مظاهرات واستدعاءات برلمانية تُسخّن أزمة الكهرباء العراقية
عراقي يلطف من الحرارة المرتفعة بمياه نهر شط العراق جنوب البصرة (أ.ف.ب)
زادت مظاهرات بجنوب العراق، واستدعاء محتمل لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى البرلمان، من سخونة أزمة انقطاع الكهرباء المشتعلة أصلاً بسبب ارتفاع كبير بدرجات الحرارة التي تجاوزت 51 درجة مئوية في 10 مدن بالبلاد.
وبموازاة تجاوز درجات الحرارة لنصف مستوى الغليان، استمرت أزمة تردي إنتاج الطاقة الكهربائية لتفاقم معاناة العراقيين.
ويعتقد مراقبون أن ذلك التحدي يبعثر الكثير من أوراق حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والتي كثيراً ما روجت لكونها «حكومة الخدمات»، وقدمت الفترة الأخيرة من ولايتها باعتبارها «عام الإنجازات»، خاصة بعد افتتاح 4 جسور لفك الزحام المروري في بغداد.
وتبدو المخاوف الحكومية واضحة في إجراءات عدة، منها إقالة أكثر من 10 مسؤولين بوزارة الكهرباء، لتجاوز الأزمة الخانقة التي تثير شعبياً غضباً واسعاً، يُخشى أن يُترجم لاحقاً على شكل موجة مظاهرات تستدعي ذكرى إسقاط حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عام 2019.
ويُعد فشل السلطات في إنجاز ملف الطاقة رغم الأموال الطائلة التي أُنفقت عليه خلال العقدين الأخيرين (نحو 75 مليار دولار)، من بين أهم عوامل النقمة الشعبية.
تقليص ساعات
ولجأت الحكومة إلى تقليص عدد ساعات الدوام في المؤسسات الرسمية إلى 6 ساعات بدلاً من ثمانٍ حتى نهاية شهر أغسطس (آب) المقبل، وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر محمد لـ«وكالة الأنباء العراقية»، إن «دوام الموظفين في بغداد سيكون 6 ساعات، يبدأ من يوم الاثنين، وينتهي في يوم 29 من شهر أغسطس المقبل».
وحدد «مجلس القضاء الأعلى»، الأحد، أوقات الدوام الرسمي في دوائره والمحاكم والمعهد القضائي بخمس ساعات ونصف الساعة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
شباب عراقيون فروا من ارتفاع درجات الحرارة إلى منطقة ألعاب مائية في بغداد (رويترز)
وفي إطار الإجراءات الحكومية الرامية إلى معالجة أزمة الكهرباء الخانقة، خاصة بعد تراجع ساعات انتظام التيار لأقل من 10 ساعات في اليوم، أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، الأحد، إطلاق حملة واسعة لفك الاختناقات في قطاع التوزيع.
وذكر الوزير في بيان، أن «المرحلة الأولى للحملة ستستمر 15 يوماً، وتشمل تقديم جهد خدمي واسع في المناطق التي تشهد تذبذباً في انتظام الطاقة الكهربائية، بما يضمن استقرارها وتقليل الانقطاعات المتكررة».
وأكد أن «إنتاج الوزارة مستقر، ويبلغ حالياً أكثر من 25 ألف ميغاواط»، وتوقع أن «تشهد ساعات التجهيز استقراراً مع إنجاز المرحلة الأولى من حملة فك الاختناقات».
وظهر الوزير فاضل، أول من أمس، في فيديو مسرب وهو يقوم بإقالة أحد المسؤولين في الوزارة بتهمة التقصير في أداء واجبه، وفي الأسبوع الماضي أقال 10 مسؤولين كبار في الوزارة على وقع الأزمة.
استدعاء السوداني
في المقابل، تتحدث أوساط برلمانية عن تحرك لاستضافة رئيس الوزراء محمد السوداني ووزير كهربائه في البرلمان، للوقوف على أسباب تردي الطاقة الكهربائية خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وقالت النائبة البرلمانية، ابتسام الهلالي، في تصريحات صحافية، إن «الحكومة تتحمل مسؤولية تردي واقع الطاقة الكهربائية في البلاد، بعد أن انخفضت ساعات انتظام الكهرباء للمواطنين 6-10 ساعات لكل 24 ساعة، على الرغم من توفر الميزانية الكبيرة وصرف ملايين الدولارات على وزارة الكهرباء».
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (أرشيفية)
وأضافت أن «كتاباً رسمياً وُجّه إلى السوداني، للتدخل بشكل عاجل وحل أزمة الكهرباء، خصوصاً بعد ارتفاع درجات الحرارة وتجاوزها 50 درجة في بعض المحافظات العراقية، لكن للأسف لا توجد أي إجابة تُذكر»، وفق إفادتها.
وشددت الهلالي على ضرورة قيام رئاسة مجلس النواب بـ«عقد جلسة استثنائية نهاية الأسبوع الحالي، لمناقشة واقع الكهرباء، واستضافة كل من رئيس الوزراء ووزير الكهرباء والمديرين العموميين في الوزارة».
مظاهرات
وعلى المستوى الشعبي، وإلى جانب الانتقادات الواسعة التي تواجهها الحكومة، تظاهر المئات في منطقة الفضلية في محافظة ذي قار الجنوبية احتجاجاً على تدهور تجهيز الكهرباء للمواطنين، وقال شهود عيان هناك إن «أهالي ناحية الفضلية قطعوا طريق سوق الشيوخ - الناصرية بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على سوء الخدمات المقدمة وخاصة الكهرباء».
وخرجت مظاهرات محدودة في مناطق عدة في وسط وجنوب البلاد لذات السبب، وتخشى السلطات امتداد وتوسع المظاهرات مع بقاء أزمة الكهرباء قائمة.
وقال رئيس حزب «البيت الوطني» المنبثق عن «حراك تشرين» الاحتجاجي (في ذي قار)، حسين الغرابي، في تدوينة عبر «فيسبوك»، إن «ملف الكهرباء في العراق هو ملف سياسي وليس تقنياً إطلاقاً؛ لذلك فإن حله سيكون سياسياً، وأنجح الحلول السياسية في العراق تكون بالاحتجاج والتظاهر، والضغط المستمر»، وفق قوله.
وأضاف: «سنكون مع المحتجين داعمين لهم، ومساندين من أجل تصحيح واقع الكهرباء المزري، ووقف الاستهتار بحياة العراقيين ومصالحهم».
عبّر رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني عن فخره بعدم وجود معتقلين أو سجناء رأي، وذلك رغم تقرير «شديد التشاؤم» أصدره «مجلس حقوق الإنسان» الأممي بشأن العراق.
أفيد في العاصمة العراقية بغداد، أمس، بأن تغييرات هزت قيادة هيئة «الحشد الشعبي»، إثر قرار اتخذته الهيئة بإزاحة رئيس جهازها الأمني، أبو زينب اللامي، من منصبه.
فاضل النشمي (بغداد)
هل «طوفان الأقصى» آخر حروب «حماس»؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5035660-%D9%87%D9%84-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%9F
فلسطينيون في خان يونس على مركبة عسكرية إسرائيلية جرى الاستيلاء عليها ضمن عملية «طوفان الأقصى» (د.ب.أ)
سؤال صعب لم تجب عنه التطورات الميدانية، يلمس مستقبل حركة «حماس» وقدرتها على خوض حروب مستقبلية، انطلاقاً من قدراتها العسكرية التي يغلفها قدر كبير من الغموض، ومدى تأثير نحو 9 أشهر من القتال على السلاح وخطوط الإمداد.
حرب انتقامية هي الأعنف طيلة عقدين، بدأتها «حماس» باستراتيجية «المواجهة المستمرة والتوثيق»، لكن وتيرة تحركاتها انكمشت يوماً بعد يوم على وقع خسائر كبيرة، حتى دخلت مرحلة «التراجع الميداني»، و«تكنيك الأكمنة» المستندة لدعم لوجيستي من شبكة أنفاق معقدة.
تلك التطورات الميدانية المتسارعة وضعت «القدرات العسكرية» لحركة «حماس»، في صورة «العقبة الكبرى» في طريق الهدنة، وحرّكت تساؤلات بشأن احتمالية أن تكون عملية «طوفان الأقصى» آخر حروبها.
تلك التساؤلات وضعتها «الشرق الأوسط»، أمام خبراء عسكريين وسياسيين عرب وغربيين، اتفقوا في معظمها على أن معركة «طوفان الأقصى» التي أشعلتها «حماس» مع إسرائيل، قبل 9 أشهر، قد لا تكون «آخر الحروب»، وإن كانت قد أضعفت قدرات الحركة عسكرياً، وأثرت بشكل لافت على خطوط الإمداد ودفعها لنقل العمليات القتالية إلى «حرب مدن».
وتقف تل أبيب بين تمسك وزير الدفاع يوآف غالانت، في 3 يونيو (حزيران) الحالي، بـ«تفكيك (حماس) بوصفها سلطة حاكمة وعسكرية»، واعتراف متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في 19 من الشهر نفسه، بأن هدف القضاء على الحركة «بعيد المنال»؛ ما أثار غضب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقتها ودفعه لتجديد تعهده بالقضاء عليها.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع قائد القيادة الشمالية الإسرائيلية أوري غودن خلال حضورهما تمارين عسكرية في الجليل (مكتب الإعلام الحكومي - د.ب.أ)
تراجع «تكتيكي»
وفي 7 أكتوبر (تشرين الأول)، بدأت «حماس» تحركاً عسكرياً لأول مرة باستراتيجية «المواجهة المباشرة المستمرة»، قبل أن تنكمش وتيرة عملياتها إثر حرب إسرائيلية غير مسبوقة، وتدخل مرحلة «حرب الأكمنة» المستندة لدعم لوجيستي من شبكة أنفاق معقدة.
وظهر ذلك مع «توغل إسرائيل في رفح الفلسطينية، حيث اعتمدت «حماس» على أساليب الكر والفر، ونصب الكمائن، واستخدام القنابل بدائية الصنع، وتجنب المناوشات المباشرة كما كانت مع بداية الحرب، لا سيما مع خسارة نصف مقاتليها من 20 إلى 25 ألفاً إلى 9 إلى 12 ألفاً»، وفق ما نقلته «رويترز» عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين مطّلعين في 6 يونيو الحالي.
ذلك التراجع لا يراه متحدث «حماس» حسام بدران، في حديث مع «الشرق الأوسط» صحيحاً، مؤكداً أن «كتائب الحركة موجودة في كل المناطق بغزة، وجيش الاحتلال فشل في القضاء عليها، رغم قدراته وإمكاناته على مدار نحو 9 أشهر».
ويضيف: «بعض الأطراف كانت تظن أننا لن تستمر سوى أسابيع، لكن نؤكد أننا الآن لدينا القدرة والإمكانات للاستمرار ما دام هناك احتلال».
لقطة من فيديو نشرته «حماس» تظهر المعارك الدائرة بين «القسام» والقوات الإسرائيلية في غزة (أ.ف.ب)
آخر الحروب؟
هذا الإصرار الذي تتحدث عنه «حماس» واستمرارها في مواجهة «المحتل» يطرح تساؤلات بشأن إمكانية أن تكون حرب «7 أكتوبر» الأكبر والأضخم بتاريخ الصراع وآخر الحروب؟
وزير الخارجية المصري السابق، نبيل فهمي، يعتقد في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن هذا «الطرح يفتقد جوهر المشكلة المرتبطة بوجود الاحتلال الذي يجب أن يزول».
ويتمسك فهمي بـ«أهمية عدم حصر المشكلة بين (حماس) وإسرائيل، وجعلها فقط بين فلسطين وإسرائيل»، مؤكداً أن «(حماس) ليست أول ولن تكون آخر تيار فلسطيني يتصدى للاحتلال، وسبقها في الثمانينات تيارات أخرى، وستستمر الحروب ما بقيت المشكلة».
يتفق معه نائب رئيس هيئة الأركان الأردني الأسبق، الفريق محمود قاصد والعسكريان المصريان السابقان سمير فرج، وعادل العمدة، والعميد اللبناني المتقاعد، هشام جابر في أحاديث منفصلة مع «الشرق الأوسط» بأن «حرب 7 أكتوبر لن تكون آخر حروب (حماس)، ما استمر الاحتلال».
وفي حديث مماثل مع «الشرق الأوسط» يستبعد المحلل السياسي الأميركي، مايكل مورغان، أيضاً أن «تكون آخر حروب (حماس)، في ظل عدم تنفيذ حل الدولتين»، معتقداً أنه «ما دامت لا توجد دولة فلسطينية، فسيجري استخدام (حماس) إسرائيلياً لتدمير أي أمل محتمل في ذلك والعودة للمواجهات كل فترة».
ومع تقديرات استمرار المواجهات بين «حماس» وإسرائيل لما بعد الحرب الحالية، تطرح أسئلة حول ترتيبات البقاء والنهاية المحتملة، سواء بمسار نزع السلاح أم البحث عن بديل لحكم غزة، والاندماج في جيش موحد حال تأسيس دولة فلسطينية مستقلة.
وحول ذلك، يتوقع وزير الخارجية المصري السابق، نبيل فهمي، «ألا تتجاوب (حماس) أو غيرها مع فكرة نزع السلاح بالكامل، وسترفض تمكين إسرائيل أمنياً من غزة، أو فرض ترتيبات على الجانب الفلسطيني»، مستبعداً «تماماً» أي مشاركة عربية في أي «ترتيبات تلعب دور الشرطي لإسرائيل».
قالت «حماس» في عام 2021 إنها قامت ببناء أنفاق بطول 500 كيلومتر تحت غزة (أ.ف.ب)
ويستبعد الخبير الفلسطيني، أستاذ النظم السياسية والقيادي بحركة «فتح»، جهاد الحرازين في حديث مع «الشرق الأوسط»، «إمكانية نزع سلاح (حماس) أو المقاومة بشكل عام»، ويرى أن «الحل في تأسيس دولة فلسطينية ينطوي فيها الجميع تحت لواء جيش واحد وسلاح واحد».
وتتحرك السعودية ومصر ودول عربية وأوروبية للتعجيل بعقد مؤتمر دولي للسلام، لتنفيذ حل الدولتين في ظل اعترافات غربية بدولة فلسطينية مستقلة، بينما يرفض نتنياهو خيار إقامة دولة فلسطينية، ويتمسك بالقضاء حالياً على قدرات «حماس» التي تتلقى دعماً إيرانياً متنامياً منذ بداية الحرب عبر أذرع طهران بالمنطقة لا سيما من الحوثيين و«حزب الله».
خيار تدمير القدرات
وإزاء طرح نتنياهو، لا يتفق نبيل فهمي، مع الوصفة الإسرائيلية التي تربط بين نهاية الحرب وتدمير «حماس»، قائلاً إن «تخفيض قدرات (حماس) العملياتية ممكن، لكن هل يمكن توفير الأمن لإسرائيل بالقضاء عليها؟»، ويجيب: «لا، لأن هناك رفضاً فلسطينياً للاحتلال يتنامى في ظل عدم وجود دولة فلسطينية».
ويرى مايكل بريجنت، زميل معهد هودسون الأميركي في قضايا الإرهاب واستراتيجية الدفاع، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن «(حماس) في الوقت الحالي، جرى إضعافها، وتراجعت قدراتها».
ويعتقد أنه من أجل «القضاء على (حماس) يجب على تل أبيب زيادة عملياتها الاستخبارية التي تركز على مستودعات أسلحة وذخيرة (حماس) للمضي قدماً في القضاء عليها».
ويرى بريجنت أن أي وقف إطلاق نار بغزة حالياً «يعني إعادة تجميع (حماس) لصفوفها، وإعادة تسليحها، وأنها ستكون قادرة على شن هجمات في المستقبل».
جنود إسرائيليون داخل أحد الأنفاق في قطاع غزة (أ.ف.ب)
ولا تستبعد الخبيرة الأميركية المختصة في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، إيرينا تسوكرمان، في حديث مع «الشرق الأوسط»، «احتمالية تفكيك قيادة وسلطة (حماس) بغزة»، وترى أن «هذا سيستغرق وقتاً بسبب الطبيعة المرهقة لحرب المدن».
وترجح تسوكرمان، «عودة (حماس) للظهور بأجزاء من غزة قامت إسرائيل بتطهيرها»، مقترحة «مزيداً من البقاء والسيطرة بعد التطهير، وتنفيذ استراتيجية تنهي الأنفاق بشراكة إقليمية، والبحث عن حل لوصول المساعدات الإنسانية بعيداً عنها».
ووفق تقديرات «معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى» الأميركي للأبحاث في يناير (كانون الثاني) 2024، اكتسبت «حماس» قدراتها العسكرية بـ«دعم إيران و(حزب الله)»، منذ سيطرتها على القطاع في 2007.
ويحتاج تفكيك «حماس» وفق تلك التقديرات إلى «استراتيجية دائمة صعبة ومعقدة، من 3 عناصر: تحرك أمني مستمر بعد الحرب لضمان عدم قدرة الحركة على إعادة تشكيل صفوفها، وتدشين عملية إعادة إعمار فورية لغزة بعيداً عن عناصرها، وتنشيط السلطة الفلسطينية وطرحها بديلاً عملياً فعالاً».
مستقبل العمليات
وسط التباين إزاء القضاء على قدرات «حماس» التي تقول تقديرات إنها أطلقت 10 آلاف صاروخ وقذيفة منذ بداية الحرب، تتجه الأنظار لمستقبل العمليات الحالية مع دخول حرب «7 أكتوبر» الشهر التاسع.
على مستوى إسرائيل، ستلجأ تل أبيب إلى الخطة «ج» وهي عبارة عن عمليات عسكرية استخباراتية مركزة في قطاع غزة، وفق ما أوردته «هيئة البث الإسرائيلية» الرسمية في 21 يونيو الحالي.
وتحدثت الهيئة عن أن تل أبيب تستعد للإعلان قريباً عن هزيمة «حماس» في رفح الفلسطينية، كاشفة عن «بدء الذراع العسكرية لـ(حماس) عملية الترميم».
أما بالنسبة إلى «حماس»، فيقول الخبير العسكري المصري سمير فرج: «وفق المتوفر من معلومات، فإن (حماس) لديها 4 كتائب في مدينة رفح الفلسطينية، بخلاف 24 كتيبة أخرى متفرقة لكن في حالة قتال. ومع تراجع الذخيرة ونقص العتاد تلجأ (حماس) إلى حرب الكمائن وقتال المدن بعيداً عن المواجهة المباشرة، وهو ما سيدفع إسرائيل إلى التركيز على العمليات الاستخباراتية الدقيقة».
وفي السياق نفسه يرى الفريق محمود قاصد أنه «مع ميل ميزان القوة للجيش الإسرائيلي ستنشط (حماس) في الرصد المبكر والاستدراج، وتفخيخ مواقع، وتضليل العدو ضمن نشاطات استخبارية وعمليات معقدة مثل عملية التسلل خلف خطوط العدو في رفح (في 7 يونيو الحالي)، مستندة في عملياتها لوحدات إسناد بالأنفاق، وأخرى فوق الأرض وبمعدات وذخائر وقوة بشرية أقل».
كذلك يعتقد الخبير العسكري اللبناني، العميد المتقاعد، هشام جابر، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن «(حماس) لجأت لتكتيك حرب المدن والعبوات المتفجرة لرغبة في الحفاظ على ما تبقى من ذخيرتها، وإدراكاً منها أن الحرب ستطول ولمواجهة إمكانات الجيش الإسرائيلي المتفوق تسليحاً».
ويرى الخبير في شؤون «حماس» وقريب الصلة بالحركة، إبراهيم المدهون، أن تكتيكات الحركة «تعتمد حالياً على النفس الطويل، وانتقلت من ضرب الصواريخ للعمليات على الأرض»، لافتاً إلى أن «(كتائب القسام) التي كانت قبل الحرب أكثر من 50 ألفا، ولديها 5 ألوية هي لواء غزة، والشمال، والوسطى، وخان يونس، ورفح تعمل بكفاءة عالية وطرق مختلفة في أماكن وجودها».
وفي المقابل، دعا الخبير العسكري المصري اللواء عادل العمدة إلى «عدم تضخيم قدرات (حماس) العسكرية»، مؤكداً أن «أي حديث عن تفاصيلها هو من وحي الخيال»، قبل أن يستدرك «لكن الحركة لديها سلاح مهم هو الأنفاق، والذي لم تستطع قدرات إسرائيل القتالية والجوية والبحرية النيل منه».
وفي ظل تغير تكتيكات العمليات وامتلاك «(حماس) سلاح الأنفاق الذي لم يجرِ القضاء عليه»، وفق اللواء فرج، فمن المتوقع أن يدخل «الجيش الإسرائيلي مواجهة أصعب، ويتجه لتغيير عملياته».
ويرجع ذلك إلى أن «حرب المدن التي تنتهجها (حماس) حالياً تعد مقبرة الجيوش. الجيشان الأميركي والروسي لم يحققا انتصارات في أفغانستان بعد سنوات طويلة، واضطُرا للانسحاب».
