشار الأسد يتحدث خلال خطاب متلفز، سوريا 16 فبراير 2023 (رويترز)
الرئيس السوري بشار الأسد يتحدث خلال خطاب متلفز، سوريا 16 فبراير 2023 (رويترز)
TT
20

فرنسا: قرار قضائي مرتقب بشأن مذكرة توقيف بحق الرئيس السوري في قضية هجمات كيماوية

الرئيس السوري بشار الأسد يتحدث خلال خطاب متلفز، سوريا 16 فبراير 2023 (رويترز)
الرئيس السوري بشار الأسد يتحدث خلال خطاب متلفز، سوريا 16 فبراير 2023 (رويترز)

تُصدر محكمة الاستئناف في باريس، الأربعاء، قرارها بالمصادقة على مذكرة توقيف فرنسية بحق الرئيس السوري بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية أو تلغيها.

ونظرت غرفة التحقيق في 15 مايو (أيار) في طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا إلغاء هذه المذكرة باسم الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول في مناصبهم أمام المحاكم الأجنبية.

ومنذ عام 2021، يحقّق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية، بالتسلسل القيادي الذي أدى إلى هجمات كيماوية ليل 4-5 أغسطس (آب) 2013 في عدرا ودوما بالقرب من دمشق (450 مصاباً)، ويوم 21 أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، حسب الاستخبارات الأميركية.

وأدت تحقيقاتهم إلى إصدار أربع مذكرات توقيف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب.

وتستهدف مذكرات التوقيف، إلى جانب الرئيس الأسد، شقيقه ماهر القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري وعميدين آخرين هما غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، وبسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية.

وتؤكد مصادر عدة مطلعة على الملف أن هذه أول مذكرة توقيف تصدرها محكمة أجنبية بحق رئيس دولة في منصبه.

ووضع قضاة التحقيق حججاً «حازمةً» تبرز الشروط التي يمكن بموجبها رفع دولة أجنبية الحصانة الشخصية عن رئيس دولة أخرى بهدف «فتح باب إضافي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية»، حسبما أكد مصدر مطلع لوكالة الصحافة الفرنسية.

من جهته، أكد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب لوكالة الصحافة الفرنسية، قبل الجلسة، أنه «بالإجماع، يعتبر حتى الآن» أن القيام باستثناءات لرفع الحصانة عن رؤساء دول في مناصبهم «مخصص فقط لصالح المحاكم الدولية» مثل المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد أنه «من دون التشكيك في وجود عناصر تثبت ضلوع بشار الأسد في الهجمات الكيماوية التي ارتكبت في أغسطس (آب) 2013»، أراد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب «أن يرى محكمة عليا تبت في هذه المسألة».

«الوصول إلى العدالة»

وصدرت مذكرة توقيف بحق الأسد بناءً على شكوى جنائية قدّمها ضحايا فرنسيون - سوريون والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري ومبادرة «عدالة المجتمع المفتوح» ومنظمة «المدافعين عن الحقوق المدنية».

وقالت محاميتا الجهة المدعية كليمانس ويت وجان سولزر «إن الاعتراف حسبما يؤكد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بأن بشار الأسد يستفيد من حصانة سيكون بمثابة تأمين حماية له من أي ملاحقة قضائية في فرنسا وسيخلق حالة من الإفلات من العقاب».

واعتبرت المحاميتان أن «الخطورة غير العادية للوقائع من ناحية التي تتمثل بارتكاب هجمات كيماوية متكررة ضد شعبه، وصلابة ملف التحقيق الذي يثبت المشاركة المزعومة للرئيس من ناحية أخرى، أمور تدعو إلى اتخاذ قرار يسمح أخيراً للضحايا الفرنسيين والسوريين بالوصول إلى العدالة».

وسوريا ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، ومن الممكن أن يبقى بشار الأسد الذي خلف والده حافظ في عام 2000، رئيساً حتى وفاته.

وقالت المحامية كليمانس بيكتارت التي تتولى الدفاع عن سبع ضحايا: «عبرنا مرحلة تتعلق بالحصانة الوظيفية، ونأمل أن نعبر مرحلة أخرى الأربعاء».

وفي الأشهر الأخيرة، حركت عدة قرارات خطوطاً تتعلق بالحصانة الوظيفية الممنوحة لعملاء دولة أجنبية.

وحُكِم على ثلاثة من كبار المسؤولين في النظام السوري في مايو (أيار) بالسجن مدى الحياة إثر محاكمتهم غيابياً في فرنسا بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقضت محكمة الجنايات بأن «الجرائم ضد الإنسانية... لا يمكن أن تشملها هذه الحصانة حين يؤدي إسقاطها إلى حماية الإنسانية في قيمها الأساسية والعالمية».

وفي 5 يونيو (حزيران)، توصلت محكمة الاستئناف في باريس إلى النتيجة نفسها بشأن الحاكم السابق للبنك المركزي السوري (2005-2016) أديب ميالة، وقضت بأن «طبيعة الجرائم» المتهم بها «تشكل استثناءً يبرر استبعاد الاستفادة من الحصانة الوظيفية».

وشهدت سوريا منذ عام 2011 نزاعاً دامياً تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، ونزوح وتشريد أكثر من نصف عدد السكان.


مقالات ذات صلة

حظر تجول وحملات أمنية تلاحق مطلوبين بريف دمشق واللاذقية وحمص

خاص حملة تمشيط في حي تشرين بدمشق يوم 25 فبراير استهدفت مطلوبين متورطين في الاعتداء على دورية للأمن العام (الداخلية السورية)

حظر تجول وحملات أمنية تلاحق مطلوبين بريف دمشق واللاذقية وحمص

شنت إدارة الأمن العام بالإدارة السورية الانتقالية، الخميس، حملة أمنية واسعة في جديدة الفضل بريف دمشق الغربي، بينما واصلت عملياتها في محافظتي حمص واللاذقية.

كمال شيخو (دمشق)
العالم العربي السلطات السورية تفرض حظراً للتجوال في مدينة قطنا الواقعة في ريف دمشق لملاحقة «فلول» النظام السابق (أرشيفية - رويترز)

إعلام سوري: فرض حظر التجوال في مدينة قطنا بريف دمشق لملاحقة «فلول» نظام الأسد

أفاد تلفزيون «سوريا»، اليوم (الخميس)، بأن السلطات فرضت حظراً للتجوال في مدينة قطنا الواقعة في ريف دمشق.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية لافتة رفعها الدروز السوريون «السويداء لن تكون خنجركم المسموم في ظهر سوريا» رداً على التوغلات الإسرائيلية في الأراضي السورية الثلاثاء (أ.ب)

الغارات الإسرائيلية التي تتوالى على سوريا ضمن خطة «حرب الدوائر الثلاث»

كشفت مصادر عسكرية في تل أبيب، عن أن الغارات التي تتوالى على سوريا منذ سقوط نظام الأسد، تهدف لاتباع نهج مماثل لما تنفذه في الجنوب اللبناني وقطاع غزة.

نظير مجلي (تل أبيب)
العالم العربي الجامعة العربية تدين الهجمات التي شنتها إسرائيل على سوريا (أ.ف.ب)

الجامعة العربية تدين هجمات إسرائيل على سوريا وتعدّها محاولة «لإشعال فتيل التوتر في المنطقة»

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم، الهجمات الأخيرة التي شنتها إسرائيل على سوريا، وقال إنها تستهدف إشعال فتيل التوتر في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي قوات أمن سورية خلال دورية في حمص لتعقب فلول الأسد (أ.ف.ب)

مقتل عنصر أمني وإصابة 2 في اشتباك مع «فلول الأسد» في دمشق

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الاثنين، بمقتل عنصر من قوات الأمن العام وإصابة اثنين آخرين في اشتباكات مسلحة مع من سماهم «فلول نظام الأسد» في دمشق. استخدمت في…

«الشرق الأوسط» (دمشق)

تضم امرأتين... الشرع يكلف لجنة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري

الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)
الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)
TT
20

تضم امرأتين... الشرع يكلف لجنة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري

الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)
الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)

كلف الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم (الأحد)، لجنة من سبعة قانونيين، بينهم سيدتان، بمهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري، في إطار تنظيم مرحلة الانتقال السياسي عقب إطاحة حكم بشار الاسد، من دون تحديد مهلة زمنية لإنجاز عملها.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية انه «انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس القانون وبناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني»، قرر الرئيس تشكيل لجنة من الخبراء تتولى مهمة صياغة «مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية».

من هم أعضاء لجنة صياغة الإعلان الدستوري؟

وضمت اللجنة سبعة أشخاص، هم عبد الحميد العواك، وهو أستاذ للقانون الدستوري في جامعة ماردين آرتغلو التركية، وياسر الحويش، عميد كلية الحقوق في جامعة دمشق، وإسماعيل الخلفان، عميد كلية الحقوق في جامعة حلب، وريعان كحيلان، أستاذة القانون العام في جامعة دمشق، ومحمد رضى خلجي، وهو حاصل على دكتوراة في القانون الدولي، وأحمد قربي، وهو باحث في «مركز الحوار السوري» وحاصل على دكتوراة في القانون العام، وبهية مارديني، وهي كاتبة وناشطة حقوقية. 

وحدد القرار مهمتهم بـ«صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية»، على أن «ترفع اللجنة مقترحها إلى رئيس الجمهورية».

وترأس الشرع مؤتمراً للحوار الوطني الأسبوع الماضي، تولت إحدى ورش عمله المتخصصة البناء الدستوري. وأعلنت لجنة الحوار أن توصيات المؤتمر «سيتم البناء عليها من أجل الإعلان الدستوري والهوية الاقتصادية وخطة إصلاح المؤسسات».

وكانت السلطات الجديدة أعلنت في يناير (كانون الثاني) تفويض الشرع «تشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذي»، بعد «إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية».

وأكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في مقابلة تلفزيونية سابقة أن «الدستور المعلق لم يكن الدستور المرغوب فيه، والإدارة الجديدة تريد أن يعمل الشعب السوري معاً على وضع الدستور الجديد للبلاد».